قال سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، إن افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة على هامش النسخة الخامسة من مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا في الفترة من 5 - 9 مارس القادم، يؤكد التزام دولة قطر تجاه الأمم المتحدة ودعمها لجهود المنظمات الدولية في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وتعزيز حقوق الإنسان وترسيخها، لافتا إلى أن دولة قطر تواصل تقديم المساهمات المالية للعديد من الهيئات والكيانات التابعة للأمم المتحدة، بهدف دعم مشاريعها في مجالات التنمية والمساعدات الإنسانية والثقافية وغيرها. وأكد مدير إدارة المنظمات الدولية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن وجود بيت الأمم المتحدة في دولة قطر -الذي يعد الأول في المنطقة- سيسلط الضوء على تعاون دولة قطر مع الأمم المتحدة، وجهودها الدائمة نحو تحقيق الأهداف المشتركة بين الدولة والوكالات المتخصصة للمنظمة الأممية. وذكر المنصوري أن بيت الأمم المتحدة هو مشروع مبادرة وطنية أنشئ تحقيقا لأهداف استراتيجية من الناحيتين الفنية والسياسية، وأعلن عنه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ونوه سعادته بأهمية المشروع الذي من شأنه تعزيز جهود دولة قطر على الصعيد الدولي متعدد الأطراف وكشريك موثوق لمنظمة الأمم المتحدة، وأشار إلى أن بيت الأمم المتحدة يضم 12 مكتبا أمميا تم التوقيع معها على اتفاقيات خلال السنوات الماضية، من بينها مكاتب إقليمية تغطي دول المنطقة كمكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجالات حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، مضيفا أن التنسيق جار للتوقيع على اتفاقيات أخرى لمكاتب أممية وضمها إلى بيت الأمم المتحدة. وحول انعكاس برامج هذه المكاتب ومبادراتها على المنطقة تحديدا والعالم بشكل عام، أوضح مدير إدارة المنظمات بوزارة الخارجية، أن هذه المكاتب تعمل في مختلف المجالات وتسهم من خلال مشاريعها ومبادراتها في تمكين وتطوير وتعزيز قدرات الأشخاص في المنطقة من خلال الفرص التدريبية والمشاريع والندوات، بالإضافة إلى تقديم الخبرات والمساعدات الفنية والتقنية لدول المنطقة في مجالات اختصاصاتها.

أكد سعادة السيد علي بن خلفان المنصوري مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا في نسخته الخامسة خلال الفترة 9-5 مارس المقبل، يعد فرصة لاستعراض تضامن ودعم المجتمع الدولي لتحقيق التنمية المستدامة للدول الأقل نموا، وتحقيق الازدهار والاستقرار على الصعيدين العالمي والإقليمي. وقال سعادته، إن المؤتمر يمثل فرصة لتظافر الجهود الدولية من أجل تسريع عجلة التنمية المستدامة في الدول الأقل نموا، مشيرا إلى أن المؤتمر يعقد مرة واحدة كل عشر سنوات، ويتيح الفرص لهذه الدول للاستفادة من الجهود الدولية لدعم الإمكانيات المتوفرة، وتحقيق الأهداف المرجوة. ولفت إلى أن انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا في نسخته الخامسة يأتي عقب جائحة كوفيد-19 والتي شلت العالم بأسره، وفي وقت زادت فيها الكوارث الطبيعية وأزمات التغير المناخي، ورأى أن هذا المؤتمر يعد منصة للمجتمع الدولي لإظهار تضامنه ودعمه للدول الأكثر حاجة، والحد من الأضرار الناجمة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الدول الأقل نموا في العالم والتي يبلغ عددها 46 بلدا تسعى جاهدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030. وأكد أن المشاركة رفيعة المستوى في المؤتمر، تدل على حرص الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على توحيد الجهود الدولية والتضامن من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وقال: نحن على استعداد تام لاستقبال الشركاء من مختلف أنحاء العالم، ويسعدنا أن تكون الدوحة عاصمة للعمل الدولي متعدد الأطراف، ونوه إلى أن المكاتب الأممية بدأت عملها في الدوحة، وأنه سيتم افتتاح بيت الأمم المتحدة على هامش المؤتمر المعني بأقل البلدان نموا، والذي يؤكد على أن دولة قطر تثمن شراكتها الإستراتيجية مع الأمم المتحدة. وتابع: ترحب دولة قطر بجميع ضيوفها الكرام في الدوحة، وسوف تتكاتف الجهود لتوفير أفضل وسائل الضيافة ولضمان نجاح المؤتمر.