ناقشت مبادرة قراءة التراث مع ماريا من الكتب القطرية، التي تقدمها الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي ماريا فرناندا ديلريو، كتاب السيدة آمنة محمود الجيدة: رائدة تعليم البنات والعمل النسائي في دولة قطر من إعداد الدكتورة بدرية مبارك سلطان. قالت ماريا - في استهلالها للجلسة- إن الكتاب يحمل السيرة العطرة لامرأة استثنائية عاشت وتوفيت على أرض قطر من 1913 إلى 2000 وهي المعلمة الفاضلة آمنة الجيدة أول سيدة قطرية لها بصمة كبيرة في التعليم، موضحة أن الكتاب يتناول مختلف مراحل حياة الراحلة آمنة الجيدة منذ طفولتها، حيث عرفت بشدة ذكائها وقدرتها الكبيرة على الحفظ واهتمامها الكبير بالتعلم خاصة فيما يتعلق بتعاليم الدين الإسلامي. وأضافت إن التعليم بالنسبة لها كان شغفاً حيث كان تدرس القرآن سراً دون علم والدها، وكانت تزور الراغبات في التعلم في منازلهن، لكن والدها عارضها واشترط عليها أن تدرس في منزلها، حتى أنها قامت ببناء غرفتين بمنزل والدها لتدريس الفتيات ولم يقتصر دورها على الجوار التربوي فقط ولكنها عرفت بحسن الخلق الرفيع وهي إحدى المربيات الفاضلات بالمجتمع فكانت تفرض على الطلاب في فصلها احترام الأكبر سنا كما كان تتقاضى مبلغا رمزيا زهيدا مقابل التعليم، فقد كان لديها حلم تربوي وهدف تسمو إليه وبالفعل تحقق عام 1955 ببناء أول مدرسة نظامية للفتيات وتولت إدارتها التربوية، وكان لها دورها البارز الذي اكتسح نطاقه خارج الدوحة ونشر ثقافة التعليم والتدريس من خلال تعليم القرآن والأحاديث الشريفة وبناء مدرسة بمدينة الوكرة ومنها كانت انطلاقتها وقبولها بالمجتمع القطري.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، رحب مجلس الوزراء بالأمر الذي أصدره سمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بالإفراج عن المواطنين القطريين اللذين كانا "موقوفين" بدولة الإمارات.. وثمن المجلس قرار سمو الشيخ خليفة، وشدد المجلس على أن هذا الإفراج أنصف المواطنين. وأعرب المجلس عن سعادة دولة قطر أميراً وشعباً بعودة المواطنين، مؤكداً حرص دولة قطر على الحفاظ على العلاقات الأخوية والمتينة مع الأشقاء في الإمارات العربية المتحدة، وخاصة في ضوء الظروف التي تمر بها المنطقة والتي تستدعي التلاحم والتسامي على الخلافات العابرة. الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين.. وتجديد قيد الوكالة التجارية بصفة دورية كل سنة خلال شهرين من انتهائه.وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولاً - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين. وبموجب التعديل يعتبر وكيلاً تجارياً كل من كان مرخصاً له، وحده دون غيره، بتوزيع السلع والمنتجات أو عرضها للبيع أو التداول أو أداء خدمات معينة، نظير ربح أو عمولة، ويجدد قيد الوكالة بصفة دورية كل سنة، وذلك خلال شهرين من انتهاء القيد. ولوزير الاقتصاد والتجارة أو من يفوضه، التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، في أي حالة تكون عليها الدعوى قبل صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة وإزالة أسباب المخالفة. ويصدر بضوابط وإجراءات الترخيص لغير القطريين بفتح مكاتب تمثيل تجارية لهم بالدولة، بغرض الترويج لمنتجاتهم دون مزاولة العمل التجاري، قرار من الوزير. إضافة مواد للجداول الملحقة بقانوني مكافحة المخدرات وتنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي.. الموافقة على الانضمام إلى عضوية المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.ثانياً - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة وتعيين اختصاصاتها. ثالثاً - الموافقة على مشروع قرار وزير الصحة العامة بإضافة بعض المواد للجداول الملحقة بالقانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والقانون رقم (19) لسنة 1993 بشأن تنظيم تداول المواد ذات التأثير النفسي. رابعاً - الموافقة على الانضمام إلى عضوية المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNCT). خامساً - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على: أ- اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية بنين. ب - اتفاقية خدمات جوية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية ليبيريا. تعديل تشكيل لجنة التظلمات المتعلقة بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.