أشاد عدد من رجال الأعمال والمهندسين وأعضاء المجلس البلدي والمواطنين بالسياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والإستراتيجية التنموية الشاملة التي تتبناها البلاد والتي تهدف إلى الوصول بقطر إلى مصاف دول العالم المتقدمة بحلول العام 2030. مشيرين ان هذه الاستراتيجية الناجحة تضمنت عددا من المشروعات الكبرى منها تطوير البنى التحتية ، وإقامة مشروعات عملاقة ، ورصد ميزانيات ضخمة لها . مؤكدين ان مطالبات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالالتزام بمواعيد انجاز المشروعات سوف تساهم في انجاز عدد من المشروعات الكبرى التي تتعرض للتعطيل أو التأجيل ، ويجب الوقوف على المعوقات وأسباب تأخير إنجاز هذه المشروعات. وأشادوا بتصريحات معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، لما تضمنته من متابعة سير العمل في مجالات النشاط الاقتصادي والوقوف عن كثب على المشروعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية في الدولة، وأكد معاليه أهمية إنجاز المشروعات الموكلة إليهم وطالب بالالتزام بمواعيد التنفيذ وخطط التسليم، وسرعة إخطاره في حال وجود أي معوقات أو مشاكل تعترض التنفيذ أو تتسبب في أي تجاوز في مدد التسليم. وقالوا إن تصريحات معالي رئيس الوزراء جاءت في الوقت المحدد ، للوقوف على العقبات التي تواجهه إنجاز المشاريع ومتابعة ما تم إنجازه لافتين إلى أن هناك أسبابا كثيرة ، تتسبب في تأخير إنجاز المشروعات بشكل عام. خطوة إيجابية في البداية أشاد المهندس أحمد الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية ، بتوجيهات معالي رئيس الوزراء ، وقال إنها تعد بمثابة خطوة إيجابية ، تدل على اهتمام القيادة الحكيمة ، التي تعمل باجتهاد وجد للارتقاء بالاقتصاد القطري ، وتحقيق الغايات المنشودة له وفق ما نصت عليه ، مبادئ وركائز رؤية قطر الوطنية 2030، مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري يسير في الاتجاه الصحيح والذي يترجمه الدخول في المشاريع الضخمة في البنية التحتية الكبرى التي تقوم بها دولة قطر. ولفت أن أهم المشروعات الاقتصادية هي مشروعات البنية التحتية ، والتي سيساهم إنجازها بسرعة وعلى أكمل وجه ، في زيادة النمو الاقتصادي ويقلل من هدر الوقت والمال ، والتأثير على الاقتصاد بصفة عامة ، موضحا أنه في كل دول العالم تعتبر مشاريع البنية التحتية هي عصب الاقتصاد الوطني واهم المشاريع الحيوية والتي يجب الاهتمام بها بالدرجة الأولي ، وقال أن تصريحات معالي رئيس الوزراء جاءت في الوقت المحدد للوقوف على العقبات التي تواجهه إنجاز المشاريع ومتابعة ما تم إنجازه لافتا إلى أن هناك أسباب كثيرة ،تتسبب في تأخير إنجاز المشروعات بشكل عام ، و تتعلق بعدد من العوامل والجهات سواء من الإدارة أو المقاولين أو متطلبات المشروع، لأن المشاريع الضخمة تكون متشابكة ويوجد بها عدة جهات ، وعادة ما يكون الخلل من جهات متعددة ، وهذا الأمر يحدث في جميع دول العالم. وأوضح أن المسؤولية مشتركة وكل جهة يجب أن تؤدى دورها في هذا الإطار ، من خلال التعاون فأسباب التأخير كثيرة ، ولا يجب إلقاء اللوم على الموافقات والتصاريح الحكومية فقط ، بأنها المسئول الأول عن تأخير المشروعات ، فهذا أمر غير صائب ولكنها تتحمل جزءا فقط من هذا الأمر ،ولكن يجب على الجهات الخدمية أن تظهر المزيد والسرعة في التعاون خلال تنفيذ المشروعات. ويرى الجولو أن اقتصاد أي دولة فالعالم لا يقوم إلا بالاهتمام بالمشاريع الاقتصادية وخاصة مشاريع البنية التحتية ، والتي تعتبر تحديثها مهم لنهضة أي دولة بالعالم ، مشيرا إلي أن قطر تسعي جاهدة نحو تحقيق الهدف الاسمي وهو تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تطوير البني التحتية وإقامة مشروعات عملاقة ، ومتابعتها والاهتمام بها وتذليل كافة العقبات التي تواجهها. نقلة نوعية كما رحب رجل الأعمال محمد نور العبيدلي بتصريحات معالي رئيس الوزراء ، ووصفها بأنها خطوة هامة من شأنها إحداث نقلة نوعية في كافة القطاعات بالدولة ، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي والذي يسير بخطى ثابتة ، بسبب السياسة الحكيمة للقيادة ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتابع قائلا : إننا في مرحلة بناء ، ويجب أن تنجز فيها الأعمال والمشروعات الاقتصادية طويلة الأمد بطريقة احترافية وبأسلوب مدروس ، بحيث يتم تسهيل كافة الأمور المالية والفنية ، وإنجازها بشكل جيد ، وعلى الحكومة مراجعة ومتابعة ، كافة التفاصيل والمعوقات التي من شأنها ، إعاقة وتعطيل إنجاز المشروعات ، وعدم خروجها بالصورة التي تليق بالنهضة التي تشهدها البلاد في كافة المجالات العمرانية والثقافية والتعليمية وغيرها. ويرى العبيدلي أن المرحلة القادمة مرحلة تحدي ، وعلى المواطن والمقيم الذي يعيش على أرض قطر ، المساهمة والمضي قدما على خطي واضحة وشفافة ، نحو تحقيق مسيرة التقدم والرقي التي تسعي إليها البلاد ، لافتا أننا أمام تحد كبير، والعالم كله ينظر اليوم لقطر ، لذلك يجب الوقوف على تقديم أفضل خدمات ومشروعات ، والحلول يجب أن تكون سريعة ، من خلال أخذ القرار المناسب في الوقت المناسب ، كما يجب أن تعطي صلاحيات لجميع الوزراء ، على أن تقدم تقارير شهرية لمعالي رئيس الوزراء لمتابعة سير المشروعات. وأضاف انه يجب القضاء نهائيا على معوقات تعطيل المشاريع ، كما يجب تحديد المهمات والقضاء على التضارب في المسؤوليات والذي من شأنه عرقلة التنمية ، لأنه كلما تعرقلت المشاريع كلما كان لها تأثير سلبي على الاقتصاد ، لافتا أن يجب النظر نحو قطر واقتصادها بكل أمل وتفاؤل ، لأن المشاريع المستهدفة والمبالغ المالية المرصدة لها ضخمة وتبشر بالخير ، كما أن هناك كفاءات محلية وأجنبية أثبتت دورها في بناء هذا البلد. وقت مناسب أما عضو المجلس البلدي أحمد الشيب ، فأكد أن تصريحات معالي رئيس الوزراء جاءت في الوقت المناسب ، وتمس المصلحة العامة للوطن والمواطن ، خاصة وأن الدولة تمضي قدما في انجاز مشاريع كبرى ،ترصد لها ميزانيات ضخمة تفوق مثيلاتها في بقية الدول، وقد تكون الأعلى عالميا ، إيمانا منها بتقديم خدمات ذات كفاءة عالية، فائقة الجودة تعود على الوطن والمواطن بالخير والنماء، والشواهد على ذلك بارزة تتحدث عن نفسها في مختلف القطاعات، لافتا انه في المقابل فان عددا من المشروعات الكبرى ، تتعرض للتعطيل أو التأجيل ، والأسباب كثيرة ومتعددة ، وأحيانا يكون قلة كفاءة المقاولين هي السبب الأكبر. وأكد أن سرعة الانجاز في تنفيذ المشاريع ، والانتهاء منها يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 ، حول النهضة الاقتصادية التي تعيشها البلاد ، مشيرا أن الدولة تمتلك من الإمكانيات المختلفة ، سواء رأس المال أو الشركات المنفذة الكبرى ، بما يؤهلها إلي تنفيذ كافة المشاريع المفتوحة بشكل سريع ، وقال أن ابرز المشاريع التي تهتم المواطن القطري ، ويحلم بتنفيذها قريبا ، هي مشاريع البنى التحية وتطوير المناطق ، وكافة المشاريع التي تمس حياته اليومية والخدمية ، موضحا أن قطر لا تقل عن أي دولة أوروبية أو عالمية في نهضتها وإمكانياتها ، ورؤيتها الثاقبة اتجاه المشاريع التي تعود بالفائدة على الوطن والمواطن.