أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أن الدراسة ستكون عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والخاصة يوم الثلاثاء، 4 نوفمبر 2025، دعماً لجهود الدولة في إنجاح القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 2025 التي تستضيفها دولة قطر. وأوضحت الوزارة عبر حسابها بمنصة إكس، مساء اليوم الخميس، أن دوام الهيئات الإدارية والتدريسية سيكون عن بُعد خلال هذا اليوم، على أن تُقدم الحصص الدراسية للطلبة عبر المنصات التعليمية الإلكترونية وفق الجداول المعتمدة.

علمت «الشرق»، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اعتمدت افتتاح أربع مدارس جديدة للعام الأكاديمي 2025/‏2026، والتي تشمل ثلاث مدارس في المنهج البريطاني، إضافة إلى مدرسة واحدة مخصصة في المنهج الأمريكي، موزعة على عدد من المواقع الجغرافية التي تشهد إقبالا من سكانها على هذه المناهج، وبما يساهم في توزيع عادل للمدارس الخاصة على جميع مناطق الدولة. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق»، بدأت المدارس الجديدة في تسجيل الطلاب الراغبين في الالتحاق بفصولها الدراسية للعام 2025/‏2026، حيث ستوفر هذه المدارس أكثر من 2800 مقعد دراسي جديد، تضاف إلى أكثر من 230 ألف مقعد توفرها المدارس الخاصة الحالية، والتي يبلغ إجمالي أعدادها أكثر من 350 مدرسة شاملة جميع المراحل التعليمية. وفي هذا الإطار، تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ممثلة في إدارة تراخيص المدارس الخاصة، بوضع اللمسات النهائية لإعداد الترتيبات الخاصة للعام الأكاديمي الجديد 2025/‏2026، وذلك من خلال العديد من الإجراءات الأكاديمية والإدارية، والتي تشمل الإشراف على تسجيل الطلاب الجدد، بما يضمن عدم السماح للمدارس بتجاوز الحد الأقصى لمقاعدها الدراسية، وعدم مخالفة القواعد واللوائح التي جرى وشعها في هذا الإطار. كما يعمل قطاع التعليم الخاص، خلال الفترة الحالية، بمتابعة تطبيق المدارس لقوائم الرسوم الدراسية الرسمية التي جرت عليها الموافقة من قبل الوزارة، حيث تحرص إدارة تراخيص المدارس الخاصة على عدم السماح للمدارس برفع رسومها الدراسية إلا في أضيق الحدود، وذلك وفقاً للعديد من الإجراءات القانونية والحسابية الدقيقة، وبما يتناسب مع الخدمات التي تقدمها المدارس لطلابها. كما يقوم قطاع التعليم الخاص بالوزارة، خلال الفترة الحالية، بالإشراف على التعيينات الأكاديمية الجديدة للمدارس، وفي هذا السياق تشدد الوزارة على ضرورة أن يكون معلمو المدارس الخاصة من الحاصلين على المؤهلات التربوية العليا في نفس تخصص المادة التي سيقوم بتدريسها.

■ باب التسجيل للعام الدراسي 2025-2026 مفتوح حتى 26 فبراير 2026. ■إطلاق مرحلة ما قبل الروضة في الرياض المعتمدة بالمعايير الوطنية. ■43 ألفا إلى 78 ألف ريال دعماً للطلبة عبر قسائم التعليم الدامج. ■11 شرطاً لدراسة طلبات زيادة الرسوم مع مبررات قابلة للقياس. ■ إعفاءات في الكهرباء والماء والجمارك وتوفير الأراضي للمستثمرين. ■ آلية واضحة للتعامل مع المدارس المتعثرة لضمان استمرارية التعليم. ■ خطط مستقبلية لتعزيز جودة التعليم وتطوير نظام التراخيص. كشف السيد حمد الغالي، مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن سلسلة من الجهود والمبادرات التي تقودها الإدارة بهدف تعزيز منظومة التعليم الخاص في قطر. مؤكداً أن الإدارة عملت على تسهيل إجراءات ترخيص المدارس الجديدة عبر نظام إلكتروني متكامل، إضافة إلى تطوير منصات التسجيل الإلكتروني والتراخيص الرقمية، ما أسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمدارس وأولياء الأمور. كما أشار إلى دعم التوسع في المدارس الخاصة لتلبية تنوع احتياجات الطلاب. وأوضح الغالي في حوار خاص لـ«الشرق»، أن باب التسجيل الإلكتروني للعام الدراسي 2025-2026 يستمر حتى الخميس 26 فبراير 2026، مع استمرار تسجيل الطلبة القادمين من الخارج حتى نهاية مايو. ولفت إلى أن الإدارة أطلقت مرحلة ما قبل الروضة (Preschool) في الرياض التي تطبق المعايير الوطنية، في خطوة لتعزيز تنوع الخدمات التعليمية.وفيما يخص التعليم الدامج، كشف الغالي عن تقديم قسائم تعليمية للطلبة ذوي الإعاقة بمبالغ تصل إلى 78,000 ريال حسب مستوى الدعم، مشيرًا إلى قبول 1,192 طالبًا ضمن برامج التعليم الدامج. كما شدد على أن طلبات زيادة الرسوم الدراسية تخضع لمعايير دقيقة، من بينها تقديم بيانات مالية مدققة ومبررات واضحة، مع الالتزام بفترة زمنية فاصلة بين طلبات الزيادة لضمان استدامة الموارد وتحقيق التوازن المالي. كما تحدث الغالي عن تلقي الإدارة 22 طلبًا لإنشاء مدارس ورياض أطفال جديدة للعام الأكاديمي المقبل، مؤكدًا أن الوزارة تشجع المستثمرين عبر تسهيلات مثل إعفاء الكهرباء والماء والرسوم الجمركية، إلى جانب توفير البنية التحتية بالتنسيق مع الجهات المعنية. واختتم بالقول إن الإدارة تواصل جهودها لتطوير نظام التراخيص وتعزيز جودة التعليم بما يضمن بيئة تعليمية متقدمة تلبي تطلعات المجتمع القطري. وإلى تفاصيل الحوار: - ما أبرز الجهود والمبادرات التي قامت بها إدارة تراخيص المدارس الخاصة لتعزيز منظومة التعليم الخاص في الدولة؟ نعمل على تسهيل إجراءات ترخيص المدارس الخاصة الجديدة من خلال نظام إلكتروني متكامل يجمع في جميع الخدمات التي تستفيد منها جميع المدارس والرياض الخاصة القائمة والجديدة على سبيل المثال إصدار ترخيص، تجديد الترخيص. كما نقوم بتطوير أنظمة التسجيل الإلكتروني والتراخيص الرقمية لتحسين الخدمات الإدارية كمنصة التعليم الإلزامي. ودعم التوسع في المدارس الخاصة المتنوعة لتلبية احتياجات أولياء الأمور والطلاب. - متى سيتم فتح باب التسجيل الإلكتروني للعام الدراسي 2025-2026؟ وهل هناك أي اشتراطات أو إجراءات جديدة؟ تم الإعلان عن فتح باب التسجيل للمدارس الخاصة ورياض الأطفال يوم الأحد الموافق 02/03/2025م، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 26/02/2026م. واستمرار تسجيل الطلبة القادمين من خارج دولة قطر شريطة أن يكون في نفس المنهج القادم منه (استمرارية الدراسة) وذلك حتى نهاية يوم الخميس الموافق 28/05/2026م. كما تم افتتاح فئة مرحلة ما قبل الروضة (PRESCHOOL) للرياض التي تطبق المعايير الوطنية. - ما أبرز التسهيلات المقدمة لأصحاب المدارس في عملية التسجيل والنقل الإلكتروني في المدارس الخاصة؟ يتم التسجيل عن طريق المدارس الخاصة في النظام الوطني لمعلومات الطلبة ويتم النقل الالكتروني بين المدارس والرياض في حال وجود شواغر. •قسائم التعليم الدامج - ما أبرز الخدمات التي تم توفيرها لدعم التعليم الدامج لذوي الإعاقة؟ وما مدى إقبال المدارس على توفير هذه الخدمات؟ من أبرز الخدمات تم تقديم القسائم التعليمية لطلبة ذوي الإعاقة وهي كالتالي: 1- (43,000) ثلاثة وأربعون ألف ريال لمستوى الدعم الأول. 2- (53,000) ثلاثة وخمسون ألف ريال لمستوى الدعم الثاني. 3- (78,000) ثمانية وسبعون ألف ريال لمستوى الدعم الثالث. - كم يبلغ عدد الطلاب الذين تم قبولهم ضمن التعليم الدامج؟ وكم عدد المستفيدين فعليًا من هذه البرامج؟ يبلغ عدد الطلبة الذين تم قبولهم ضمن التعليم الدامج (1192) طالبا وطالبة. •معايير زيادة الرسوم - ما المعايير التي يتم الاستناد إليها عند النظر في طلبات زيادة رسوم المدارس الخاصة؟ تلتزم المدارس ورياض الاطفال الخاصة بتقديم بياناتها المالية المدققة والإفصاح عنها عند طلب الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية فالقوائم المالية المدققة يتبين منها وضع المدرسة المالي. • يجب على المدارس ورياض الأطفال الخاصة تقديم الأدلة والمستندات المدعمة للبيانات المالية • جب أن يقترن طلب الزيادة في الرسوم الدراسية بمبررات قابلة للقياس والتقييم وبيان أثر الزيادة مستقبلاً. • يجب تقديم البيانات المالية من مكتب محاسبة معتمد عن السنوات الثلاث السابقة فقط. • المدارس ورياض الأطفال الخاصة التي لها أكثر من فرع وتقدمت بطلب الزيادة يجب عليها تقديم بياناتها المالية مفردة عن كل فرع بشكل مستقل. • لا يحق لمدرسة حصلت على الزيادة في الرسوم الدراسية الحصول على الزيادة مرة أخرى لمدة عامين لتبين أثر الزيادة بقوائمها المالية. • أن تكون المدرسة أو الروضة مرخصة منذ أربع سنوات كحد أدنى. • الإفصاح عن إيرادات الأنشطة التي تقدم خارج مواعيد الدوام في التقارير المالية مع إرفاق كتاب الموافقة على ممارسة تلك الأنشطة. • أن ترفق نسخ التقارير المالية باللغة العربية فقط. • ألا تكون التقارير المالية مرتبطة بنشاط تجاري آخر متضمن في السجل التجاري. • يجب على المدارس ورياض الأطفال الخاصة تجهيز الأدلة والمستندات الداعمة الإضافية للبيانات المالية حين طلبها من قبل إدارة تراخيص المدارس الخاصة عند الحاجة. - كم عدد الطلبات التي تلقتها الإدارة لإنشاء مدارس خاصة جديدة؟ وما مدى الإقبال على الاستثمار في قطاع التعليم الخاص؟ تلقى إدارة تراخيص المدارس الخاصة ما يقارب 22 طلبا ما بين روضة ومدرسة للافتتاح في العام الأكاديمي (2025-2026). - هل تمت الموافقة على إنشاء مدارس جديدة للعام الدراسي 2025-2026؟ وما الاشتراطات المطلوبة قبل الحصول على الترخيص؟ يتم دراسة الطلبات المقدمة وفي حال التحقق من استكمالها للشروط يتم تزويد المتقدمين بالموافقة على استكمال الإجراءات والتي تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2025 وفي حال عدم الحصول على الرخصة التعليمية قبل هذا التاريخ لن يتعد بهذه الموافقة. •تشجيع المستثمرين في قطاع التعليم - ما الجهود التي تبذلها الإدارة لتشجيع المستثمرين على تأسيس مدارس خاصة دولية؟ تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بدعم المدارس الخاصة ورياض الأطفال من خلال تقديم الدعم التالي: • إعفاء الكهرباء والماء • الإفراج الجمركي. إضافة الى ذلك تهدف الإدارة إلى تشجيع المستثمرين على إنشاء مدارس خاصة ودولية من خلال العديد من الجهود. قد تشمل هذه الجهود: توفير المعلومات والإرشادات للمستثمرين حول الفرص والمتطلبات المتعلقة بإنشاء المدارس الخاصة والدولية. تشمل أيضًا تسهيل الإجراءات الإدارية والتراخيص اللازمة لتأسيس هذه المدارس، والدعم من خلال الاعفاء من رسوم الكهرباء والماء والرسوم الجمركية. كما تعمل الإدارة على توفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء المدارس الخاصة والدولية، مثل توفير الأراضي الحكومية بالتنسيق مع وزارة البلدية والتخطيط العمراني بشكل عام، تهدف الجهود الإدارية إلى تقديم المساعدة في تقديم المشورة جوانب عملية للاستثمار وتأسيس المدارس الخاصة. • أسباب إغلاق المدارس - ما الأسباب الرئيسية وراء إغلاق المدارس الخاصة القائمة؟ وكيف يتم التعامل مع هذه الحالات؟ قد يتم إغلاق المدارس الخاصة لأسباب مثل مشكلات مالية، ويتم التعامل مع هذه الحالات من خلال: نقل الطلاب إلى مدارس أخرى لضمان استمرارية تعليمهم. واتخاذ إجراءات قانونية ضد المدارس المخالفة. - ما الخطط الجديدة لمساعدة المدارس المتعثرة؟ وهل يتم توفير حلول بديلة قبل الإغلاق؟ يتم دراسة كل مدرسة على حدة ويتم تقديم الدعم. - ما الخطوات المستقبلية التي ستتخذها الإدارة لتطوير نظام التراخيص وتعزيز جودة التعليم في المدارس الخاصة؟ ختامًا، تهدف هذه الجهود إلى تعزيز جودة التعليم في المدارس الخاصة في قطر، وضمان توفير بيئة تعليمية متميزة تلبي احتياجات الطلاب وأولياء الأمور.

