قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر 2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.وذكر بيان صحفي صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم ان الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، أسفرت عن ضبط وتحرير 130 مخالفة، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة، وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها وتقاضي نسبة دلالة أعلى من النسبة المسموح بها، وتقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه، وغيرها.وأضاف البيان أن العقوبات على المحلات المخالفة تتراوح ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك، مؤكدا أن حملات التفتيش تأتي في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة؛ بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.وتصدرت مخالفة عدم الاعلان عن أسعار الخدمة أو السلعة، قائمة المخالفات بنحو 21 مخالفة تلتها مخالفتا عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة بنحو 20 مخالفة لكل منهما.وأكدت الوزارة في بيانها أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده، وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.كما حثت جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات، وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل المعلنة وحساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والايباد والاندرويد.