أوضح المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية أنّ التوجه العالمي هو تفعيل الاقتصاد دون عملة ورقية وقد دخلت بالفعل حيز التنفيذ لدى العديد من الدول للحد من جرائم الفساد والتهرب الضريبي، وهذا ما نظمه القانون رقم 4 لسنة 2022 الخاص بتنظيم النقد في المعاملات. وقال في لقاء لـ الشرق إنّ إيجابيات التعاملات غير النقدية الحد من العملات الورقية والقضاء على جرائم غسل الأموال والحد من جرائم السطو على المحال التجارية لعدم توافر النقد، وتسهيل تعطيل وإلغاء البطاقات البنكية المسروقة، والحد من التبرعات المشبوهة أو سرقة المال العام. وأضاف أنه من السلبيات انتهاك الخصوصية الفردية أو فقدانها بشكل كامل لأنّ أيّ عملية شراء تسجل وترتبط باسم المستهلك، وقد يصبح الفرد هدفاً للهجمات الإلكترونية، والنظم الرقمية قد تفشل أحياناً ولكن النقد لا يتعطل أبداً فمثلاً يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى توقف عمليات الدفع الإلكترونية في حين يبقى النقد متوافراً في الجيب في أيّ وقت. وأوضح أنّ التكنولوجيا تسيطر اليوم على مجمل الحركة الاقتصادية وتسهم في نهضة الدول، وسارعت بعض الدول مثل الهند ودول الاتحاد الأوروبي إلى تطبيق التعاملات غير النقدية بهدف الحد من جرائم سرقة الأموال وهو عين الصواب لما فيه من فوائد مجتمعية واقتصادية. وبينت المادة 1 من القانون أنّ اداة الدفع البديلة للنقد هي الأدوات المالية التي يتم استعمالها للدفع وتقوم مقام النقد وتحل محله في المعاملات من خلال المرور عبر النظام المصرفي مثل الشيكات والتحويلات والبطاقات المصرفية وغيرها من المنتجات الخدمية المصرفية. وأشار إلى أنّ المشرع حالفه التوفيق بإدراجه القانون ضمن منظومة القوانين الوطنية للعمل به، وسيدفع الاقتصاد للأمام وسيترك بصمة مؤثرة للجميع. ونوه المحامي عيسى السليطي أنّ الفوائد المرجوة من القانون هو الارتباط بأنشطة تجارية مختلفة وبيع وشراء مركبات بأنواعها، وبيع وشراء الوسائط البحرية وبيع وشراء المعادن الثمينة والمجوهرات وغيرها. وأكد أنّ التعاملات غير النقدية في المعاملات الاقتصادية والتجارية والمعيشية ستحمي الجمهور من مخاطر التلاعب بالعملة أو سرقتها أو تزييفها، مؤكداً أنه يتطلب من الأفراد اتخاذ الحيطة والحذر عند التعامل الإلكتروني لأنّ الثقافة التقنية ضرورية جداً لتفادي الوقوع ضحية في أيدي لصوص الإنترنت. وحذر الجمهور في الدخول في تعاملات إلكترونية غير نقدية غير مدروسة أو سريعة لأنّ المتعامل بهذه الوسيلة سيكون عرضة لارتكاب مخالفات قانونية، منوهاً بضرورة التروي والتأني قبل البدء في تعاملات غير نقدية.