أكد مديرو مدارس خاصة، انتظام العملية التعليمية، بداية من استقبال الكادر التدريسي، والطلاب، وتعريفهم بتقويم العام الدراسي الجديد، مشيرين إلى أن غالبية المدارس، عقدت على مدار الأسبوع الماضي برنامج توجيه وإرشاد شمل الموظفين، إضافة إلى برنامج تدريبي مكثف شمل مفاصل كثيرة من عملية التعليم والتعلم لضمان امتلاك كافة المعلمين والمعلمات للأدوات والمهارات اللازمة قبل بدء العام الدراسي. وأضافوا لـ الشرق، أن العام الأكاديمي الحالي سوف يشهد تنفيذ خطط تتعلق بتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلبة، مع الالتزام كما هو مقرر سلفاً بتدريب المواد الإلزامية الثلاث وفقاً لتعليمات وزارة التربية والتعليم، لافتين إلى أن الوزارة أكدت للقيادات المدرسية بالمدارس الخاصة الانتهاء من عملية توزيع كتب المواد الإلزامية للمدارس خلال الأسبوعين المقبلين. بدوره قال الدكتور سالم البكري مدير عام مدارس الأندلس، إن العام الدراسي انطلق بالمجمع بكل منتسبيه وهيئاته الإدارية والتدريسية، في المراحل المختلفة، (بنين وبنات)، بدءا من مرحلة الروضة ومرورا بمراحل الابتدائية والإعدادية انتهاء بالمرحلة الثانوية. حيث تقوم الفرق المدرسية في مدارس المجمع والمكلفة بالاستعداد والتهيئة للعام الدراسي الجديد بأداء أعمالها وفق خطط منهجية مدروسة ومرسومة. وأضاف: «نؤكد في هذا المقام على تهيئة الأجواء المدرسية منذ بداية العام الدراسي، حيث انها نقطة محورية في خطط مدارس المجمع، وأولوية من أولوياتها، سواء فيما يخص الطلبة الجدد أو الطلبة القدامى، أما بخصوص الطلبة القدامى فإن إدارة المجمع حريصة على تهيئتهم المعرفية والأكاديمية والسلوكية التي تليق بسمعة مدارس المجمع وتحقق طموحات الطالب وولي أمره، وكذلك طموح وأهداف مدارس المجمع وإدارته؛ وذلك من خلال التدرج بإعداد الطالب على امتداد المراحل التعليمية حتى فترة التخرج من المرحلة الثانوية؛ كي تمكنه من الحصول على معدلات عالية تعكس الجهد المبذول من كافة أطراف العملية التعليمية المشاركة في بناء هذا الطالب». صقل مواهب الطلبة وتابع: «أما بخصوص أبنائنا الجدد؛ فإن مجمع الأندلس التعليمي يستعد لاستقبالهم الاستقبال الذي يليق بقدرهم، ويتناسب مع ثقتهم الغالية في اختيار مدارسه لتكون منطلقهم؛ ليشقوا طريقهم نحو المستقبل الذي يتمنونه؛ وعليه فإن تراكم الخبرات في مدارس المجمع جعل الهيئات الإدارية والتدريسية وأولياء الأمور واثقين باندماج الأبناء في الجو المدرسي منذ اليوم الأول. وكما أشرنا أن هناك خططاً محكمةً و موضوعة لهذا الغرض في كل مدرسة من مدارس المجمع، بالتأكيد ستنال رضا الجميع ولاسيما الطلبة وأولياء أمورهم». كما أشار إلى القيمة الكبرى لتنوع الأنشطة الداخلية والخارجية، التي تحرص مدارس المجمع على تنفيذها، واستثمار كافة الفرص لتفعيل دورها، لاسيما في فترات العطل (عطلة منتصف العام الدراسي، والعطلة الصيفية)، التي تهدف بدورها إلى صقل مواهب الطلبة، وتنمية مهاراتهم ومواهبهم من خلال المسابقات والزيارات والبرامج الهادفة. وبشأن برامج تعزيز الهوية، قال الدكتور سالم: «النظام التعليمي في المجمع قائم على تحقيق المعايير الوطنية للمنهج القطري، مع الحرص الشديد على تدريس التربية الإسلامية، واللغة العربية، وأساليب متنوعة لتحفيظ القرآن الكريم، وتكليف معلمين مؤهلين لمتابعة تطبيق برامج القيم، وكذلك تدريس مادة اللغة الإنجليزية، وتدريس مادة الدراسات الاجتماعية، التي تكرس الولاء للوطن وتغرس قيم المواطنة وتعزيز الهوية». بدوره قال الأستاذ يوسف الجاسم المدير التنفيذي مدارس المنار الدولية، إن المدرسة أجرت استعدادات مبكرة لاستقبال الطلبة في المدرسة سواء على مستوى المعلمين أو المرافق المدرسية، لافتاً إلى أن مدارس المنار أجرت تجهيزات واسعة للبيئة الصفية والمرافق المدرسية تحضيراً لاستقبال الطلبة. وأوضح أن الطلبة بدؤوا في استلام الكتب والزي المدرسي. وأضاف أن مدارسه سوف تقوم هذا العام بتقييمات داخلية مستمرة للمواد الإلزامية الثلاث، لتحديد درجة التقدم ومواطن الضعف، وإعداد الخطط العلاجية اللازمة، كما سيتم الالتزام بتوفير مصادر التعلم الصادرة عن وزارة التربية والتعليم للمواد الثلاث للطلبة جميعهم دون استثناء، لافتاً إلى أن مدارس المنار حرصت على توفير الكفاءات والخبرات المتخصصة في مجال تدريس المواد الثلاث، والعمل على تطويرها بشكل مستمر وفقا للمتابعة والإشراف ومخرجات تقييم الطلبة. تعزيز الهوية الوطنية واستطرد: «نسعى إلى تعزيز الهوية الوطنية التي تعد رمز التكاتف والتكامل الوطني لدى الطلبة، من خلال الأنشطة والفعاليات المختلفة الرسمية. وكذلك تعريف الطلبة غير المسلمين بالدين الإسلامي الحنيف والقيم والأخلاق الإسلامية، من خلال تكثيف التوعية في مصادر المواد الأخرى كالتاريخ القطري والأنشطة المدرسية، كما شجعنا الطلبة على المشاركة في الأنشطة المختلفة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، التي تعزز الهوية القطرية والتاريخ القطري والمشاركة في المسابقات ذات العلاقة بالمواد الإلزامية الثلاث». وبمناسبة انطلاق العام الجديد، قال السيد مارك لينتز مدير أكاديمية جيمس الأمريكية، إن اليوم الأول من الدراسة شهد التزاماً من الطلبة بالحضور مع نسبة غياب بسيطة، موضحا أن طلبة الأكاديمية في جميع المراحل التعليمية تخطى هذا العام الـ1200 طالب. وأضاف: «أمس هو احتفال رجوع الدراسه بشكل كامل، ومرة اخرى نبدأ رحلة النجاح رحله الطموح والمثابرة مع طلابنا واعضاء هيئة التدريس القدامى والجدد، ونحن متحمسون جدا لتقديم الأفضل دائما لطلابنا، فقد بدأنا من الصيف إعداد المبنى لهذا اليوم، من حيث التغييرات التى تخدم الطلاب والعملية التعليمية، وقمنا أيضًا بإجراء العديد من التحسينات على المرافق خلال فصل الصيف، واستقبلنا اعضاء هيئة التدريس من الاسبوع السابق للاعداد