أعلنت وزارة البلدية عن تنفيذ حملات مشتركة لضبط مخالفات النظافة العامة ببلدية الريان. وقالت الوزارة عبر تغريدة نشرتها أمس على حسابها الرسمي في تويتر أن بلدية الريان تعمل بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل ووزارة الداخلية ولخويا وشرطة الفزعة على تنفيذ حملات مشتركة لضبط مخالفات النظافة العامة. تهدف الحملات الى الحد من الأضرار الصحية والبيئية. وتوعية الجمهور بضرورة الالتزام بقانون النظافة العامة. وضبط وحصر العشوائيات كراجات وورش - سكن عمال وسط مناطق العائلات - انشطة تجارية غير مرخصة. والمحافظة على المظهر الجمالي للمدينة ومكافحة السلوكيات والممارسات الخاطئة.

ضبطت بلدية الريان منذ بداية عام 2023 وحتى تاريخه، 33 مخالفة نظافة عامة حيث تم رصد العديد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وذكرت وزارة البلدية عبر حسابها الرسمي في تويتر أن بلدية الريان ضبطت مخالفات عديدة ومنها: ضبط مخالفات ترك وسكب والتخلص من مخلفات البناء والهدم والحفريات الصلبة في غير الأماكن المخصصـة لها واتخاذ الإجـراءات القانونية ضد المخالفين. كما تمت إزالة عدد من الأكشاك المخالفة بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وإدارة النظافة العامة، بالإضافة إلى رفع كميات من الدفان المهملة ومعدات الشركات من مواقع الأعمال بالتعاون مع الشركات. وتهيب بلدية الريان بالجمهور الكريم بضرورة المحافظة على نظافة الشوارع والمرافق العامة وعدم إشغالها بالأكشاك والكبائن المخالفة والمعدات، والإبلاغ عن كل مخالفة من خلال: تطبيق عون أو موقع الوزارة www.mm.gov.qa أو عبر مركز الاتصال الموحد 184.

* الجابر: إعادة تأهيل منطقة المزارع بعد الانتهاء من المخالفات نفذت بلدية الشيحانية، مساء الجمعة، حملة تفتيشية مشتركة على الباعة المتجولين ومخالفات النظافة العامة بالشيحانية، وذلك بالتعاون مع مفتشي وزارة التجارة والصناعة، والسلطات الأمنية بوزارة الداخلية وقوة الامن الداخلي لخويا. وقد شارك في الحملة كل من السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الشيحانية، والسيد عبدالعزيزالسيد مدير إدارة الرقابة البلدية، والسيد مبارك علي الهاجري رئيس قسم الرقابة الصحية، والسيد عبدالله سلطان النعيمي رئيس قسم الرقابة العامة بالبلدية. وتهدف هذه الحملة المشتركة للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين وما تنتج عنه من مخالفات صحية و النظافة العامة والاضرار بالبيئة. ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة لوزارة البلدية والبيئة للحد من هذه الظاهرة التي تشوه المنظر العام للدولة، تطبيقاً للقانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بخلاف ما تسببه من أضرار صحية وبيئية على أرض الواقع. وأكد السيد جابر حسن الجابر مدير بلدية الشيحانية في تصريحات صحفية إن هذه الحملة المشتركة جاءت نتيجة لتنسيق مشترك بين بلدية الشيحانية ومفتشي وزارة التجارة والصناعة وعدد من الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لوضع آلية عمل وخطة مشتركة بهدف ضبط مخالفات الباعة الجائلين والنظافة العامة والتعدي على أملاك الدولة لما فيه الصالح العام، والحفاظ على المظهر الجمالي لمختلف المناطق. وأشار بأن هذه الحملات مستمرة بشكل دوري بالتنسيق مع الجهات المعنية لحين القضاء على هذه الظاهرة والتي لها آثار سلبية على البيئة والصحة. وتقدم بالشكر إلى الجهات المعنية المشاركة بالحملة على التعاون الدائم والمثمر لما فيه المنفعة العامة. وأضاف أنه سيتم الانتهاء من هذه الظاهرة بشكل كامل في حال الانتهاء من إزالة جميع مخالفات المزارع المتواجدة بالمنطقة والتي تسببت في تواجد هذه الظاهرة في المنطقة، وسيتم إعادة تأهيل منطقة المزارع بعد الانتهاء من المخالفات للهدف الذي خصصت له. مشيراً أنه تم الانتهاء من إزالة حوالي 70% من مخالفات لعدد 10 مزارع بالشيحانية وذلك منذ انطلاق حملة إزالة مخالفات المزارع في منتصف يوليو الماضي. وقد قامت بلدية الشيحانية عقب الانتهاء من ضبط مخالفات الباعة المتجولين بتنظيف المنطقة من مختلف المخلفات العشوائية وذلك بالتعاون مع إدارة النظافة العامة حيث تم مصادرة جميع البضائع المخالفة، بالإضافة لعدد من الفواكه والخضراوات الفاسدة والمواد الغذائية تمهيدا لإتلافها. كما أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عدد 45 محضر ضبط مخالفة لعدد من الباعة المتجولين المخالفين في الأماكن العشوائية. وقد تنوعت تجاوزات الباعة المتجولين في تلك المناطق بمخالفات بقانون النظافة العامة والتعدي على أملاك الدولة. بالإضافة لمخالفة تداول مواد غذائية في ظروف غير صحية طبقاُ لقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم تداول المواد الغذائية. جدير بالذكر أن مخالفة الباعة المتجولين تقع ضمن اختصاص وزارة التجارة والصناعة وفقاُ لقانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن تنظيم المحال التجارية الصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. في حين تختص وزارة البلدية والبيئة بمخالفات النظافة العامة حسب القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، ومخالفات التعدي على أملاك الدولة طبقاً لقانون رقم (10) لسنة 1987 المنصوص عليها.

