أكد العميد الركن عبد العزيز سالمين الجابري رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة على التعاون الوثيق بين اللجنة ووزارات الدولة المختلفة فيما يخص التنسيق لتطبيق اتفاقية الأسلحة البيولوجية وأسلحة الدمار الشامل. وقال العميد الركن الجابر في تصريحات لـ الشرق إن حملات التوعية بمخاطر أسلحة الدمار الشامل من قبل اللجنة متواصلة، مبينا أنه خلال ديسمير الماضي قامت اللجنة بتوزيع الجوائز للطلاب الفائزين في مسابقة أعدتها للجنة بهذا الخصوص وأكد في هذه الأثناء أن لدى اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة خطة توعوية مكثفة خلال عام 2024 تشمل طلاب الثانوية والجامعات والأكاديميين. وكانت دورة تدريبية إقليمية انطلقت في بيت الأمم المتحدة بالدوحة، لنقاط الاتصال الوطنية بشأن تنفيذ اتفاقية الأسلحة البيولوجية، تستمر يومين، وتهدف إلى تعزيز تنفيذ الاتفاقية الأممية عبر تكوين منتدى للمناقشات وتبادل المعلومات، ومشاركة أفضل الممارسات بين نقاط الاتصال الوطنية والمعنيين بالدول الأطراف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضاف: لنا فترة طويلة ونحن متواصلون مع المختصين الدوليين في مجالات مكافحة أسلحة الدمار الشامل حيث قامت اللجنة بعقد عدة دورات تدريبية عام 2023 لافتا أن مكتب نزع الأسلحة البيولوجية في جنيف تواصل مع اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لعقد دور نقاط التواصل الوطنية لتطبيق اتفاقية الأسلحة البيولوجية التي انتهت قبل يومين وأقيمت في بيت الأمم المتحدة بالدوحة. وأوضح العميد الركن د. الجابري أن الدورة التي انعقدت في بيت الأمم المتحدة في قطر استعرضت جهود دولة قطر الحثيثة لتفعيل اتفاقية الأمم المتحدة للأسلحة البيولوجية، وتنفيذها على المستوى الوطني والدولي؛ إعمالا للمادة الرابعة من الاتفاقية في مجال تنفيذها. وأكد أن جهود اللجنة الوطنية القطرية لحظر الأسلحة توجت ببناء فريق وطني معني بالأمن البيولوجي متعدد الأجهزة، يشكل حلقة الوصل في هذا المجال على الصعد الوطنية والإقليمية والدولية. منهجية للتعامل مع المخاطر وأشار إلى وضع اللجنة لمنهجية لتقييم المخاطر البيولوجية على الصعيد الوطني الصحي؛ من أجل بناء خطة تحرك وطنية تعنى بالأمن البيولوجي، وتحقيق أعلى معايير الأمن في مجال مكافحة الإرهاب البيولوجي لتأمين الأحداث الكبرى من التهديدات البيولوجية وتبعاتها. وأضاف: نعمل من أجل رفع قدرات أجهزة إنفاذ القانون بالدولة للاستجابة للحوادث البيولوجية، ورفع مستوى الوعي والتنسيق بين الجهات المعنية في حالة وقوع حادث بيولوجي، إضافة إلى تشكيل الفريق الوطني لمفتشي الأسلحة البيولوجية الذي يتم تأهيله قانونيا وفنيا، وبناء قدراته لتفعيل القرار التنفيذي لقانون الأسلحة البيولوجية، وتولي المهام الأكثر تحديا، وتدريبه على التحقق من الأنشطة الخاصة بالصناعات البيولوجية، وفقا لاتفاقية الأسلحة البيولوجية. وأوضح العميد الجابري أن جهود اللجنة الوطنية تكللت كذلك بصدور قانون الأسلحة