للجداول والحضور والتفاعل من اول يوم مع الطلاب». تطوير الكوادر وأضاف أن الاستعداد الأكاديمي للفصل الدراسي الأول بدأ قبل أسبوعين من خلال برنامج توجيه المعلمين الذي شمل تدريبهم ضمن ورش عمل التطوير المهني لتحسين أسلوب التدريس والتعلم بالمدرسة، مشددا على أن الأكاديمية لا تركز في تدريسها على الدرجات والاختبارات فقط بل أيضا على توجيه الطلاب لتعلم كيفية التعلم مدى الحياة. وبشأن برامج تعزيز الهوية الوطنية، أكد مارك لينتز، أنهم استعدوا للعام الدراسي الجديد بمجموعة من الخطط والبرامج لتعزيز الهوية الوطنية لدى الطلاب، وكذلك الالتزام بما ورد من قرارات بشأن المواد الإلزامية الثلاث، ووضع مشروع شامل يرسم للمدرسة آلية العمل في تعزيز الهوية، يعتمد على رؤية المدرسة ورسالتها، وضمان الجودة في الأداء المدرسي، كما تم وضع القيم الرئيسية وقيم فرعية مشتقة منها والتي يجب أن تضمنها المدرسة في خطط الأنشطة والدروس وغيرها مع تحديد أي الفئات العمرية التي يجب التركيز عليها. بدورها قالت الأستاذة ريم الكبارة مديرة مدرسة ستيب وان الإنجليزية، إن المدرسة استقبلت في اليوم الأول من الدراسة غالبية الطلبة المسجلين، مؤكدة أن الأكاديمية وضعت خطة دراسية تتلاءم مع توجيهات الوزارة. وأضافت أن المدرسة عملت خلال السنوات السابقة على ترسيخ القيم الوطنية والاهتمام بتعزيز الهوية الوطنية من خلال العديد من الأنشطة الداخلية والخارجية على مستوى الدولة، إذ تتفرد المدرسة بإقامة عدة مشروعات تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والمساهمة في تطوير المعلمين على مستوى الدولة؛ حيث تقيم المدرسة مسابقة (أنا أنشد) على مستوى المدارس الأخرى في الدولة سنويا، كما تعتني المدرسة بخطط تعزيز الهوية الوطنية من خلال وسائل مبتكرة وجديدة حيث قامت بتسمية جميع قاعات المدرسة وأجنحتها وصفوفها بأسماء حكام قطر، وأهم المعالم الأثرية فيها، وأهم النباتات والطيور التي تدل على البيئة القطرية، وأهم المهن التراثية القطرية مما يعطي انطباعا للطلاب بأهمية الهوية الوطنية ويثير في أذهانهم تساؤلات عما تمثله هذه العناوين من معنى بالنسبة للمجتمع القطري. المناهج الوطنية وتابعت: «أما على مستوى المناهج القطرية، تقوم المدرسة بتنفيذ خطط وزارة التربية والتعليم القطرية كاملة، حيث تخصص للغة العربية خمس حصص والتربية الإسلامية خمس حصص والتاريخ القطري حصة واحدة، بالإضافة إلى التعليم الإلكتروني، حيث يتم تسجيل حصة أسبوعية من قبل المعلمين وإرسالها للطلاب عبر منصة التعليم الإلكتروني، كما تخصص المدرسة حصة أسبوعية لكل صف لتحفيظ القرآن الكريم من خلال منهج محدد لكل صف». جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، استعرضت مع مديري المدارس ورياض الأطفال الخاصة، تجهيزاتها واستعداداتها قبل بدء العام الدراسي 2023 / 2024. وعقد السيد عمر النعمة الوكيل المساعد لشؤون التعليم الخاص بالوزارة عدة اجتماعات بهذا الخصوص عبر تقنية «تيمز» الإلكترونية، مع مديري 355 مدرسة وروضة خاصة على شكل مجموعات مصغرة، وعبر عن الشكر لما بذلته من جهود خلال العام الدراسي الماضي، متمنيا استمرارها بتوفير البيئة التعليمية المحفزة للأبناء الطلبة والطالبات. وشدد النعمة على الالتزام بأخلاقيات المهنة والواجبات اللازمة على كافة المجتمع المدرسي، وما حدده الميثاق الأخلاقي، والتي تبدأ بمسؤوليات ملاك المدارس والمديرين والموظفين والمعلمين والطلبة وأولياء الأمور والمجالس بأنواعها وغير ذلك من الأمور ذات الصلة، وعلى ضرورة الالتزام بالخطط التعليمية ومعاييرها وفق البنود المحددة، التي تعد حجر الزاوية لأي مدرسة أو روضة، وذلك لما لها من مرتكزات رئيسية تحقيقا للأهداف المنشودة، ووفق رؤية أي منها وتطلعاتها، مع ضرورة إطلاع أولياء الأمور على السياسات المدرسية المهمة بكافة الوسائل، ومنها الموقع الإلكتروني.

تخصيص 10 قطع بمساحة 15 ألف متر مربع لكل واحدة بمناطق الوكرة والخور والريانإطلاق استطلاع رأي بشأن مبادرة تخصيص الأراضي بالتنسيق مع وزارة التعليم طرح مزايدة رخص المشروعات عقب اكتمال استطلاع الرأي منتصف الشهر المقبلأعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص بوزارة الإقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي عن إطلاق مبادرة لتوفير فرص إستثمارية واعدة للقطاع الخاص من خلال تخصيص أراضٍ لبناء وتشغيل مدارس خاصة تقوم بتقديم خدمات تعليمية متميزة وفقا للسياسات والمعايير التعليمية المعتمدة وأفضل الممارسات الدولية. حيث إن من أهم مقومات التنمية البشرية هو بناء نظام تعليمي يواكب المعايير العالمية، ويتيح الفرص لكافة شرائح المجتمع من سكان الدولة لتطوير قدراتهم، من خلال توفير فرص تعليمية وتدريبية عالية الجودة تنمي القدرة على الإبداع والابتكار، ويؤكد تعزيز التماسك الاجتماعي واحترام قيم المجتمع القطري وتراثه الأصيل، وغرس روح الانتماء والمواطنة.وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص اللجنة على دعم القطاع الخاص لقيادة منظومة تطوير العملية التعليمية، وذلك تطبيقًا لمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030، والتي يُعد من أهم ركائزها وقيمها في مجال التنمية البشرية توفير نظام تعليمي مؤسسي يلبي طموحات وآفاق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الواعدة التي تشهدها الدولة. وعليه فقد قامت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، وبصفة خاصة وزارتا التعليم والتعليم العالي والبلدية والبيئة بالعمل على تخصيص عدد 10 قطع من الأراضي بمساحة خمسة عشر ألف متر مربع لكل منها موزعة على مناطق الوكرة والخور والريان، وذلك لتطوير وتشغيل عدد من المرافق التعليمية المختلفة من قبل مستثمرين من القطاع الخاص في قطاع التعليم وفق أعلى المعايير المعتمدة.