انكمشت سوق السيارات الأوروبية للشهر الخامس على التوالي في أبريل المنصرم، مسجلة أبطأ نمو لها في مبيعات المركبات الجديدة، ما يزيد مخاوف استمرار تراجع التعافي الاقتصادي الأوسع للقارة العجوز، وفقا لصحيفة "ذي جارديان" البريطانية. وذكرت الصحيفة أن مبيعات السيارات الجديدة في دول الاتحاد الأوروبي خلال الشهر الماضي جاءت أعلى من مثيلتها قبل عام بنسبة 4.6%، حيث بلغت 1.09 مليون مركبة، وفقا لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية European Automobile Manufacturers' Association. وجاء هذا الارتفاع بعد الزيادة التي سجلتها المبيعات في مارس السابق (10.6%). وأوضحت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية أن "الأرقام المطلقة تقول إن عدد المركبات المبيعة هو ثالث أقل نتيجة حتى الآن بالنسبة إلى شهر أبريل، منذ أن بدأت الرابطة السلسلة في العام 2003 مع الاتحاد الأوروبي". وانخفضت مبيعات السيارات في أوروبا تأثرا بتراجعها في ألمانيا بنسبة 3.6% خلال أبريل إلى أكثر من 274.000 مركبة. وشهدت جميع الأسواق الأوروبية الأخرى الكبرى نموا، بما فيها إسبانيا التي سجلت قفزة في مبيعات السيارات الجديدة بنسبته 28.7%، إلى أكثر من 80.000. وفي الوقت ذاته سجلت سوق السيارات في المملكة المتحدة نموا العام الماضي، لتتفوق بذلك على بقية الأسواق في القارة الأوروبية. وفي أبريل نمت مبيعات السيارات في بريطانيا بنسبة 8.2% لتصل إلى قرابة 177.000 مركبة. وعلاوة على ذلك سجلت مبيعات السيارات في دول الاتحاد الأوروبي زيادة بنسبة 7.4% لتصل إلى 4.3 مليون وحدة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري. ويعكس تباطؤ النمو في سوق السيارات الأوروبي التوجه السائد في الاقتصاد الأوسع، حيث تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي في دول اليورو بنسبة 0.3% في الربع الأول من 2014، منخفضا بذلك بنسبة 0.4% في الثلاثة أشهر الأولى من العام 2013. وتبدو صورة النمو باهتة أيضا في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، حيث هبط معدل النمو بين بلدان المنطقة، بمعدل النصف إلى 0.2% في الربع السابق. ويزيد تباطؤ التعافي الاقتصادي من توقعات اتخاذ البنك المركزي الأوروبي إجراءات لضخ الدماء في شرايين الاقتصاد، وذلك خلال اجتماع صناع السياسة النقدية المقرر له في يونيو المقبل، مع احتمال خفض أسعار الفائدة الرئيسية وكذا سعر الفائدة المدفوع على الودائع المصرفية. ورفعت المفوضية الأوروبية أخيرا توقعاتها بشأن النمو الاقتصادي المنتظر في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2014. وتشير التنبؤات الاقتصادية إلى أن بلدان الاتحاد البالغ عددها 26 بلدا ستحقق نموا اقتصاديا بنسبة 1.6 % في عام 2014، وهو أعلى من التوقع السابق الذي لم يتجاوز نسبة 1.5 % والذي وضع في أواخر شهر فبراير. لكن التنبؤات الاقتصادية الخاصة بالدول الأعضاء في اليورو والبالغ عددها 18 ستظل عند نسبة 1.2% خلال عام 2014. وتتوقع المفوضية أن تتحسن سوق العمل أكثر فأكثر، وأن تنخفض البطالة إلى نسبة 10.1% خلال العام الجاري، علما بأن نسبة البطالة في الاتحاد بلغت 10.5% خلال شهر مارس الماضي.