سادساً - الموافقة على عقد الاجتماعات التالية: 1- الدورة الثالثة للجنة القطرية البيلاروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (الدوحة - سبتمبر 2015). 2- الدورة الأولى للجنة القطرية اليونانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني (الدوحة - سبتمبر 2015). 3- الدورة الأولى للجنة القطرية السلوفينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري (ليوبليانا - أكتوبر 2015). 4- الدورة الأولى للجنة القطرية القبرصية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني (الدوحة - نوفمبر 2015). 5- الدورة الثانية للجنة القطرية الطاجكستانية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني (الدوحة - ديسمبر 2015). 6- الدورة الرابعة للجنة القطرية الإيطالية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني (الدوحة - ديسمبر 2015). سابعاً - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب: 1- مقترحات وزارة الشباب والرياضة بشأن التشريعات ذات الصلة بالوزارة. 2- كتاب سعادة وزير التخطيط التنموي والإحصاء رئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن النظر في مرئيات وملاحظات اللجنة الدائمة للموارد المائية حول الدراسة الموسومة بـ(السكان والمياه في دولة قطر).

وصف الدكتور علي بن صميخ المري — رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان — الحكم الذي صدر على المعتقل القطرى في الامارات الدكتور محمود الجيدة بأنه غير عادل وفى غير مكانه، وان المحاكمة افتقرت إلى تطبيق معايير المحاكمة العادلة طبقا للمعايير الدولية. وكانت محكمة اماراتية قد قضت، أمس "الاثنين"، بالسجن 7 سنوات على المواطن القطري الدكتور محمود الجيدة بتهمة وجهت له بعد 9 شهور من اعتقاله بـ "التعاون والمشاركة مع التنظيم السرى غير المشروع بالامارات "جمعية الاصلاح"، وهو حكم قطعي لا يجوز استئنافه، حسب القوانين الامارتية، كما قضت المحكمة أيضا بالسجن لمدة 5 سنوات على مواطنين اماراتيين وبراءة ثالث يحاكمون مع الجيدة فى نفس القضية. وقال الدكتور المري فى تصريحات صحفية خلال تدشينه الموقع الالكترونى الجديد للجنة الوطنية لحقوق الانسان أنه طبقا لتقارير عدد من منظمات حقوق الانسان الدولية التي تابعت محاكمة الدكتور الجيدة خاصة منظمة العفو الدولية، فان معايير المحاكمة العادلة لم تتوافر فى هذه المحكمة، مضيفا ان المحكمة قد شابها خلل قانونى يتمثل بتعرض الدكتور الجيدة للتعذيب والاحتجاز لفترات طويلة وعدم تمكينه من رؤية محاميه والانفراد به وهو ما تسبب فى انسحاب اكثر من محام عنه فضلا عن ان اعترافات الدكتور الجيدة التى استندت اليها المحكمة فى اصدارها للحكم انتزعت منه تحت التعذيب وهو ما يبطل هذه الاعترافات قانونيا. وأضاف ان محكمة الدرجة الواحدة لا تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة فحسب المعايير الدولية لحقوق الانسان فلابد ان تمر اجراءات التقاضى بعدة درجات، حكم الدرجة الأولى والاستئناف والتمييز لضمان تحقيق العدالة وهوما لم يتوافر فى قضية الدكتور الجيدة حيث اكتسب حكم محكمة امن الدولة الاماراتية الدرجة القطعية ولا يجوز الطعن فيها وهو ما يجعل المحاكمة تفتقر لأدنى المعايير الدولية لحقوق الانسان والمحاكمات العادلة. وأكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ان اللجنة لا تعتبر قضية الدكتور الجيدة منتهية بالحكم القضائى الذى صدر وانها ستواصل العمل من أجل تحقيق الافراج عن الدكتور الجيدة واعادته الى وطنه بكل الوسائل القانونية الممكنة.

