وقّع السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر ورئيس اللجنة الفنية لمعرض صنع في قطر 2023، والسيد فهد محمد العمادي، الرئيس التنفيذي للمصنع الوطني للمراتب والمصنع الوطني لصناعة الإسفنج، عقد الرعاية الذهبية للمعرض الذي يُقام خلال الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2023 بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويُعقد معرض صنع في قطر في نسخته التاسعة تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتُنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، عن تقديره وشكره للمصنع الوطني للمراتب على دعمه المستمر للمعرض، مشيداً بدوره الهام في توفير العديد من المنتجات للسوق القطري والتي تتميز بالجودة والكفاءة. وأشار إلى دور المعرض في التعريف بالصناعة القطرية ومد جسور التواصل بين أصحاب الأعمال ورواد الصناعة، معرباً عن أمله في أن يسهم المعرض في تحقيق مزيد من التطور للقطاع الصناعي، والترويج للمنتج الوطني. من جانبه، أكد السيد فهد محمد العمادي على حرص المصنع على المشاركة في المعرض، وعلى توفير الرعاية المستمرة في كافة نسخ المعرض وذلك انطلاقاً من إيماننا بالدور الحيوي الذي يلعبه هذا المعرض في الترويج للمنتج الوطني ودعم الصناعة الوطنية. ونوه العمادي بأن المعرض يوفر فرصة قيمة للترويج لمنتجات المصنع الوطني للمراتب والمصنع الوطني لصناعة الإسفنج خاصة في إطار الخطط التوسعية للمصنع واهتمامه بتوفير منتجات على أعلى مستوى من الجودة وبأسعار تنافسية.

قال السيد صالح بن حمد الشرقي، مدير عام غرفة قطر، في حديث لوكالة الأنباء التركية، الأناضول إن السياحة في تركيا تستحوذ على اهتمام المواطنين القطريين، حيث تعتبر البلاد إحدى الوجهات السياحية المفضلة لدى السائح المحلي. وأضاف يتضح ذلك من خلال نمو أعداد السياح القطريين إلى تركيا عاما بعد عام، لافتا إلى أن تخفيف قيود السفر التي فرضتها جائحة كورونا خلال العامين الماضيين، ساهم في عودة النشاط المعهود لحركة السفر والسياحة بالنسبة للقطريين. وأشار الشرقي إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط بين الدوحة وأنقرة في مختلف المجالات، لها دور مهم في توجه القطريين لقضاء إجازاتهم في تركيا، فضلا عما تشتهر به الأخيرة من معالم سياحية فريدة تستقطب السياح من مختلف دول العالم. كما نوه الشرقي بـتطور العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين ما أسهم في نمو التجارة البينية بنسبة تزيد على 40 % في السنوات الأربع الأخيرة حيث بلغت نحو 1.9 مليار دولار أمريكي في 2021 مقابل نحو 1.3 مليار دولار في 2017. كما أوضح أن هذا النمو في العلاقات التجارية يسهم كذلك في تنشيط التعاون السياحي بين البلدين. وأكد كذلك أهمية إقامة المعارض السياحية المشتركة سواء في قطر أو تركيا من أجل تنشيط التعاون السياحي وزيادة حركة السياح بين البلدين. ومن جانبه دعا السفير التركي بالدوحة مصطفى كوكصو، السياح القطريين إلى زيارة تركيا “البلد الثاني” والاستمتاع بالطبيعة الساحرة. وأكد السفير التركي “وجود أخوة تاريخية عميقة” تربط بين البلدين، وعبر عن ترحيب تركيا بالقطريين. ولفت إلى أنه بإمكان السياح قضاء أوقات سعيدة في تركيا حيث سيجدون الطبيعة الساحرة والثقافة العصرية والعمق التاريخي والتنوع السياحي. وأضاف مدينة إسطنبول التي تضم مضيق البوسفور ومسجد آيا صوفيا والعديد من القصور الرومانية والعثمانية تعد مكانا رائعا للسياحة. كما دعا كوكصو السياح القطريين إلى زيارة المدن والولايات السياحية التركية في كل من بورصة غرب وأنطاليا وصبنجة قضاء تابع لولاية سكاريا/غرب وطرابزون وريزا، وأوردو شمال، وقضائي فتحية وبودرم بإزمير غرب وكذلك مناطق جنوب شرقي تركيا كولايتي أورفا وغازي عنتاب الغنية وغيرها من المناطق والمدن التركية. وشدد السفير التركي على القفزة الكبيرة التي حققتها بلاده في المجال السياحي بكافة أنواعه. ومن جانبه قال وليد الشمري، صاحب شركة سياحية ناشطة في قطر والخليج، للأناضول، إن أهم أهدافهم خلال صيف هذا العام هو جلب أكبر عدد من السياح القطريين بهدف المساهمة في تنشيط السياحة بين قطر وتركيا. وتابع موضحًا أن إسطنبول هي الوجهة الرئيسية والمفضلة لدى القطريين، كما أن أنطاليا جنوب وطرابزون شمال أصبحتا وجهتين مهمتين في السنوات الأخيرة. وأوضح الشمري أن شركته نظمت أوَّل رحلة طيران مباشرة بين الدوحة وأنطاليا التركية العام الماضي بالتعاون مع الخطوط التركية وكانت ممتلئة إلى حد كبير. وزاد مبينًا أنه سيقومون بتنظيم أكثر من رحلة هذا العام بعد نجاح تجربة العام الماضي، نظرًا لتزايد إقبال القطريين على أنطاليا.

