مدير إدارة الاستخدام بوزارة التنمية الإدارية.. إلغاء اللجنة الدائمة للاستقدام واستبدالها بنظام إلكتروني للموافقات العمالية إنشاء لجنة للنظر في شكاوى العمالة المنزلية سحب ترخيص 24 مكتباً لاستقدام العمالة المنزلية مشروع لتصنيف مكاتب استقدام الخدم قريباً فتح أفرع جديدة في مجمع الخدمات الحكومية لتغطية كافة مناطق الدولة مشروع جديد لتصنيف الشركات وتطوير شامل لتعديل طلبات الاستقدام إعداد دراسات حول تقييم أوضاع العمالة في قطر وغطاء قانوني يضمن كافة حقوقهم أوضاع العمالة في قطر مطمئنة جدا .. ولجنة متخصصة لمتابعة حماية الأجور نتلقى يوميا 75 طلباً لتعديل المهنة و يتم إصدار أكثر من 200 تصريح عمل يومياً صاحب العمل له الحق في الاختيار بين الجنسيات المتاحة لاستقطاب العمالة الانتهاء من جميع متطلبات مشاريع كأس العالم وكافة الملاعب و المدن العمالية مشروع لإنهاء كافة إجراءات العمالة الوافدة والعقود والفحص الطبي قبل دخولهم البلد اتفاقيات مع 35 دولة لاستقطاب العمالة الوافدة وإصدار الموافقات العمالية خلال 48 ساعة إقبال كبير على العمالة الوافدة بسبب زيادة حجم المشاريع المنفذة في الدولة تسهيلات كبيرة للمستثمرين من كافة الجنسيات ولا تأخير في إنجاز معاملات الاستقدام حملات تفتيشية دورية ومفاجئة على الشركات و مواقع السكن العمالي استقبال 350 طلب استقدام و 75 طلب تعديل مهنة و إصدار 200 تصريح عمل يومياً لدينا 325 مكتبا مرخصا لاستقدام العمالة المنزلية إنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية مخصصة للعمالة وخدم المنازل أعلن السيد فواز الريس مدير إدارة الاستخدام في وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إلغاء اللجنة الدائمة للاستقدام واستبدالها بنظام إلكتروني لإصدار الموافقات العمالية وقال في حوار خاص لــالشرق هناك خطة لإنشاء مدينة عمالية جديدة ذات مواصفات ومعايير عالمية عالية الجودة سيتم الانتهاء من تشييدها نهاية العام الجاري . موضحا انه قد تم الانتهاء من جميع متطلبات المشاريع المخصصة لمونديال 2022 وخاصة الملاعب والمدن العمالية. كما كشف النقاب عن مشروع تطويري يتم من خلاله إنهاء إجراءات العامل والعقود والفحص الطبي قبل دخوله البلاد. مشيرا إلى أن الوزارة قد وقعت اتفاقيات مع أكثر من 35 دولة لاستقطاب العمالة الوافدة وأكد أن إصدار الموافقات العمالية يتم خلال 48 ساعة .. وقال إن صاحب العمل هو صاحب القرار في اختيار الجنسية التي يرغب في استقدامها .. وأعلن في حديثه لــ الشرق عن مشروع إعداد دراسات حول تقييم أوضاع العمالة في قطر مؤكدا ان أوضاع العمالة في قطر جيدة جدا ومطمئنة وهناك إقبال كبير على العمالة الوافدة نتيجة زيادة حجم المشاريع المنفذة في الدولة . وقال فواز الريس إن العمال في قطر يحصلون على كافة حقوقهم وهناك غطاء قانوني يكفل لهم هذه الحقوق .. مشيرا إلى ان هناك اقبالا كبيرا من قبل المستثمرين من داخل وخارج قطر على المشاريع في الدولة ويتم حاليا تنفيذ مشاريع ضخمة سترى النور قريبا.. مؤكدا ان هناك تسهيلات كبيرة للمستثمرين وأصحاب المشاريع من كافة الجنسيات . وقال لا يوجد أي تأخير في انجاز معاملات الاستقدام .. واكد ان هناك حملات تفتيشية دورية على الشركات ومواقع السكن العمالي للنظر في