قضت محكمة أمن الدولة بالإمارات، اليوم الإثنين، بالسجن 7 سنوات على المعتقل القطري الدكتور محمود الجيدة، والسجن 5 سنوات لكل من الإماراتيين عبد الوحيد البادي وسعيد البريمي، وتبرئة الإماراتي الثالث طاهر التميمي، وهي أحكام نهائية وغير قابلة للاستئناف. وكتب حسن الجيدة نجل المعتقل القطري تغريدة، جاء فيها: "حسبي الله ونعم الوكيل تم الحكم سبع سنوات ع الوالد محمود الجيدة.. لاحول ولاقوة الا بالله". يذكر أن "محاكمة الجيدة" بدأت في 4 نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد مرور قرابة 10 أشهر على اعتقاله في دبي بتاريخ 26 فبراير، بينما وجّهت النيابة العامة بالإمارات لـ"الجيدة" وبقية المتهمين خلال الجلسة الثانية في 18 نوفمبر 2013، تهمة التعاون مع جمعية الإصلاح "المحظورة بالإمارات". وتوالت جلسات محاكمة الجيدة، (المُعتقل منذ 370 يوماً تقريباً)، في 25 نوفمبر، ثم 3 جلسات في ديسمبر من العام ذاته، وهي على الترتيب: 16 و23 (التي شهدت اعتقال نجله عبدالرحمن لمدة يوماً واحداً)، و30 ديسمبر و13 من يناير و3 فبراير الماضيين. وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت في تقرير لها مطلع نوفمبر من العام الماضي، إجراءات اعتقال "الجيدة"، موضحة أنه "قُبض عليه أثناء وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي على أيدي أفراد أمن إماراتيين يرتدون ملابس مدنية يوم 26 فبراير 2013، واحتجز في زنزانة انفرادية لمدة 210 أيام. وقد أخبر أسرته خلال الزيارات المتقطعة أنه تعرض أثناء احتجازه للضرب وللحرمان من النوم، كما أُجبر على تناول سائل غير معلوم. وقد حُرم من الاتصال المعتاد بأحد المحامين.

بدأت منذ قليل في الإمارات، جلسة محاكمة المعتقل القطري الدكتور محمود الجيدة وآخرين في القضية التي يواجه فيها المتهمون تهمة التعاون مع "جماعة محظورة" بالدولة. وتترقب عائلة المعتقل القطري الدكتور محمود الجيدة، اليوم الإثنين، قرار محكمة أمن الدولة بالإمارات، اليوم الإثنين، الغير قابل للاستئناف، وسط دعوات من عدد كبير من المغردين بأن يُفرّج الله كرب "الجيدة"، وذلك تضامناً مع تغريدة نجله حسن الجيدة، الذي كتب عبر حسابه الشحصي: "إلى كل من يرى هذه التغريدة..إلى كل من يسمع كلام نبينا في نصرة المظلوم.. لاتبخلوا على والدي بدعوة صادقة يُفرّج الله عنه". يذكر أن "محاكمة الجيدة" بدأت في 4 نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد مرور قرابة 10 أشهر على اعتقاله في دبي بتاريخ 26 فبراير، بينما وجّهت النيابة العامة بالإمارات لـ"الجيدة" وبقية المتهمين خلال الجلسة الثانية في 18 نوفمبر 2013، تهمة التعاون مع جمعية الإصلاح "المحظورة بالإمارات". وتوالت جلسات محاكمة الجيدة، (المُعتقل منذ 370 يوماً تقريباً)، في 25 نوفمبر، ثم 3 جلسات في ديسمبر من العام ذاته، وهي على الترتيب: 16 و23 (التي شهدت اعتقال نجله عبدالرحمن لمدة يوماً واحداً)، و30 ديسمبر و13 من يناير و3 فبراير الماضيين.

