الالتحاق بمدرستي الفرقان والأندلس أبرز البدائل أمام الطلاب المدرسة لم تكمل متطلبات إدارة تراخيص المدارس الخاصة أكد حمد الغالي مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التعليم والتعليم العالي أن 215 طالباً يدرسون في مدرسة التربية الحديثة الثانوية الخاصة للبنين، وأن الوزارة حريصة كل الحرص على حماية مستقبل هؤلاء الطلاب، مشيراً إلى تعدد البدائل أمام طلاب المدرسة، وأن من حقهم التقدم للالتحاق بالمدارس الحكومية أو الخاصة. وقال الغالي في تصريحات خاصة لـالشرق رداً على سؤال عن مصير الطلاب وما هي البدائل المتاحة أمامهم إن طلاب المدرسة الذين تتوفر فيهم شروط الالتحاق بالمدارس الحكومية سيتم قبولهم، أما من لم تتوفر فيهم شروط القبول فإن أمامهم مدرستين الفرقان الثانوية للبنين، الأندلس الثانوية للبنين، مشيراً إلى أن الإدارة ستتواصل مع إدارة المدرستين لتذليل أيه معوقات أو صعوبات في تسجيل طلبة مدرسة التربية الحديثة للعام الدراسي المقبل 2018 / 2019. * التسجيل بالمدارس وأوضح مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة أن الإدارة تتكفل بتسجيل كافة الطلاب، مشيراً إلى أن 1 مارس المقبل سيشهد بدء عمليات التسجيل بالمدارس الخاصة في الدولة، منوهاً إلى أنه من حق أولياء الأمور التقدم بطلبات تسجيل أبنائهم إلى المدارس الخاصة بمختلف أنحاء الدولة بدءًا من أول مارس، لافتاً إلى أن هذا ينطبق أيضاً على أولياء أمور طلاب مدرسة التربية الحديثة، والتي تقرر إلغاء ترخيصها، على أن يكون التقدم لتسجيل أبنائهم بمدرستي الفرقان الثانوية للبنين والأندلس الثانوية للبنين. وأكد الغالي أن آخر أيام عمل بمدرسة التربية الحديثة ستكون عقب إجراء اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2017 / 2018، وبعد انتهاء كافة الأمور المتعلقة بالطلاب من تصحيح الاختبارات لصفوف النقل، والانتهاء من إعلان النتائج وتوزيع الشهادات على الطلاب، وغيرها من الأمور المرتبطة والمتعلقة بالعام الدراسي الحالي. * متطلبات غير مكتملة وأكدت مصادر للشرق أن مدرسة التربية الحديثة، والتي تعمل تقريباً منذ عام 1994، تضم 35 معلما وموظفا وعاملا، وأن زيارات ميدانية لمسؤولي التعليم بداية من أكتوبر الماضي وآخرها كانت الشهر الجاري، أسفرت عن مطالبة إدارة المدرسة بمعالجة العديد من الملحوظات، وأن إدارة المدرسة رصدت مبالغ طائلة لمعالجة تلك الملحوظات، والتي اشتملت على إنشاء معامل حديثة للحاسب الآلي، ومعامل جديدة للعلوم، وتجديد دورات المياه، وتخصيص مخازن، وغيرها من الملحوظات، وأشارت المصادر إلى أن إدارة المدرسة عالجت ما يقرب من 85% من تلك الملحوظات تقريباً ولكنها لم تكمل المتطلبات التي حددتها إدارة تراخيص المدارس الخاصة.