قام سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، بزيارة إلى مشروع مرافق ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد، اطلع خلالها على سير العمليات النهائية في تزويد هذا المشروع الرائد بأحدث التكنولوجيا العالمية لرفع قدرة عمليات التخزين والتعبئة والنقل والمناولة. وخلال الزيارة استمع سعادته لشرح من مسؤولي مشروع ميناء حمد، حول مدى مساهمة هذه المرافق والمخازن في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة فيما يخص السلع الغذائية.

استقبل رصيف محطة مشروع مرافق ومخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد أول سفينة وعلى متنها توريد رافعتي المحطة المُتنقلتين من نوع LHM 280 وملحقاتهما بعد اكتمال تصنيعهما من قبل شركة ليبهير الألمانية. ليبدأ بذلك العد التنازلي لجاهزية تشغيل مرافق الأمن الغذائي الاستراتيجي للدولة في ميناء حمد حسب الجدول الزمني المُستهدف. التكنولوجيا الحديثة وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: إن النسبة الإجمالية لتقدم سير الأعمال التي تم تنفيذها في موقع المشروع الذي كُلفت وزارة المواصلات بالإشراف على إنشائه بلغت أكثر من 93 %، مشيرا سعادته إلى اكتمال تحضير المُستندات والوثائق الخاصة بمشغل المرافق بالتعاون مع شركة استشارية دولية كبرى، ووفقاً لأفضل الممارسات في هذا المجال، وذلك بالتنسيق مع لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص. وأعرب سعادته عن فخره بتحقيق هذه النسب المتقدمة من الإنجازات التي أتت رغم التداعيات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا التي أثرت على اقتصادات العديد من دول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر، وعلى مقاولي المشاريع الكبرى والموردين، مؤكدا سعادته أن تشييد مرافق الأمن الغذائي الاستراتيجي للدولة في ميناء حمد تم وفقاً لأفضل الممارسات الصناعية والمعايير الدولية، مستخدمةً أحدث التكنولوجيا العالمية لرفع قدرة عمليات التخزين والتعبئة والنقل والمناولة. مشروع حيوي ومن جانبه صرح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة قائلا: إن هذا المشروع الحيوي يأتي انسجاماً مع استراتيجية الأمن الغذائي لدولة قطر، وسيسهم في تعزيز القدرات التخزينية للدولة إلى جانب تأمين وتعزيز وتطوير منظومة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية والتموينية بما من شأنه ترسيخ مكانة دولة قطر كواحدة من أبرز دول المنطقة كفاية في المخزون الاستراتيجي وقدرة على تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات شعبها. وأضاف سعادته إن دولة قطر أطلقت العديد من المبادرات الهادفة لإرساء آليات متكاملة من شأنها تعزيز ورفع مخزونها الاستراتيجي ودعم سياساتها التنموية في مجال الأمن الغذائي، خاصة وأن هذا الأخير يُعد ركناً أساسيّاً من أركان الأمن والاستقلال الاقتصادي للدولة. وتتميز الرافعات LHM 280 بالسرعة والكفاءة والقدرة العالية على حمل الأوزان حيث يمكن للرافعة الواحدة حمل 84 طناً، والدوران بنصف قطرها مع امتداد يصل إلى 40 متراً، لأداء جميع المهام والاستخدامات اللازمة في عمليات التشغيل. سرعة المناولة وأوضح المهندس نبيل الخالدي المدير التنفيذي لمشروع ميناء حمد: أنه تم اختيار هذه الرافعات لتكون الحل المناسب لجميع احتياجات المناولة السريعة من السفن لشحنات المنتجات الغذائية والحاويات والبضائع والأحمال الثقيلة، بالإضافة إلى تميزها بنظام خاص للهيكل السفلي متعدد المحاور، وقاعدة دعم صليبية فائقة، ونظام رافعات للتحكم والإدارة، وتصميم مريح لبرج المشغل ومعالجة فريدة مضادة للتآكل، علاوة على تجهيزها بنظام اتصال هاتفي للمُشغل، ومولد، ونظام تشحيم مركزي، ونظام مراقبة بالفيديو، ونظام مضاد للتصادم للذراع، وأضواء تحذير للطائرات. وقال المهندس نبيل الخالدي إنه تم استقبال أول سفينة في رصيف محطة الأمن الغذائي، وإن هذا الاستقبال يدل على الإمكانيات