أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، في ختام اجتماع مع وزير المالية اليوناني يانيس فاروفاكيس، في واشنطن، أمسمسأ الأحد، أن أثينا تعهدت بسداد دفعة بقيمة 460 مليون يورو تستحق للصندوق في 9 أبريل الجاري. وقالت لاجارد في بيان، "تبادلنا أنا والوزير فاروفاكيس وجهات النظر حول التطورات الجارية ورأينا أن تعاونا فعالا يصب في مصلحة الجميع". مضيفة، "اتفقنا على أن الغموض ليس في صالح اليونان، وأرحب بتأكيد الوزير أن الدفعة المستحقة للصندوق ستسدد في 9 أبريل". وتسري شائعة منذ 3 أسابيع بأن أثينا قد لا تتمكن من سداد استحقاق الـ9 من أبريل، وما عزز هذه الشائعة هو رسالة أرسلها في 15 مارس الماضي، رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يحذر فيها بأنه في حال عدم الإسراع في دفع المال المنتظر من الاتحاد الأوروبي، فإن بلاده قد تعجز عن الإيفاء بتعهداتها المقبلة. وبحسب الاقتصاديين فإن تخلف أثينا عن سداد هذه الدفعة كان سيؤدي إلى تداعيات يصعب التكهن بها.

حثت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، فرنسا على التعجيل بالإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو الاقتصادي، وحذرت من استغلال هبوط التضخم كحجة للحد من جهود خفض العجز العام. وفي مقابلة مع صحيفة "ليز ايكو" نشرت اليوم الاثنين، قالت لاجارد إنه يتعين على الحكومة الفرنسية أن تنفذ "بشكل حقيقي وبسرعة وبشكل كامل الإصلاحات الهيكلية التي من المرجح أن تؤدي إلى النمو. "حتى لو كان التضخم أضعف من المتوقع لا يمكن استغلاله كستار لتأجيل الجهود اللازمة بشأن الإنفاق" العام. واضطرت حكومة الرئيس فرانسوا هولاند الاشتراكية، إلى التخلي عن أهداف النمو والأهداف المالية لعامي 2014 و2015 الشهر الماضي، بعد أن أظهرت بيانات عدم تحقيق الاقتصاد نموا للربع الثاني على التوالي. وقالت أيضا لاجارد التي شغلت منصب وزيرة مالية فرنسا من عام 2007 حتى عام 2011، إنها لا تعتقد أن سياسة التقشف بمنطقة اليورو مفرطة، ورأت أن وتيرة خفض العجز "ملائمة في كل بلد" من التكتل.

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأربعاء، أنه تم توجيه التهمة رسميا إليها في باريس بـ"الإهمال" في سياق تحقيق حول تحكيم مثير للجدل بين رجل الأعمال برنار تابي ومصرف كريدي ليوني عام 2008 في فرنسا. وعما إذا كانت تعتزم الاستقالة من منصبها قالت وزيرة الاقتصاد الفرنسية السابقة: "لا، أعود إلى العمل في واشنطن بعد ظهر اليوم"، بعدما استمعت إليها، أمس الثلاثاء، محكمة العدل للجمهورية، الهيئة القضائية الوحيدة المخولة محاكمة أعضاء الحكومة في وقائع جرت خلال ممارسة مهامهم.

دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد الجمعة سلطات كييف إلى تطبيق الإصلاحات التي طلبها الصندوق على الرغم من الأزمة المفتوحة مع استقالة رئيس الوزراء الأوكراني. وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، في بيان، إن "المديرة العامة دعت إلى تطبيق حازم لبرنامج الإصلاحات الذي وضعته السلطات وخصوصا مجمل الإجراءات التي وافقت عليها فرق الصندوق". واستقالة رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسينيوك، أغرقت أوكرانيا في الغموض السياسي بينما يواجه البلد حركة تمرد موالية لروسيا في الشرق ويتعين عليها إدارة أزمة اقتصادية خانقة. وفي نهاية أبريل، وافق صندوق النقد على قرض بقيمة 17 مليار دولار لأوكرانيا وأعطى موافقته المسبقة في منتصف يوليو على تسديد دفعة بقيمة 1.4 مليار دولار، شرط أن تواصل السلطات اعتماد الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها الصندوق. وبحسب بيان الصندوق، فان لاجارد أجرت محادثات الجمعة مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو ورئيس الوزراء المستقيل أرسيني ياتسينيوك للتأكد من قدرة "السلطات على تطبيق البرنامج" المتفق عليه مع الصندوق. وسيتقلص الاقتصاد الأوكراني بنسبة 6.5% هذه السنة بسبب النزاع المسلح في الشرق الانفصالي، كما أكد صندوق النقد الدولي في منتصف يوليو من دون استبعاد طلب مساعدة إضافية في حال التصعيد.

أبدت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، في الرباط، قلقها من "أزمة" البطالة القائمة في بلدان الربيع العربي وتطال خصوصا الشباب، معتبرة أنه لا بد من مضاعفة نسب النمو التي تحوم حاليا حول 3% لتجاوز هذه الأزمة. وأشارت لاجارد، في كلمة أمام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بحضور هيئة رجال الأعمال المغاربة، إلى أنه "بعد 3 سنوات انتقالية" نجمت عن الثورات التي هزت المنطقة، "فإن الخبر الجيد يتمثل في تحسن الوضع الاقتصادي". لكنها أضافت، "أن التقدم لا يزال هشا" و"الدول العربية التي تشهد عمليات انتقالية تواجه أزمة عمل ذات تأثيرات مدمرة". وقالت، إن نسبة البطالة في المنطقة البالغة 13% هي ضعف هذا الرقم بين الشباب، "حيث وصلت إلى 29%، وهو من بين أعلى مستويات البطالة في العالم". ولتوفير فرص العمل للشباب والحفاظ على الاستقرار كما أوضحت لاجارد، "نحتاج إلى مضاعفة معدلات النمو التي تبلغ مستوياتها الحالية نحو 3%" في منطقة "يطرق أبواب سوق العمل فيها 3 ملايين شاب سنويا". وبين الحلول التي طرحتها مديرة صندوق النقد الدولي مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة الفساد والتجارة الموازية التي تمثل أكثر من ثلث النشاط الاقتصادي في تونس مثلا، ولكن أيضا "تعزيز الطبقة المتوسطة". وفي المغرب والأردن ومصر، "فإن نصيب الطبقة المتوسطة من الثروة الاجتماعية أضعف اليوم مما كان عليه في ستينات" القرن الماضي، بحسب لاجارد.

دعت رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، إلى زيادة مرونة السياسة النقدية للاتحاد الأوروبي، مؤكدة أن خطر انخفاض معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة يعتبر عقبة أمام النمو الاقتصادي العالمي على المدى القصير. وأشارت لاجارد، في كلمة لها بكلية الدراسات المتقدمة في جامعة "جونز هوبكنز الأمريكية", اليوم الخميس، إلى أن هناك خطرا صاعدا، أسمته التضخم المنخفض، وبخاصة في منطقة اليورو، موضحة أن إمكانية استمرار التضخم المنخفض لفترة طويلة، يمكن أن يكبح الطلب والإنتاج ويكبح النمو والوظائف. وقالت لاجارد إن تخفيف السياسة النقدية بصورة أكبر، بما في ذلك تبني إجراءات غير تقليدية، أمر مطلوب في منطقة اليورو، لزيادة احتمالات تحقيق هدف استقرار الأسعار في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة لليابان التي تعاني من الكساد منذ أكثر من 10 سنوات حثت لاجارد البنك المركزي الياباني على "مقاومة سياسة التخفيف الكمي" التي تغرق الأسواق بالسيولة النقدية من أجل الاستثمار.