* سفر آل شافي لــ الشرق: قدرة على ضبط المخالفات الجسيمة خلال آخر 48 ساعة * التعرف على الشاحنات المتسببة في تسرب الخلطة الإسمنتية والأصباغ باستخدام التقنية أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن وضع خطة لرصد مخالفات النظافة العامة من خلال استخدام كاميرات المراقبة بمركز القيادة الوطني (NCC) التابع لوزارة الداخلية، موضحة تواجد عدد من مراقبي الوزارة بغرفة العمليات المركزية لرصد وتحرير المخالفات. ومن جانبه، أكد السيد سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة في تصريح خاص لــ الشرق أن استخدام كاميرات المراقبة بمركز القيادة الوطني (NCC) التابع لوزارة الداخلية في رصد مختلف مخالفات النظافة العامة يعد نقلة نوعية، مشيرا إلى دور ذلك في الحد من المخالفات بشكل كبير. وأوضح آل شافي لــ الشرق أن فريق وزارة البلدية والبيئة يمكنه من خلال كاميرات المراقبة بمركز القيادة الوطني التعرف على مرتكبي أي مخالفة جسيمة لقانون النظافة العامة التي وقعت خلال أخر 48 ساعة في جميع الطرق بمختلف أنحاء البلاد، كاشفا عن التحقق من عدة حالات باستخدام هذه التقنية منها الكشف عن الشاحنات المتسببة في تسرب خلطة إسمنتية وتسرب الأصباغ التي تسببت في أضرار بالطرق. وأضاف حيث تم التعرف على الشاحنات التي ارتكبت المخالفتين وتسجيل المخالفة، وذلك يرجع إلى المرونة الكبيرة التي يتحلى بها هذا البرنامج مما يتيح لفريق وزارة البلدية والبيئة العامل في مركز القيادة الوطني تسجيل جميع المخالفات لقانون النظافة العامة. ولفت آل شافي أن وزارة البلدية وضعت خطة لرصد مختلف مخالفات النظافة من خلال استخدام كاميرات المراقبة بمركز القيادة الوطني (NCC) التابع لوزارة الداخلية، مبينا تواجد عدد من مراقبي وزارة البلدية والبيئة بغرفة عمليات المركز، العاملين على رصد وتحرير المخالفات. وبين آل شافي أن تسجيل المخالفة يكون بشكل فوري من خلال أرقام السيارات، مشيرا إلى وجود تعاون بين الداخلية والبلدية في هذا الإطار كان له أكبر الأثر على تنفيذ هذا البرنامج بنجاح كبير حتى الآن. ونوه آل شافي بالأثر الإيجابي الكبير لهذا التعاون في الحد من رمي المخلفات بطريقة غير حضارية من بعض الأفراد غير المبالين على الطرقات والشوارع العامة والمدن مثل رمي المخلفات الشخصية وأعقاب السجائر والبصق وغيرها من المخالفات العامة. وألمح آل شافي إلى أن مشاركة أفراد ودوريات الإدارة العامة للمرور في رصد مخالفات النظافة ساعد أيضا في الحد من السلوكيات الخاطئة من بعض الأفراد، مؤكدا إلى تنفيذ حملات تستهدف توعية الجمهور بهذا الأمر. وبين أن إدارة النظافة العامة من خلال حملة خلوها نظيفة تنفذ برنامج متكامل يستهدف جميع شرائح المجتمع، مشيرا إلى تنفيذ ورش توعية لطلاب المدارس بالتنسيق مع التعليم والتعليم العالي هدفها ترسيخ مفاهيم النظافة العامة والتعريف بالقانون وبيان دور الفرد في الحفاظ على النظافة العامة. وأضاف والاستفادة من دور الطالب في أسرته للتوعية بما تعلمه ونشر تلك القيم بين أفراد أسرته. وكشف عن تنفيذ حملة لتوعية 500 ألف عامل في 167 شركة، مبينا أن الحملة تتضمن إقامة ورش توعية يحاضر فيها متخصصين. وتابع قائلا كما يجري التنسيق مع شركة كروة لتوعية 7000 موظف يعملون بالشركة. وأفاد آل شافي ان الحملة التوعوية ( خلوها نظيفة ) التي بدأت خلال عام 2019 هدفها توعوي لتعريف كافة شرائح المجتمع بقانون النظافة العامة الجديد والذي صدر في ديسمبر 2017 وتم العمل به في فبراير 2018. من أجل خلق مشاركة وتعاون الجمهور مع الوزارة في الحفاظ على النظافة العامة لمدن الدولة ، وقد تم تنفيذ خطط وبرامج توعوية متنوعة . وقال آل شافي إن وزارة البلدية والبيئة لا تهدف إلى تحصيل الغرامات المالية من الجمهور وإنما الحد من هذه المخالفات والتجاوزات للحفاظ على النظافة العامة من خلال برامج توعوية هادفة ، ونأمل من الحملة ( خلوها نظيفة ) بتحقيق اهدافها المرجوة في توعية جميع شرائح المجتمع بأهمية النظافة والابتعاد عن السلوكيات الخاطئة وحث الجمهور على المشاركة وابراز دورهم الفاعل مع إدارات الوزارة في المحافظة على سلامة البيئة والنظافة العامة لمدن الدولة. وكانت وزارة البلدية والبيئة ممثلة بإدارة النظافة العامة خلال عام منذ تطبيق قانون النظافة العامة بتحرير (4691) محضر مخالفة لقانون النظافة وتحصيل مبلغ (5.612.560) ريالا قطريا وذلك الفترة ما بين فبراير 2018 وحتى نهاية يناير 2019م .