معايير الصحة والسلامة المهنية وتدقيق العقود وحماية الاجور. وقال الريس تتلقى إدارة الاستخدام يوميا مابين 300 إلى 350 طلب استقدام و 75 طلب تعديل مهنة ويتم اصدار اكثر من 200 تصريح عمل يوميا على كفالة ذويهم. واعلن مدير ادارة الاستقدام عن مشروع لتصنيف الشركات وتطوير تعديل طلبات الاستقدام. وكشف عن انشاء لجنة للنظر في شكاوى العمالة المنزلية في اطار مشروع خدم المنازل .. وقال يوجد في قطر 325 مكتبا مرخصا لاستقدام العمالة المنزلية وتم سحب ترخيص 24 مكتبا مخالفا من قبل الوزارة .. وهناك حملات تفتيشية مستمرة على مكاتب الخدم وفي حال رصد المخالفات يتم سحب الترخيص نهائيا. وكما كشف النقاب عن إنشاء لجنة لفض المنازعات العمالية واكد انه يتم البت في كافة القضايا ويتم تلقي الشكاوى عن طريق إدارة العمل وإذا لم يتم حل الشكوى خلال 7 أيام يتم تحويله إلى لجنة فض المنازعات في الوزارة. وإلى تفاصيل الحوار ...... إلغاء لجنة الاستقدام حدثنا عن الإجراءات الجديدة التي تقوم بها إدارة الاستخدام لإصدار الموافقات العمالية؟ لقد تم إلغاء اللجنة الدائمة للاستقدام وتم إنشاء نظام أو سيستم متكامل هو بديل عن اللجنة .. وفي السابق كان الشخص يقدم عن طريق اللجنة ويوضح أعداد العمالة المراد استقدامها و يتم دراسة الطلب من قبل قسم العمالة الوافدة ومدى حاجة صاحب العمل للعمالة وبعد دراسة المشاريع سواء كانت حكومية أو تابعة لجهات خاصة ثم يتم تحويل الطلب إلى اللجنة الدائمة للاستقدام للبت في الجنسية ولكن الآن تم إلغاء اللجنة وتحويله إلى نظام الكتروني. وتم تطبيق هذا البرنامج من حوالي 4 أشهر فقط واستبداله بهذا النظام الجديد و بالتالي الآن صاحب العمل هو صاحب القرار في اختيار الجنسية التي يرغب في استقدامها و في السابق كانت لجنة الاستقدام هي من تحدد الجنسية و لكن في الوقت الحالي بعد الحصول على الموافقات يظهر رابط الكتروني ويمكن لصاحب العمل أن يدخل على هذا اللينك ويلقي نظرة على الجنسيات المتاحة عبر البرنامج ومن ثم اختيار الجنسية المناسبة وذلك بعد اجتيازه كافة الضوابط والشروط المطلوبة وان تكون المنشأة غير مخالفة ومستوفية كافة الشروط والمرحلة النهائية تكون اختيار الجنسية حسب النسب المتاحة . وأن الوزارة أتاحت كوتا معينة للجنسيات وتم وضع نسب معينة لكل جنسية و أن صاحب العمل يمكن أن ينوع في الجنسية في السابق كانت اللجنة هي المسؤولة عن اختيار الجنسية أما الآن هو صاحب القرار في اختيار الجنسية و البرنامج يجبر صاحب العمل في تنوع الجنسيات . و إن وزارة العمل قد وقعت اتفاقيات مع أكثر من 35 دولة و بإمكان صاحب العمل اختيار الجنسية المتاحة عبر البرنامج بعد تقريبا 24 ساعة او 48 ساعة كحد اقصى لاصدار الموافقات المطلوبة. تسهيلات للمستثمرين ماهي التسهيلات التي تقدمها الوزارة لأصحاب المشاريع لاستقطاب الأيدي العاملة ؟ هناك العديد من التسهيلات التي تقدمها الوزارة وهي ان جميع الطلبات التي تقدم الكترونيا ويمكن لصاحب العمل ان يدخل على موقع الحكومة الالكترونية ويقدم الطلب ثم يدخل على رابط اختيار الجنسية و يمكن ان ينهي معاملته خلال بضع دقائق و خلال 48 ساعة يتم الانتهاء من انجاز معاملته و اصدار الموافقات اللازمة ومن ثم يأخذ الطلب جاهزا ويحوله بشكل سريع إلى ادارة الجوازات العامة لإنهاء اجراءات الاستقدام وبذلك نخفف العناء عن اصحاب العمل بإنهاء معاملاتهم دون الرجوع إلى الادارة وهذا وفقا لتوجيهات من سعادة وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية بأن يتم اجراء كافة التسهيلات المطلوبة للمستثمرين واصحاب العمل والمشاريع من كافة الجنسيات. احتياجات المشروع هل هناك حجم معين للشركات لاستقدام الأيدي العاملة؟ يتم ذلك على حسب دراسة المشروع و الاطلاع على العقود ومدة تنفيذ المشروع والقيمة المادية التي يقوم عليها فكل هذه الامور توضع بعين الاعتبار وعلى سبيل المثال أن مشروعا يننفذ في 5 اشهر يحتاج لعدد من العمالة غير المشروع الذي سينفذ في 3 سنوات وعلى حسب حجم المشروع واذا كان المشروع كبيرا تتم مناقشة صاحب العمل باحتياجاته المطلوبة. مشروعات حكومية كيف يتم التعامل مع المشروعات التابعة للحكومة ؟ إن المشاريع الحكومية قائمة ومستمرة بشكل دائم وبمجرد أن تصلنا طلبات من أي جهة من جهات الدولة يتم انجاز المعاملات على الفور ولا يوجد أي تأخير لمعاملات الاستقدام ..وبتوجيهات من سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية يتم تسريع الإجراءات وإتمامها بالوقت القياسي . و بمجرد تقديم الطلب في اقل من 24 ساعة يتم الانتهاء من الطلب و هذا بالنسبة للمشاريع الحكومية الضخمة. ونقدم دعما لا محدود لهذه المشاريع التنموية. حماية العمالة الوافدة ما هي الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية الإدارية والعمل لحماية حقوق العمالة الوافدة ؟ قانون حماية الأجور هو أهم غطاء قانوني لحماية العمالة الوافدة في قطر وهناك بنود تجبر صاحب العمل على تحويل راتب العامل إلى البنك وفي هذه الحالة هناك ضمان كامل لحقوق العامل وهناك قسم متخصص بحماية حق الأجور حيث يتم التفتيش الدوري على الشركات و بشكل مستمر. دراسة لتقييم أوضاع العمالة هل هناك دراسة لتقييم أوضاع العمالة في قطر؟ هناك ادارات متخصصة تقوم بإعداد دراسات حول اوضاع العمالة في قطر والتنسيق جار معها بشكل مستمر من ناحية الإحصائيات والارقام والنسب وهناك قسم متخصص بإصدار الاحصائيات ومتابعة العمالة الوافدة بدولة قطر.. وهناك تفاوت في أعداد العمالة الوافدة في قطر و فقا لحجم المشاريع المنجزة فالأعداد تتفاوت على حسب حجم المشاريع .. واؤكد ان أوضاع العمالة في قطر جيدة جدا ومطمئنة وهناك إقبال كبير على العمالة الوافدة لأن حجم المشاريع زاد بشكل ملحوظ وهناك نمو كبير خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال والعمال في قطر يحصلون على كافة حقوقهم وهناك غطاء قانوني يكفل لهم هذه الحقوق .. و العامل يعيش في بيئة متكاملة من ناحية الرفاهية والسكن والحقوق المادية فكل ذلك مكفول له.. وهناك اقبال كبير من قبل المستثمرين في الدولة على المشاريع خلال الفترة الحالية و يتم تنفيذ مشاريع كبيرة جدا سترى النور خلال الفترة المقبلة إلى جانب عدد من المجمعات التجارية والمنشآت وايضا هناك اقبال من قبل المستثمرين من خارج قطر بشكل كبير. مدن عمالية جديدة هل هناك خطة لإنشاء مدن عمالية جديدة خلال المرحلة المقبلة ؟ هناك خطة لإنشاء مدينة عمالية جديدة بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل و الشؤون الاجتماعية وسيتم الانتهاء من تشيدها نهاية العام الجاري . وهذه المدينة تبنى وفقا لمعايير عالمية وذات مقاييس عالية الجودة ..