واشنطن تدفع لتشكيل تحالف عسكري دولي قالت بريطانيا ،أمس، إنها سترسل المدمرة دنكان إلى الخليج لتحل محل السفينة الحربية مونتروز، لتحافظ على وجود مستمر هناك في وقت يتسم بالتوتر الشديد في المنطقة.وقالت الحكومة في إطار وجودنا الطويل في الخليج، سيجري نشر السفينة الملكية دنكان في المنطقة لضمان أن يستمر وجودنا الأمني البحري بينما ستخرج السفينة الملكية مونتروز من المهمة لأعمال صيانة مخططة سلفا وتغيير الطاقم.وأضافت سيضمن ذلك أن تتمكن المملكة المتحدة مع الشركاء الدوليين من مواصلة دعم حرية حركة السفن في هذا الممر الحيوي. وكشف متحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن المناقشات مستمرة مع الولايات المتحدة بشأن تشكيل وجود عسكري في الخليج. وكان الجنرال مارك ميلي رئيس أركان الجيش الأميركي المرشح لمنصب رئيس هيئة الأركان المشتركة قال إن بلاده تسعى لتشكيل تحالف عسكري دولي، يقدم مرافقة عسكرية لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذه الخطة ستتبلور خلال أسابيع قليلة. وجاءت تصريحات ميلي أمام مجلس الشيوخ أمس بعد ساعات من إعلان الحكومة البريطانية أن زوارق إيرانية حاولت اعتراض طريق ناقلة النفط البريطانية بريتش هيرتيدغ في مضيق هرمز الأربعاء. وعاد الجنرال الأميركي ليقول حرية الملاحة مبدأ أساسي وقاعدة للنظام العالمي، وهي سارية المفعول منذ سبعة عقود، ولدينا دور حاسم في إنفاذ تلك القاعدة، لذلك أعتقد أن ما نحاول القيام به هو إخراج ذلك إلى حيز التنفيذ من خلال توفير حراسة بحرية عسكرية للسفن التجارية، وقد يكون ذلك عاملا مهما، وأعتقد أنه سيتطور خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وفي وقت سابق، قال الأسطول الأميركي الخامس إنه يعمل عن كثب مع القوات البحرية الملكية البريطانية وشركاء إقليميين ودوليين لحماية حرية الملاحة.وردا على هذه التحركات، طالب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي القوى الأجنبية في الشرق الأوسط بالمغادرة، مشيرا إلى أن إيران ودول المنطقة قادرة على ضمان الأمن الإقليمي. وقال موسوي إن بلاده ترغب في إقامة علاقات ودية وأخوية مع جميع جيرانها، مؤكدا أن طهران لا ترى أمنها في زعزعة أمن الآخرين. من جهة ثانية، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن شرطة حكومة جبل طارق ألقت القبض على ضابطين إضافيين من طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة هناك وقال رئيس الحكومة ،امس، إن الإجراء الذي اتخذ الأسبوع الماضي بالتحفظ على الناقلة غريس 1 يرجع إلى انتهاكها لعقوبات الاتحاد الأوروبي وليس بناء على طلب أي دولة أخرى.وذلك بحسبالجزيرة نت.