تترقب عائلة المعتقل القطري الدكتور محمود الجيدة، اليوم الإثنين، قرار محكمة أمن الدولة بالإمارات، في القضية المتهم فيها "الجيدة" وآخرين، بتُهمة التعاون مع "جماعة محظورة" بالدولة. يذكر أن "محاكمة الجيدة" بدأت في 4 نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد مرور قرابة 10 أشهر على اعتقاله في دبي بتاريخ 26 فبراير، بينما وجّهت النيابة العامة بالإمارات لـ"الجيدة" وبقية المتهمين خلال الجلسة الثانية في 18 نوفمبر 2013، تهمة التعاون مع جمعية الإصلاح "المحظورة بالإمارات". وتوالت جلسات محاكمة الجيدة، (المُعتقل منذ 370 يوماً تقريباً)، في 25 نوفمبر، ثم 3 جلسات في ديسمبر من العام ذاته، وهي على الترتيب: 16 و23 (التي شهدت اعتقال نجله عبدالرحمن لمدة يوماً واحداً)، و30 ديسمبر و13 من يناير و3 فبراير الماضيين. وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت في تقرير لها مطلع نوفمبر من العام الماضي، إجراءات اعتقال "الجيدة"، موضحة أنه "قُبض عليه أثناء وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي على أيدي أفراد أمن إماراتيين يرتدون ملابس مدنية يوم 26 فبراير 2013، واحتجز في زنزانة انفرادية لمدة 210 أيام. وقد أخبر أسرته خلال الزيارات المتقطعة أنه تعرض أثناء احتجازه للضرب وللحرمان من النوم، كما أُجبر على تناول سائل غير معلوم. وقد حُرم من الاتصال المعتاد بأحد المحامين".

تترقب عائلة المعتقل القطري الدكتور محمود الجيدة، قرار محكمة أمن الدولة بالإمارات اليوم الإثنين، لتحديد جلسة النطق بالحُكم في القضية المتهم فيها "الجيدة" وآخرين، بتُهمة التعاون مع "جماعة محظورة" بالدولة. وكتب حسن الجيدة نجل المعتقل القطري، تغريدة له في ساعة متأخرة من مساء أمس، الأحد، جاء فيها: "غداً (الإثنين) هو موعد الجلسة الثامنة من محاكمة الجيدة حيث سيترافع المحامي... وبعدها يحدد موعد النطق بالحكم..فاللهم اظهر برائتهم". يذكر أن "محاكمة الجيدة" بدأت في 4 نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد مرور قرابة 10 أشهر على اعتقاله في دبي بتاريخ 26 فبراير، بينما وجّهت النيابة العامة بالإمارات لـ"الجيدة" وبقية المتهمين خلال الجلسة الثانية في 18 نوفمبر 2013، تهمة التعاون مع جمعية الإصلاح "المحظورة بالإمارات". وتوالت جلسات محاكمة الجيدة، (المُعتقل منذ 338 يوماً تقريباً)، في 25 نوفمبر، ثم 3 جلسات في ديسمبر من العام ذاته، وهي على الترتيب: 16 و23 (التي شهدت اعتقال نجله عبدالرحمن لمدة يوماً واحداً)، و30 ديسمبر و13 من يناير الماضي. وكانت منظمة العفو الدولية قد انتقدت في تقرير لها مطلع نوفمبر الماضي، إجراءات اعتقال "الجيدة"، موضحة أنه "قُبض عليه أثناء وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي على أيدي أفراد أمن إماراتيين يرتدون ملابس مدنية يوم 26 فبراير 2013، واحتجز في زنزانة انفرادية لمدة 210 أيام. وقد أخبر أسرته خلال الزيارات المتقطعة أنه تعرض أثناء احتجازه للضرب وللحرمان من النوم، كما أُجبر على تناول سائل غير معلوم. وقد حُرم من الاتصال المعتاد بأحد المحامين".

