رغم تهديد فلسطين في أكثر من مناسبة، بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية والانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية، لمقاضاة إسرائيل في عدد من القضايا، من بينها الاستيطان، قال مسؤول إسرائيلي، اليوم الإثنين، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستصادق الأسبوع المقبل على مخططات لبناء ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ويمثل الاستيطان الإسرائيلي، الذي يلتهم مساحات كبيرة من أراضي الضفة الغربية (بما فيها القدس)، العقبة الأساسية أمام استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم، عن مسؤول إسرائيلي، لم تكشف هويته، قوله إن لجنة التخطيط العليا في الإدارة المدنية الإسرائيلية، ذراع الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ستصادق على هذه المخططات دون أن تحدد المستوطنات التي ستشملها. مخططات استيطانية وأضاف: "إذا لم تتم المصادقة على هذه المخططات الأسبوع المقبل، فإن المصادقة ستتم مباشرة بعد انتهاء عيد المظلة (سوكوت) في 11 أكتوبر المقبل". وذكرت الصحيفة أن لجنة التخطيط العليا تجتمع مرة كل 3 أشهر، طبقا لتفاهمات توصلت إليها الحكومة الإسرائيلية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرة إلى أن المرة الأخيرة التي اجتمعت فيها كانت في شهر يونيو الماضي. وقالت: "كان من المقرر أن تجتمع اللجنة قبل أسبوعين ولكن تم تأجيل الاجتماع". وأضافت نقلا عن المسؤول الإسرائيلي قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، أمس الأحد، إنه تم تأجيل اجتماع اللجنة عدة مرات استجابة لطلب من البيت الأبيض. وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "الغرض من التأجيل هو عدم تزامن اجتماع اللجنة مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة (الأسبوع الماضي) والاجتماعات السياسية التي عقدت على هامشها". ولفت إلى أن أجندة اجتماع اللجنة سينشر غدا، حتى يتسنى للجنة الاجتماع يوم الثلاثاء المقبل. منظمة التحرير الفلسطينية ومن جانب آخر، قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأحد، إحالة ملفات الاستيطان والتطهير العرقي والتمييز العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين لمحكمة الجنايات الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية. وذكرت الوكالة، أن اللجنة التنفيذية، التي اجتمعت مساء الأحد في مدينة رام الله بالضفة الغربية، ستحيل ملف الاستيطان الإسرائيلي للجنائية الدولية باعتباره "جريمة حرب"، وملفي التطهير العرقي والتميز والفصل العنصري ضد الفلسطينيين كدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي. وشددت اللجنة على تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع مع إسرائيل توفر الأمن والاستقرار للجميع وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وحذرت إسرائيل من استمرار تجاهلها للقانون الدولي والشرعية الدولية. وقالت: إن "المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة لا يمكنه مواصلة سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية طالما اتصل الأمر بدولة إسرائيل". ودعت اللجنة التنفيذية الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. وكان الجانب الفلسطيني هدّد، في أكثر من مناسبة، بالتوجه لمحكمة الجنايات الدولية والانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية، لمقاضاة إسرائيل في عدد من القضايا، من بينها الاستيطان. وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.