وتحث اللجنة جميع المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص وكافة الجهات المعنية للمشاركة في رسم تصورات واضحة عن آليات تخصيص أراض لتطوير وتشغيل المؤسسات التعليمية من قبل القطاع الخاص، وذلك من خلال المشاركة باستطلاع الرأي المنشور بالصحف اليومية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، حيث ستكون مشاركتهم محل اهتمام بالغ في وضع التصورات النهائية لطرح المشروع. ودعت المهتمين والراغبين في التسجيل للمشاركة في استطلاع الرأي إلى توفير بيانات الاتصال بهم، وإرفاق ملخص عن تجربتهم في القطاع التعليمي (إن وجدت)، وإبداء مرئياتهم وآرائهم ومقترحاتهم مكتوبة على آليات تنفيذ المشروعات، من خلال الإجابة على عدد من الأسئلة النوعية المتعقلة بسياسات طرح وتنفيذ المشروع. حيث يأتي على قمة أولويات اللجنة الوقوف على توجهات ورؤى المستثمرين على إطار تنفيذ وطرح المشروعات بصفة عامة وعلى نوع المرفق التعليمي المراد إنشاؤه، والفترة الزمنية المستغرقة في التصميم وبناء المنشأة، والشريحة الطلابية المستهدفة، والعوامل التي يجب أن تتوفر للمطورين لإنشاء وتشغيل المرفق بنجاح. كما تسعى اللجنة إلى استبيان الدور المنتظر من الجهات المعنية بالدولة للمساهمة في إنجاز المنشأة التعليمية تقديم خدمات تعليمية متميزة، وكيفية تحقيق معايير الجودة التي حددتها وزارة التعليم والتعليم العالي والجهات الأخرى المختصة في الدولة، وكيفية تحقيق تكامل الخدمات التعليمية التي سيتم تقديمها مع غيرها من الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص.كما تطلع اللجنة إلى الوقوف على تكاليف إنشاء وتشغيل مثل هذه المدارس، بالإضافة إلى تقديم دراسة حول مدى الجدوى الاقتصادية للمشروعات، وسبل التمويل، وآليات التسويق للخدمات التعليمية المقترح تقديمها.كذلك تتطلب المشاركة بالاستطلاع الإجابة على أسئلة تتعلق بالبرنامج والمناهج التعليمية المقترح تطبيقها بالمرفق التعليمي (نوع المناهج الدراسية) وكيفية تحقيق الاعتماد الوطني للمدارس(QNSA) وتحديد الطاقة الاستيعابية للمؤسسة التعليمية المقترحة من الطلاب، والشرائح الاجتماعية المستهدفة والنظام التعليمي المعتمد (مختلط/ منفصل) والأنشطة غير التعليمية المقرر إدراجها بالبرامج الدراسية (على سبيل المثال: الأنشطة الرياضية والثقافية) بالإضافة إلى تحديد تكلفة الرسوم الدراسية لكل طالب بمدرستك المقترحة.وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص، وكافة الجهات المعنية الراغبة في المشاركة في المنافسة على تنفيذ هذه المبادرة حال طرحها، إلى التسجيل على بيانات الاتصال الموضحة بالإعلان المنشور بالصحف اليومية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بهدف دراسة السوق ووضع تصورات واضحة عن متطلبات تنفيذ المشروعات وفق رؤية القطاع الخاص بشأنها.ومن المقرر أن يتم قبول طلبات التسجيل للمشاركة في استطلاع الرأي وتلقي مشاركاتكم فيما ورد بالإعلان عنها من محاور مكتوبة، اعتبارًا من تاريخ نشر الإعلان ولمدة شهر، علمًا بأن التاريخ المتوقع للإعلان عن المزايدة على رخص تنفيذ المشروعات سيكون بعد الانتهاء من مرحلة استطلاع آراء القطاع الخاص والجهات المعنية بشأنها.والجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلون من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقبًا)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية "مناطق"، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر. وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.

* أولياء الأمور آخر من يعلم * رسوم الكتب وصلت إلى 3500 ريال * رسوم الاختبارات ارتفعت من 800 إلى 1500 ريال اشتكى عدد من أولياء الأمور، من ارتفاع رسوم الكتب باحدى المدارس الخاصة حيث وصلت إلى 3500 ريال، الأمر الذى يعتبر على حد قولهم، نوعا من الاستغلال واستنزاف جيوب الأهالى بشكل واضح وصريح، لأن المدارس لا تسمح للأهالى بالحصول على الكتب من مصادر أخرى مثل الاستفادة من كتب الأبناء الأكبر سنا وإعطائها للأقل سنا، متسائلين عن دور جهة الإشراف على المدارس الخاصة فى وزارة التعليم والتعليم العالي، من تلك الاشكاليات المزمنة التى يتعرض لها أولياء الأمور كل عام. وقالوا إنه يفترض أن تقوم إدارة المدرسة بإرسال رسائل نصية قصيرة على هواتف أولياء الأمور، لتعلن عن ارتفاع رسوم الكتب، بدلا من أن تفاجأهم بهذا الشكل. وأوضح أولياء أمور عبر الخط الساخن أن المدارس الخاصة أصبحت استثمارا وتجارة فقط وليس لها أي رسالة تعليمية، وأصبحت فى كل عام ترفع الرسوم بطرق مختلفة، مما ساهم فى ارتفاع الرسوم الدراسية والكتب والتسجيل بطريقة عشوائية. كما أكد البعض أن الأمر لا يقف على الرسوم، بل هناك أيضا الزى المدرسى الذى يباع للطلاب، وبأسعار مرتفعة دون رقابة، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم الكتب الدراسية للمراحل المختلفة، حتى يفاجأ أولياء الأمور بأن أبناءهم الذين قد انتقلوا من مرحلة دراسية إلى أخرى، يدرسون بنفس الكتب المخصصة للعام الماضي، مع اختلاف كتاب أو كتابين، ومع ذلك تقوم المدرسة بفرض مبالغ طائلة تثقل كاهل أولياء الأمور. وطالب أولياء الأمور وزارة التعليم والتعليم العالى بضرورة تشديد الرقابة على المدارس الخاصة، والتحقيق فى كافة الشكاوى والمخالفات، وعدم التهاون والتغاضى عن التجاوزات المستمرة من قبل المدارس الخاصة. وأشار أحد أولياء الأمور، الى أنه تفاجأ عند ذهابه لتلك المدرسة، بالقيمة الإجمالية لرسوم الكتب، والتى تقدر بمبلغ 3500 ريال، بالإضافة إلى ارتفاع رسوم الاختبارات من 800 إلى 1500ريال، متسائلين عن السبب الرئيسى وراء تلك الزيادات، خاصة أن أولياء الأمور آخر من يعلم، وكان من المفترض إبلاغ الأهالى وإعلامهم بتلك الزيادات، حتى يكون لديهم خيارات فى حالة عدم الرغبة فى الاستمرار مع تلك المدرسة.