البيولوجية رقم 4 لسنة 2016م، مضيفا أن دولة قطر على المستوى الدولي دأبت على تقديم (21) تقريرا سنويا لتدابير بناء الثقة، المتعلق باتفاقية الأسلحة البيولوجية، وإرساله إلى وحدة دعم تنفيذ الاتفاقية في مكتب الأمم المتحدة لنزع السلاح بجنيف، إلى جانب عقدها عدة ندوات لتوعية وتدريب طلبة وطالبات الجامعات والمدارس الثانوية، والعاملين في القطاع الطبي ومؤسسات الدولة، وفي القطاع الخاص. مراقبة مشددة من جهتها قالت الدكتورة جميلة العجمة عضو اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وممثلة مؤسسة حمد الطبية في اللجنة إن قطر لديها تشريع خاص بحظر انتشار الأسلحة البيولوجية آخذة في الاعتبار القانون الخاص بحظر الأسلحة البيولوجية الصادر في جنيف كمرجع عند صياغة القانون القطري الخاص بمكافحة الأسلحة البيولوجية. وأوضحت أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تقوم بمرابقة تطبيق القانون وهناك قطاعات أخرى تساعد في تطبيق القانون لأن تطبيق القانون يحتاج جهود جماعية من هذه القطاعات والتي تشمل الهيئة العامة للجمارك ووزارات الصحة العامة والخارجية والداخلية والدفاع مبينة أن كل جهة من هذه الجهات تكون مسؤولة عن الجزء الذي يليها من القانون الخاص بحظر الأسلحة البيولوجية إستحداثا وإنتاجا. جاهزية تامة لتوفير الأمن الحيوي وبشأن جاهزية الدولة ممثلة في وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية لمكافحة الأسلحة البيولوجية أكدت جميلة العجمي أن هناك تعاونا قويا بين وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية فيما يتعلق بمسألة توفير الأمن الحيوي داخل القطاع الصحي وتحديدا داخل المختبرات التابعة لمؤسسة حمد الطبية أو وزارة الصحة العامة والتي تتعامل - أي المختبرات - مع الفيروسات أو البكتيريا. وأشارت في هذه الأثناء أن وزارة الصحة تغطي المختبرات الطبية في القطاع الطبي الخاص ولفتت إلى أن بمؤسسة حمد الطبية إدارة تسمى إدارة مكافحة العدوى والوقاية منها بالتعاون مع رؤساء المختبرات في مؤسسة حمد الطبية يتم توفير وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة تجاه المواد البيولوجية المستخدمة داخل المختبرات إذ يتم رصد أي إجراء غير سليم خلال التعامل مع المواد البيولوجية. تطبيق إجراءات السلامة بـ «حمد الطبية» وقالت إن لدى مؤسسة حمد الطبية خبراء مسؤولين عن تطبيق الإجراءات التي تضمن حماية العاملين من المواد البيولوجية ولفت إلى أن هناك إدارات متخصصة لمراقبة ومتابعة كيفية استيراد وتصدير واستخدام المواد البيولوجية داخل القطاع الصحي إضافة لمتابعة إجراءات السلامة لحماية العاملين وبشكل عام السكان وزوار الدولة. وقالت إن مؤسسة حمد الطبية لديها اعتمادات دولية وشهادات «جي سي آي» في كيفية تطبيق إجراءات الأمن والسلامة داخل المختبرات. وأكدت أن مؤسسة حمد الطبية لديها سياسات واضحة وجاهزية كاملة للتعامل مع المواد البيولوجية في القطاع طبي الحكومي أو القطاع الطبي الخاص من أجل حماية الأشحاص والسكان والزوار.