أشاد المحامي علي الحنزاب، رئيس مجلس إدارة مكتب الحنزاب للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى. وقال المحامي علي الحنزاب لـ الشرق: إن خطاب حضرة صاحب السمو حدد ملامح المرحلة المقبلة ومتطلباتها التنموية في ضوء اكتمال الإطار القانوني للنظر ومراجعة التشريعات وتعديلاتها بانتخاب أعضاء مجلس الشورى. وأضاف الحنزاب: إن حزمة التشريعات الاستثمارية والتجارية التي تم إقرارها مؤخرا تفتح آفاقا جديدة للنمو الاقتصادي الذي سيستند في جانب كبير منه على إعداد الإستراتيجية الوطنية الثالثة، كما أشار إليها حضرة صاحب السمو، لاسيما ما يتعلق بالتقدم الذي أحرز في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية وخصوصاً على مستوى كفاءة القوى العاملة، والتنويع الاقتصادي، ومدى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الكبرى وقدراته التنافسية، بما في ذلك قدرته التنافسية خارج الدولة، والمراحل التي توصلنا إليها في التوجه نحو الاقتصاد المعرفي، ومدى استفادة الدولة من استثماراتها في الشركات العالمية الكبرى. ونوه المحامي الحنزاب بما حققته التعديلات التشريعية الأخيرة من حيث تسهيل المعاملات التجارية، وتعزيز المنافسة، وحماية المستهلك، وتشجيع الاستثمار الصناعي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأس مال بعض الشركات، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية. ونوه المحامي علي الحنزاب بما تحدث عنه حضرة صاحب السمو من أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً لحماية البيئة بإصدار التشريعات اللازمة في هذا الصدد وتعزيز الوعي بأهمية البيئة في حياتنا اليومية، وإعادة تدوير المخلفات والنفايات الضارة، ورصد جودة الهواء ومياه البحر، وتقديم الحوافز المالية للشركات التي تقدم مشروعات تحافظ على البيئة وتواجه التغير المناخي، حيث إن حماية البيئة أصبحت اليوم عنصرا لا غنى عنه في مسار الاقتصادات المتقدمة، واستحداث وزارة لهذا الغرض في التشكيل الحكومي الأخير، يضيف الحنزاب، يؤكد جدية هذا التوجه وأهميته للتنمية الوطنية والاجتماعية، نظرا لتداخل البيئة مع صحة المجتمع. وقال المحامي الحنزاب، إن دولة قطر اليوم تفخر باكتمال مؤسساتها التشريعية، وهي تخطو بخطى واثقة نحو المستقبل تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، حيث نعيش اليوم هذه اللحظة التاريخية التي نشهد فيها اكتمال المؤسسات التي نص عليها الدستور بإنشاء السلطة التشريعية المنتخبة إلى جانب السلطتين التنفيذية والقضائيـة. وهي مسؤولية جسيمة نسأل الله أن يوفق الجميع في تحملها خدمة لوطننا الغالي وبما يكفل استمرار تقدمه وتنميته وازدهاره. د. عبدالله الخاطر : الطاقة النظيفة والمتجددة تتصدر أجندة المستقبل ثمن الخبير والمحلل الاقتصادي، الدكتور عبدالله الخاطر، مضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد السنوي الخمسين لمجلس الشورى، وقال د. الخاطر في حديث لـ الشرق: إن الخطاب يعكس نجاح الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في مجال تنويع الاقتصاد، والعمل على تحقيق غايات وأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال الطاقة. وأوضح د. الخاطر أنه طيلة الفترة الماضية كانت عملية التنويع تتم ضمن خطط محددة، وخلال رحلة توجت خلالها قطر مسيرة امتدت لنحو ثمانين عاما من العمل الدؤوب على هذا النحو، استطاعت الدولة خلالها مؤخرا تحقيق إنجازات كبيرة عندما تم التركيز على موضوع التنويع الاقتصادي، ليس أقله ما