* أولياء أمور يشتكون من زيادة الرسوم الدراسية * مدرسة خاصة تفرض رسوما إضافية في حالة الدفع ببطاقة البنك أو الفيزا * القميص المدرسي بـ 85 ريالا والزي الرياضي بـ 150ريالا اشتكى عدد من المعلمين العاملين في بعض المدارس الخاصة، من أن إدارات مدارسهم لا تدفع لهم راتب شهر أغسطس، أي أن المدرسة تمنح المدرسين رواتب 11 شهرا في السنة فقط، وكأن المدرس لا يدفع إيجار منزله فى شهر أغسطس، أو أن أولاده لا يأكلون في هذا الشهر، وإذا كانت لديهم قروض بنكية أو غيرها فان عليهم الاستدانة لتسديدها. السؤال الذي يوجهه هؤلاء المعلمون إلى وزارتي التعليم والعمل عبر "الشرق"، هو: هل يحق لهذه الإدارات خصم شهر كامل لأنه إجازة مدرسية؟ وكيف يعيش المدرس الموظف خلال هذا الشهر؟ وأين حقوق العامل وحقوق الإنسان، وما هي الجهة التي تراقب قانون العمل في هذه المدارس والذي يقضي بضرورة إيداع الراتب شهريا وبدون انقطاع؟ وقالوا إن هذا الشهر يتزامن خلال العام الجارى مع موسم الأعياد وانتهاء الاجازة الصيفية وما يتبع ذلك من مصاريف العائلة ومتطلبات العيد والأبناء فى المدارس فهل من يحقق فى الأمر؟ إلى ذلك تقدم عدد من الآباء بالشكاوى التي دوما ما تصاحب بدايات العام الدراسي لما تحمله من مصاريف اضافية تقوم هذه المدارس بتحصيلها وتثير الاستياء في كل عام، خاصة ان هذه المدارس لا تعلن عن الزيادات أو تفاصيل كامل الرسوم إلا قبل أيام قليلة من بداية العام واستغلال عدم وجود أي وقت لأولياء الأمور للتفكير في مستقبل أبنائهم. أحد الآباء قال انه فوجئ بأن المدرسة التي تدرس فيها ابنته وهي مدرسة خاصة تفرض رسوما اضافية في حالة الدفع ببطاقة البنك او بطاقات (الفيزا) حيث قال: حينما نقوم بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي بالنقد فان المدرسة تقوم بعمل خصم من المبلغ الأساسي لا يتجاوز الـ 1 % ولكن حينما نقوم بالدفع عن طريق بطاقة البنك والتي تقوم بالخصم الفوري من حسابنا والاضافة الفورية في حساب المدرسة فان المدرسة تضع 1 % كرسوم اضافية على المبلغ، وإذا ما قمنا بالدفع عن طريق بطاقة (الفيزا) فان النسبة الاضافية ترتفع لكي تصبح 2 %.. وتابع: لا ندري ما السر في هذا الأمر، خاصة ان كل المبالغ يتم تحصيلها فوريا وهذه الزيادة لا يكون لها أي مبرر ويمكن أن يأتي الشخص الى المدرسة وهو لا يحمل مبلغ الرسوم كاملا فيستخدم البطاقة البنكية والتي تعني أن الخصم والاضافة تتم فورا دون أي تأخير كما يحدث في معظم المحلات التجارية أو المجمعات الكبرى التي تعتمد على سياسة الدفع بالبطاقة البنكية أو بطاقة (الفيزا) وهذا ما يجعلنا نطالب وزارة التعليم والتعليم العالي بالتدخل والحد من مثل هذه الأمور خاصة وأنها تمثل رسوما إضافية بدون وجه حق طالما أن المدرسة تقوم بتحصيل رسومها بالكامل. وتدخل في الحديث ولي أمر تلميذ أكد أن المدرسة التي يدرس فيها ابنه تبيع الزي المدرسي بمبالغ طائلة وكذلك الزي الرياضي رغم ان الخامة المستخدمة في صناعة هذه الأزياء لا يمكن أن ترقى لمستوى المبلغ المحصل حيث إنها خامات سيئة ولكن المدرسة تعتمد على أحد المحلات والذي يقوم ببيع الزي المدرسي الخاص بهذه المدرسة حيث يصل سعر القميص إلى 85 ريالا وبلغت رسوم الزي الرياضي 150 ريالا، وهو ما يجعل رسوم هذه الأزياء هماً اضافياً بالاضافة للرسوم الدراسية المرتفعة للغاية. وواصل حديثه قائلا: نعلم أن المدارس الخاصة لها قوانين تختلف تمام عن قوانين المدارس المستقلة ولكنها في النهاية تتبع وزارة التعليم والتعليم العالي والتي يجب أن تتدخل وتضع حدا لهذا الارتفاع الجنوني في الاسعار واختلاق الكثير من البنود لزيادة المصاريف على أولياء الأمور، فالعملية التعليمية وإن اصبحت تجارية لكنها لا يمكن أن تصل إلى هذا المستوى، فعدا عن هذا الأمر كله، فان هناك العديد من النشاطات التي تقوم بها المدرسة والتي يقوم أولياء الأمور بتمويلها كرسوم إضافية رغم الرسوم العالية التي يقومون بدفعها فلماذا يتم رفع الرسوم سنويا رغم أن المدارس تعتمد على أولياء الامور في تنفيذ كل النشاطات الثقافية والفنية.

التميمي : نسبة 2% إلى 7% تُعد مرتفعة وأقل مدرسة تبلغ رسومها 30 ألف ريال المري : أهمية الشفافية لوجود مدارس ترفع رسومها دون أن تقدم أي جديد، فلابد من إيضاح سبب الزيادة السليطي :لا بد من الاعتراف بوجود مدارس أسعارها خيالية بالمعنى الحرفي للكلمة أثار قرار موافقة وزارة التعليم والتعليم العالي، على زيادة الرسوم الدراسية في 55 مدرسة وروضة خاصة، بنسب تتراوح من 2 % إلى 7 %، امتعاض عدد من أولياء الأمور، الذين أكدوا أن رقم 55 مدرسة رقم كبير، ونسبة 7% ليست بالنسبة البسيطة، خاصةً في ظل ارتفاع الرسوم الدراسية، بالروض والمدارس الخاصة، لافتين إلى أن هذه المدارس الخاصة، ليست إلا مشاريع استثمارية، لا تستهدف سوى تحقيق أكبر نسبة من الأرباح، على حساب أولياء الأمور، الذين لا حول لهم ولا قوة، فأغلب المدارس الخاصة لا تعنيها الرسالة السامية، التي من المفترض أن تهتم بها كما يجب. وأضاف أولياء الأمور كان من الأجدى لوزارة التعليم، عرض قائمة المدارس التي ارتفعت رسومها، مع تفصيل أسباب رفع الرسوم، أسوة بأسماء الروض والمدارس التي تم نشرها، لافتين إلى أن العديد من المدارس يتم السماح لهم برفع رسومها ، دون أن يشعر أولياء الامور بأي تحسن أو تطور ملموس على الجانب الأكاديمي والعلمي للمدرسة، الأمر الذي يدفع الكثير من أولياء الأمور للبحث عن مدارس أخرى أقل تكلفة ، وأكد أولياء الأمور أن البعض، يصل عدد أبنائهم إلى 5 أبناء وربما أكثر، وأن استمرار السماح للمدارس الخاصة برفع رسومها ، يضر كثيرًا بميزانيات أولياء الأمور، خاصةً وأن الدخول ثابتة ولم ترتفع، مشددين على أهمية وضع حدود قصوى، لرسوم الروض من جانب ورسوم المدارس من جانب آخر، مشيرين إلى أن هناك مدارس رسومها تُعد خيالية، ولا بد من إعادة النظر في هذه الرسوم ومحاولة تثبيتها إن لم يكن تخفيضها، عوضًا عن بحث طلبات المدارس زيادة الرسوم بصورة