أعلنت القوى الوطنية والإسلامية في القدس المحتلة، إضرابا شاملا لكافة مدارس القدس يوم غد /الإثنين/، رفضًا لفرض المناهج التعليمية الإسرائيلية. وحملت القوى في بيان مشترك مع عدد كبير من أولياء الأمور في القدس، إدارة أي مدرسة المسؤولية الوطنية والأخلاقية والدينية بالخروج عن إجماع الأهالي وخرق الموقف الوطني. وجددت تمسك المقدسيين بموقفهم الثابت بالرفض المطلق والتام لمحاولات فرض منهاج مزيف أو مستحدث في جميع المدارس على اختلاف مرجعياتها الأكاديمية وعدم القبول بغير المنهاج الفلسطيني. وعبرت عن رفض الابتزاز المالي الذي تمارسه وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في المدينة على إدارات المدارس وسياسة التهديد العلني والمبطن تجاهها. وأكدت على حق الشعب الفلسطيني باختيار المنهاج الذي يتم تدريسه لأبنائه، مطالبة المؤسسات الدولية ذات الصلة بالوقوف عند مسؤولياتها وكبح جماح تغول الاحتلال وأذرعه التنفيذية وحماية المؤسسات التعليمية الفلسطينية. وطالبت الحكومة الفلسطينية بتوفير البدائل الحقيقية، وتأمين الاحتياجات الفعلية والموارد اللازمة لحماية المنهاج الفلسطيني بعيدًا عن الشعارات والعبارات الفضفاضة. وأكدت القوى الوطنية أن الإرث الوطني والتاريخي لن تمحوه كل محاولات التزييف والتزوير، ولن تنال منه أساليب ومسلكيات السطو على العقول وكي الذاكرة الوطنية لأجيال متعاقبة عانت وما زالت تعاني ويلات سياسات القمع والتهجير القسري والتمييز العنصري التي تمارسها حكومة الاحتلال وبلديتها. وفي هذا الإطار، قررت وزيرة التعليم في الكيان الإسرائيلي في وقت سابق إلغاء تصاريح ست مدارس في القدس بزعم أن تلك المدارس تمارس التحريض في مناهجها، بينما الهدف الحقيقي محاولة فرض المنهاج الإسرائيلي. وفي مايو 2018، تبنت حكومة الكيان الإسرائيلي ما سمي حينها تقليص الفوارق الاجتماعية والتنمية الاقتصادية في القدس الشرقية، وبموجب هذا القرار، رصدت ميزانية كبيرة تبلغ 2.1 مليار شيكل (عملة إسرائيلية) لمدة خمس سنوات. وشمل القرار ستة مجالات عمل رئيسية، هي التعليم والتعليم العالي، والاقتصاد والعمالة، والنقل، وتحسين الخدمات وجودة الحياة، والصحة، والتسجيل العقاري. ووفقاً لتقرير أعدته منظمة عير عميم الإسرائيلية، فإن أكثر من 43 في المائة من إجمالي الميزانية الحكومية المخصصة للتعليم في القدس الشرقية (حوالي 193 مليون شيكل)، مشروطة بدراسة المنهاج الإسرائيلي، وفي بنود ميزانيات التعليم الأخرى التي لا يظهر فيها الاشتراط بشكل صريح، تشدد الحكومة على عدم توجيه الدعم للمؤسسات التي تدرس المنهاج الفلسطيني.

دعت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" المحسنين من أهل قطر الخير والعطاء، لكفالة 50 طالبا يتيما من طلبة مدارس القدس المحتلة، مشيرة إلى أن كفالة الطالب الواحد سنويا تبلغ 12550 ريالا قطريا شاملة السكن الداخلي والمصروفات والقرطاسية والكسوة. وذكرت المؤسسة أن هذا المشروع سيقدم للمشمولين بالرعاية الخدمات التربوية والتعليمية والرعاية والدعم اللازم لمواصلة تعليمهم، وتخفيف العبء المالي عن أسرهم، مع المساهمة في إعانة ورفع المستوى العلمي للأيتام، مع تحفيزهم دراسيا من خلال كفالتهم. ويتم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع مؤسسة قناديل الدولية للتنمية والإغاثة الإنسانية، شريك مؤسسة "راف"، والتي ستتولى إحصاء الطلاب الأيتام، ورفع قائمة أسماء الطلاب الأكثر احتياجا، وتسليم الكفالات موثقة حسب الكشوف والإجراءات. ويعد هذا المشروع من المشاريع المهمة التي تحتاج جهود المحسنين حيث يعيش المقدسيون والبالغ عددهم نحو 360 ألف نسمة، حالة اجتماعية مأساوية، وقد وصلت هذه الحالة إلى أدنى مستوى لها من الإهمال على أيدي حكومات الاحتلال المتعاقبة التي تسعى إلى تهويد مدينة القدس، علما أن عدد الطلبة المقدسيين أكثر من 97 ألف طالب وطالبة. أثر المشروع ويقوم هذا المشروع على كفالة الطلاب الأيتام في مدارس القدس من كلا الجنسين وعلى اختلاف مراحلهم الدراسية كفالة كاملة من حيث السكن الداخلي والمصروفات المدرسية، والقرطاسية الخاصة بالطلاب وكسوتهم، بحيث تساعدهم هذه الكفالة على الاستمرارية في الدراسة وتخفف العبء عن عائلاتهم. وبذلك يكون هذا المشروع قد أسهم في إنقاذ أبناء المجتمع المقدسي وحمايتهم من الوقوع في شراك الضعف والعوز وبراثن الجهل والضياع. واقع أليم وتعاني مدارس القدس من النقص الشديد في العدد، إذ يبلغ عدد المدارس العاملة في القدس 170 مدرسة، وتحتاج مدينة القدس لاستحداث 2200 غرفة صفية لسد العجز والنقص الحاصل في عدد المدارس. وتفتقر البنية التحتية للمدارس إلى المرافق اللازمة لها كالملاعب ومختبرات العلوم والحاسوب والقاعات، حيث إن الكثير من هذه المدارس هي في الأساس مبانٍ سكنية استؤجرت أو تم شراؤها ليتم تأهيلها واستخدامها كمدارس. كما يبلغ عدد الطلبة المقدسيين أكثر من 97 ألف طالب وطالبة، وفي السنوات الأخيرة ارتفعت نسبة تسرب الطلبة من مدارسهم حيث وصلت إلى 50 %، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل أهمها العامل الاقتصادي وتدني نسبة التحصيل الأكاديمي، واكتظاظ الغرف الصفية بالطلاب. عدم مقدرة الأهالي على دفع الأقساط المدرسية بسبب الفقر لهذا الواقع وتلك الأسباب كان هذا المشروع من المشاريع المهمة التي تدعو مؤسسة "راف" المحسنين للمساهمة فيها ودعمها لما لها من أثر مستقبلي كبير في تخفيف العبء المالي عن أسر الطلاب اليتامى، كما أنه من المشاريع النوعية في كفالة اليتامى.