قررت محكمة أمن الدولة بالإمارات، اليوم الإثنين، خلال الجلسة السابعة لمحاكمة المعتقل القطري الدكتور محمود الجيدة وآخرين بتهمة التعاون مع جماعة محظورة بالدولة، استئناف نظر القضية بجلسة 3 فبراير المقبل، فيما طالبت "النيابة" بأشد العقوبات على المتهمين. وكتب حسن الجيدة نجل المعتقل القطري، سلسلة تغريدات بحسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أوضح خلالها أن جلسة اليوم "استمرت لمدة ٤٥ دقيقة وانتهت بالتأجيل ثلاثة أسابيع إلى تاريخ ٣/٢/٢٠١٤"، مشيراً إلى أن النيابة بدأت مرافعتها "باتهام الأحرار بأبشع التهم (....) والتلفيق" وطالبت "بإنزال أشد العقوبات" على المتهمين. ونوّه بأن المتهمين (الأحرار)، حسب تعبيره، طلبوا من القاضي إصدار أمراً بـ"رؤية المحامي فأصدر تصريح لزيارتهم في السجن"، فيما أكد المحامي أنه لم يرهم لأنه "حاول زيارتهم سابقاً فمُنع". وكانت محاكمة "الجيدة" بدأت في 4 نوفمبر من العام الماضي، وذلك بعد مرور قرابة 10 أشهر على اعتقاله في دبي بتاريخ 26 فبراير الماضي، بينما وجّهت النيابة العامة بالإمارات لـ"الجيدة" وبقية المتهمين خلال الجلسة الثانية في 18 نوفمبر من الشهر ذاته تهمة التعاون مع جمعية الإصلاح "المحظورة بالإمارات". وتوالت جلسات محاكمة الجيدة، (المُعتقل منذ 318 يوماً)، في 25 نوفمبر، ثم 3 جلسات في ديسمبر من العام ذاته، وهي على الترتيب: 16 و23 (التي شهدت اعتقال نجله عبدالرحمن لمدة يوماً واحداً)، و30 ديسمبر. يُذكر أن منظمة العفو الدولية انتقدت في تقرير لها مطلع نوفمبر الماضي، إجراءات اعتقال "الجيدة"، موضحة أنه "قُبض عليه أثناء وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي على أيدي أفراد أمن إماراتيين يرتدون ملابس مدنية يوم 26 فبراير 2013، واحتجز في زنزانة انفرادية لمدة 210 أيام. وقد أخبر أسرته خلال الزيارات المتقطعة أنه تعرض أثناء احتجازه للضرب وللحرمان من النوم، كما أُجبر على تناول سائل غير معلوم. وقد حُرم من الاتصال المعتاد بأحد المحامين".

تبدأ اليوم الإثنين بالإمارات آخر جلسات محاكمة المعتقل القطري الدكتور محمود الجيدة، قبل النطق بالحكم، حسب تغريدة على "تويتر" لنجله حسن الجيدة، في القضية التي بدأت أولى جلساتها في 4 نوفمبر من العام الماضي (2013). وكانت النيابة العامة بالإمارات قد وجّهت لـ"الجيدة" وآخرين، خلال الجلسة الثانية في 18 نوفمبر الماضي تهمة التعاون مع جمعية الإصلاح "المحظورة بالإمارات"، وذلك بعد مرور قرابة 10 أشهر على اعتقاله في دبي بتاريخ 26 فبراير الماضي. وتوالت جلسات محاكمة الجيدة، (الذي يمر على اعتقاله 318 يوماً)، خلال العام الماضي في 18 و25 نوفمبر، ثم 3 جلسات في ديسمبر من العام ذاته، وهي على الترتيب: 16 و23 (التي شهدت اعتقال نجله عبدالرحمن لمدة يوماً واحداً)، و30 ديسمبر. يُذكر أن منظمة العفو الدولية انتقدت في تقرير لها مطلع نوفمبر الماضي، إجراءات اعتقال "الجيدة"، موضحة أنه "قُبض عليه أثناء وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي على أيدي أفراد أمن إماراتيين يرتدون ملابس مدنية يوم 26 فبراير 2013، واحتجز في زنزانة انفرادية لمدة 210 أيام. وقد أخبر أسرته خلال الزيارات المتقطعة أنه تعرض أثناء احتجازه للضرب وللحرمان من النوم، كما أُجبر على تناول سائل غير معلوم. وقد حُرم من الاتصال المعتاد بأحد المحامين".

