أوضح محمد يوسف البهزاد، محلل اقتصادي والأمين العام لمجلس الأعمال العربي الأوروبي حقيقة أرقام التضخم في قطر والحديث المتداول عن وصوله إلى 6%، مؤكداً أنه في حدود المعدلات الطبيعية. وبيّن خلال مقابلة مع برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الأحد، أن مفهوم التضخم بشكل عام هو الارتفاع المستمر المتواصل وليس الآني للمستوى العام لأسعار السلع والخدمات في دولة ما لفترة زمنية طويلة نسبياً عادة لا تقل عن سنة ويُعبّر عن هذه النسبة أو الزيادة السنوية في الأسعار بنسبة مئوية تُقارن بمعدلات سنة الأساس أو السنوات الماضية لأغراض أخرى.. هذه من حيث المبدأ. وقال: أما مفهوم التضخم فالصحافة والإعلام بالغوا في تهويله ولكنه ظاهرة طبيعة لاقتصاد رأس مالي مفتوح مثل اقتصاد قطر، ولا غبار عليه طالما هناك سياسات مالية ورقابية ونقدية ممكن التحكم وممكن حل الإشكال في التضخم.. وحول الأسباب التي تدعو إلى التضخم، أشار محمد يوسف البهزاد إلى أن هناك أسباب عديدة والنظريات المعروفة في أدبيات الاقتصاد 5 هي: 1- زيادة الطلب الكلي دون العرض أي لا يوجد مقابلة في العرض لمواجهة هذه الزيادة. 2- زيادة التكاليف. 3- زيادة المعروض النقدي. 4- الهيكلية وهي ارتفاع سعر سلعة أساسية ولنقل النفط مثلاً أو سلعة من المواد الخام أو سلعة وسيطة وهذه تؤثر على عناصر الإنتاج الأخرى فترتفع الأسعار نتيجة لها. 5- وأيضاً بدافع الربح وهذا ما يحصل في بعض الدول التي بها أسواق ليست منافسة كاملة وإنما منافسة احتكارية ولا أقول الاحتكار المطلق ولكن كمجموعة احتكارية، فالأسعار في هذه الحالة تنتج عن زيادة الربح يعني زيادة الربح غير المبرر اقتصادياً قد تؤدي إلى ارتفع الأسعار بلا شك.. وهذه هي الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار. * أشكال التضخم وارتفاع الأسعار: وأضاف أن هناك أشكال للتضخم وأشكال لارتفاع الأسعار.. هناك ارتفاع السعر المعتدل أو الزاحف يعني بطئ وفي حدود المعقول والمقبول بحيث لا يؤثر على النمو الاقتصادي أي يتآكل النمو الاقتصادي بفعل هذا التضخم ولا يؤثر على الدخل الوطني.. وهو يرتفع بنسب أقل من 3%. وتابع: 2% هو التضخم المستهدف في بنك الاحتياط الفيدرالي ومنظومة الاتحاد الأوروبي، وأكثر الدول تقوم على هذا الأساس وهو 2%، وبالتالي ما زاد عن 2% هنا تتدخل الدولة بأدواته االنقدية والمالية والرقابية.. وأيضاً هناك دور مدني على الأفراد في مجال حماية المستهلك. وبالنسبة لرقم 6% الخاض التضخم،، اعتبر الأمين العام لمجلس الأعمال العربي الأوروبي أن هناك لبس لدى الصحافة المقروءة حينما نشرت رقم 6%ن موضحاً أن الـ6% هي معدل التضخم في نوفمبر 2021 مقارنة بالمعدل الذي حدث في نوفمبر 2020. ولفت إلى أن حساب التضخم يأتي من واقع الأرقام القياسية لأسعار المستهلك.. هناك معادلة حسابية فتأخذ المتوسط السنوي.. وبالتالي يقارن بالسنوات الماضية، ولكن هم قارنوا شهرين (نوفمبر 2021 بنوفمبر 2020) وهذا ما حدث وأدى إلى الهلع والخوف لدى الناس.. وهو في حدود المعدلات الطبيعية.