دورية. إجهاد أولياء الأمور في هذا الصدد أكد عبد الله جاسم التميمي، أن العديد من المدارس الخاصة تقوم برفع رسومها، بعد أخذ الموافقة من وزارة التعليم والتعليم العالي، دون وجود أسباب تبرر زيادة تلك الرسوم، وهذا ما يلحظه أولياء الأمور في المستوى الأكاديمي للمدرسة، الذي ينعكس بدوره على مستوى الطلاب العلمي، فضلًا عن مباني المدرسة التي لا يطرأ عليها أي جديد، بالإضافة إلى الأنشطة المتنوعة، التي من المفترض أنها تساهم في الارتقاء بأداء مستويات الطلبة، وتساهم في توسيع مداركهم، مشيرًا إلى أهمية توضيح الأسباب الحقيقية لرفع رسوم المدارس الخاصة، بعد إدراجها جميعًا في قائمة واحدة لأولياء الأمور، ولفت التميمي إلى أن بعض أولياء الأمور، له أكثر من 5 أبناء في المدارس الخاصة، الأمر الذي يثقل كاهل هذه الاسر، بشكل كبير حال زيادة الرسوم بالمدارس، خاصةً وأن الدخول ثابتة لم تتغير، فلا مبرر لرفع الرسوم المدرسية على حساب أولياء الأمور، مشيرًا إلى أن نسبة 2% إلى 7% تُعد مرتفعة جدًا وليست بالبسيطة، والتي ستطبقها 55 مدرسة بداية من العام الدراسي المقبل 2016- 2017 ، فمتوسط رسوم أقل مدرسة خاصة في المرحلة الابتدائية هو 30 ألف ريال، وأضاف التميمي أن أولياء الأمور من المواطنين، يعتمدون على القسائم التعليمية، في إدخال أبنائهم الى المدارس الخاصة، فما كان يدفعه المواطن سابقًا على قيمة القسيمة، سيرتفع وهذا في حد ذاته يُعد إجهادا حقيقيا عليهم. إيضاح الأسباب من جهته رأى بخيت حمد المري، أن 55 مدرسة يعتبر عددا مبالغا فيه، وأن نسبة الزيادة التي تتراوح من 2% إلى 7%، هي نسبة كبيرة، مؤكدًا أهمية الشفافية، حيث إن المدارس الخاصة، ترتفع رسومها دون ان تقدم أي جديد، فلا بد من إيضاح سبب الزيادة، لأولياء الأمور الذين يدفعون الثمن، مؤكدًا أن المدارس الخاصة هي مشاريع استثمارية بحتة، عكس ما هو موجود، بالمدارس التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي، التي لا تنتظر أي رسوم، فما تسعى له هو بناء الوطن والاستثمار في الإنسان، وقال المري أن السماح برفع رسوم المدارس الخاصة، لا يمتد تأثيره السلبي على أولياء الأمور فقط، وإنما على الطلاب أنفسهم، فرفع الأسعار يضطر الكثير من أولياء الأمور، للبحث عن مدارس أخرى أقل تكلفة لأبنائهم، بهدف تقليل النفقات الواقعة عليهم، جراء ارتفاع رسوم المدارس الخاصة المستمر، الأمر الذي يضر الأبناء نفسيًا، إذ أنهم ارتبطوا بمدرسة معينة، وبزملاء وأصدقاء جمعتهم سنوات مع بعضهم البعض ، فضلًا عن أسلوب المدرسين الذين اعتادوا عليه، الأمر الذي يجعلهم يأخذوا مزيدًا من الوقت، حتى يعتادوا على أجواء الانتقال الى مدرسة جديدة، فكل أب يسعى لتعليم أبنائه بنفس المستوى، دون أن يفرق بين ابنائه فى المعاملة ، فعدد أربع أبناء يتعلمون في مدارس خاصة، أمر مرهق للغاية على ولي الأمر. حدود قصوى بدوره أكد طارق عمر السليطي، أنه كان لا بد من توضيح قائمة المدارس، التي تم السماح بزيادة رسومها، مع إظهار نسبة الزيادة المئوية، فضلًا عن أسباب زيادة المصاريف، وهذا لكل مدرسة على حده، بحيث يصبح أولياء الأمور على اطلاع كامل، حول جدوى زيادة رسوم المدارس، وشدد السليطي على أهمية إظهار الزيادة في الرسوم، سواء من مبان جديدة، أو أنشطة مختلفة، وتنويع في المادة العلمية، التي من شأنها أن ترتقي بمستوى الطلاب علميًا، وقال السليطي لا يمكن انكار حقيقة المدارس الخاصة، والتي تتمثل في أنها مشاريع ربحية في المقام الأول، أي أنها مشروع استثماري، فقد يكون الوضع الاقتصادي الواقع حاليًا، سبب رئيسي من أسباب رفع رسوم مدارسهم على أولياء الأمور، ولكن لا بد من الاعتراف، بأن هناك مدارس أسعارها خيالية بالمعنى الحرفي للكلمة، الأمر الذي يستوجب وضع حدود قصوى لزيادة رسوم الروض والمدارس الخاصة.

أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي عن افتتاح مدارس خاصة جديدة العام المقبل لاستيعاب الأعداد الزائدة من الطلبة موضحة أن بعض المدارس الخاصة تعاني من اكتظاظ كبير لإقبال الطلبة عليها منوهة بأن المدارس الجديدة التي سوف يتم افتتاحها العام المقبل سوف تستقبل أعدادا كبيرة من الطلاب. وأكدت أنه تتم متابعة مدى التزام المدارس الخاصة بكافة الارشادات والتعليمات التي أصدرتها الوزارة بشأن الطاقة الاستيعابية لكل مدرسة وباقي الإجراءات المتبعة، وأشارت إلى أنه في حالة المدارس التي لا تلتزم بهذه التعليمات قد تتعرض لعقوبات مختلفة ، وقالت إن أي تسجيل للطلبة بعد غلق الباب يتطلب موافقة مدير ادارة شؤون المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي ولا يحق للمدرسة التسجيل من تلقاء نفسها بعد موعد التسجيل، وأشارت الوزارة أنه يتعين على المدارس الخاصة تقديم قوائم تتضمن عدد الشواغر لديها وذلك قبل بدء عملية التسجيل وايضا بعد الانتهاء من عمليات التسجيل وينبغى على جميع المدارس استخدام نظام قاعدة بيانات الطلبة لادخال البيانات الخاصة بكل طالب. وقالت الوزارة في الدليل الارشادي لتسجيل الطلبة بالمدارس الخاصة في دولة قطر لعام 2016 والتي حصلت " الشرق" على نسخة منه ، إن نظام قاعدة بيانات الطلبة لدينا لن يقبل بتسجيل أي طلبة فوق العدد المسموح ، ونحن نعلم أن بعض المدارس لديها اكتظاظ كبير لإقبال الطلبة عليها لكننا أيضا نأمل بأن المدارس الجديدة التي ستفتح العام القادم والسنوات القادمة تستوعب أعداد كبيرة من الطلبة. تصديق شهادات القطريين وأوضحت وزارة التعليم بشأن عملية الانتقال من مدرسة خاصة إلى مستقلة أنه على جميع الطلبة القطريين الراغبين في الانتقال من المدارس الخاصة أو الدولية إلى المدارس المستقلة تزويد قسم التصديق ومعادلة الشهادات بالوزارة بتقارير أدائهم السابقة ليتم تصديقها ومعادلتها ويقع على عاتق المدرسة التي سيسجل بها الطالب مسؤولية اخطار اولياء الامور بالاجراءات اللازمة القيام بها لمعادلة شهادات ابنائهم القطريين ولن يتم اجراءات التسجيل في المدرسة المستقلة ما لا يتم تقديم