قررت محكمة أمن الدولة بالإمارات، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المواطن القطري الدكتور محمود الجيدة، المعتقل منذ قرابة 10 أشهر، إلى جلسة 25 نوفمبر الجاري لحين عرضه على الطب الشرعي. وكتب حسن نجل الدكتور محمود الجيدة عبر حسابه بموقع "تويتر" أن جلسة المحاكمة جرت بحضور 3 من أفراد العائلة وممثل السفارة القطرية، مشيراً إلى أن المتهمين دخلوا المحكمة بلباس السجن الكحلي وظهر عليهم الارتياح النفسي والطمأنينة بعد نقلهم السجن العام. وأوضح أن موظف النيابة بدأ في تلاوة التهم الموجهة للمتهمين وهي التعاون مع جمعية الإصلاح (المحظورة بالإمارات)، التي نعتتها النيابة بـ"التنظيم السري"، وهي التهم التي أنكروها جميعا وأنكروا جميع ما جاء في التحقيق لأنه كان تحت وطأة التعذيب. وأشار إلى أن محامي الدفاع طلب من المحكمة عدة أمور تتلخص في التالي: 1/ إعطاء نسخه من ملف القضية لكل واحد من المتهمين (الأحرار)، حسب تعبيره، 2/ عرض الوالد على الطبيب حيث أنه كان ينزف لمدة ٥٠ يوما ولم يعرض على طبيب، وأن "الجيدة" عندما تم نقله للمستشفى مؤخراً وعدوه بنتائج المنظار بعد أسبوع وإلى الآن ينتظر النتيجة، 3/ سرعة العلاج للوالد وإعطائه حبوب علاج كان يستخدمها. وأضاف حسن الجيدة: 4/ طلب المحامي زيارة الوالد هذا الأسبوع لأنه لم يجلس معه من قبل، 5/ طلب شطب شهود الإثبات من النيابة العامة، منوهاً بأن القاضي لم يذكرها في نهاية الجلسة، 6/ طلب المحامي حضور شهود النفي، وفي النهاية أمر القاضي برفع الجلسة ويكون الإثنين القادم تاريخ ٢٥/١١/٢٠١٣ موعد الجلسة القادمة.

تستأنف محكمة أمن الدولة بالإمارات، اليوم الإثنين، جلسات محاكمة المواطن القطري الدكتور محمود الجيدة، بعد أن وجّهت له النيابة العامة خلال الجلسة الثانية في 18 نوفمبر الجاري تهمة التعاون مع جمعية الإصلاح "المحظورة بالإمارات"، وذلك بعد مرور قرابة 10 أشهر على اعتقاله في دبي بتاريخ 26 فبراير الماضي. وكانت الجلسة السابقة جرت بحضور 3 من أفراد العائلة وممثل السفارة القطرية، حيث تلا موظف النيابة التهم الموجهة للمتهمين وهي التعاون مع جمعية محظورة، والتي نعتتها النيابة بـ"التنظيم السري"، وهي التهم التي أنكروها جميعا وأنكروا جميع ما جاء في التحقيق لأنه كان تحت وطأة التعذيب. وطلب محامي الدفاع من المحكمة خلال الجلسة السابقة عدة أمور منها: 1/ إعطاء نسخه من ملف القضية لكل واحد من المتهمين، 2/ عرض "الجيدة" على الطبيب حيث أنه كان ينزف لمدة ٥٠ يوماً ولم يُعرض على طبيب، 3/ سرعة العلاج لـ"الجيدة" وإعطائه حبوب علاج كان يستخدمها. 