الموجودة في محطة الأمن الغذائي، بالإضافة إلى استعداد وجاهزية المحطة للتشغيل، كما يدل استقبال السفينة على بدء العد التنازلي لجاهزية تشغيل مرافق الأمن الغذائي الاستراتيجي للدولة في ميناء حمد حسب الجدول الزمني المُستهدف. وأشار إلى أن المنطقة بسعة تخزينية لمدة لا تقل عن سنتين، لهذه السلع الأساسية الثلاث (الأرز والسكر وزيوت الطعام)، حيث تحتوي على صوامع للتخزين طويل الأمد ومستودعات ضخمة ذات بنية تحتية، ومعدات خاصة لتكوين هذه القدرة التخزينية لتكفي احتياجات 3 ملايين نسمة. وسيساهم مشروع مرافق الأمن الغذائي الاستراتيجي للدولة في ميناء حمد الذي تم إنشاؤه على مساحة تبلغ 53 هكتارا تقريباً وبتكلفة تقديرية بلغت 1.6 مليار ريال في دعم خطط الاكتفاء الذاتي التي تنشدها الدولة بهدف خلق تنمية مستدامة للأجيال المقبلة، كما سيشكل إضافة جديدة للإنجازات المتلاحقة في ميناء حمد، بما يدعم من إمكانياته الضخمة ومرافقه الحديثة وأنظمته المتطورة في زيادة حجم التجارة البينية لدولة قطر مـع باقي دول العالم. وروعي خلال مراحل إنشاء هذا المشروع الرائد اتباع أحدث الأساليب وأكثرها تطوراً وتقدماً، حيث تُشكل المرافق محطة مُستقلة ذات رصيف لرسو السفن بطول 575 مترا وبعمق 12.5 متر، تعمل بكامل طاقتها من أجل تفريغ وتخزين وتحميل ونقل وتكرير وتعبئة المنتجات الغذائية لثلاث سلع أساسية، وهي (الأرز والسكر وزيوت الطعام)، وتحتضن خط إنتاج لمكونات الأعلاف الحيوانية. ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة بسعة تخزينية لمدة لا تقل عن سنتين، لهذه السلع الأساسية الثلاث (الأرز والسكر وزيوت الطعام)، حيث يحتوي على صوامع للتخزين طويل الأمد ومستودعات ضخمة ذات بنية تحتية ومعدات خاصة لتكوين هذه القدرة التخزينية لتكفي احتياجات 3 ملايين نسمة، وفقاً للمعايير الدولية ذات العلاقة.

أشاد عدد من رجال الأعمال بمشروع بناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي بميناء حمد، على مساحة تقدر بـ 53 هكتارا، بتكلفة تقديرية تصل إلى 1.6 مليار ريال، والذي من المتوقع ان تنطلق اعماله التشغيلية في الربع الثاني من العام القادم، حيث تم حاليا انجاز ما نسبته 85% من المشروع الذي يعمل على تخزين ومعالجة وتكرير ثلاث سلع غذائية رئيسية هي السكر والأرز بالإضافة إلى زيوت الطعام، مؤكدين أن هذه الخطوة تلعب دورا كبيرا في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد في الدرجة الأولى ومن ثم المنطقة ككل، من خلال استغلال هذه السلع المخزنة في تلبية احتياجات الدولة، ومن ثم العمل على تصدير الفائض منها إلى الأسواق القريبة بالنظر إلى حاجتها الكبيرة لهذه المنتجات، مما سيعمل دون أي أدنى شك على تعزيز مصادر الدخل. في حين شدد البعض الآخر منهم على ضرورة إشراك القطاع الخاص في إدارة هذا الصرح اللوجيستي العملاق الذي يعد الأكبر في المنطقة، وذلك من خلال إعطاء المنتجين الوطنيين فرصة التواجد فيه وإطلاق مصانع تخصهم في الداخل، يكون الهدف منها العمل على إعادة تدوير منتجات الزيت والسكر وكذا الأرز لإنتاج سلع أخرى مهمة بالنسبة للسوق الغذائي المحلي، كاشفين عن تخطيط الدولة لاستغلال هذه المرافق لتعزيز شراكتها مع ممثلي القطاع الخاص في الدوحة في إطار تخطيطها لبلوغ رؤيتها المستقبلية المتعلقة بعام 2030. المخزون الإستراتيجي وفي حديثه للشرق نوه السيد محمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة الزراعية بالغرفة بمشروع بناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي على مستوى ميناء حمد، مؤكدا أهميته الكبيرة بالنسبة لقطاع الأمن الغذائي في البلاد، من خلال رفع منسوب المخزون الإستراتيجي المحلي في الأرز والسكر بالإضافة إلى زيوت الطعام، وذلك بكميات كبيرة تجعل مخزون هذه السلع الأكبر في المنطقة، مما سيلعب دورا مهما في تلبية حاجياتنا، خاصة أن الحجم المخزن من المواد الغذائية يكفي لسد طلبات 3 ملايين مستهلك. وأضاف العبيدلي