برأت الدائرة الخامسة بالمحكمة الابتدائية مقيماً، أحالته النيابة العامة للمحاكمة بتهمة تزوير محرر عرفي بالاشتراك مع مجهول، واستعماله مع علمه بتزويره، وأمرت بمصادرة الشهادة وهي المحرر المزور موضوع الدعوى وإبادته. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ترأسها القاضي الأستاذ صلاح الشريف أحمد، وعضوية كل من القاضي الأستاذ منتصر صالح عبد الرزاق، والقاضي الأستاذ محمد عبد الهادي الودعاني الدوسري . حيثيات القضية وتحكي مدونات القضية، أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهمة تزوير محرر عرفي بالاشتراك مع مجهول واستعماله مع علمه بتزويره، وأنه قام بارتكاب جريمة تقليد خاتم تصديقات إحدى الجهات الحكومية، بالاشتراك مع مجهول، واستخدامه للغرض الذي أعدّ له على أنه خاتم صحيح خلافاً للحقيقة. وقام بارتكاب جريمة التزوير باصطناع مستند عرفي بالاشتراك مع آخر مجهول وهو شهادة ثانوية صادرة من عاصمة عربية، وذلك بمده بالمعلومات والبيانات الخاصة، بالرغم من علمه بأنها على خلاف الحقيقة، ثم قام باستخدام المستند المزور مع علمه بذلك. وطلبت محاكمته بموجب المواد "211و212و206و210" من قانون العقوبات . وملخص البلاغ أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة، بموجب كتاب من الحراسات العامة إلى إدارة البحث الجنائي ـ قسم الجرائم الاقتصادية مفاده أنّ المتهم حضر إلى وزارة حكومية ـ قسم التصديقات ومعه شهادة دراسية للمرحلة الثانوية تخص دراسته، وطلب تصديقها، وقد اشتبه الموظف المختص بتزوير أختام دبلوماسية. أفاد الشاهد بأنّ المتهم ابن خالته وهو إفريقي، ويعيش في منطقة حدودية بين دولتين، قام قبل فترة بإرسال صورة من جواز سفره للبحث له عن تأشيرة عمل بالدولة، وتمّ استصدار التأشيرة. واتصل مندوب بالمتهم وأخبره أنّ التأشيرة جاهزة، وطلب منه إرسال صورة من شهادته الدراسية حتى يقوم بتصديقها بناءً على طلب الجهات القطرية المعنية، وبعد فترة اتصل به وأخبره بأنه صادق على الشهادة وطلب منه رقم بريده لإرسالها له. ووعده هذا الشخص أنه سيتم تعيينه في وظيفة حكومية، فأرسل له المتهم الشهادة المصدقة بأختام مزورة. وثبت من شهادة المختبر الجنائي أنّ نتيجة بصمات الأختام الموجودة على الشهادتين موضوع الدعوى مزورة، وقد تمت عن طريق طابعة ملونة ومن ثمّ إثباتها على إحداهما بخط اليد وبمداد أزرق اللون. وتبين أنّ الشاهد الوحيد خارج البلاد، ومن ثمّ قررت المحكمة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة. وبناء على ما تمّ في الأوراق وبعد المداولة، فإن الثابت خلو أوراق الدعوى من أيّ دليل يشير إلى ارتكاب المتهم لجريمة التزوير أو اشتراكه في ذلك أو علمه بذلك، وبما أنّ الأحكام الجنائية تبنى على الجزم وليس على الظن والتخمين، وبناء عليه ولانعدام البينة ضد المتهم فيما يتعلق بكل بنود الاتهام فليس أمام المحكمة إلا القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه.