دعا عدد من التجار وملاك معارض السيارات بمدينة «مواتر»، إلى ضرورة أن تستكمل الدولة خطتها لإعمار مدينة «مواتر»، وذلك من خلال انتقال جميع وكالات ومعارض السيارات إلى المدنية، التي تعتبر الخطوة الأولى نحو الاتجاه إلى إنشاء مزيد من المدن المتخصصة في عدد من الصناعات والأعمال التجارية، مطالبين بضرورة استكمال عدد من الخدمات التي تقوم عليها تجارة السيارات، مثل إنشاء فروع للبنوك المحلية وماكينات الصراف الآلي وفرع لفاحص التابع لوقود. وبينوا لـ الشرق، أن مدينة مواتر، بجانب عرضها للسيارات الجديدة إلا أنها تعتمد بشكل كبير على السيارات المستعملة، والتي أصبحت قبلة للأسواق الخليجية، خاصة السوق السعودي، وذلك لانخفاض أسعار السيارات المستعملة في قطر عن نظيرتها من الأسواق الخليجية، لافتين إلى أن السوق السعودي من أكثر الأسواق التي تستقطب السيارات الفارهة مثل المرسيدس سي كلاس والرانج روفر، والتي يصل فارق السعر بين السوقين أكثر من 20 ألف ريال، وذلك بعد أن يقوم التاجر بدفع 15 ضريبة و5 % جمارك و1 % فارق سعر. وأشاروا إلى الانتشار الكبير الذي حققته السيارات الصينية، وذلك لتميزها بتقنيات حديثة ورفاهية فريدة بالإضافة لانخفاض سعرها، مما جعلها عبئا على التجار، وذلك لأنها سحبت البساط من الفئات التي كانت تعتمد عليها المعارض، لافتين إلى أن الوكيل يرفض إعطاءهم حصة للبيع في السوق المحلي، كما أنه الوكيل الحصري في دولة قطر، مما يمنع الشركة المصنعة في الصين أن تبيع لأحد غير الوكيل. مدير معرض سيارات: رقابة صارمة على السيارات المعروضة أكد أحد مديري معارض السيارات، على الرقابة الصارمة من الدولة على السيارات المعروضة، مما يمنع التلاعب في السيارات ويضمن حق المستهلك، حيث تمنع إدارة المرور عرض سيارة للبيع تكون منتهية الترخيص، كما لا يمكن عرض السيارات التي بها أي آثار حوادث، كما أن المستهلك يستطيع التعرف على تاريخ السيارة بشكل كامل من خلال فاحص وسجلها في إدارة المرور. ولفت إلى أن المستهلك القطري يفضل السيارات ماركة تويوتا في المقام الأول، وذلك لقوة السيارة واعتماديتها، كذلك جودتها العالية وتوافر قطع الغيار في السوق المحلي ورخصها، ولكن في الآونة الأخيرة بدأ السوق يتجه إلى السيارات الصينية من ماركة جيتور T2، مشيراً إلى أن السيارة تحظى بقبول كبير من المستهلك القطري خاصة فئة الشباب، مما ساهم في نفاد جميع الكميات المطروحة في السوق من قبل الوكيل المحلي. وأشار إلى أن الإقبال الكبير على هذه السيارة أدى إلى ارتفاع سعرها ليصل ما بين 129 إلى 145 ألف ريال وذلك حسب الكماليات والفئة، كما أن فترة الانتظار تصل ما بين 3 إلى 6 شهور للراغبين في شرائها، لافتاً إلى أن السيارة تتميز بكماليات وتكنولوجيا حديثة لا تتوافر في نفس فئتها السعرية، مشيراً إلى أن الكثير من المستهلكين اتجهوا إلى شرائها من الشركة المصنعة بالصين، وذلك لطول فترة الانتظار. علي العذبة: اكتمال المدينة سينعش السوق المحلي أكد السيد علي العذبة، أحد تجار السيارات وملاك المعارض، أن المدينة تعتبر خطوة مهمة في اتجاه توسع الدولة لإنشاء المدن المتخصصة، والتي تتجه إليها جميع البلاد الصاعدة والمتقدمة، حيث تعتبر المدن المتخصصة في التجارة والصناعة وغيرها من الجوانب عبارة عن قاطرة للتنمية بهذه الدول، مطالباً الدولة بضرورة استكمال خطة إنشاء مواتر، وذلك من خلال انتقال جميع وكالات ومعارض السيارات إلى المدينة، مما يسهل على المستهلك الاتجاه إلى مكان واحد فقط عند عملية الشراء أو البيع، كما أن هذه الخطة ستعمل على رواج تجارة السيارات، والمساواة بين جميع الوكالات والتجار في الحصول على الفرص. ولفت إلى أن سوق السيارات بدولة قطر، يعتبر من الأسواق المصدرة للسيارات المستعملة لعدد من الأسواق الخليجية، وذلك بسبب نظافة الاستخدام وعدم استهلاك السيارات في المسافات الطويلة، بالإضافة إلى انخفاض السعر بالمقارنة بالسوق السعودي، مشيراً إلى أن السوق القطري سوق منضبط ولا يوجد أي نوع من أنواع الغش في عمليات البيع، وذلك بسبب إحكام الدولة سيطرتها على سوق السيارات من خلال القوانين واللوائح الصارمة، سواء في عمليات الصيانة أو التصليح وتجديد الاستمارة، مما يجعل جميع بيانات السيارة مسجلة لدى وحدات المرور. عبدالله المير: نستقطب المستهلك بتخفيض الأسعار أكد السيد عبدالله المير، تاجر سيارات، على انخفاض أسعار السيارات في مدينة «مواتر» بالمقارنة مع مثيلاتها في معارض الدوحة، مشيراً إلى أن المعارض بـ»مواتر» تستقطب المستهلك من خلال تخفيض أسعار السيارات المستعملة، والتي تتميز بجودتها العالية، نظراً لأن هذه السيارات تكون إنتاج السنوات الثلاث الماضية، كما أنها لا تكون قطعت أكثر من 20 إلى 30 ألف كلم، وهو ما يجعلها في حكم السيارات الجديدة، بخلاف سيارات مرتجع الوكالة. وأشار إلى أن مدينة «مواتر» ستكون قبلة تجارة السيارات في قطر، وذلك مع انتقال باقي المعارض والوكالات إلى المدينة خلال السنوات القليلة المقبلة، لافتاً إلى أن عمليات البيع والشراء قد ارتفعت في الآونة الأخيرة بالمقارنة مع بداية إنشاء المدينة وانتقال التجار والوكالات إليها. وذكر السيد عبدالله المير أن إنشاء مدينة للسيارات مثل «مواتر»، فكرة متميزة على الطريق الصحيح لإنشاء العديد من المدن المتخصصة بدولة قطر، مشيراً إلى أن المدينة وبالرغم من افتتاحها قبل سنوات ما زالت في بدايتها، حيث تم افتتاح المرحلة الأولى والثانية والتي تعمل من خلالهما المعارض الفترة الحالية، كما أنه يجري العمل على استكمال المرحلة الثالثة والرابعة خلال السنوات المقبلة. عبد الرحمن البدر: تراجع المبيعات بسبب السيارات الصينية أكد السيد عبد الرحمن البدر، مالك معرض سيارات بمدينة «مواتر»، أن السيارات الصينية من فئة جيتور t2 بدأت في الإنشار الكبير في السوق القطري خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب التقنيات الحديثة التي تمتلكها السيارة، بالإضافة لانخفاض سعرها، مما جعلها تقتطع جزءا كبيرا من سوق السيارات المتوسطة - نفس فئة السعر- التي تعتمد عليها المعارض في عملها وتجارتها، لافتاً إلى أن إقبال المستهلك على هذه السيارة جعلها تمثل عبئا اقتصاديا على التجار والمعارض. ولفت إلى أن المعارض المحلية لا تستطيع الحصول على هذه السيارة من الشركة المصنعة بالصين، وذلك لأنها ملك حصري لوكيل السوق القطري، كما أن الوكيل يفضل البيع بشكل مباشر إلى المستهلك، ولا يوجد لديه فائض للبيع للمعارض والتجار المحليين، مشيراً إلى أنه وبسبب الإقبال على شراء هذه السيارة فإن فترة الانتظار لبعض المستهلكين تصل ما بين 3 إلى 6 أشهر. وأشار السيد عبد الرحمن البدر إلى أن نقص العديد من الخدمات التي تتطلبها تجارة السيارات بمدينة مواتر، أدى إلى ضعف حركة البيع والشراء بالمدينة، مما مثل عبئا اقتصاديا آخر على ملاك معارض السيارات، بجانب الإيجارات المرتفعة والكهرماء والعمالة، مما يجعل تكلفة المعارض بمدينة مواتر لا تقل عن 30 ألف ريال في الشهر، وهذا معدل مرتفع بالنسبة لحجم المبيعات في المدينة، والتي وصفها بالمحدودة للغاية. نور الدين أحمد: مواتر قبلة تجار السيارات الخليجيين أوضح السيد نور الدين أحمد، أحد مديري معارض السيارات، أن السوق القطري أصبح قبلة تجار السيارات من دول الخليج العربي، وذلك لفارق السعر بين سوق قطر والأسواق الخليجية الأخرى في السيارات المستعملة، والتي تصل في بعض السيارات إلى 20 ألف ريال، بعد احتساب التكلفة والتي تشمل دفع 15 ضريبة، و5 % جمارك و1 % فارق سعر، مشيراً إلى أن السوق السعودي يستهدف السيارات الفارهة، كما أن السوق العماني والأردني يستهدفان سيارات الديزل من البيك آب والباصات ونقل الركاب. وعن عرض السيارات الكلاسيكية القديمة، أشار السيد نور الدين إلى أن هذه السيارات نادرة الوجود، كما أن أسعارها مرتفعة بالنسبة لسنوات الصنع التي تعود إلى عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، لافتاً إلى أنها ليست للاستهلاك بقدر ما هي لأصحاب الذوق الرفيع. وقال ان هذه السيارة المعروضة للبيع، هي من نوع بلاموث وتعود سنة الصنع إلى 1939 م، وقد وصل سعرها إلى 140 ألف ريال قطري، مشيراً إلى أنها تعمل بشكل جيد، حيث تم تجديدها في الولايات المتحدة الأمريكية، مع الحفاظ على كل قطعة أصلية داخلها وشكلها الكلاسيكي القديم.

أكد عدد من المواطنين حاجة مشروع مدينة المواتر لتوسيع الخدمات وتنويع المعروض حتى تكون في مستوى تطلعات المستهلكين. وقالوا خلال جولة ميدانية لـ الشرق بالمدينة ان مشروع مدينة المواتر لعب دورا كبيرا في انعاش سوق السيارات في البلاد، واغراقه بالسيارات التى أعطت الراغبين الفرصة في امتلاك مختلف أنواع المركبات، لاسيما المستعملة منها التى باتت تروج العديد من الشركات الموجودة على مستوى المدينة، والساهرة على توفير الكميات المطلوبة من السيارات مع التركيز على مراقبة كفاءتها ومدى صلاحيتها بالنسبة للزبائن، الذين يبحثون عن سيارات أكثر عملية وبأقل الأسعار الممكنة، وهو الأمر الذى بات ممكنا بالاستناد الى الشركات الناشطة في المواتر، واصفين الأسعار بالمنطقية والمتماشية مع القدرات الشرائية لجميع الأقراد، اذا ما قارنا قيمتها المالية بصلاحيتها وجودة محركاتها التى تضاهى في الكثير من الأحيان نظيرتها الجديدة، كون أن هذه الشركات لا تعمل إلا على ترويج العربات النظيفة التى لم يمض على خروجها من وكالاتها الأصلية سوى سنوات قليلة، داعين أصحاب المحلات في المنطقة الى الترويج لها بشكل أفضل من أجل زيادة نسب الاقبال عليها في المستقبل. ورأى البعض الآخر أنه لا يمكن لأى أحد كان انكار الايجابيات الكبيرة التى عاد بها مشروع مدينة المواتر على سوق السيارات في قطر، الا أن هذا لا يعنى نجاحها بالكامل حيث يستوجب على الجهات المسؤولة العمل على تطويره أكثر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن كل الامكانيات متوافرة بما فيها المساحات الشاسعة والمحلات الكثيرة التى تتيح تنويع الخدمات، دون التركيز على نشاط التجارة في السيارات فقط، مطالبين بضرورة تدعيم المدينة بورش خاصة بتصليح السيارات وبيع قطع غيارها لاعطائها صورة شمولية، وتمكينها من منافسة المنطقة الصناعية التى ما زالت الوجهة الأولى لأصحاب السيارات في البلاد، لاسيما اذا ما تعلق الأمر بصيانة العربات، أو الحصول على ما ينقصها من مستلزمات ميكانيكية واكسسوارات. انتعاش السوق وفي حديثه للشرق قال السيد حسين اليافعي ان مشروع مدينة المواتر الذى أطلق خلال الأعوام القليلة الماضية لعب دورا كبيرا في انعاش سوق السيارات في البلاد، مشيرا الى أنه لا يعنى بكلامه هذه المبيعات ونمو الحجم المالى في هذا القطاع، بقدر ما يقصد اسهام المدينة في اعطاء سوق السيارات في البلاد وجها آخر، من خلال توفير المزيد من الخيارات للراغبين في الحصول على سيارات عالية الكفاءة، بالاضافة الى خلقه نوعا من التنافسية مع التطبيقات والمواقع التى تنشط في مجال تجارة المركبات، مما أثر حتى على أسعار العربات التى باتت تتماشى والقدرات الشرائية لجميع الموجودين على أرض قطر من مواطنين أو مقيمين، وهم الذين بات بامكانهم الحصول على سيارات وبأسعار مقبولة. وبين اليافعي منطقية قيمة السيارات في المدينة، قائلا ان سعر الشركات الموجودة على مستوى المواتر على ترويج مركبات نظيفة عالية الكفاءة تمت مراقبتها وصيانة جميع المشاكل التى تعانى منها، يجعل من الأثمان التى تحددها مقبولة الى حد بعيد، خاصة أن المستهلك يستلمها بحالة لا تختلف كثيرا عما كانت عليه وقت استلامها من الوكالات المسؤولة عن تزويد السوق بمختلف العلامات، مشيرا الى التوسع الواضح في النشاط داخل المدينة، من خلال افتتاح المزيد من الشركات والمحلات التى باشرت عملها خلال المرحلة الأخيرة، مما ضاعف نسبة الحركة فيها وكسر طبيعة الركود التى كانت تتميز بها في السابق. وفي ذات السياق أكد السيد حمد الأنصارى أهمية مدينة المواتر بالنسبة لسوق السيارات في البلاد، وبالذات فيما يتعلق باضفاء المزيد من الخيارات بالنسبة للراغبين في الحصول على سيارات مستخدمة في الوقت الراهن، بعد أن بات بامكانهم الوصول الى المركبات التى يبحثون عنها بواسطة تطبيقات المواقع المنتشرة بكثرة حاليا، أو بالتوجه نحو المواتر التى تعرض كما هائلا من العربات المختلفة الأنواع والعالية الكفاءة بالرغم من كونها قد استعملت من قبل، بالنظر الى تركيز التجار الموجودين على مستوى المدينة الى فحص السيارات بالطريقة المطلوبة وتصليحها ان استوجب ذلك. وأضاف الأنصارى أن مدينة المواتر تحتاج الى المزيد من المجهودات في الترويج لها والوصول بها الى جميع الموجودين في الدولة من مواطنين ومقيمين، ويجهل العديد منهم جودة الخدمات التى تقدمها، داعيا التجار فيها الى العمل أكثر على هذا الجانب عن طريق القيام بالدعايات والاعلانات في وسائل الاعلام، ووسائط التواصل الاجتماعى التى تسهل في التعريف بها، مؤكدا أن نجاح التجار في هذه العملية سيزيد من نسبة الاقبال على المدينة في المستقبل. تنويع الأنشطة من جانبه رأى السيد علي المري أنه لا يمكن لأى أحد كان انكار الايجابيات العديدة التى عادت بها مدينة المواتر على سوق السيارات في البلاد، الا أن لا يكن له بأن يغطى على بعض النقائص الموجودة على مستواها، التى يعنى الوصول بالمشروع الى الشمولية وباعطائه نقلة نوعية تصل به الى ما هو مطلوب من طرف الناشطين في هذا القطاع من بائعى سيارات أو مستهلكين، مفسرا ذلك بالقول بأن اقتصار عمل المدينة على بيع السيارات فقط، يقلص من نسب الاقبال عليها ويجعل منها وجهة للباحثين عن الحصول على مركبات فقط، وهو ما لا يتماشى حتى مع كبر المشروع. واوضح المري كلامه بالاشارة الى أن غالبية الشركات والمحلات العاملة على مستوى مدينة المواتر لا تنشط حاليا سوى في ترويج المركبات، الأمر الذى أدى حصر عملها وتحديد فئة الأفراد الذين يستفيدون منها، مما خلق نوعا من الركود داخلها بالرغم من أنها تستحق حركة أكبر، مطالبا الجهات المسؤولة على مدينة المواتر بضرورة تطويرها أكثر خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن كل الامكانيات لذلك متوافرة بداية من ضخامة مساحتها وعدد محلاتها الكبير، مما يسهم فى عملية خلق نشاطات جديدة كصيانة السيارات وبيع الغيار، مشددا على أن اتباع هذه الخطة ودعم المدينة بهذه الاستراتيجية سيرفع من نسب الاقبال على مدينة المواتر في المستقبل. وهو ما سار عليه جاسم الشيراوي الذى رأى بأن مدينة المواتر تحتاج الى خطوات جديدة للرفع من مستوى كفاءتها، وتحويلها من مدينة تشتغل بنسبة كبيرة في تسويق السيارات الى مشروع متكامل يقدم كل الخدمات الخاصة بالمركبات، بداية من اطلاق عدد أكبر من ورش تصليح المركبات الموجود بعدد قليل في المدينة، بالاضافة الى افتتاح أخرى تعمل على بيع قطاع الغيار وجميع لوازم العربات بما فيها قطع الغيارات والاكسسوارات، مشيرا الى انتهاج هذا الأسلوب في هذه المدينة سيرفع من نسبة نجاحها في المرحلة القادمة، ويحولها الى مقصد رئيسى سواء بالنسبة للراغبين في اقتناء السيارات حتى الباحثين على تصليحها. وتابع الشيراوي بالتصريح بأن تغيير صورة مدينة المواتر واخراجها بهذه الصورة سيجعلها منافسا حقيقيا للمدينة الصناعية، التى لازالت لحد الساعة المقصد الأول لأصحاب السيارات، وبالذات للباحثين عن صيانتها أو اقتناء القطع، مما يستدعى القيام بمثل هذا المشروع التطويرى على مستوى مدينة المواتر لتخفيف الضغط على المنطقة الصناعية وتوفير المزيد من الخيارات لأصحاب السيارات، خاتما كلامه بالقول ان كل متطلبات تنمية مدينة المواتر موجودة داخلها ابتداء من مساحتها وتوفرها على عشرات المحلات، والى سهولة الوصول اليها عبر طريق سلوى البعيد عن الزحام، كما أن طريقة تشييدها تجعلها مميزة خاصة من جهة بنيتها التحتية العصرية والقادرة على تحمل الطلب الزائد.

** المري: تأخير نقل معارض السيارات للمدينة يقلل من التنافسية ** فخرو: المدينة تحتاج لإضافة بعض الخدمات الاستهلاكية ** الكربي: أسعار السيارات بمدينة المواتر معقولة أكد أصحاب معارض ومشترون على أهمية مدينة المواتر كأحد أكبر أسواق السيارات الحديثة والمستعملة في قطر والمنطقة. وقالوا إنه من أكثر أفكار المشاريع الاقتصادية والتجارية ابتكاراً في مجال سوق السيارات. وقالوا ان مساحات المعارض الكبيرة تتيح لاصحاب الاعمال والرواد فرصة لتوسيع استثماراتهم. وقالوا: إن المدينة تشهد تعاملات اقتصادية وتجارية واسعة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشيط الحركة التجارية، فضلا عن الأمن والأمان المتوافر من خلال المراقبة الدائمة والمستمرة عبر الكاميرات ورجال الأمن على مدار الـ 24 ساعة، اضافة لآليات الإطفاء. وقالوا: ان اكتمال المرحلة الثانية سيعزز من اهمية المدينة ويمكنها من تحقيق كامل اهدافها. واكدوا على ضرورة توفير بعض الخدمات الاساسية والمهمة لعمل المدينة كافتتاح أفرع للبنوك وصرافات ATM، وتفعيل مكتب المرور بالمدينة، والذي يعد واحدا من اهم الجهات الموجودة بالمدينة لارتباطه باجراءات مهمة مثل نقل الملكية او التجديد والترخيص للسيارات. ودعوا الى انشاء مطاعم او كافتريات، كما اشاروا لاهمية وجود محطة للوقود، حيث لا يكفي ان تكون هناك محطة واحدة على امتداد المنطقة ككل. وعدّد محمد مرزوق سلطان المري صاحب معرض: الإيجابيات الكبيرة لمدينة المواتر من النواحي الاقتصادية والتجارية والامنية والاجتماعية، حيث تشهد المنطقة تعاملات اقتصادية وتجارية واسعة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنشط الحركة التجارية، فضلا عن الأمن والامان المتوافر من خلال المراقبة الدائمة والمستمرة من خلال الكاميرات المنصوبة في كافة اجراء المدينة اضافة لرجال الأمن الموجودين على مدار ال24 ساعة وآليات الإطفاء في حالات الحريق أو الطوارئ لا قدر الله. وقال ان اكتمال المرحلة الثانية سيعزز من اهمية المدينة ويمكنها من تحقيق كامل اهدافها، ولكنه اكد على ضرورة توفير بعض الخدمات الاساسية والمهمة لعمل المدينة التي تمكن المحلات المختلفة من اداء دورها على اكمل وجه. وقال ان مدينة المواتر لا يوجد بها أفرع للبنوك ولا صرافات، وهو مكان للبيع والشراء يتم فيها التعامل بمليارات الريالات، ووجود فروع بنكية يسهل عملية التعامل بين البائع والمشتري ويحمي من خطورة حمل الاموال. ولفت لعدم تفعيل مكتب المرور بالمدينة، الذي يعد واحدا من اهم الجهات الواجب وجودها بالمدينة لارتباطه باجراءات مهمة تتعلق بالملكية والنقل والتحويل او التجديد والترخيص للسيارات. وقال إن العاملين بالمدينة يضطرون الى الذهاب الى داخل المدينة لاكمال اجراءات مثل الفحص الفني. واضاف ان التعامل بمطراش ممتاز وعملى إلا ان هناك اعدادا كبيرة من الناس، خاصة كبار السن لا تعرف التعامل به، مما يستدعي انتقال الطرفين البائع والمشتري الى المرور لاكمال الاجراءات، وهذا حرم المحلات من الفائدة التي كانوا يتحصلون عليها. ودعا المري الى الوفاء بالالتزام السابق من قبل الجهات المسؤولة الرامي الى تخفيض اسعار الايجارات، حيث مازالت المدينة في بدايتها، ولم يتم افتتاحها بصورة رسمية ليعرفها الجميع ويزيد بالتالى من حجم الاقبال الحالى على المدينة. وقال ان المدينة تحتاج لدعاية اعلامية اكبر وتسويق. ونبه من التأثيرات السالبة لما وصفهم بتجار الشنطة على نشاط السوق والذين يقومون بذات الدور في الخفاء دون ان يدفعوا اي رسوم او ضرائب، كما تفعل المحلات الموجودة في المدينة، وهو الامر الذي يضر باداء المدينة كما يضر بمصلحة اصحاب المحلات. وقال نحن متضررون من تجار الشنطة ومكاتب الايجار . واشار لسكن العمال بالمدينة وقال انه تسلم السقف العلوي ليكون سكنا للعمال إلا انه لم يتم تكييفه حتى الان ليكون صالحا للسكن. وقال ان انضمام معارض السيارات في طريق سلوى الى مدينة المواتر سيدعمها ويعزز من الاقبال،خاصة وان هناك قرارا يقضي بنقل معارض السيارات في طريق سلوى الى المدينة. وختم المري بان مدينة المواتر مدينة متكاملة تتوافر بها كافة متطلبات المدينة الحضارية من مواقف آمنة للسيارات وتنظيم وترتيب، كما انها ليست بعيدة عن المدينة كما يرى البعض. وأكد عبد الله عبد الرحمن فخرو على اهمية مدينة المواتر. وقال ان انشاء المدينة اسهم كثيرا في ترتيب وتنظيم عمليات البيع والشراء في السيارات، خاصة ان قطر تمثل سوقا رائجة لتجارة السيارات. وقال ان قيام المدينة يدعم الاقتصاد والنشاط التجاري، من خلال تقنين وتنظيم تلك العملية واختصار الوقت والجهد امام الجميع من بائعين ومشترين واجراءات مرور. وقال ان المدينة تتوافر فيها مواقف متعددة ومريحة، ولايوجد اي اختناق في المرور، ويلاحظ التنوع الكبير في السيارات المعروضة،الى جانب الاسعار المعقولة للسيارات. وقال ان المحلات التي وفرتها الدولة لاصحابها بايجارات معقولة انعكست على اسعار السيارات، وبالتالى هناك سيارات باسعار في متناول الجميع، كما ان التنظيم الواضح في طريقة العرض تمكن المشترى من التجول بكل سهولة لاختيار ما يناسبه. واشار فخرو لافتقار المكان لبعض الخدمات الاساسية مثل الفحص الفني للراغب في اكمال اجراءات الشراء والبيع،او وجود مطاعم او كافتريات للراحة والاستجمام لمتابعة الجولة داخل المدينة، كما اشار لاهمية وجود محطة للوقود، حيث لا يكفي ان تكون هناك محطة واحدة على امتداد المنطقة ككل. وقال ان المدينة في موقع جغرافي مناسب، وليست بالبعد الذي يذكر عن قلب الدوحة، خاصة مع وجود الطرق والاتجاهات المختلفة التي تمكن الفرد من الوصول الى المدينة. وقال عسكر الكربي إن مدينة المواتر في نظر البعض بعيدة نوعا ما، إلا ان الوصول إليها ليس في تقديري سهلا. واشاد بالمستوى الرفيع الذي تتميز به المدينة من ناحية التنظيم والترتيب.وقال ان هناك مستوى عاليا من الأمن والامان ضد الحريق او في مواجهة اي حالة من حالات الطوارئ. وقال ان التنظيم الدقيق يمكن من التجول بكل اريحية لاختيار ما يناسبك من سيارة. وأضاف أن المدينة تُمثل سوقاً واعدة للسيارات سواء الحديثة أو المُستعملة. وقال ان اسعار السيارات مناسبة، مقارنة بغيرها من اماكن البيع،مشيدا بالجهود التي قامت بها الدولة في توفير مدينة متكاملة بايجارات مناسبة انعكست ايجابا على اسعار السيارات. ودعا الكربي الى تزويد المدينة بافرع للبنوك وصرّافات “ATM”،اضافة الى مكتب للمرور لاستكمال الاجراءات، فضلا عن انشاء بقالات أو مطاعم لتوفير وجبات ومشروبات للذين يزورون المدينة ومن بينهم عوائل وقد يقضون وقتا طويلا فيها. وتوقع الكربي ان تشهد المدينة خلال الفترة المقبلة اقبالا كبيرا، خاصة وان المعرفة بها تزداد يوما بعد يوم،كما ان اكمال المرحلة الثانية سيكون له اثر كبير في نهضة المدينة والاقبال عليها، خاصة مع تزويدها بكافة الخدمات الضرورية مثل تلك التي ذكرتها سالفا. وقال ان فكرة انشاء مدينة مواتر كأحد أكبر أسواق السيارات في قطر والمنطقة، تعد من أكثر أفكار المشاريع الاقتصادية ابتكاراً في مجال سوق السيارات، خاصة ان مساحات المعارض الكبيرة تتيح لاصحاب الاعمال والرواد فرصة لتوسيع استثماراتهم.

الهاجري: افتتاح المزيد من المعارض والوكالات في مواتر آل سنيد: المدينة أضافت لمعارضها مميزات تنافسية الشرشني: مواتر أنعشت حركة سوق السيارات حسن: سهولة الوصول للمدينة بفضل موقعها الإستراتيجي القطامي: فرصة سانحة لدعم مشاريع رواد الأعمال الشباب الخطيب: حل مُناسب للباحثين عن تنوع العروض والأسعار أشاد رواد أعمال وزوار بالتطور المتسارع الذي تشهده مدينة المواتر التي تبلغ مساحتها 1,150,000 متر مربع، وقالوا في حديثهم لـ الشرق إن عشرات المعارض التي افتتحت أبوابها في المدينة شهدت الحركة التجارية فيها تطوراً ملحوظاً مع تطور آخر في مرافق المدينة سواء عبر بناء مركز مروري لخدمات تسجيل السيارات، أو عبر توفير خدمات الفحص الفني وأفرع شركات تأمين السيارات، كما انها تشجع على نمو مشاريع رواد الاعمال في ذات القطاع. من ناحيته قال محمد حسن مسؤول أحد معارض السيارات في مدينة مواتر إن عدداً كبيراً من المعارض العاملة في الدوحة انتقل إلى المدينة بانتظار انتقال عدد آخر منها خلال الفترة المُقبلة، وأضاف أن المدينة تُمثل سوقاً واعداً للسيارات سواء الحديثة أو المُستعملة. وأشار حسن إلى أن التوسع المُرتقب في نشاط المدينة بانتظار خدمات جديدة ستشهدها المدينة خلال الفترة القريبة القادمة وأبرزها افتتاح خدمات مرورية لتسهيل عملية تسجيل السيارات المبيعة، كما أن افتتاح أفرع جديدة للبنوك في مواتر سيُسهم في تنشيط الحركة التجارية فيها. وتحدث حسن عن جملة من الإيجابيات المتعلقة بمدينة مواتر وأهمها جمع عدد كبير من معارض السيارات ومن مختلف الفئات في بقعة واحدة، وسهولة الوصول إلى الموقع بالنسبة لقاطني الدوحة والقاطنين خارجها، وإلى سعة المساحات البينية الفاصلة بين المعارض والتي أتاحت لزوارها مرونة التجوال بين المعارض دون تكلف عناء الانتقال من منطقة لأخرى. ومكنت المعارض المتنوعة الزوار من الاستفادة من التنافسية التي يتيحها وجود عدد كبير منها. وأضاف: أن افتتاح أفرع بنكية في وقت قريب سيتيح للزبائن الحصول على عروض التسهيلات البنكية حال اختيارهم للسيارة دون أن يضطروا لزيارة أفرع البنوك في الدُوحة بغرض سحب مبالغ مالية او إيداع شيكات وسواها من المُعاملات المالية. ساحات وشوارع واسعة من جهته قال مدير أحد المعارض مروان القطامي إن فكرة إنشاء مدينة مواتر كأحد أكبر أسواق السيارات العاملة في دولة قطر والمنطقة هي أكثر أفكار المشاريع الاقتصادية ابتكاراً في مجال سوق السيارات، وأن إتاحة مساحات كبيرة للمعارض أتاح لرواد المشاريع فرصة زيادة الاستثمار في المدينة. كما أشار القطامي إلى أن معارض المدينة مثلت بديلاً أكثر جاذبية لرواد المشاريع من الصالات المُتاحة في الدوحة من جهة المواقف التي توفرها أو لناحية طريقة العرض لمُختلف أنواع السيارات، وأن أفضل إيجابية توفرها المدينة من وجهة نظره هي المساحات الكبيرة، والساحات أمام المعارض والشوارع بينها، وأن سعة المساحة أتاحت للزوار تجربة قيادة السيارة دون الخشية من الازدحام. واتفق القطامي مع محمد حسن في أن افتتاح مركز مروري في مدينة مواتر خلال الفترة القريبة المُقبلة سيوفر على أصحاب المعارض عناء انتقال مندوبيهم نحو المراكز المرورية القريبة مثل مركز الريان المروري بغرض تسجيل السيارات المبيعة. وأضاف أن زيادة عدد أفرع البنوك العاملة في المدينة سيوفر وقت الزبائن لاستلام سياراتهم بدلاً من انتظار إيداع المبالغ النقدية أو الشيكات في حسابات المعارض البنكية. زيادة النشاط التجاري في حديثه لـالشرق قال أحمد الخطيب أحد الزوار إن المدينة مثلت حلاً مناسباً لكل الباحثين عن الفروق في عروض أسعار السيارات بين مُختلف المعارض، وأن الكثير من المعارض الهامة التي نالت شهرة في الدوحة انتقلت إلى المدينة الجديدة. وأضاف الخطيب أن المدينة ورغم موقعها المناسب ومشاريع الطرق الهائلة التي شهدتها المنطقة المُحيطة بها إلا أنها تحتاج إلى عدد من اللافتات المرورية التي تُدلل على موقعها في رُوضة راشد. وأشار الخطيب إلى أن الأسعار المُخفضة على إيجارات صالات العرض في مدينة مواتر جذبت العديد من المُستثمرين، وأن تلك الأسعار الرمزية تُعد ميزة إضافية لـالمواتر ولكنها لم تنعكس بعد على أسعار السيارات وخاصة المُستعمل منها، وتوقع الخطيب أن يُساهم انتقال مزيد من معارض السيارات إلى مدينة المواتر في انخفاض أسعار السيارات. وقال الخطيب ان افتتاح المدينة ساهم في زيادة النشاط التجاري المتعلق ببيع وشراء السيارات عبر توفير المعارض فرصة شراء السيارات من أصحابها وإعادة بيعها، إضافة إلى توفير عدد كبير من السيارات المُرتجعة التي لا يزال ضمانها سارياً. كما أشار إلى أن افتتاح معارض عدد من علامات صناعة السيارات الشهيرة والأكثر طلباً في الدوحة جعل من المدينة القِبلة الأكثر تفضيلاً لرواد السيارات. إقبال مُتزايد من جهته أشار عبد العزيز الهاجري أحد أصحاب المعارض في مدينة المواتر إلى أن مشروع المدينة ساهم في تعزيز سوق السيارات عبر إتاحة مساحات عرض أكثر اتساعاً من المعارض في الدوحة، وإلى أن الكثير من المعارض الهامة والناشئة انتقلت إلى المدينة، وأنها أثارت اهتمام العديد من المواطنين والمُقيمين نظراً لزيادة عدد المعارض التي انتقلت مؤخراً إليها. وأعرب الهاجري عن اعتقاده بأن انتقال جميع المعارض من طريق سلوى إلى مدينة مَواتر سيحقق مزيداً من الإقبال عليها، وأن تزايد افتتاح معارض وكلاء علامات السيارات الأكثر طلباً لدى المُستهلكين فيها سيُسهم في خفض أسعار المعروض من السيارات خلال موسم الصيف الحالي، وأشار الهاجري إلى أهمية مُساهمة معارض السيارات في الترويج عبر مشاركة زبائنها موقع المعرض ودعوتهم لزيارته في المدينة بدلاً من الاكتفاء بمشاركة صفحة الموقع الإلكتروني للمعرض. أسعار اعتيادية من ناحيته قال محمود الشرشني أحد مديري صالات عرض السيارات في مدينة مواتر إلى أنها تحولت إلى وجهة معروفة للجميع لشراء السيارات، كما أن وجود مساحات واسعة واختفاء أي مظهر من مظاهر إعاقة السير، وتوفير أكثر من ستة أبواب للمعرض الواحد بدلاً من باب أو اثنين فقط كما هو الحال في بقية مواقع معارض السيارات في الدوحة. وأشار إلى تمسك العديد من المعارض بالأسعار الاعتيادية رغم زيادة المعروض من السيارات، كما أشار إلى جهود القائمين على مشروع المدينة في جذب بقية المعارض بما يُسهم في تعزيز سوق السيارات وبالأخص المُستعملة منها. عروض مُحفزة من ناحيته قال المهندس فيصل آل سنيد إن سهولة الوصول إلى الموقع ووجود مساحات شاسعة لتجربة السيارة والافتتاح القريب لمركز مروري لتسهيل تسجيل السيارات في المدينة، كلها عوامل أسهمت في نجاح فكرة المشروع، وأنها فاقت التوقعات بالنسبة له مقارنةً بأسواق معارض السيارات القديمة. وأضاف أن زيادة النشاط التجاري يرتبط بزيادة التنافسية بين المعارض عبر تقديم عروض محفزة على الشراء، وأشار إلى أن المدينة اكتسبت أهمية خاصة بالنسبة لأصحاب السيارات الراغبين ببيعها عبر مساحات العرض الكبيرة. وأكد آل سنيد أن مواتر أضافت للمعارض ميزة تنافسية عن بقية المعارض التجارية للسيارات من نواحي مساحات العرض والتنافسية بين الأسعار ووجود مركز مروري لتسجيل السيارات فيها وسواها من المرافق الخدمية بدليل تَعزُز الحركة التجارية رُويداً رُويداً في المدينة.

مع اقتراب العد التنازلي لافتتاحها رسمياً هذا العام.. مواطنون لـ الشرق: مدينة المواتر إضافة نوعية لقطاعي الترفيه والسيارات ** الصايغ: المشروع واعد لقطاع صيانة السيارات ** المري: المدينة وخدماتها تحتاج إلى حملات ترويجية ** محمد: تعطي خيارات أكبر لبيع وشراء وصيانة السيارات ** الحاج: ستخلق تنافسية حقيقية في السوق المحلي في طريق بناء دولة تتسم بالحداثة في كل القطاعات، بما في ذلك التجارية منها من خلال إنشاء أسواق عصرية على شاكلة مدن تجمع البضائع كل على حسب اختصاصها، الحكومة تطلق العديد من المشاريع المماثلة، في صورة مدينة المواتر التابعة لشركة بروة العقارية، حيث يمتد المشروع بمنطقة روضة راشد، الهادفة إلى احتضان كل ما له علاقة بالسيارات، انطلاقا من معارض البيع المتعلقة بالمركبات الجديدة أو المستعملة وصولا إلى ورشات الصيانة الكهربائية والميكانيكية، حيث من المتوقع ان تشتمل على الأنشطة الترفيهية المتعلقة بالسيارات بما في ذلك go-karting ومضمار السباق ومسارات صخرية وعرة للسيارات 4WD، ومسارات وعرة للدراجات BMX، ومن المتوقع ان يكون افتتاحها بالكامل رسمياً خلال العام الجاري. وفي استطلاع أجرته جريدة الشرق اعتبر عدد من المواطنين أن مشروع مدينة المواتر هو فكرة تصب في مصلحة الاقتصاد باعتبارها تقدم الإضافة المطلوبة في قطاعي الترفيه والسيارات، وهي القطاعات التي تلقى اقبالاً كبيراً في السوق المحلي وبين المستهلكين خاصة من فئة الشباب، بالاضافة الى تكوين حلقة تكميلية للمدينة الصناعية التي باتت تعاني من ضغط كبير بسبب توافد الآلاف من المستهلكين عليها يوميا، الى جانب الازدحام المروري الخانق، وسوء التنظيم في عدد من شوارعها، داعين المستثمرين بمدينة المواتر إلى العمل على التعريف بها، ومحاولة تحويل الأنظار إليها، خاصة وأن الكثير يجهل ان العمل بالمدينة قد بدأ فعلياً بالرغم من عدم اكتمالها حتى الآن. في حين أكد الآخرون أن مدينة المواتر تعد مشروعا مهما جدا لتنظيم قطاع السيارات، حيث ينتظر منها الكثير في تثبيت أسعار المركبات، نظرا لزيادة التنافسية في هذا المجال ووجود خيارات أكبر للراغبين في اقتناء السيارات بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى قدرتها على طرح مقترحات جديدة فيما يتعلق بصيانة السيارات، داعين أصحاب المحلات بمدينة المواتر إلى دراسة متطلبات السوق جيدا، ومحاولة تفادي كل الأخطاء التي وقعت فيها المحلات والمعارض الموجودة على مستوى المدينة الصناعية، وبالذات فيما يتعلق بالنظام وتقديم خدمات أسرع وأفضل. مشروع واعد وفي حديثه للشرق صرح صالح الصايغ أن مشروع مدينة المواتر وبالرغم من حداثته وعدم اكتماله نهائيا، إلا أنه يعتبر فكرة واعدة جدا، وقادرة على تقديم الإضافة المطلوبة على مستوى قطاع السيارات الذي قد يعاني فيه المستهلكون بعض الشيء، بسبب عدم توفر الخيارات وضرورة لجوئهم إلى المدينة الصناعية خاصة فيما يتعلق بورشات صيانة السيارات، مضيفا أن الأمور اختلفت اليوم في المدينة الصناعية التي يزداد الضغط عليها يوميا، ما أدى إلى ظهور بعض النقائص الخاصة بالتنظيم على سبيل المثال والتي أدت إلى فرار العديد من المستهلكين منها. وتابع الصايغ كلامه بالتأكيد على أن مدينة المواتر يجب أن تلعب مستقبلا دورا تنافسيا وتكميليا للمدينة الصناعية، من خلال طرحها لحلول أكبر على مستوى البيع والشراء وحتى تصليح المركبات، مشيرا إلى أن المستثمرين في هذه المدينة مطالبون بضرورة العمل على إخراجها بالسمعة المطلوبة من طرف الزبائن، الذين سيوجهون أنظارهم نحوها في حال سمعوا عنها كل ما هو خير، داعيا إياهم إلى الصبر قليلا لكسب ثقة المستهلكين، فحسب معرفته وعن طريق ما هو متداول في الأوساط ما زال النشاط في مدينة المواتر راكدا حتى الساعة، إلا أن هذا لا يعد سوى غمامة صيف عابرة ستجلى مع مرور الزمن، لأن سوق السيارات يتطلب العمل بجد لوضع مكانة لأي علامة تجارية في وسطه. حملات ترويجية من ناحيته أثنى حمد المري على مشروع مدينة المواتر بروضة راشد، واصفا إياها بالحل المثالي لتحسين صورة قطاع تجارة وصيانة السيارات في الدولة، بعد أن بدا التعب بالظهور على المدينة الصناعية، التي باتت بحاجة إلى بعض التغييرات، إلا أن الضغط الموجود بها والكم الكبير من المركبات التي يتواجد بها يوميا أخر هذا التطوير، وهو ما يمكن القيام به مستقبلا إذا ما نجحت مدينة المواتر في رسم انطباع جيد عنها في أذهان الزبائن، الذين يبحثون عن بديل فعال للمدينة الصناعية، يتوفر على كل المقومات لمنافستها. وكشف المري أنه حتى الآن لم تتمكن مدينة المواتر من صنع اسم لها وسط المجتمع القطري، وهي التي ما زالت شريحة كبيرة منه سواء مواطنون أو مقيمون يجهلون تواجدها، أو بصفة أدق انطلاق العمل فيها بصفة رسمية، لذا يتوجب على المستثمرين فيها التركيز في الفترة المقبلة على تعريف الزبائن بهذه المدينة، وما هي المجالات التي بإمكانها مساعدتهم فيها، لأنه وفي ظل التطور الكبير الذي يشهده العالم ودولة قطر لا يمكن لأي مشروع كان النجاح، دون القيام بأية دعاية له سواء في وسائل الإعلام من جرائد وقنوات أو على وسائل التواصل الاجتماعي، لأن الإعلان في زمننا الحالي يعتبر جزءا من الاستثمار وعلى مستوى المحلات الصغيرة، فما بالك بالمدن الصناعية أو التجارية الكبرى. استقرار السوق بدوره أكد عبد الرزاق محمد أنه ينتظر الكثير من مدينة المواتر فيما يتعلق بسوق السيارات، كاشفا أن هذا السوق سيشكل حلا لسكان هذه المنطقة فيما يتعلق ببيع وشراء السيارات وكذا صيانتها، بالاضافة إلى قدرته على تثبيت أسعار التجارة في المركبات ومنعها من الارتفاع، بما يبسط استقرار كبيرا في هذا القطاع، نظرا لإعطائه المزيد من الخيارات الإضافية للمستهلكين، برفع من من كمية السيارات المعروضة من جهة، في حين سيساهم من جهة أخرى في تخفيض أسعار الصيانة، لأنه سيزيد من عدد الورشات في الدولة، بما يلزم الميكانيكيين المتواجدين على مستوى المدينة الصناعية بعدم المزايدة في الأسعار واتباع القيمة المتداولة والتي سيفرضها هذا السوق الذي يعتبرا موازيا للمدينة الصناعية. ودعا محمد المستثمرين في مدينة المواتر إلى دراسة متطلبات السوق كما يجب وتفادي النقائص الموجودة على مستوى المدينة الصناعية التي بات المستهلكون يفرون منها لعدة اسباب أبرزها سوء التنظيم في مجموعة من شوارعها، والعمل على توفير قطع الغيار بالكميات المطلوبة لتغطية السوق، كي لا يرجع الزبون من مدينة المواتر بعد دخولها إلا وقد قضى حاجته صيانة كانت أو شراء وبيع. وفي ذات السياق كشف علي الحاج أن مدينة المواتر كانت منتظرة منذ مدة لتنظيم سوق السيارات في العديد من النقاط، أولها الأسعار التي نادرا ما تشهد الثبات بارتفاعها تارة وتراجعها بقوة تارة أخرى، لذا من الممكن أن تكون هذه المدينة هي الحل في توحيد الأسعار وتثبيتها من خلال عرض مركبات نظيفة حتى ولو كانت مستعملة، بالإضافة إلى المساهمة في مراجعة اسعار الصيانة لأن ورشات المدينة الصناعية وجدت نفسها وحيدة في هذا القطاع، ما أعطاها القدرة على التحكم في السوق وفرض الأسعار التي تريد في تصليح السيارات. وطالب الحاج القائمين على مدينة المواتر بالتركيز على الصورة الجمالية للمنطقة، لأنها من ابرز عوامل جذب المستهلكين الذين يبحثون بالصفة الأولى عن التنظيم بالدرجة الأولى، وهي النقطة التي أضاعت على ورشات الصناعية الكثير من الزبائن الذين يفرون يوميا منها بسبب الركن العشوائي للسيارات التي أدت إلى اختناق مروري كبير، وهو ما لا يتمنى حدوثه في مدينة المواتر التي تتميز بشبكات طرق حديثة جدا.

العلي: زيادة حقوق المساهمين من أهم أولوياتنا المهندي: دراسات مستفيضة لتحديد إيجارات تنافسية الإعداد لتنفيذ المرحلة الثانية للوفاء بطلبات التأجيرإجراء مسح للسوق وتحديد الاحتياجات المحليةأعلنت مجموعة بروة العقارية، إحدى الشركات العقارية والإستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن إنتهائها من تطوير المرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر بنهاية مايو 2017 وبدء التسليم في يونيو 2017، وبذلك تكون بروة قد انتهت من بناء المرحلة الأولى في أقل من عام، حيث قد تم الإعلان عن ترسية عقد المقاولة في شهر يوليو 2016. السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي تكلفة المرحلة الأولى ما يقارب 140 مليون ريال قطري، وتشتمل على 60 معرضاً بمساحات تتراوح بين 400 متر مربع و1.000 متر مربع، بالإضافة إلى 10 محلات تجارية وخدمات، بالإضافة إلى تشييد البنية التحتية اللازمة والتي تتضمن بناء محطات كهرباء فرعية وطرق داخلية وشبكات لمياه الشرب والحريق والري ومياه الأمطار والصرف الصحي وكاميرات مراقبة، مع كل الخدمات المطلوبة من غرف للمضخات وخزانات المياه والري والحريق والصرف الصحي، كما تتضمن المرحلة إنشاء عدد 176 شقة سكنية والتي تدرس بروة حاليًا وبناء على طلبات العديد من المستأجرين إمكانية تحويل عدد منها إلى مكاتب إدارية. وقد تم اختيار مستأجري المرحلة الأولى بناءً على العديد من الأسس، متضمنة المساحات التأجيرية المتوافرة، وأن يكون غالبية المستأجرين من أصحاب المعارض القائمة والتي تمارس نشاطها بفعالية في سوق السيارات المستعملة. وقد بدأت الشركة في توقيع عقود الإيجار مع المستأجرين حيث وصلت نسبة العقود الموقعة حاليًا قرابة الـ90% من المعارض المتاحة في المرحلة، ومن أبرز المستأجرين: شركة ديار العز، وشركة الواحة لتجارة السيارات، ومعرض أسواق الخليج، ومعرض المعتمد، والمركز الألماني للفحص الفني. وتعمل الشركة على الانتهاء من توقيع باقي العقود خلال الأيام القليلة القادمة. الانتهاء من تطوير المرحلة الاولى وقد علق سعادة السيد صلاح بن غانم العلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة بروة العقارية على المشروع بأنه أحد ثمار الشراكة مع حكومة دولة قطر في تنفيذ المشروعات العقارية المختلفة، مثل مشروع مدينة المواتر ومشروعات مستودعات. مثمنًا دور الحكومة الرشيدة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات. كما أكد سعادته أن الانتهاء من تطوير المرحلة وقبل المدة المحددة للتطوير يعكس حرص بروة على المضي قدما في تحقيق أهدافها لتنمية العائدات المستدامة لمساهميها، من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من أصول المجموعة. ووعد سعادته مساهمي بروة بالعمل بأقصى جهد في جميع المشروعات للانتهاء منها في أقرب وقت وبما يحقق الأهداف الموضوعة.كما أكد سعادته على أن بروة تدرك جيدًا مسؤوليتها كأحد أركان التنمية في دولتنا الحبيبة قطر، "وتعمل بروة ومجلس إدارتها وجميع العاملين بها بأقصى جهد لنكون على قدر المسؤولية التي شرفنا بتحملها، وكلنا ثقة في قدرتنا على تحقيق أهدافنا بفضل الله تعالى والدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ومعالي رئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني". ايجارات تنافسية للمعارض كما أوضح السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، أنه ورغم التحديات والصعوبات العديدة في السوق العقاري، "فإننا بفضل الله تعالى وتوجيهات مجلس الإدارة الموقر برئاسة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي نبذل أقصى الجهد لتلبية أهداف وطموحات مساهمي الشركة، من حيث زيادة حقوق المساهمين والعائد عليها، وأيضًا تحقيق الإستدامة في النمو دون أن نغفل الدور الاجتماعي والتنموي لبروة العقارية داخل الدولة. وإننا نعمل بكل جهد على تحقيق التوازن المناسب بين هذه الأهداف".وبخصوص تحديد سعر الإيجار في المرحلة الأولى، فقد أكد المهندي على أنه من المعلوم الدور الريادي لشركة بروة العقارية في مواجهة زيادة الإيجارات، وهو ما يتضح في معدلات الإيجار المطبقة حاليًا في جميع مشروعات الشركة. كما أن بروة قد راعت عند تحديد أسعار الإيجارات لهذا المشروع أن يتم إجراء دراسات مستفيضة للسوق ومعدلات الإيجار السائدة حاليًا لهذا النوع من الأنشطة. وقد اتضح أنها في متوسط 120 ريال قطري للمتر المربع في شارع سلوى ومتوسط سعر 200 ريال قطري في مناطق الدوحة السكنية، مع ملاحظة افتقار تلك المناطق للمساحات الكافية كأماكن عرض وتخزين للسيارات أو كمواقف للزائرين. وعليه فقد تم تحديد سعر إيجار المتر المربع للمعارض والمساحات المخصصة لها لعرض السيارات بقيمة 30 ريالا قطريا وهو مبلغ أقل بكثير من أسعار السوق الحالية. أحد معارض السيارات بمدينة المواتر وأكد المهندي على أن بروة ستحرص على منع المضاربات في هذا المشروع وعدم السماح بالتأجير من الباطن، وهو ما سيسهم في تعزيز مبدأ الشفافية والمساواة فيما بين المستأجرين. وأوضح المهندي أنه سيكون هناك تواصل دائم مع مستأجري المرحلة الأولى للوقوف على سير الأعمال ومحاولة المساعدة في تذليل أي عقبات قد تواجههم خاصة في بداية التشغيل. كما أوضح بأنه يتم حاليًا التنسيق مع السادة شركة ديار العز، وهي إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال السيارات المستعملة في دولة قطر وأيضًا من أوائل المستأجرين في المشروع، بالإضافة إلى بعض المستأجرين الآخرين، وذلك لوضع التصورات الخاصة بكيفية تنمية التعاون والتواصل فيما بينهم وبين بروة العقارية بما يصب في صالح المشروع، وتوجه المهندي لهم بالشكر وأيضًا إلى جميع السادة مستأجري المرحلة الأولى.

أعلنت بروة العقارية عن توقيعها عقود تأجير المرحلة الأولى من معارض مدينة المواتر. وسبق أن أعلنت الشركة عن توقعها البدء بتشغيل المرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر، وضمه إلى الأصول التشغيلية بالمجموعة قريباً، والإنتهاء منها خلال الربع الثاني من العام الجاري.الجدير بالذكر يقع مشروع مدينة على طريق روضة راشد قرب التقاطع مع طريق سلوى وسيكون مشروع مدينة المواتر الوجهة الأساسية في قطر لجميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء وصيانة السيارات والمركبات المستعملة. تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع وسيتم إنشاء المرحلة الأولى على أرض بمساحة 215,677 مترا مربعا، حيث يتكون المشروع من معارض للسيارات المستعملة يضم عدد 60 معرضا وبمساحة إجمالية تبلغ 18,506 أمتار مربعة، كما يشتمل المشروع على بناء 176 شقة سكنية وبمساحة إجمالية تبلغ 14,191 مترمربع و 10 محلات تجارية وورش بمساحة إجمالية تبلغ 806 أمتارمربعة، بالإضافة إلى تشييد البنية التحتية للمشروع والتي تتضمن بناء 3 محطات كهرباء فرعية وطرق داخلية وشبكات لمياه الشرب والحريق والري ومياه الأمطار والصرف الصحي وكاميرات للمراقبة مع كافة الخدمات المطلوبة من غرف للمضخات وخزانات المياه والري والحريق والصرف الصحي بمساحة بناء إجمالية تبلغ 34,066 أمتار مربع، كما ستقوم أيضا شركة وقود بإنشاء محطة بترول متكاملة في المشروع.

المشروع سيوفر الجهد والوقت والمال على المستهلكين افتتاح المدينة سيسهم في خفض أسعار إيجارات المحلات المواتر ستفتح آفاقا جديدة لمختلف القطاعات المتعلقة بالسيارات عملاء من الخليج سيجذبهم سوق السيارات المستعملة بالبلاد مع اقتراب موعد افتتاح مدينة المواتر، الواقعة على طريق روضة راشد، قامت "الشرق" بجولة ميدانية للمدينة، التي يتطلع المواطنون إلى افتتاحها بفارغ الصبر، وهذا لما ستقدمه من خدمات للمستهلكين، فيما يخص سوق السيارات المستعملة، الذي أصبح يعاني في الفترة الأخيرة من الركود، لعدة أسباب من أبرزها المنافسة الشرسة بين وكالات السيارات في بيع الطرازات الأحدث، والتسهيلات التمويلية التي تقدمها البنوك للمستهلك، وعدم توافر الكثير من قطع غيار السيارات أو ارتفاع أسعارها. وقد سلطنا الضوء على ما سوف يتحقق من نتائج إيجابية بافتتاح هذا المشروع، الذي يُعد الأول من نوعه في الدولة، والذي باستطاعته أن يقضي على السلبيات التي يعانيها سوق السيارات المستعملة، من ركود وعشوائية وعدم ثبات فى الأسعار، وهذا ما أكده عدد من المواطنين، الذين رحبوا بهذا المشروع الضخم، الذي سيختصر على المستهلك الكثير من الوقت والجهد، في البحث عن سيارة تناسب احتياجاته ورغباته، حيث سيضم السوق العديد من المحلات التى تسهم فى زيادة الخيارات أمام الراغبين، وبالتالى لن يضطروا للانتقال بين معارض السيارات المستعملة، أو حتى المواقع الالكترونية المتخصصة في مثل هذا المجال، كما سيضع حدا للعشوائية في عملية البيع والشراء التى كانت حادثة فى السابق. انخفاض الإيجار ورحب عدد من أصحاب المعارض بمشروع مدينة المواتر، الذي سيساهم بشكل أساسي في خفض أسعار الايجارات بشكل عام، سواء لمعارض السيارات أو مراكز الفحص الفني، بالإضافة إلى المحال الخاصة ببيع قطع غيار السيارات، لتعم بذلك الفائدة على الجميع، فعند انخفاض الايجار ستنخفض أسعار السيارات المستعملة للمستهلكين، وستنخفض أسعار قطع الغيار، ولن تعود مراكز الفحص الفني لرفع رسوم قيمة الفحص بل وربما تخفضها، وأكد أصحاب المعارض على أن تواجد أكبر عدد ممكن من معارض السيارات في مكان واحد، سيقضي على الركود الذي يعاني منه سوق السيارات المستعملة بشكل تدريجي، مما سيجشع الكثيرين على تفضيل شراء سياراتهم من مدينة المواتر، التى تحتوى على ورش للسيارات داخل المدينة، بحيث يستطيع مالك السيارة الجديد استبدال بعض قطع الغيار لسيارته الجديدة قبل أن يخرج من موقعه. سوق رئيسي واتفق المواطنون والتجار، على أن وجود كافة الأنشطة المتعلقة بمعارض السيارات المستعملة والجديدة، المتمثلة في الخدمات المتعلقة بها، من مكاتب لإدارة المرور والفحص الفني والدفاع المدني والبلدية والبنوك وشركات التأمين، فضلًا عن محطة وقود، سيسهم بشكل رئيسي في أن تصبح مدينة المواتر المركز الرئيسي لسوق السيارات المستعملة، الذي لن يقتصر رواده على المواطنين والمقيمين فقط، بل سيستقطب زبائن من الخليج، خصوصا أن المدينة تحتوي على فندق وموتيل. 60 معرضا للسيارات و10 محلات وورش ينفذ مشروع مدينة المواتر على مساحة 1.150.000 متر مربع، بقيمة 99.850.000 مليون ريال، على عدة مراحل، وقد تم إنشاء المرحلة الأولى على أرض بمساحة 215.677 مترا مربعا، حيث يتكون المشروع من معارض للسيارات المستعملة تضم 60 معرضا وبمساحة إجمالية تبلغ 50618 مترا مربعا، كما يشتمل المشروع على بناء 176 شقة سكنية وبمساحة إجمالية تبلغ 14191 مترا مربعا و10 محلات تجارية وورش بمساحة إجمالية تبلغ 8066 متراً مربعا، وتحتوي هذه المدينة على وحدات سكنية للعاملين، كما تتضمن البنية التحتية للمشروع بناء 3 محطات كهرباء فرعية وطرق داخلية وشبكات لمياه الشرب والحريق والري ومياه الأمطار والصرف الصحي وكاميرات للمراقبة مع كافة الخدمات المطلوبة من غرف للمضخات وخزانات المياه والري والحريق والصرف الصحي بمساحة بناء إجمالية تبلغ 34066 مترا مربعا، كما ستقوم أيضا شركة "وقود" بإنشاء محطة بترول متكاملة في المشروع.

2.2 مليار ريال رصيداً نقدياً و877 مليون ريال صافي الأرباح ترسية توسعة قرية بروة قبل نهاية العام واكتمال ودخول مواتر ومناطق للسوق 2017تطوير كل أراضي الشركة بالسوق المحلي بمساحة 5 ملايين متر مربع قبل 2020تراجع أسعار الإيجارات بالسوق المحلي يخدم المستهلك والمطور والاقتصادأكد السيد سلمان محمد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية أن الشركة تمكنت في فترة الـ 9 أشهر المنقضية وخاصة في الربع الثالث من تحقيق العديد من الإنجازات والتي تصب في صالح الشركة ومساهميها، حيث حققت بروة صافي ربح عائد على حقوق الملكية في الشركة الأم عن فترة الـ 9 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2016 أعلى بمبلغ 626 مليون ريال وبنسبة زيادة قدرها 72% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 إذا تم استبعاد الأرباح الاستثنائية التي تحققت في الفترة المقارنة والناتجة من بيع قطعة أرض بمنطقة مسيمير والبالغة 2,702 مليون ريال، فيما بلغ مجموع الإيرادات التشغيلية 1.3 مليار ريال، مثلت منها إيرادات الإيجارات 56 %، وبلغ صافي الأرباح التشغيلية في الأشهر التسعة الأولى 877 مليون ريال. الأداء المالي وأضاف الرئيس التنفيذي خلال مؤتمر صحفي اليوم لتسليط الضوء على نتائج الربع الثالث أن الشركة حققت صافي ربح في الربع الثالث من العام 2016 عائد على حقوق الملكية في الشركة الأم بقيمة 297 مليون ريال مقارنة بـ 126 مليون ريال عن نفس الفترة من العام 2015 وبنسبة زيادة قدرها 136%، فيما تم تسجيل زيادة الإيرادات من الإيجارات بنسبة 7% وذلك على الرغم من الظروف الحالية للسوق العقاري . وتخفيض صافي تكلفة التمويل بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.والحفاظ على رصيد نقدي متاح كافي لتغطية إحتياجات المجموعة ومواجهة التقلبات في أسواق التمويل برصيد بلغ 2,232 مليون ريال .والانتهاء من إعادة تمويل جميع الالتزامات الائتمانية الحالية لمدد جديدة وذلك في إطار إستراتيجية المجموعة بهدف تدعيم الموقف المالي لها.المشاريع التشغيلية وبخصوص المشروعات التشغيلية الحالية، أوضح الرئيس التنفيذي أن هذه المشروعات تتمثل في مشروع بروة السد، مشروع قرية بروة، مشروعي مساكن السيلية ومسيمير، أبراج أساس بالخليج الغربي، مشروعي سكن العمال – بالبراحة والخور، مشروع الخور، عقارات بالمملكة المتحدة، وتتضمن هذه المشروعات 6391 وحدة سكنية، و12021 غرفة سكنية للعمال و44307 أمتار مربعة مساحات مكتبية، و150940 مترا مربعا مساحات تجارية.المشاريع قيد التطويروبخصوص المشروعات قيد التطوير، قال الرئيس التنفيذي إن هذه المشروعات تتمثل في مشروع مستودعات أم شهرين، مشروع مدينة المواتر – مرحلة أولى، مشروع دارا أ بمنطقة لوسيل، مشروعات سكنية بمناطق دخان والخور، مساكن عمال بمنطقة راس لفان، مشيراً إلى أنه تم حديثاً ترسية ثلاثة عقود مقاولات لكل من: مشروع مستودعات بمنطقة أم شهرين، مشروع مدينة المواتر – مرحلة أولى ومشروع دارا أ بمنطقة لوسيل بإجمالي قية تعاقدية بلغت 611.6 مليون ريال، وتتضمن هذه المشروعات 917 وحدة سكنية و688 غرفة سكنية – عمال.3,014 متر مربع مساحات مكتبية وتجارية و 259.446 متر مربع مساحات مخازن وورش.أما المشروعات في مرحلة التصميم النهائي، فتتمثل هذه المشروعات في مشروع توسعة قرية بروة، مشروع بروة الدوحة، مشروع أرض شارع حمد الكبير، مشروع مخازن وورش البراحة، مشروع دارا B-F بمنطقة لوسيل، توسعة مشروع الخور.ومن المتوقع أن تتضمن هذه المشروعات 4.723 وحدة سكنية و107.376 مترا مربعا مساحات تجارية و 191.340 مترا مربعا مساحات مخازن وورش.الأراضي الفضاء أما بخصوص الأراضي الفضاء، فأوضح الرئيس التنفيذ أن لدى المجموعة أراضي فضاء محلية "عن طريق التملك أو إيجار طويل الأجل" بإجمالي مساحة قدرها 5.001.464 متر مربع تقع بمناطق لوسيل، روضة راشد، مسيمير، مشيرب، الخور، الوكرة وراس قرطاس.ولدى المجموعة أراض فضاء خارج دولة قطر بإجمالي مساحة قدرها 2.430.525 مترا مربعا تقع في مملكة البحرين، المملكة المغربية، روسيا وقبرص. وتتضمن هذه الأراضي أيضاً قطعة أرض بمدينة الرياض – بالمملكة العربية السعودية بإجمالي مساحة قدرها 2.2 مليون متر مربع وبتكلفة شراء بلغت 659 مليون ريال سعودي والتي تم الإعلان عنها في أغسطس 2016.وفي رده على سؤال بخصوص المشاريع التي ستتم ترسيتها أو التي ستدخل السوق في المرحلة المقبلة، أوضح الرئيس التنفيذي أنه سيتم ترسية توسعة قرية بروة قبل نهاية العام الحالي، فيما سيتم اكتمال ودخول مشروعي مواتر ومناطق للسوق في 2017. وشدد الرئيس التنفيذي على أن مجموعة بروة تعمل على تطوير كل الأراضي الفضاء التي تمتلكها في السوق المحلي والتي تتجاوز ممساحتها 5 ملايين متر مربع قبل 2020 ، وفقا للخطة الخمسية للشركة التي تم الإعلان عنها، مشيرا إلى أن هذا هو التحدي الذي تعمل الإدارة التنفيذية على تحقيقه واستغلال هذه الأصول الكبيرة لما سيعود بالفائدة على الشركة ومساهميها.الاستثمار الخارجي وبخصوص خطط الشركة للاستثمار خارج السوق المحلي أوضح الرئيس التنفيذي أن الشركة في الوقت الحالي تستبعد الاستثمار في الأسواق الأوروبية والأمريكية وغيرها من الأسواق وتركز على الخليجي وخاصة السوق السعودي التي تعتبر من أكبر وأهم أسواق المنطقة وأكثرها نموا في القطاع العقاري نظرا للفجوة الكبيرة التي يشهدها القطاع، هذا بالإضافة إلى استقرار السوق. مشيرا إلى أن الشركة ستعمل على تطوير مشروعها في الرياض بالمملكة العربية السعودية، حيث سيتم طرح هذه الأراضي المطورة للبيع، وليس كوحدات سكنية، وسنحتفظ ببعض الأراضي وفي الأغلب سيكون الشريط التجاري الموجود على شارع رئيسي، والذي يتمتع بقيمة تجارية عالية، وأمامنا عدة أفكار، هل نطوره بشكل كامل ويتم تأجيره ويحقق عائدا إيجاريا، أو أن يتم بيعه بالمشاركة، وتركيزنا الآن المحافظة على القيمة التجارية وتعزيزها، أما القطع الأرضية التي تقع خلف الشارع التجاري فسيتم طرحها للبيع بعد تطويرها.أسعار الإيجارات وبخصوص توقعاته لأسعار الإيجارات في السوق المحلي، قال الرئيس التنفيذي إن هناك توجها في السوق للانخفاض، البعض يرى أن هذا التراجع سلبي لكننا في بروة ننظر إلى إليه بشكل إيجابي لأن تذبذب الأسعار وارتفاعها غير مفيد للجميع للمستهلك والمطورين وحتى الاقتصاد. يجب ان يكون هناك استقرار ونمو يعكس قوة الاقتصاد، مشيرا إلى أن أسعار إيجارات وحدات بروة لا تزال أقل من أسعار السوق وحتى مع التراجع الحالي، متوقعا استمرار تراجع الإيجارات خلال العام المقبل.

أعلنت شركة بروة العقارية عن ترسية المرحلة الأولى لإنشاء مشروع "مدينة المواتر" على شركة "إنشاء للمقاولات"، وتبلغ قيمة العقد (99,850,000 ريال) على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة 12 شهرا. ويقع المشروع على طريق روضة راشد قرب التقاطع مع طريق سلوى وسيكون مشروع مدينة المواتر الوجهة الأساسية في قطر لجميع الخدمات المتعلقة ببيع وشراء وصيانة السيارات والمركبات المستعملة. وسيتم إنشاء المرحلة الأولى على أرض بمساحة 215,677 مترا مربعا، حيث يتكون المشروع من معارض للسيارات المستعملة تضم 60 معرضا وبمساحة إجمالية تبلغ 18,506 أمتار مربعة، كما يشتمل المشروع على بناء 176 شقة سكنية وبمساحة إجمالية تبلغ 14,191 مترا مربعا و10 محلات تجارية وورش بمساحة إجمالية تبلغ 806 أمتار مربعة. كما تتضمن البنية التحتية للمشروع بناء 3 محطات كهرباء فرعية وطرقا داخلية وشبكات لمياه الشرب والحريق والري ومياه الأمطار والصرف الصحي وكاميرات للمراقبة مع كافة الخدمات المطلوبة من غرف للمضخات وخزانات المياه والري والحريق والصرف الصحي بمساحة بناء إجمالية تبلغ 34,066 مترا مربعا، كما ستقوم أيضا شركة وقود بإنشاء محطة بترول متكاملة في المشروع.

اكد السيد سلمان محمد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية، ان حجم المشاريع التي من المتوقع توقيعها قبل نهاية هذا العام وترسيتها يصل من 3 إلى 4 مليارات ريال ، مشيرا الي ان هذه المشاريع هي مشاريع مناطق التخزين في منطقة ام شهرين 2 ومدينة المواتر للمخازن ومواتر ودارة وتوسيعات قرية بروة وممكن أن يدخل فيها بروة الدوحة والذي مازال في مرحلة التراخيص ، لافتا الي ان اول مشروع سيتم ترسيته ضمن الخطة الخمسية للمجموعة عن السنوات 2016- 2020، وهو مشروع مناطق التخزين في منطقة أم شهرين 2 ، والذي من المتوقع ترسيته خلال الاسبوعين القادمين. ترسية مشروع مناطق التخزين في منطقة أم شهرين 2 خلال اسبوعين .. طرح مناقصة مشروع "دارة" في لوسيل يونيو القادم والاولوية للذين حجزوا مسبقاً.. تغيير مشروع بروة الدوحة لمجمع سكني و توقيع عقود البناء العام الجاري واضاف المهندي، خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة بمناسبة اعلانها لنتائج الربع الاول من العام الحالي ، ان مشروع مناطق التخزين في منطقة أم شهرين 2 يقع على مساحة 253 ألف متر مربع ويتضمن بناء مخازن وخدمات وبنية تحتية ووحدات للسكن لخدمة العاملين في المنطقة.ويهدف المشروع إلى تطوير مناطق متكاملة لقطاع وخدمات التخزين واللوجستيات ، وذلك تلبية لاحتياجات الشركات المتوسطة والصغرى ضمن النشاط الاقتصادي في الدولة.مشاريع الشركة واستعرض الرئيس التنفيذي للمجموعة بعض مشاريع الشركة ، كاشفا عن تطور العمل في مشروع مدينة "المواتر"، والذي يتضمن إنشاء مدينة متكاملة للسيارات المستعملة على مساحة تقدر بنحو 1.15 مليون متر مربع بتكلفة تقديرية تبلغ نحو 1.5 مليار ريال.وتضم المدينة كافة الأنشطة المتعلقة بمعارض السيارات المستعملة والجديدة، بما في ذلك مراكز الصيانة والخدمات الحكومية المتعلقة بها من مكاتب لإدارة المرور والفحص الفني والدفاع المدني والبلدية والبنوك وشركات التأمين وغيرها.كما يضم المشروع فندقا ومجموعة من المحلات التجارية وسكنا للموظفين والمرافق الحيوية الأخرى، كما سيتم تطوير حلبة خاصة بسباق السيارات، وما يتعلق بها من أنشطة رياضية، ويقع هذا المشروع بالقرب من منطقة روضة راشد على طريق سلوى، ويعد الأول من نوعه في قطر ويتم تنفيذه على 3 مراحل ومن المقرر أن يتم الانتهاء منه في آواخر العام 2018.وحول مشروع "دارة" الواقع في الجزء الشمالي من منطقة جبل ثعيلب في مدينة لوسيل، أشار المهندي إلى أنه سيتم طرح المناقصة الخاصة بالمشروع خلال شهر يونيو المقبل، موضحاً أنه بمجرد توقيع عقود البناء سيتم طرح المشروع للبيع. مؤكداً في الوقت نفسه أن الأولوية ستكون للذين حجزوا مسبقاً ، لافتا الي ان الشركة أعادت دراسة تصميم المشروع بعد عرضه في معرض سيتي سكيب 2014، وذلك بهدف زيادة عدد الوحدات السكنية به وتقليص الفائض في المساحات، وبالتالي رفع العائد المتوقع من المشروع. وفيما يتعلق بمشروع بروة الدوحة، لفت الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أنه تم إعادة النظر في التصميم، خاصة بعد أن أكدت دراسات الشركة أن إقامة محلات تجارية هناك لن يحقق القيمة المرادة من المشروع، مشيراً إلى أنه تم تغيير المشروع إلى مجمع سكني يتضمن نحو 1970 شقة ، مشيرا الي انه تم الحصول على التراخيص المبدئية وسيتم توقيع عقود البناء خلال العام الجاري".وبخصوص قرية بروة ، اوضح المهندي ان العمل جاري لإجراءات توسعة قرية بروة الواقعة على طريق الوكرة، حيث أعلنت المجموعة في يناير من العام الماضي توقيعها اتفاقية تعاون مع المكتب العربي للشؤون الهندسية لبدء مشروع توسعة القرية، وذلك استجابة للطلب المتزايد من المستأجرين على وحداتها التجارية والسكنية.وعن مشروع "بروة البراحة"، قال المهندي أنه تم اعادة النظر في تصميمه أيضاً بحيث يوفر قرابة 600 مخزن للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى ورش للحرفيين، مؤكداً أنه سيتم عرض المشروع للبيع بأسعار تنافسية جداً.وأوضح الرئيس التنفيذي أن لدى المجموعة العديد من قطع الأراضي الفضاء داخل دولة قطر بإجمالي مساحة قدرها 4.5 مليون متر مربع، وتقع تلك الأراضي بمناطق لوسيل، مسيمير، الدوحة الجديدة، الوكرة، مدينة الطاقة، الخور، شارع حمد الكبير وراس لفان، مشيراً إلى أن خطة العمل الجديدة تعتمد على الانتهاء من تطوير جميع هذه الأراضي بحلول عام 2020.وبخصوص المدن العمالية ، نفى المهندي وجود أي نية لدى المجوعة لبناء مدن عمالية في الوقت الحالي، قائلاً: "إذا توافرت الفرصة في المستقبل وكانت مجزية لنا، لن نتردد".وحول الاستثمارات الخارجية للمجموعة، أكد المهندي أن الاستراتيجية الجديدة لمجموعة بروة للخطة الخمسية عن السنوات 2016- 2020، تركز على السوق القطري وتطوير الأراضي والتركيز على القطاع السكني المتوسط وما فوق المتوسط، لافتاً إلى أنه ليس هناك نية للاستثمار الخارجي في الوقت الحالي، فيما عدا السوق السعودي. اعادة تصميم "بروة البراحة" وعرض المشروع للبيع بأسعار تنافسية جداً.. خطة الشركة تركز على تطوير الاراضي في السوق المحلي .. ليس هناك نية للاستثمار الخارجي في الوقت الحالي فيما عدا السوق السعودي لافتا الي انه في حال تمكنت بروة من الحصول على فرصة مناسبة للاستثمار في الممكلة العربية السعودية لن تتردد فيها ، خصوصا أن قطاع الإسكان في المملكة يعاني من فجوة كبيرة بين العرض والطلب، لذلك إذا توافرت الفرصة بالسعر المناسب والشروط المناسبة سنقوم بدراستها بالتأكيد".وفي رده على سؤال عن تأثير أسعار النفط على أداء الشركة ، قال المهندي ان انخفاض أسعار النفط يؤثر على جميع القطاعات وأنه لا أحد ينكر هذا التأثير، مشيرا الي انه حينما قامت بروة بوضع الخطة الخمسية للشركة العام الماضي كانت متحفظة جدا في توقعات معدلات الايجارات وأن الخطة أخذت في الحسبان أن أسعار العقارات تخضع لدورات اقتصادية وتتخللها فترات من التذبذب، وان الخطة اتبعت أقصى درجات الحرص في وضع الاسعار.اتجاهات الاسعار وعن توقعاته لاتجاهات الاسعار في القطاع العقاري ، توقع المهندي حدوث انخفاض في الإيجارات، قائلا أنه من الطبيعي أن يكون هناك انخفاض معربا عن أمله أن يكون الانخفاض تدريجي وليس انحداري ، مطالبا الأطراف الفعالة في قطاع العقارات ان يلعبو دور إيجابي في تحقيق هذا الانخفاض التدريجي عبر التخطيط الجيد له تفاديا لحدوث تذبذب كبير في الانخفاض داعيا العاملين في القطاع أن يكونوا حذرين.ولفت المهندي الي انه من الطبيعي لاي إدارة شركة تعمل في قطاع العقارات ان تاخذ تغيرات الاسعار في الاعتبار وأن يكون لدى الشركة خطط مستقبلية تضع في اعتبارها أسواء الاحتمالات مؤكدا ان هذا الامر يشكل تحديا للشركة شأنها شأن باقي الشركات العاملة في السوق العقاري ، مشددا على أن السمة الأساسية للسوق العقاري لهذا العام هو التحدى وأن هذا وضع طبيعي لان هناك دورات اقتصادية لابد أن تمر على أي سوق أو اقتصاد.وحول نية بروة العقارية تخفيض الإيجارات، أشار إلى أن، الشركة لو وجدت أن هناك حاجة لتخفيض الإيجارات فستقوم بذلك، مؤكداً أن أسعار تأجير وحدات بروة السكنية خلال السنوات الماضية لم تشهد أي ارتفاع مقارنة مع توجه المستثمرين الأخرين إلى زيادة أسعارهم، مشيراً إلى أن الشركة تركز على المستأجرين طويلي الأمد.وأوضح المهندي أن بروة العقارية تعمل على خلق بيئة مشجعه للسكن، وتحرص على انتقاء نوعية السكان ، مشيراً إلى أن الشركة تحاول بقدر الإمكان أن يكون معظم المستأجرين من العائلات، منوهاً إلى أن التوجه العمراني الجديد للشركة يقتضي أن يكون الساكن محاط بجميع الخدمات الأساسية".وقال:" نعمل على خلق حيز ترفيهي للأطفال في مجمعات بروة السكنية، بالإضافة إلى خلق بيئة اجتماعية وهذا نمط عمراني مفقود، البعض يظن أن الجودة في المسكن تقتصر على نوعية التشطيب، وهذا غير صحيح حيث يجب أن يكون مقياس الجودة بتوقير الخدمات الاساسية للساكن بجانب خدمات الترفيه والتنزه للأسر والأطفال".وأكد أن بروة العقارية تركز على القطاع السكني المتوسط وما فوق المتوسط حيث أن هذه الشريحة هي الأقل عرضة للخسائر، مشيراً إلى أن قطاع السكن الفاخر قد يحقق رواجاً كبير في بعض الأوقات ولكن قد لا يستمر، منوهاً إلى أن السكن المتوسط وفوق المتوسط يتمتع بثبات قيمة الإيجارات ولذلك تحرص بروة على التركيز على هذا النمط بعيداً عن التجاذبات والمخاطر.وحول قيمة تعثرات المستأجرين في مجمعات بروة السكنية، قال المهندي:" نادراً ما يحدث ذلك وتعتبر حالات فريدة لا تذكر، حيث أن معظم المستأجرين طويلي الأمد ولديهم وظائف دائمة وملتزمون بدفع المستحقات بصورة دورية دون تخلف".ميزانية مريحة وعن التزامات الشركة الحالية ، اوضح المهندي بأن حجم التزامات الشركة كإجمالي يصل لنحو 10 مليارات ريال أما كديون فتصل إلى 8 مليارات ريال مضيفا أن الشركة في العام الماضي كانت حريصة جدا على وضع تصور لاستحقاقات الديون وبالفعل وقعت العديد من العقود لإعادة التمويل ووضعت في الاعتبار عند توقيع تلك العقود مدة استحقاق التمويل ومدى تناسق مدة استحقاق التمويل مع الخطط المستقبلية للشركة. توقعات بحدوث انخفاض في الإيجارات ويجب تعاون الجميع لضمان حصوله بشكل تدريجي .. خطة محكمة لإعادة التمويل والوضع النقدي للشركة مريح وأرصدتنا تفوق 3 مليارات ريال مشيرا الي أنه لم يتبق سوى قرض واحد يتم العمل عليه لاعادة التمويل مع بنك قطر الوطني في المراحل النهائية، مضيفا أن عمليات إعادة التمويل التي قامت بها الشركة جعلت معظم استحقاقات الشركة بين 2019 و2020 وتدريجية في الوقت نفسه لان الخطة التي اعتمدناها هي الانتقال من استحقاقات وقتية عالية إلى استحقاقات تدريجية مع تطوير الخطة المستقبلية للشركة. منوهاً الي ان الشركة وضعت خطة محكمة في إعادة التمويل وأن الوضع النقدي للشركة في حالة مريحة جدا ولديها دائما أرصدة تفوق 3 مليارات ريال متعهدا بمحافظة الشركة على هذا المستوى من السيولة و أن تحافظ على نسب معينة من الاقتراض بحيث لا تشكل أعباء كبيرة على الشركة في المستقبل، لافتا الي أن نسب الاقتراض إلى حقوق الملكية تبلغ 38.8 % وهو معدل منخفض جدا

صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة بروة العقارية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 22% بواقع 2.20 ريالاً لكل سهم، كما صادقت في الإجتماع الذي عقد اليوم بقاعة الدشة بفندق شرق الدوحة، وذلك بعد إكتمال النصاب القانوني اللازم للإنعقاد والذي بلغت نسبته %62.98 على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة والخطة المستقبلية للشركة. العلي: تشغيل المرحلة الأولى من بروة البراحة.. تعزيز ارباح الشركة بإتمام صفقة بيع قطعة الأرض الثانية بمنطقة مسيمير كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مراقب الحسابات وعلى الميزانية وحساب الأرباح أوالخسائر. بالإضافة إلى المصادقة على تقرير الحوكمة و تقرير هيئة الرقابة الشرعية. ووافقت الجمعية أيضا على تعيين شركة بيت المشورة للإستشارات المالية كهيئة للرقابة الشرعية، و شركة برايس ووترهاوس آند كوبرز للقيام بأعمال المراجعة والتدقيق الخارجي لأعمال الشركة في العام المالي2016 م. كما وافقت الجمعية على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم.واستعرض سعادة السيد صلاح بن غانم العلي رئيس مجلس الإدارة تقرير المجلس عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015 م والذي تضمن عرضاً شاملاً عن أنشطة الشركة، وأدائها، وبياناتها المالية الموحدة للسنة المالية 2015 بالإضافة إلى خططها المستقبلية. كما تطرق لمستوى أداء الشركة وإنجازاتها خلال العام 2015 حيث تواصل الشركة العمل على تعزيز مستقبل المجموعة وتنمية العائدات المستدامة لمساهمي الشركة بالإضافة إلى تدعيم المركز المالي لها بما يساعد على البدء في تطوير المشروعات الجديدة وتحسين مركزها ومؤشراتها المالية.وقال ان شركة بروة تمكنت من تحقيق أرباحا صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 3,056 مليون ريال قطري وعائد على السهم بمبلغ 7.86 ريال قطري خلال سنة 2015 ، مقارنة بــ 2,778 مليون ريال قطري وعائد على السهم بمبلغ 7.14 ريال قطري خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وبزيادة قدرها 10%.وقال ان الشركة نجحت في تخفيض إجمالي الإلتزامات بقيمة 2,333 مليون ريال قطري لتصبح قيمتها 10,718 مليون ريال قطري وفي نفس الوقت تحسن إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم بإجمالي قيمة 1,812 مليون ريال قطري ليبلغ 17,571 مليون ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2015. وأشار سعادته إلى أن البيانات المالية تعكس تحسناً في صافي الربح عن السنة المالية 2015 نتيجة تحقيق إيرادات تشغيلية بلغ إجماليها 4,494 مليون ريال قطري، وتخفيض المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 72 مليون ريال قطري وأيضاً تخفيض صافي تكلفة التمويل بقيمة 389 مليون ريال قطري.وأعلن سعادة رئيس مجلس الإدارة عن قيام الشركة خلال السنتين 2014 و2015 بإعادة هيكلة شاملة متضمنة بيع بعض الأصول في سبيل تخفيض المديونية وتقوية المركز المالي وتوفير رصيد نقدي كافي لتأمين عمليات المجموعة وهو مايتضح تأثيره جلياً في البيانات المالية للسنة 2015، وعلى الجانب الآخر فقد حرصت المجموعة على شراء أصول جديدة ذات عائد متوقع مجزي بهدف تحقيق النمو المستدام. الاستحواذ على كامل أسهم لوسيل جولف بامتلاك أرض بمساحة 3.6 مليون متر مربع واوضح ان من أهم الإنجازات التي حققتها شركة بروة خلال العام 2015 تدعيم قاعدة أصول المجموعة من خلال الاستحواذ على كامل أسهم شركة لوسيل جولف والتي تمتلك قطعة أرض بمساحة 3.6 مليون متر مربع بمنطقة لوسيل،وإتمام صفقة بيع قطعة الأرض الثانية بمنطقة مسيمير وهو ما عزز من أرباح الشركة ومركزها المالي،الى جانب تشغيل المرحلة الأولى من بروة البراحة، واستلام الجزء الأول من المرحلة الثانية مع الخدمات الملحقة بها، والمتوقع الانتهاء من الجزء الثاني من المرحلة الثانية في الربع الاول من 2016 لتصبح عدد المباني مجتمعة 64 مبنى بمساحات بناء تبلغ 504,751 متر مربع.فضلا عن زيادة التنسيق مع الدولة في نطاق المبادرات الحكومية الخاصة بالمجال العقاري ، وهو ما يتضح في مشروع مدينة المواتر ومشروع مستودعات ومشروع ملاعب العمال بمنطقة الخور،وتابع قائلا ان الشركة تمكنت من تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات الحالية للمجموعة حيث تتجاوز نسبة الإشغال في معظم المشروعات المملوكة من المجموعة نسبة الـ 95%.وفيما يختص بالحوكمة وإدارة المخاطر اكد العلي أن شركة بروة العقارية تسعى إلى تطبيق وتفعيل ثقافة الحوكمة المؤسسية من خلال تأمين أعلى درجات الإلتزام مع متطلبات حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية، وأيضاً مع جميع القوانين والأنظمة ذات الصلة. كما يهدف مجلس الإدارة إلى ترسية ثقافة الحوكمة عبر تعزيز مبادئ الشفافية، والمساءلة، والمسؤولية والمساواة وذلك من أجل تحقيق أفضل بنية مؤسسية للمساهمين الكرام. هذا وقامت الشركة بالإلتزام بكافة متطلبات الإفصاح في تقرير الحوكمة للعام 2015.وتطرق لرأس المال البشري واكد أن الشركة تركز دائما على تنمية رأس المال البشري، حيث إعتمدت الادارة التنفيذية التي يشغل غالبيتها العديد من الكوادر القطرية هيكلاً تنظيمياً جديداً متضمنا السياسات والاجراءات المرافقة والتي تسهم في تطوير موظفينا ودعمهم بالخبرات والكفاءات حتى تواكب شركة بروة المنافسة العالية في السوق العقاري .وهذا بدوره يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية.وشدد على اهتمام الشركة بجانب المسؤولية الاجتماعية وقال ان الشركة تعمل تجاه المسؤولية الإجتماعية من خلال حرصها الدائم على أن تكون في مقدمة المساهمين في تنمية المجتمع من خلال خلق فلسفة معمارية تتخطى مبادئ التشييد وتعمل على إيجاد حلول سكنية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف الفئات المجتمعية وخاصة ذوي الدخل المتوسط لمكافحة طفرات الغلاء في إيجارات الوحدات السكنية وأيضاً من خلال التعاون الوثيق مع حكومة دولة قطر لتفعيل العديد من المبادرات التي تسهم في تنمية الوطن مثل مشروع مرافق الخور الرياضية للعمال. كما تواصل بروة العمل الحثيث لرفع مستويات الأمن والسلامة من خلال برنامج البيت الآمن والذي يرعى برامج تثقيفية وتدريبية تستهدف مختلف شرائح المجتمع عبر مبادرة التعاون بين شركة بروة و إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية.وحول خطة الشركة المستقبلية للعام 2016 اوضح أن فريق العمل قد قام بإعادة دراسة جميع المشروعات الجديدة للمجموعة بغرض التأكد من تحقيق الإستفادة القصوى منها بما يتناسب مع متطلبات التنمية في دولة قطر وفي نفس الوقت يعظم العائدات المستهدفة ، وتستهدف المجموعة خلال السنة المالية 2016 البدء في تطوير العديد من المشروعات الجديدة وأهمها مشروع دارة A بمنطقة لوسيل، المرحلة الأولى من مشروع مدينة المواتر، المرحلة الأولى من مشروع مستودعات ومشروع إمتداد قرية بروة. تحسين الكفاءة التشغيلية للمشروعات الحالية وتجاوز نسبة الإشغال 95%.. اعتماد هيكل تنظيمي جديد لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال التنمية البشرية وقال انه سيتم الإعلان عن التفاصيل الخاصة بكل مشروع في حينه ،الى جانب الإنتهاء من إنجاز مشروع الخور السكني والذي يتكون من 300 شقة سكنية و50 فيلا، اضافة الى الإنتهاء من المرحلة الثانية بمشروع بروة البراحة لسكن العمال والذي يتضمن 16 مبنى سكني،فضلا عن العمل على وضع التصميم العام لمشروع لوسيل جولف والبالغ مساحة الأرض الخاصة به 3.6 مليون مترمربع،ومواصلة العمل على تحسين كفاءة الأداء في الشركات التابعة للمجموعة.وفي الختام تقدم رئيس مجلس الإدارة سعادة السيد صلاح بن غانم العلي بخالص الشكر والتقدير على دعم القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله، ومعالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. كما تقدم بالشكر لمساهمي الشركة والعاملين فيها على دعمهم المتواصل؛ حيث أنهم الأساس الذي تقوم عليه المجموعة وتبني مستقبلها.

نجحت شركة بروة العقارية في تخفيض قيمة مديونيتها من 28 مليار ريال إلى نحو 8 مليارات ريال مع نهاية العام 2014، أي بنسبة تزيد عن 71 بالمائة، وذلك بعد تخارجها من بعض الأصول والمشروعات لمصلحة شريكها الإستراتيجي شركة الديار القطرية، مما يعد نسبة معقولة من حجم الأصول ومن حقوق الملكية البالغة 14 مليار ريال. التخارج من أصول قيمتها 20 مليار ريال والاستحواذ على شركات جديدة للدفع بمشروعاتها للأمام ووفقاً لمصادر مطلعة فإن عملية التخارج من الأصول سوف تتيح للمجموعة العودة إلى الوضع الصحي والسليم، ويعطي الشركة قدرة أكبر على المضي قدماً في تحقيق مصالح المساهمين، وإطلاق المشروعات الجديدة التي تنسجم مع نشاط الشركة وتدفعها إلى الأمام.وتقوم مجموعة بروة حالياً وفقا لذات المصادر بإجراء عملية إعادة هيكلة واسعة للشركة بهدف زيادة كفاءة التشغيل والعوائد، إضافة إلى إستكمال خطتها في تخفيض المديونية بما يعطي الشركة مساحة أوسع للتحرك في تطوير مشروعاتها الجديدة والتي تسهم من خلالها في النهضة العمرانية التي تشهدها الدولة وتلبية الطلب المتزايد على العقارات بمختلف أنواعها، بشكل يدعم تحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.التخارج من الأصولومن بين عمليات البيع التي قامت بها بروة العقارية من أجل تخفيض المديونية في السنوات الأخيرة، بيع حصة الشركة في بنك بروة مقابل 2.4 مليار ريال، وبيع أرض في لوسيل بـقيمة 2.5 مليار ريال وبيع كامل حصتها في رأسمال شركة بروة الشارع التجاري لصالح شركة لبرقة العقارية المملوكة لشركة الديار مقابل 9.2 مليار ريال، كما تم الإعلان عن بيع قطعتي أرض فضاء في منطقة مسيمير بـ 5.3 مليار ريال، هذا علاوة على تصفية أربع شركات تابعة وهي شركة عكاظ الإعلامية، وشركة بروة للتكنولوجيا، وشركة لوكير العقارية، وشركة مجموعة المعرفة. وهو ما جعل موجودات الشركة تتقلص بشكل كبير حيث كانت تقدر بمبلغ 74 مليار ريال بنهاية عام 2011 ثم تقلص الرقم إلى 50 مليارا مع نهاية عام 2012 وإلى 44.9 مليار في نهاية 2013، ثم إلى 28 مليار ريال في العام 2014، لتنتهي إلى 8 مليارات ريال فقط في نهاية العام 2014، وذلك بعد بيع أصول ومشروعات للشريك الإستراتيجي لبروة متمثلا في شركة الديار القطرية، في صفقة تخارج قيمتها نحو 20 مليار ريال.وكانت شركة بروة العقارية قد توسعت كثيراً في مشروعاتها خلال السنوات الماضية مما أدى إلى زيادة حجم أصولها لتبلغ نحو 70 مليار ريال في العام 2010 رغم أن رأسمال الشركة يبلغ 2.6 مليار ريال فقط، وهو الأمر الذي أسهم في تفاقم مديونية الشركة، لذلك عملت هذه الأخيرة جاهدة من أجل تخفيض المديونية، وإزالة أية معوقات قد تعيق أعمال الشركة محليا وخارجيا.وأسهمت عملية التخارج البالغة قيمتها 20 مليار ريال في إعطاء الشركة ملاءة مالية قوية وقدرة على التوسع. مقر مجموعة بروة العقاريةوكانت الجمعية العمومية الأخيرة التي عقدتها الشركة العام الماضي قد شهدت نقاشات ساخنة من قبل المساهمين الذين لم يترددوا في انتقاد الوضع العام للشركة بسبب مديونيتها الكبيرة، قبل أن تشرع الشركة في خطة تخفيض المديونية.بيع قطعتي أرض في مسيميروقد استكملت مجموعة بروة العقارية مؤخراً إتمام صفقة بيع قطعتي أرض فضاء في منطقة مسيمير، بإجمالي مبلغ وقدره 5.3 مليار ريال لصالح الشركة القطرية للتعمير واستصلاح الأراضي الفضاء. وقد أتمت مجموعة بروة العقارية جميع الإجراءات القانونية اللازمة لنقل وتسليم ملكية قطعة الأرض الأولى لصالح الشركة المشترية في ديسمبر 2014، بالإضافة إلى نقل وتسليم ملكية قطعة الأرض الثانية بتاريخ 15 يناير 2015، واستلمت بروة كامل سعر البيع المتفق عليه نقداً والذي تم استخدام جزء منه لتمويل صفقة شراء %50 من حصص شركة لوسيل جلف للتطوير والمعلن عن إتمامها بتاريخ 6 يناير 2015، أما المبلغ المتبقي فسيتم استخدامه لتمويل كافة المشروعات قيد التطوير بالشركة. وكانت شركة بروة العقارية قد أتمت عملية بيع ونقل ملكية كامل الحصص التي تمتلكها في رأسمال كل من شركتي كيو دي أس- بي- جي للمقاولات، وشركة كيو دي سي- بي- سي للصناعات والبالغة 21.5% من رأسمال كل شركة، إلى شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بموجب اتفاقيتي بيع وشراء حصص اللتين تم التوقيع عليهما بين شركة بروة العقارية وشركة الديار القطرية بتاريخ في سبتمبر 2014 مقابل مبلغ إجمالي وقدره 69 مليون ريال للصفقتين. صفقات الاستحواذوفي اتجاه معاكس، نجحت مجموعة بروة العقارية في الاستحواذ على جميع الحصص بشركة لوسيل جلف مقابل مبلغ 2.48 مليار ريال، حيث قامت مجموعة بروة العقارية من خلال شركتها التابعة بروة الدولية بإتمام صفقة شراء ونقل %50 من أسهم شركة لوسيل جلف للتطوير في تاريخ 04/01/2015. ولوسيل جلف هي شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة مركزها الرئيسي قطر ورأسمالها 10 ملايين ريال قطري وتمتلك أرضا مساحتها 3.66 مليون متر مربع تقع في منطقة لوسيل شمال مدينة الدوحة في قطر، كما تمتلك حقوق تطويرها إلى مشروع متعدد الاستخدامات، ومع استكمال هذه العملية، أصبحت مجموعة بروة العقارية تمتلك %100 من حصص شركة لوسيل جلف للتطوير، وكانت شركة بروة العقارية قد وقعت اتفاقية بيع وشراء بهذا الخصوص بين الأطراف المعنية في نوفمبر 2014 مقابل مبلغ إجمالي وقدره 2.48 مليار ريال. مجسم مشروع " الاعتدة " في وسط الدوحةمشروعات جديدةوقد عادت مجموعة بروة العقارية في الفترة الأخيرة لتثبت من جديد ريادتها في عالم العقار والاستثمار، حيث قامت خلال العام 2014، وفي إطار شراكتها الإستراتيجية مع شركة شل جي تي إل قطر، بالانتهاء من تطوير مشروع بروة الخور- شل وهو مشروع سكني ممتد على مساحة 138.000 متر مربع يوفر 50 فيلا، بالإضافة إلى 300 شقة سكنية مقسمة على خمسة عشر مبنى بارتفاع خمسة أدوار لكل مبنى، إضافة إلى المساحات الخضراء بالمشروع وطرق المشاة والملاعب والحركة الداخلية داخل المجمع السكني، حيث تم تخصيص ما يزيد على %80 من مساحة أرض المشروع لهذه الخدمات، وذلك لضمان توفير نمط حياة مميز لساكني المشروع. ويوفر المشروع كذلك حضانة للأطفال ومسجدا ومحلا تجاريا وناديا رياضيا ومجموعة أخرى للخدمات، مع تجهيز المشروع بكاميرات المراقبة إلى جانب الحراسة الأمنية اللازمة.مرافق الخوركما افتتحت بروة مشروع مرافق الخور الرياضية للعمال، وهو مشروع تنموي رياضي في منطقة الخور الصناعية، يهدف إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للأيدي العاملة في مدينتي الخور والشمال وذلك من خلال توفير مرافق ترفيهية ورياضية متكاملة. يتكون المشروع من 4 ملاعب كريكيت و4 ملاعب كرة قدم و4 ملاعب كرة طائرة و4 ملاعب كرة سلة و4 ملاعب كابادي.. بالإضافة إلى المرافق الأخرى والتي تشمل مسجدا وسوبر ماركت ومحلات تجارية ومواقف للسيارات وموقفا للباصات وآخر لسيارات الأجرة، كما يقدم المشروع صالات لعرض الأفلام ومكاتب للخدمات الحكومية. بروة البراحةكما تأتي أعمال التشييد في بروة البراحة تنفيذاً لوعود بروة المجتمعية باستغلال إمكاناتها ومواردها لإقامة مشاريع تنموية تخدم احتياجات واقعية لدى فئة الأيدي العاملة في قطر لرفع مستوياتهم المعيشية ودمجهم مع غيرهم من الفئات المجتمعية الأخرى داخل النسيج القطري. وتشمل بروة البراحة بناء وحدات لإقامة العمال والمهنيين وتضم 64 مبنى سكنيا للعمال، يضم كل منها 130 غرفة، كما ستوفر المدينة 16 مبنى سكنيا للمهنيين، يضم كل منها 97 غرفة. تمتد بروة البراحة على مساحة 1.8 مليون متر مربع لتستوعب 53000 عامل ومهني. وتضم بروة البراحة جميع المرافق الحيوية الضرورية، بما في ذلك الملاعب الرياضية ومركز للتسوق ومطاعم ومرافق عامة ومركز طبي، وبذلك تطرح بروة البراحة إجمالي 9872 غرفة للإقامة للأيدي العاملة. وقامت بروة بإنشاء أكبر مواقف للشاحنات في قطر داخل بروة البراحة، لتضم المدينة بذلك 4200 موقف للشاحنات. دارة لوسيلوقد ازدادت نشاطات بروة العقارية زخماً، بتوقيعها عدداً من الصفقات والإعلان عن مشاريع جديدة خلال العام، كان أبرزها مشروع دارة الواقع في الجزء الشمالي من منطقة جبل ثعيلب "فوكس هيلز" في مدينة لوسيل، والذي أطلقته المجموعة في يونيو الماضي بالتزامن مع افتتاح معرض سيتي سكيب قطر 2014. المشروع الذي تلتزم بروة بتنفيذه خلال 3 سنوات سيتم تطويره إلى مجتمع متكامل متعدد الاستخدامات تم تطويره على قطعة أرض تبلغ مساحتها 147401 متر مربع. تحتوي دارة على أكثر من ألف وحدة سكنية موزعة على 56 مبنى، تتنوع الوحدات السكنية بين غرفة وغرفتين و3 غرف نوم، إضافة إلى شقق البنتهاوس "دوبلكس" وتعكس الحداثة في تصاميمها. جانب من مشروع دارة السكني في لوسيل دارة – المرحلة الثانيةوقامت مجموعة بروة العقارية مؤخرا بتوقيع اتفاقية مع شركة إرغا قطر للدراسات والاستشارات المعمارية والهندسية، ترصد أولى خطوات تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع بروة العقارية (دارة) حيث تعمل على تطوير أكبر تجمع سكني في جبل ثعيلب، وستمتد جميع مراحل المشروع مجتمعة على مساحة قدرها 147.000 متر مربع تمتلكها مجموعة بروة العقارية. ستعمل شركة إرغا قطر بموجب الاتفاقية المبرمة والتي تبلغ قيمتها حوالي 88 مليون ريال على تقديم خدمات التصميم والإشراف للمرحلة الثانية من مشروع دارة، حيث يتم عمل التصاميم بالتزامن مع عملية الإشراف على التنفيذ، على أن يستغرق عمل التصاميم سنتين وتستغرق عملية الإشراف على التنفيذ ثلاث سنوات. وسينقسم العمل على دارة (بي – إف) إلى تسع مراحل تنفيذية على مدار ثلاث سنوات تبدأ في سبتمبر 2015 وتنتهي في سبتمبر 2018.. من المتوقع أن يوفر المشروع ما يزيد على 2000 شقة سكنية وفندقية فخمة متعددة المساحات ضمن 53 مبنى مقسما بين سكني ومتعدد الاستخدامات، ومواقف سيارات تحت الأرض.كما ستقدم دارة (بي – إف) فنادق ومطاعم ومحلات تجارية وأسواقا داخلية ومساحات خضراء ومسابح وقاعات رياضية وغيرها من وسائل الرفاهية والتسلية التي تخدم قاطني المشروع وزواره مستقبلاً، إضافة إلى وقوعه على الشارع التجاري الرئيسي للمدينة.مدينة المواتركما تعاقدت مجموعة بروة العقارية رسمياً مع المكتب العربي للشؤون الهندسية، أحد الرواد في مجال الاستشارات الهندسية، وذلك لتقديم خدمات استشارية ضمن أحد أحدث مشاريعها "مدينة المواتر، وتتضمن الاتفاقية الموقعة على تقديم المكتب العربي للشؤون الهندسية مفهوم عام للخطة الرئيسة لمشروع "مدينة المواتر"، إضافة إلى تصاميم البنية التحتية والتصاميم المعمارية للمشروع، كما ستشمل الاتفاقية كذلك تقديم خدمات تختص بإدارة التكلفة ووثائق المناقصات، ضمن صفقة تبلغ قيمتها 49 مليون ريال. تندرج مدينة المواتر ضمن مشروعات مجموعة بروة العقارية التي تسعى للدعم المجتمعي والاقتصادي في قطر، حيث سيطرح المشروع وحدات تجارية للتجار مع تقديم فرص تشجيعية للمبتدئين في هذا المجال.. كما أن تعاونها مع المكتب العربي للشؤون الهندسية يعزز القيمة الاجتماعية والاقتصادية التي يسعى مشروع "مدينة المواتر" إلى خلقها، حيث يشجع هذا التعاون على الاستعانة بالخبرات والموارد القطرية كما يعزز مفاهيم الاقتصاد القائم على المعرفة في مجتمع الأعمال القطري من خلال نشر واستخدام مناهج العمل المكتسبة من الشركات الأجنبية. وكانت بروة العقارية قد أعلنت عن مشروعها "مدينة المواتر" في أكتوبر الماضي، حيث قامت المجموعة باستئجار أرض فضاء في منطقة روضة راشد بالقرب من طريق سلوى تبلغ مساحتها "1.150.000" متر مربع، لتنفيذ مدينة المواتر والتي ستوفر فور استكمالها معارض للسيارات ونطاقا واسعا من خدمات السيارات المستعملة ومراكز ورش وصيانة السيارات ومنطقة خاصة لتخزين السيارات المستعملة ومكاتب لتأجير السيارات. سيضمّ المشروع مكاتب لإدارة المرور والفحص الفني ومكاتب حكومية للداخلية والدفاع المدني والبلدية والبنوك وشركات تأمين السيارات، ومحلات تجارية متنوعة وفندق وسكن للموظفين وعائلاتهم وسكن آخر خاص للعمال ومدرسة لتعليم القيادة وحلبة خاصة بسباق السيارات، إضافة إلى المرافق الحيوية الأخرى.مشروع الأعتدةوقد لحق ذلك الإعلان عن مشروع "الأعتدة"، في موقع متميز وسط الدوحة، والذي يهدف إلى طرح محلات تجارية بأسعار مناسبة للتجار من ذوي المشاريع المتوسطة، يشمل المشروع تشييد خمسة مبان متصلة، على ارتفاع أرضي + أول (يحتوي كل دور منها على ميزانين) تضم محلات ذات أنشطة تجارية متنوعة بين السلع الإلكترونية وزينة السيارات والصناعات اليدوية والمجوهرات والأثاث المنزلي والأقمشة والملابس، إضافة إلى النشاطات الترفيهية والمطاعم والهايبر ماركت. إطلاق مشروعات جديدة تسهم في النهضة العمرانية ومسيرة التنمية وتواكب رؤية 2030جدير بالذكر قيام بروة حتى يومنا هذا ببناء مساحات عبر مشاريعها المختلفة داخل وخارج قطر تصل إلى 4.426.420 مترا مربعا كما طرحت في السوق العقاري ما يزيد على 13.568 وحدة ما بين سكنية وتجارية، منها 5.979 وحدة سكنية ضمن مشروع مدينة بروة وأكثر من 1.994 وحدة سكنية ضمن مشروع مساكن مسيمير والسيلية و1.381 وحدة تجارية وسكنية في قرية بروة، بالإضافة إلى بروة السد التي تطرح ثلاثة أبراج مكتبية وفندقا و261 شقة و10 محلات تجارية، عدا عن الوحدات التي تطرحها بروة البراحة.