أن الدوحة كانت بحاجة إلى مثل هذا المشروع الذي سيعزز قدراتنا الغذائية بشكل كبير خلال المرحلة المقبلة، في مجموعة من السلع وليست المذكورة فقط، حيث سيكون بإمكاننا استغلال كل من الأرز والزيوت والسكر في إنتاج مواد غذائية أخرى، في حال تم إشراك القطاع الخاص في تسيير هذا الصرح اللوجيستي الفريد من نوعه في المنطقة، وإعطائه فرصة إطلاق مصانع خاصة به لتكرير هذه المنتجات والاستفادة منها في طرح العديد من السلع الأخرى. تلبية الاحتياجات قال السيد جابر المنصوري الرئيس التنفيذي لشركة المرايا للمعارض ان قطاع المخازن من اساسيات نجاح أي مشروع استثماري، وبالتالي فإن مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي المخصصة لتخزين ومعالجة وتكرير وتجهيز ثلاث سلع غذائية رئيسية وهي (السكر، الأرز، وزيوت الطعام) من شأنها لعب دور رئيسي في تلبية احتياجات السوق المحلي ومن ثم تغطية متطلبات الاسواق الاقليمية والعالمية، مبينا ان هذه المرافق المعنية بالتخزين سوف تستخدم أحدث التكنولوجيا المتطورة في العالم والصديقة للبيئة لإنجاز أعمالها بالسهولة والسرعة اللازمة. موضحا في هذا السياق ان ميناء حمد الذي يعتبر من اضخم مشاريع البنية التحتية يساهم مساهمة فاعلة في تحويل الدوحة كمركز تجاري عالمي له بصماته في تعزيز حركة الاقتصاد الدولي، مشيرا الى ان هذه المرافق التخزينية يتم تشييدها وفق افضل خطوط الهندسة العالمية، وبما يتماشى مع المعايير المعروفة دوليا والخاصة بالجودة والتصنيع وشدد المنصوري على اهمية ان يكون للقطاع الخاص دور فاعل في هذه المشروع الحيوي لإطلاق المزيد من المشروعات المصاحبة التي تدعم وتعزز مسيرة نجاح مرافق التخزين مثل العمل على توفير معدات للتعبئة والتغليف. محور مهم من ناحيته قال السيد فهد علي أحمد بوهندي رئيس مجلس إدارة مصنع مخابز الأرز الأوتوماتيكية إن هذا المشروع مهم جدا بالنسبة لسوق الغذاء المحلي، وكذا الاقتصاد الوطني الذي سيستفيد من استنادنا على هذه المخازن وتحويلها إلى محور مهم لتمويل مختلف أسواق المنطقة بهذه المنتجات وغيرها من البضائع الأخرى المشتقة منها، مؤكدا نجاح الدوحة في استغلال هذا المرفق والوصول بمنتجاته إلى العديد من الدول وسينوع في مصادر دخل اقتصادنا المحلي. وأضاف بوهندي أن قطر تملك كل الإمكانيات اللوجيستية التي تسمح لها باستغلال هذه المخازن في تعزيز الدخل المحلي، وتقليل من الاعتماد على ثروتنا من الغاز الطبيعي المسال، لافتا إلى امتلاكنا للموانئ والسفن التي تسمح لنا بإيصال هذه البضائع إلى أي سوق وبالكميات التي يطلبها، وهو ما يجب علينا استغلاله للاستفادة من الفرص التي تتوفر عليها الأسواق القريبة منا. إشراك القطاع الخاص بدوره أشاد السيد ناصر أحمد الخلف بمشروع بناء مرافق مباني ومخازن الأمن الغذائي على مستوى ميناء حمد، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار دولار وعلى مساحة تقدر بـ 53 هكتارا، مشددا على الفوائد الكبيرة التي سيعود بها هذا الصرح اللوجيستي على الأمن الغذائي في البلاد، إلا أنه ومع ذلك رأى أن هذه المخازن بإمكانها إفادتنا حتى من ناحية الصناعة الغذائية في حال تم إشراك القطاع الخاص في تسييرها، لأن غاية رجال الأعمال دائما تكون تجارية وإعطاؤهم فرصة التواجد في هذه المخازن سيسمح بتطويرها وتحويلها إلى مركز مهم لصناعة المنتجات الغذائية في البلاد. وبين الخلف كلامه بالقول إن تخصيص هذه المخازن للأرز والزيوت بالإضافة إلى السكر سيخدم البلاد من حيث سد حاجياتها، إلا أن تواجد المصنعين الخواص سيؤدي إلى استغلال هذه البضائع في عملية إنتاج المزيد من المنتجات الأخرى كأعلاف الحيوانات بالنسبة للأرز، ما يعني أن هذا الصرح اللوجيستي لن يخدم السوق المحلي في البضائع المذكورة فقط، بل في مجموعة أخرى من السلع التي يمكن اشتقاقها منها، مؤكدا تخطيط الجهات المسؤولة عن إدارة هذه المخازن لإشراك القطاع الخاص في تسييره بمجرد تسليمه في الربع الثاني من السنة القادمة.