أكد محمد الخوري، مدير إدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية والتخطيط العمراني أن الإدارة تعكف حالياً بالتنسيق الكامل مع إدارة الشؤون القانونية بالوزارة والجهات المختصة فى لجنة المناقصات المركزية على إيجاد حلولاً سريعة تسمح بسحب المشاريع من المقاولين المتأخرين وإسنادها إلى مقاولين آخرينعلى أن يتم هذا بسرعة من خلال العمل على تسهيل الإجراءات وعدم ضياع سنوات أخرى للقيام بهذه العملية . وأوضح الخورى أن طول الإجراءات اللازمة لسحب المشاريع وإعادة إسنادها مرة أخرى لمقاولين آخرين من أهم الأسباب التى يستغلها بعض المقاولين لصالحهم وقال : تأخر المقاولين فى تنفيذ المشاريع الجديدة فى العديد من الحدائق " ظاهرة " موجودة بالفعل لكنها محدودة، مشيراً إلى أن الإدارة تستخدم كل صلاحياتها لمواجهة هذه الظاهرة بكافة السبل والطرق والخطوات والإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، والتي تبدأ من التنبيه والإنذار وتوقيع الجزاءات والغرامات على المتأخرين من المقاولين . وأوضح الخورى أن الإدارة تعكف حالياً على إيجاد حلولاً سريعة تسمح بسحب المشاريع من المقاولين المتأخرين وإسنادها إلى آخرين بسرعة لاستكمال الأعمال فيها والحرص على إنجازها وفق المواصفات والشروط المحددة، مشيراً إلى أن الإجراءات المتبعة حالياً طويلة وقد تكون سبباً رئيسياً وراء الانتظار لفترات طويلة تتعدى السنوات للقيام بهذا الأمر، قائلاً : هذا ما يستغله بعض المقاولين من المتأخرين، موضحاً أن الإدارة طالبت الشؤون القانونية والجهات المختصة بلجنة المناقصات المركزية بضرورة العمل على إيجاد حلولاً لتسهيل القيام بهذا الأمر لمواجهة المتأخرين وإجبارهم بالقانون واللوائح وتسهيل الإجراءات على انجاز المشاريع المسندة إليهم والتي تنفق عليها الدولة ملايين الريالات . وأكد الخورى على وجود نسبة كبيرة من المقاولين والشركات الملتزمين بالعمل ومجرياته وفق التصاميم والاشتراطات المتفق عليها، مشيراً إلى وجود قلة من المقاولين الذين يتأخرون، موضحاً أن الإدارة تقف لمثل هؤلاء بالمرصاد، وقال : لم ولن تتهاون الإدارة فى اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة المقاولين المتأخرين. وأضاف: نعمل على قدم وساق من أجل الحفاظ على أموال الدولة ولن نسمح لأحد بالتسبب فى إهدارها ولو لبعض الوقت، مؤكداً على مجرد التأخير فى إنجاز المشاريع يعد سبباً فى إهدار أموال الدولة وهو ما لن تسمح به الإدارة، مشيراً إلى قيام الإدارة بتغريم المتأخرين بالنسبة المحددة وهى 10 % من قيمة العقود المبرمة معهم، مناشداً جميع المقاولين وأصحاب الشركات العمل على تنفي الأعمال وفق ما هو مقرر وفى المواعيد المحددة دون تأخير والمشاركة البناءة فى خدمة أفراد المجتمع والوطن .