طالب السيد عادل عبدالمهدي رئيس الحكومة العراقية بفتح تحقيق في أحداث العنف التي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في مدينة النجف ومحافظة ذي قار جنوبي البلاد. وذكرت الحكومة العراقية في بيان لها أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة لمعرفة خلفيات أعمال العنف وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين وقوات الأمن. وشهدت مدينة الناصرية في محافظة ذي قار في وقت سابق اليوم صدامات بين المحتجين ورجال الأمن، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 أشخاص وإصابة 75 آخرين. وقد استدعى رئيس الوزراء العراقي اليوم الفريق جميل الشمري القائد العسكري المكلف بحفظ الأمن في محافظة ذي قار للتداول بشأن الأحداث التي وقعت في المحافظة منذ يوم أمس الأربعاء وأدت إلى ارتفاع عدد القتلى. وأوكل عبدالمهدي أمس الأربعاء مهمة استعادة الأمن في الناصرية إلى الشمري لكنه عاد اليوم عن القرار على خلفية تصاعد أعمال العنف ضد المحتجين. وفرضت السلطات العراقية حظرا للتجول في الناصرية بعد مقتل وإصابة عشرات المتظاهرين بالرصاص على مدار الأيام الماضية. من جانبه، أعلن مجلس النواب العراقي، أنه سيعقد الأحد المقبل جلسة خاصة لمناقشة الأحداث بمحافظة ذي قار بعد أعمال العنف التي شهدتها. وفي مدينة النجف، عاد الهدوء بعد فرض السلطات العراقية حظر التجوال في أعقاب مواجهات بين قوات الأمن ومئات من المتظاهرين الذين أضرموا النار في القنصلية الإيرانية يوم أمس الأربعاء، ما أدى إلى وقوع قتلى وعشرات الإصابات في صفوف الجانبين. وأكد السيد محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، بهذا الصدد حرص الحكومة على توفير الوضع الأمنيّ المُستقر لجميع البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق. وتعهد وزير الخارجية العراقي بمحاسَبة الأشخاص الذين قاموا بإضرام النار في القنصلية، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية تجري تحقيقاتها لغرض التوصل إلى الفاعلين. بدورها، أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مساء اليوم عن مقتل 31 متظاهرا وإصابة 1054 شخصا بينهم 75 من القوات الأمنية خلال الاضطرابات الأمنية التي شهدتها محافظات الناصرية وبغداد والمثنى والنجف في الأيام الثلاثة الماضية. ويشهد العراق منذ مطلع أكتوبر الماضي، مظاهرات واعتصامات تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية ومحاربة الفساد وكذلك إجراء انتخابات مبكرة.