الوثائق المذكورة. كما أكدت الوزارة أنه يتعين على الطلبة القطريين الذين أنهوا دراستهم في قطاع المدارس الخاصة وحصلوا على شهادات معتمدة (معترف بها دوليا) التقدم لمصادقة شهاداتهم من قسم التصديق ومعادلة الشهادات وقالت وزارة التعليم إن هذه الاجراءات الزامية على الطلبة القطريين للاعتراف باتمامهم المرحلة الثانوية أما بالنسبة للطلبة المقيمين والاجانب فإن هذا الإجراء اختياري وقالت الوزارة إنه لن يتم اعتماد الشهادات الثانوية الداخلية للمدارس التي تقدم اختبارات داخلية غير معتمدة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي. وقالت الوزارة إنه في إطار الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في الدولة للارتقاء بالعملية التعليمية من خلال الدور المهم الذي تقوم به المدارس الخاصة للاسهام في تلك العملية وتحقيق شراكة حقيقية لتقديم التعليم المتطور الذي يتسم بالجودة والتميز في كافة الصفوف والمراحل الدراسية ، فإن وزارة التعليم تصدر الدليل الارشادي لتسجيل الطلبة بالمدارس الخاصة والذي يهدف الى تقديم معلومات واضحة ووافية عن تسجيل الطلبة بالاضافة الى العديد من الارشادات المهمة المتعلقة بانتقال الطالب من مدرسة الى اخرى وغيرها من الارشادات والمعلومات الهامة الاخرى. رياض الأطفال وقد أكدت وزارة التعليم أنه ينبغي على جميع رياض الأطفال والمدارس الخاصة أن تزود أولياء الأمور بمعلومات حول المنهج الذي تقدمه المدرسة وسياسة ونظم تقييم الطلبة فيها كما ينبغي أن تزودهم بالمعلومات المتعلقة بما تقدمه المدرسة من شهادات معتمدة دوليا أو محليا وتطلعهم على جهة الاعتماد ووضع المدرسة في هذا الخصوص. وقالت الوزارة إنه ينبغي على المدارس الخاصة التي تطرح مسارات دراسية معدلة وبديلة لكي تراعي احتياجات التعلم لدى الطلبة مثال المسارات المهنية وبرامج الاحتياجات الخاصة أن تحصل على موافقة واعتماد وزارة التعليم والتعليم العالي في حال كانت هذه المسارات مختلفة عن ما قدمته المدرسة في خطتها التربوية التي وافقت عليها وزارة التعليم والتعليم العالي، وأشارت أنه يجوز لولي الامر نقل او تحويل الابن او الابنة بين المدارس الخاصة دون الحاجة الى اخذ موافقة وزارة التعليم شريطة وجود شواغر في المستوى الدراسي المناسب او المرحلة العمرية المناسبة التي سينقل اليها الطالب وفي حال تحقق ذلك على المدرسة اتباع الارشادات اللازمة المتعلقة بهذا الشأن.

لم تشهد شوارع الدوحة اليوم ازدحاماً مرورياً يذكر، على الرغم من بدء الدوام الدراسي للطلاب في المدارس المستقلة والخاصة، وهذا على غير العادة، فمن المعروف بأن انطلاق الدوام المدرسي في الفصل الدراسي الأول والفصل الثاني يترافق دائماً مع اكتظاظ مروري في الطرقات العامة والشوارع الداخلية.وفي جولة لبوابة الشرق تبين بأن الطرقات أغلبها سالكة، حيث تميزت الشوارع بإنسيابية مرورية غير متوقعة، وخاصة أمام المدارس المستقلة، أما المدارس الخاصة فشهدت ازدحاماً خفيفاً أمام أبوابها والطرقات المحيطة بها، مما تسبب بعراقيل مرورية للمركبات وباصات المدارس.

مشاكل بالجملة يواجهها العديد من أولياء الأمور داخل المدارس الخاصة، بسبب الإجراءات التعسفية التي تتخذها بعض المدارس الخاصة تجاه الطلبة أثناء فترات التسجيل أو غيرها من الأمور المختلفة. ورغم تأكيد مسؤولي المجلس الأعلى للتعليم خلال الفترة الماضية على تشديد الرقابة على المدارس الخاصة، لكن دون جدوى الأمر الذي يستوجب خلق آليات جديدة فى التعامل مع هذه القضية، خاصة أن أصحاب هذه المدارس وملاكها يعتبرون أنفسهم أن المدارس هي ملك لهم دون حسيب أو رقيب. الكثير من الشكاوى المختلفة والعامة التي يتعرض لها أولياء الأمور فى كل عام، مطالبين بضرورة تفعيل سلطات مجلس التعليم في اتخاذ كافة العقوبات اللازمة ضد تلك المدارس التي تتعمد التعسف ومخالفة الإجراءات، حيث هناك البعض من المدارس تتخذ من الواسطة والمحسوبية شعارا لها حسب ما ذكر البعض من أولياء الأمور الذين فشلوا في إلحاق أبنائهم إلى تلك المدارس، مؤكدين عدم توفير عنصر الشفافية فى التعامل مع آباء وأمهات الطلبة، فضلا عن أسلوب دفع المصاريف الخاصة بالطلبة، حيث أن هناك الكثير من العائلات المقيمة من أبناء العاملين بالقطاع الخاص يضطرون إلى إدخال أبنائهم إلى مثل هذه المدارس، بعد أن فشلوا فى إلحاقهم داخل المدارس المستقلة، بسبب عملهم في القطاع الخاص لكنهم في النهاية يفاجأون بأساليب مختلفة وعنيفة فى التعامل، وحالة من التعنت غير المبرر يتم التعامل به مع أولياء الأمور، لذلك طالب الكثير بضرورة وجود وقفة حقيقية مع أصحاب هذه المدارس، وعقد ندوات على مدار السنة مع ملاكها وكذلك عقد ندوات مع أولياء الأمور عن طريق مكتب المدارس الخاصة بالمجلس الأعلى للتعليم، وعدم ترك الأمر مفتوحا لملاك هذه المدارس. وأشار البعض أن عقد الندوات واللقاءات المستمرة حتى لو مرة كل شهرين، سوف يصب فى مصلحة الطلبة وجميع الأطراف حيث يتم الاستماع فى هذه اللقاءات الى أهم مشاكل أولياء الأمور والوقوف على مدى العقبات التى تواجه الآباء والأمهات سواء من تعسف أو تعامل غير مناسب فى الإجراءات التى يتم إتباعها مع البعض من أولياء الأمور فى الكثير من المواقف المختلفة. ويرى البعض أن هناك العديد من الإشكاليات تأتى فى مقدمتها، إشكالية تسجيل الأطفال بالمدارس الخاصة، حيث أن المدارس لا تعلن عن فتح باب القبول للتسجيل للعام الدراسي الجديد، ويقتصر الأمر على المعارف والأقارب والأصدقاء، لذلك طالب أولياء الأمور المجلس الأعلى للتعليم بضرورة إلزام هذه المدارس بالإعلان عن فتح باب القبول للعام الدراسي الجديد في الصحف المحلية، كما هو الحال فى المدارس المستقلة، أما الإشكالية الثانية التي تثقل كاهل أولياء الأمور خاصة الذين لا يوافر لهم عملهم ميزة بدل التعليم للأبناء ألا وهى زيادات الرسوم التى تتم بشكل مفرط كل عام، لذلك طالبوا المجلس الأعلى بالنظر لمعاناتهم بسبب أقساط المدارس المرتفعة ومحاولة إيجاد حل لها.