أكدت الادارة العامة للمرور أن قرار تخفيض المخالفات المرورية، الذي تم تطبيقه اعتبارا من يوم 8 يناير الماضى بشأن المخالفات المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2015 لا يزال ساري المفعول حتى 7 ابريل حيث يمكّن القرار من خصم 50% من قيمة هذه المخالفات. ويسري قرار التخفيض على كافة أنواع المخالفات المرورية، بما فيها مخالفات الرادار، والمخالفات المسجلة بواسطة الدوريات ورجال المرور، ومخالفات حجز المركبات، حيث إنه بإمكان المراجعين الراغبين في الاستفادة من هذا الخصم، إجراء معاملاتهم من خلال منافذ الخدمات المختلفة وهي: الخدمات الإلكترونية عبر موقع وزارة الداخلية، وخدمة مطراش2 ، أجهزة الخدمات الذاتية في المجمعات التجارية ، بالإضافة إلى منافذ تقديم الخدمة في المواقع الجغرافية المختلفة. ويأتي القرار تشجيعا للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح المرورية، بما يعزز من جهود السلامة المرورية، ولتفادي النتائج السلبية للمخالفات المرورية، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المركبات المخالفة بإسقاط نصف تلك المخالفات خلال الفترة الزمنية المشار إليها، وذلك لتمكينهم من تسوية أوضاعهم المرورية، وبالتالي إجراء أي معاملات مرورية دون إلزامهم بدفع كامل المبلغ، ويمكن التسديد طوال أيام عمل الأسبوع، كما يظل مفتوحا في أيام الإجازات والعطلات الرسمية من خلال الأنظمة الإلكترونية. وتهيب الإدارة العامة للمرور، بالجمهور الكريم، إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات بالحد من أسباب الحوادث والمخالفات المرورية، و التقيّد بأنظمة وقواعد المرور، والتي من أهمها الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق الداخلية والخارجية

يبدو أن السلوكيات الخاطئة والمخالفة لبعض قائدي السيارات، امتدت من الشوارع العامة إلى مواقف السيارات ذات الطوابق المتعددة، التابعة للمجمعات التجارية وبعض الوزارات والهيئات الحكومية. فلم يختلف الوضع كثيراً بل إنه أصبح أكثر سوءاً من العشوائية، بسبب التصرفات غير اللائقة من بعض أصحاب السيارات، حيث تشهد هذه المواقف الوقوف المخالف بالسيارات وفوق الأرصفة وفي الأماكن الممنوعة. الغريب في الأمر أنه رغم اتساع هذه المواقف في الطوابق العليا للمواقف، ووجود مواقف كافية للسيارات إلا أن أصحاب التصرفات المخالفة، أصبحوا يصرون على ارتكاب المخالفات وعدم اتباع قواعد المرور، مما يتطلب وجود إجراء حاسم وقوي مع مكرري هذه المخالفات، بسبب تصرفاتهم العشوائية، التي تحول أي مكان منظم إلى حالة من الفوضى. وطالب البعض بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية، داخل مواقف السيارات ذات الطوابق المتعددة وضبط السيارات المخالفة، حيث يتسبب أصحاب هؤلاء السيارات في ضيق المساحة داخل المواقف، مما يصعب على الآخرين السير بشكل ميسر خاصة حينما يتم الوقوف أثناء الدوران مما يعرض سيارات المخالفين، والآخرين للاصطدام بسبب ضيق المسافة، وغيرها من السلبيات الكثيرة الناجمة عن المخالفات السلوكية. واقترح البعض العمل على تفريغ كاميرات المراقبة المنتشرة، في جميع أرجاء مواقف السيارات التابعة للمجمعات التجارية، وبعض الوزارات والهيئات ورصد كافة السيارات المخالفة في الوقوف العشوائي، ومن ثم يتم إبلاغ الجهة المختصة للتعامل مع صاحب السيارة على المخالفة التي ارتكبها داخل موقف السيارات، وتساءل البعض عن السر وراء الإصرار على ارتكاب المخالفة، رغم وجود مواقف شاغرة للسيارات في الطوابق العليا حيث تتكدس السيارات في الطوابق الأرضية والأول والثاني، ورغم وجود توفير المصعد وكافة التجهيزات لنقل مرتادي الموقف ذات الطوابق المتعددة، إلا أن هناك الكثير ممن يصر على ارتكاب المخالفة، ويشير البعض إلى أن بعض قائدي السيارات من هواة المخالفات لا يرغبون في الوقوف في المواقف الشاغرة، بالطوابق المتبقية ويقومون بالوقوف في الممنوع، لذلك لابد من قيام الدوريات المرورية من وقت لآخر بالمرور على هذه المواقف، ومخالفة كافة أصحاب السيارات الذين يكسرون كافة النظم والقواعد المرورية المختلفة، وأن زيادة عمليات التفتيش سوف تقضي على ظاهرة الوقوف في الممنوع داخل المواقف ذات الطوابق.