مختصون وطنيون يستعرضون خبرات قطر في التعامل مع المواد البيولوجية الخطرة تنطلق اليوم فعاليات حلقات العمل المتعلقة بمخاطر الإرهاب البيولوجي وسبل مراقبته بفندق الإنتركونتننتال - الدوحة ـ التي تنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الانتربول وتستمر حلقات العمل حتى الخميس المقبل. وتعتبر حلقات العمل أحد الأنشطة الحيوية التي يقوم بها مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ووصف الحلقات بأنها تقام لأول مرة كنشاط رئيسي مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. وقال العميد جو حسن النصف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة: إن الخبراء الدوليين المعتمدين من طرف الإنتربول سينضمون إلى حلقات العمل بالنقاش وسيقومون بتدريب الكوادر الوطنية.. وقال في هذه الأثناء: إن أكثر من 50 من الشخصيات والمتخصصين والخبراء من وزارات الدفاع والداخلية والصحة العامة والبلدية والبيئة ومؤسسة حمد الطبية وجهات أخرى في الدولة سوف ينضمون للحلقات بالنقاش وتبادل المعلومات والخبرات. حلقات عمل وكانت اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة نظمت حلقات عمل في نفس الإطار في مارس 2019 ناقشت منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي، شارك فيها خبراء من جامعة نبراسكا بالولايات المتحدة الأمريكية وخبراء وطنيون من عدد من مؤسسات الدولة، من بينها جامعة قطر ومن وزارة الصحة العامة ومن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة التابعة للقوات المسلحة، وتبادل الخبراء أساليب منع انتشار الأسلحة البيولوجية والإرهاب البيولوجي في الندوة التي جاءت تنفيذاً لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين الأسلحة البيولوجية والتكسينية، والتي تعتبر أول اتفاقية متعددة الأطراف تهدف لنزع فئة من أخطر أسلحة الدمار الشامل وهي السلاح البيولوجي. وقال العميد جو النصف: إن الكلمة الافتتاحية تتضمن تعريفا بالمهام التي يقوم بها الإنتربول وبمهام المكتب الوطني في الدوحة والتابع للشرطة الدولية الجنائية كما ستتم إحاطة المشاركين من الخبراء العالميين والخبراء الوطنيين بالبرامج التي نفذتها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة.. وسيكشف المتحدث عن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عن الجهود التوعوية والأنشطة المتعلقة بالتعريف بالاتفاقيات الخاصة بأسلحة الدمار الشامل. وسيقوم خبراء الإنتربول بتسليط الضوء على الإرهاب العالمي خاصة الإرهاب البيولوجي، حيث سيبين مخاطره وسبل مراقبته. كما سيقوم خبراء الإنتربول بتقديم لمحات عامة عن الأمن البيولوجي والعوامل البيولوجية.. ومن ناحيتهم سيقوم مختصون من قطر بتقديم استعراض واسع للخبرات في الجهات الوطنية القطرية المختصة بالتعامل مع المواد البيولوجية الخطرة في الدولة. تمارين حول السلامة اليوم الأول وقال رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة: إن اليوم الأول من حلقات العمل تتضمن تمارين عن السلامة البيولوجية والأمن البيولوجي، إذ يقوم المشاركون في التمارين بوضع سيناريو لحالة تهديد للسلامة البيولوجية والأمن البيولوجي ومناقشة كيفية التعامل مع التهديد لضمان السلامة البيولوجية. سيقدم مختصون من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومن لجنة مكافحة الإرهاب تصورا حول الهيكلة المعتمدة في قطر للوقاية من الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية والمتفجرات والتصدي لها.. وسيتم شرح الأسس التي قامت عليها هذه الهيكلة حتى تتحقق الوقاية من الأسلحة المشار إليها.. وسيتم الاستماع لرأي الخبراء الدوليين والوطنيين حول هذه الهيكلة. المطلوب للسلامة البيولوجية وأضاف رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة: سيقوم أحد الخبراء بتناول موضوع التعاون بين الأجهزة المختصة المتعددة والتدابير الوقائية لدى التصدي لحالات التفشي الطبيعي للأمراض ويعقب ذلك تمارين جماعية عن التدابير الوقائية لدى الأجهزة المعنية في قطر. كما سيقدم خبير من الشرطة الدولية الجنائية ورقة عمل يتناول فيها تقييم المخاطر الناجمة عن الحوادث المرتكبة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية وبالمتفجرات.. ويقيم كذلك خبراء من الإنتربول نقاشا حول أهمية التنسيق بين أجهزة متعددة أثناء التصدي لحادث بيولوجي بجانب تقديم لمحة عامة عن معدات الوقاية الشخصية. تمارين جماعية ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إلى أن اليوم الثالث من حلقات العمل سيخصص لعمل عدد من التمارين الجماعية حيث سيكون التمرين الأول عن التفشي الطبيعي للأوبئة على المستوى الوطني على هامش حدث كبير، كما سيكون هناك تمرين حول تسليم طرد يحتمل أن يكون ملوثا بيولوجيا إلى مؤسسة وطنية وسيناقش المشاركون في التمرين من الخبراء والمختصين الوطنيين كيفية التعامل مع تفشي الأوبئة وكيفية تلافي أية مخاطر نتيجة الحوادث البيولوجية.