أكد رئيس المفوضية القومية للانتخابات في السودان، مختار الأصم، أن عمليات الفرز وعد الأصوات وإعلان النتائج الأولية بمراكز الاقتراع في كافة أنحاء البلاد تسير بصورة جيدة. وقال الأصم، في تصريح له، إن الجولة التفقدية التي قام بها لعدد من المراكز في ولاية الخرطوم أكدت أن الأوضاع تسير وفق الضوابط والمنهج الذي وضعته المفوضية لفترة عد الأصوات. وأضاف أن نتائج التصويت بالمراكز ستعلن مباشرة في مركز الاقتراع، ومن ثم يتم إرسالها إلى المفوضية لاعتمادها وتجميعها لإعلانها في صورتها النهائية في 27 أبريل الجاري، لافتا إلى أن عمليات الفرز تتم بحضور المراقبين ووكلاء الأحزاب. وأكد رئيس المفوضية القومية للانتخابات أنه لا توجد مخالفات تؤثر على نزاهة الانتخابات. في سياق متصل، أعلنت المفوضية القومية للانتخابات أن انطلاقة عمليات الاقتراع خارج السودان التي بدأت أمس، وتنتهي غدا الأحد، شهدت إقبالا ملحوظا في الدول العربية.

قال مختار الأصم، رئيس مفوضية الانتخابات السودانية معلقا على إعلان المرشح عمر عوض الكريم، انسحابه من السباق الرئاسي بسبب "التزوير": "إذا كان لديه أدلة تثبت ما قاله فليقدمها لنا رسميا". كان عوض الكريم أعلن في وقت سابق انسحابه من الانتخابات؛ احتجاجا على ما قالت حملته إنها "عمليات تزوير" وثقتها في عدد من المراكز الانتخابية. وقال الأصم :"لم نستلم شكوى من هذا المرشح، وبالتالي لا يمكن أن أعلق على أمر لم يرد إلينا رسميا"، وتابع: "إذا كان لديه أدلة تثبت ما قاله، فليقدمها لنا رسميا". وأوضح رئيس المفوضية أنه "قانونيا ليس هناك شيء اسمه انسحاب بعد بدء عملية الاقتراع؛ لأن الفترة المخصصة لانسحاب المرشحين انقضت فعليا". وفي وقت سابق، قال ذنون أبوبكر، مدير الحملة الانتخابية للمرشح عمر عوض الكريم،: "ضبطنا عددا من حالات التزوير في عدد من المراكز بالخرطوم والولايات، لا يمكن أن تكون النتيجة نزيهة؛ لذا انسحب مرشحنا". وأوضح أن "حالات التزوير"، التي وثقوها، "تتركز في السماح لأشخاص بالتصويت دون التحقق من بطاقات الهوية الخاصة بهم، والتأكد من وجودهم في سجل الناخبين"، لافتا إلى أن الحملة بصد رفع شكاوى بشأن هذه الحالات إلى بعثات المراقبة الدولية والمحلية التي تشارك في مراقبة العملية الانتخابية.

قال رئيس المفوضية القومية للانتخابات في السودان، اليوم السبت، إن الانتخابات العامة المقررة في 2 إبريل، ستجرى في 13 من الشهر ذاته في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلة قانونية بشأن تعديل دستوري. واقترح الرئيس عمر حسن البشير، في 3 نوفمبر إجراء تعديل دستوري يتيح تعيين حكام الولايات بدلا من انتخابهم لكن التعديل لا يصبح ساريا من الناحية القانونية إلا بعد 60 يوما من ذلك التاريخ. ويتيح تأجيل الانتخابات إلغاء مناصب حكام الولايات من الانتخابات المقبلة قبل بدء فترة الترشح الجديدة في 11 يناير. ولم يشر رئيس المفوضية القومية للانتخابات مختار الأصم، إلى المسألة الدستورية في التصريحات التي أدلى بها، لكنه قال إن التأجيل جاء لأسباب مهمة للغاية سيتم الإعلان عنها غدا.

أعلنت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان اعتزامها إجازة ترسيم الدوائر الجغرافية للانتخابات بحلول منتصف سبتمبر الجاري. ونقلت صحيفة "سودان تريبيون" أن المفوضية كشفت عن إبقاء الوضع الجغرافي لمنطقتي أبيي وحلايب على ما كان عليه في انتخابات عام 2010 باعتبارهما منطقتين تابعتين للسودان. وينازع السودان كلا من مصر ودولة جنوب السودان على تبعية منطقتي حلايب وأبيى. وتتعامل الأنظمة المصرية المتعاقبة مع مثلت حلايب الحدودي كمنطقة مصرية خالصة، إلى الحد الذي صوت فيه قاطنوها في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. ولا يبدي السودان ميلا لإثارة الملف الحدودي مع مصر، ويؤكد مسؤولوه على اتفاق البلدين حول اعتبار حلايب منطقة تكامل بين البلدين. في هذه الأثناء، لا تزال تبعية منطقة أبيي إحدى الملفات الشائكة بين الخرطوم وجوبا برغم تكوين إدارة مشتركة بين البلدين إلى حين حسم القضية. وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات بولاية البحر الأحمر عبد القادر محمد توم استمرار العمل في ترسيم الدوائر الجغرافية بالولاية وفقاً للقانون الجديد، مؤكدا اعتماد منطقة حلايب دائرة جغرافية تتبع للولاية كوضعها في انتخابات العام 2010.