رأيناه من تنويع الصناعات خلال العقود الماضية. كما رأينا بروز ونمو مؤسسات اقتصادية ضخمة أصبحت تتجه إلى العالمية مثل قطر للطاقة، وبنك قطر الوطني، وجهاز قطر للاستثمار الذي أعطى للاقتصاد والتدفقات النقدية تنوعا كبيرا. ويضيف د. الخاطر أن ما يميز الفترة الحالية الوعي بالتحولات المناخية المستجدة وتأثيراتها العالمية، حيث احتلت الطاقة المتجددة مكانة هامة لدى قطر، وبدأ الاتجاه نحو التخفيف من التلوث والتغير المناخي، وزيادة التركيز على الطاقة النظيفة. وبدأ دور قطر يتعاظم في هذا الجانب من خلال الاستثمارات الكبيرة التي ضختها في سبيل توفير الطاقة النظيفة، ممثلة في الغاز الطبيعي المسال، وإيصالها إلى مختلف بلدان العالم عبر شبكة إمدادات آمنة وموثوقة ومن خلال أسطول النقل المرن، ممثلا في أسطول ناقلات الغاز المسال الضخم. ولذلك يشير د. الخاطر إلى أنه يجب أن نبرز ما قدمته قطر في مجال حماية البيئة والاستثمار الكبير الذي نفذته قطر للطاقة خلال فترة جائحة كورونا، والذي دعم الاقتصاد العالمي بدءا من افريقيا وانتهاء بأمريكا اللاتينية، مرورا بأوروبا وغيرها من التكتلات الاقتصادية. ولذلك كان من الطبيعي تعديل تسمية قطر للطاقة، بدل قطر للبترول، وذلك لمواكبة الحراك العالمي، ومواكبة التطورات البيئية، ومواكبة الحراك الاستثماري داخل مؤسسة قطر للطاقة نفسها، حيث أصبح الأفق واسعا أمام المؤسسة للاستفادة من الفرص التي توفرها الطاقة، كمحيط أوسع، أكثر من البترول، كمحيط ضيق. كما أنه هناك قدرات ستوظفها قطر للطاقة ستخفض المخاطر بالنسبة للعمليات داخل المؤسسة، كما ستوفر هذه القدرات مصادر جديدة للتدفقات النقدية، وهو ما سيمكن قطر للطاقة من الاستمرار في عملية التنمية المستدامة، ضف إلى ذلك أن تغيير المسمى يهيئ للاقتصاد الرقمي، واقتصاد المعرفة، الذي يعتبر أحد أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. مدير عام الغرفة: دور متزايد للقطاع الخاص في مسيرة التنمية أشاد السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في افتتاح دور الانعقاد العادي الخمسين لمجلس الشورى، وقال: إن خطاب سموه جاءت شاملا وغطى كافة المجالات، ويعد بمثابة خارطة طريق نحو تعزيز التنمية الاقتصادية. وقال الشرقي: إن خطاب حضرة صاحب السمو، أكد على دور التعديلات التشريعية في تحقيق النمو الاقتصادي في الدولة، وتسهيل المعاملات التجارية، وتعزيز المنافسة، وحماية المستهلك، وتشجيع الاستثمار الصناعي، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالسماح للمستثمرين الأجانب بتملك 100% من رأس مال بعض الشركات، ودعم تنافسية المنتجات الوطنية، لافتا إلى أن كل ذلك ساهم في تنويع الاقتصاد القطري، وانعكس إيجابيا على أداء القطاع الخاص ودوره المتزايد في مسيرة التنمية الاقتصادية. وأضاف الشرقي: إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، نوّه بدور القطاع الخاص في دعم الصناعة المحلية وتنويع مصادر الدخل، مشيراً الى أن هذه تعتبر بمثابة شهادة من سموه بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للدولة، وتأكيد على ثقة سموه في قدرة القطاع الخاص لأن يكون شريكاً حقيقياً للقطاع العام في مسيرة التنمية. كما نوه مدير عام الغرفة بأن خطاب حضرة صاحب السمو قد تطرق إلى نجاح الدولة في مجال الأمن الغذائي وتحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع الغذائية بفضل دعم الدولة، مشيراً الى أن القطاع الخاص ساهم بإيجابية في هذا النجاح وأن هناك المزيد يمكن أن يقدمه في هذا الصدد.