4/ تمكين محامي الدفاع من زيارة "الجيدة" خلال الأسبوع الماضي لأنه لم يجلس معه من قبل، 5/ شطب شهود الإثبات من النيابة العامة، 6/ حضور شهود النفي. وكانت هيئة المحكمة قضت خلال الجلسة الأولى التي جرت في 4 نوفمبر الجاري بتأجيل محاكمة الدكتور محمود الجيدة إلى جلسة 18 نوفمبر لإطلاعه على لائحة الاتهام الموجهة ضده، وإصدار قرار بنقله إلى السجن العادي (العمومي). يُذكر أن منظمة العفو الدولية انتقدت في تقرير لها مطلع الشهر الجاري، إجراءات اعتقال "الجيدة"، موضحة أنه "قُبض عليه أثناء وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي على أيدي أفراد أمن إماراتيين يرتدون ملابس مدنية يوم 26 فبراير 2013، واحتجز في زنزانة انفرادية لمدة 210 أيام. وقد أخبر أسرته خلال الزيارات المتقطعة أنه تعرض أثناء احتجازه للضرب وللحرمان من النوم، كما أُجبر على تناول سائل غير معلوم. وقد حُرم من الاتصال المعتاد بأحد المحامين".

منعت محكمة أمن الدولة بالإمارات، المعتقل القطري الدكتور محمود الجيدة من رؤية أسرته قبيل بدء محاكمته، اليوم الإثنين، فيما سمحت لبقية المتهمين بالالتقاء بذويهم. وكتب حسن نجل الدكتور الجيدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "ستبدأ الجلسه الآن"، في إشارة منه إلى الجلسة الثالثة من محاكمة والده، معرباً عن أسقه لتمييز المحكمة بين المتهمين، موضحاً أنه "سُمح للمعتقلين بالجلوس مع أهلهم ولم يسمحوا للوالد محمود الجيدة برؤية أهله". وكانت الجلسة السابقة جرت بحضور 3 من أفراد العائلة وممثل السفارة القطرية، حيث تلا موظف النيابة التهم الموجهة للمتهمين وهي التعاون مع جمعية الإصلاح (المحظورة بالإمارات)، والتي نعتتها النيابة بـ"التنظيم السري"، وهي التهم التي أنكروها جميعا وأنكروا جميع ما جاء في التحقيق لأنه كان تحت وطأة التعذيب. وقضت هيئة المحكمة خلال الجلسة الأولى التي جرت في 4 نوفمبر الجاري بتأجيل محاكمة الدكتور محمود الجيدة إلى جلسة 18 نوفمبر لإطلاعه على لائحة الاتهام الموجهة ضده، وإصدار قرار بنقله إلى السجن العادي (العمومي). يُذكر أن منظمة العفو الدولية انتقدت في تقرير لها مطلع الشهر الجاري، إجراءات اعتقال "الجيدة"، موضحة أنه "قُبض عليه أثناء وجوده في صالة العبور في مطار دبي الدولي على أيدي أفراد أمن إماراتيين يرتدون ملابس مدنية يوم 26 فبراير 2013، واحتجز في زنزانة انفرادية لمدة 210 أيام. وقد أخبر أسرته خلال الزيارات المتقطعة أنه تعرض أثناء احتجازه للضرب وللحرمان من النوم، كما أُجبر على تناول سائل غير معلوم. وقد حُرم من الاتصال المعتاد بأحد المحامين".

قررت هيئة محكمة أمن الدولة في الإمارات، اليوم الإثنين، تأجيل نظر قضية الدكتور محمود الجيدة إلى جلسة 16 ديسمبر المقبل. وقال حسن نجل الدكتور "الجيدة" عبر حسابه على "تويتر" إنه "تم تأجيل المحاكمة التي استمرت لدقائق إلى تاريخ ١٦/١٢ لعدم حضور شهود النفي!"، مضيفاً: "الغريب أن القاضي استنكر عدم طلب المحامي للشهود! رغم أن القانون ينص على أن قلم الجزاء في المحكمة هو من يطلبهم!".