وحاليا يوجد في قطر حوالي 4 مدن عمالية و نحن مستمرون في انشاء هذه المدن ومشاريعنا مستمرة و لن تتوقف وخاصة مع نمو المشاريع في الدولة. مشاريع كأس العالم هل تم الانتهاء من كافة الاحتياجات المتعلقة بمشاريع كأس العام 2022 ؟ هناك مشاريع ضخمة تنفذ حاليا في دولة قطر ومن ضمنها مشاريع المونديال . ونحن نتطلع إلى المستقبل و رؤيتنا هي 2030 وقد تم الانتهاء من جميع متطلبات المشاريع المخصصة للمونديال 2022 وخاصة الملاعب و المدن العمالية المخصصة لإنجاز هذه المشاريع والآن نتطلع إلى المشاريع المستقبلية. جولات تفتيشية هل هناك جولات تفتيشية على الشركات وأماكن السكن العمالي؟ تختص ادارة التفتيش بالقيام بحملات تفتيشية مستمرة على مواقع السكن العمالي وهناك حملات دورية ومفاجئة على المنشآت و السكن العمالي و تنظر في الصحة والسلامة المهنية وتقوم بالتدقيق على العقود وحماية الاجور والنظر في المواصفات حسب قانون العمل .. وعند العثور على بعض المخالفات يتم وقف جميع طلباتهم من قبل الوزارة لحين حل جميع المخالفات من قبل صاحب الشركة او المنشأة جميع الجنسيات متاحة ما هي الجنسيات المتاحة حاليا لاستقطاب العمالة ؟ اليوم جميع الجنسيات متاحة أمام صاحب العمل ومن حقه أن يستقدم من جميع الجنسيات المتاحة في البرنامج والبرنامج يجبر صاحب العمل على التنويع في الجنسيات المتاحة في الدولة وفقا لنسبة معينة . قاعدة بيانات عمالية هل هناك قاعدة بيانات عمالية ؟ توجد قاعدة بيانات كبيرة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجميع الشركات المسجلة في الوزارة وتضم الأعداد التي تم استقطابها والمهن والجنسيات وعدد الطلبات التي تم تقديمها من قبل صاحب المنشأة وعدد الشركات التي تم تغطيتها من قبل الوزارة . وتتلقى إدارة الاستخدام يوميا مابين 300 إلى 350 طلب استقدام . و يتم دراسة الطلب حسب قانون العمل و مدى التزام صاحب الشركة بالقوانين وجميع الطلبات تقدم عبر الحكومة الالكترونية وهناك توجه لتسهيل الإجراءات . مشروع تصنيف الشركات هل هناك مشاريع جديدة سيتم تنفيذها قريباً؟ هناك العديد من المشروعات الجديدة التي نقوم على تنفيذها وعلى سبيل المثال مشروع تصنيف الشركات وتطوير شامل لتعديل الطلبات الاستقدام وهو جزء بسيط من مشروع تطويري ضخم ويساهم مشروع تصنيف المنشآت في تحقيق هدف الإستراتيجية الوطنية لقطاع سوق العمل الخاص بتلبية احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة وتعزيز حماية حقوق أصحاب العمل مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرضا بين أصحاب العمل و العمال .. ونقدم حاليا ورش عمل تدريبية للتعريف بهذا النظام الجديد والمشروع جديد ونستطلع آراء الناس حول هذا المشروع الضخم ولم يتم الانتهاء من تنفيذه لغاية الآن . كما ان هناك نية لفتح أفرع جديدة في مجمع الخدمات الحكومية لتغطية كافة مناطق الدولة. مشروع خدم المنازل حدثنا عن الآليات والضوابط التي تنظم عمل مكاتب استقدام العمالة المنزلية ؟ هناك ادارة متخصصة لاصدار التراخيص لمكاتب استقدام الايدي العاملة او الخدم ويوجد مفتشون وموظفون يقومون باستقبال الطلبات وهناك مفتشون يقومون بالتفتيش على مكاتب الاستقدام واستقبال الشكاوى. وهناك مشروع خدم المنازل وقد صدر القانون في العام 2017 حيث يمكن للوزارة ان تستقبل شكاوى خدم المنازل وفي السابق كانت الخادمة تلجأ إلى وزارة الداخلية او سفارة بلدها ولكن الان هناك ادارة متخصصة لاستقبال شكاوى خدم المنازل وهناك موظفون يستقبلون الشكوى على سبيل المثال ربما بسبب تأخير صرف الراتب او عدم صرف مكافأة نهاية الخدمة وتذاكر السفر والاجازات . وفي السابق كان هناك شكاوى على مكاتب الاستقدام من قبل الوزارة الآن في اطار المشروع الجديد إن هناك جزئين جزء لشكاوى مكاتب الاستقدام و جزء لشكاوى خدم المنازل في الدولة .. ويتم استقبال الشكوى من الخادمة ودراستها ويتم استدعاء صاحب المنزل او رب العمل . و يمكن ايضا لصاحب العمل تقديم شكوى على مكتب الاستقدام وايضا يمكن تقديم شكوى على الخادمة من قبل رب العمل والمجال مفتوح للجميع وننظر في جميع الحالات والقضايا والشكاوى المقدمة للوزارة وهذه بادرة جديدة في قانون خدم المنازل ان يتم استقبال شكاوى الخادمات . ومن الضروري ان يكون هناك عقد عمل بين الخادمة ورب العمل و توثيقه في الوزارة . و يوجد في دولة قطر 325 مكتبا مرخصا لاستقدام العمالة المنزلية وتم سحب ترخيص 24 مكتبا مخالفا من قبل الوزارة .. وهناك حملات تفتيشية مستمرة على مكاتب الخدم وفي حال رصد المخالفات يتم سحب الترخيص نهائيا .. والوزارة تعمل بالتنيسق مع غرفة تجارة وصناعة قطر وفريق من مكاتب الاستقدام لإيجاد أفضل السبل لجودة المستقدمين في دولة قطر ليكون هناك شريك موثق يسهم في تطوير سوق العمل في قطر . وهناك فريق عمل مرخص من قبل الوزارة مكون من عدة مكاتب استقدام نقوم بالتنسيق معهم كفريق عمل مختص للتنسيق مع بقية المكاتب فيتم التنسيق مع هذا الفريق الداخلي بين المكاتب . مكاتب خارجية هل سيتم استقطاب الخدم عن طريق مكاتب خارجية ؟ إن الجهة القائمة بهذا المشروع هي وزارة الداخلية وبالتالي فإن العامل قبل ان يدخل إلى البلد يتم الانتهاء من إجراءاته القانونية بشكل كامل و بصدد بلورة هذا المشروع و خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من إجراءات العامل جميعها و تجهيز العقد و الفحص الطبي . تصنيف المكاتب هل هناك مشروع تصنيفات لمكاتب الخدم ؟ هناك مشروع لتصنيف مكاتب الخدم وتم الانتهاء منه وسيتم الإعلان عنه قريبا وسيتم نشره على موقع الوزارة . ويكون هذا التصنيف بناء على مدى التزام أصحاب المكاتب بالضوابط والشروط وهناك فريق عمل متكامل يقوم على تنفيذ هذا المشروع . مقاضاة المكاتب المخالفة هل يتم تحويل بعض مكاتب الاستقدام إلى القضاء نتيجة ارتكابهم تجاوزات؟ نقوم بداية باستدعاء أصحاب المكاتب قبل اتخاذ أي إجراء وذلك حسب القانون والقرارات الناظمة وإذا كانت هناك حاجة يتم تحويل بعض الحالات إلى المحكمة .وهناك جولات تفتيشية كثيرة نقوم بها عن طريق مجموعة من المفتشين بشكل دوري ومفاجئ في حالة بعض الشكاوى على مكاتب الخدم. لجنة فض المنازعات العمالية هل هناك مشاريع جديدة تقوم عليها الإدارة في مجال العمالة المنزلية ؟ هناك لجنة لفض المنازعات وهو مشروع جديد تقوم عليه وزارة التنمية الإدارية فبدل من أن يتوجه العامل إلى المحكمة يتواجد القاضي والموظفون في الوزارة للنظر في القضية . ويتم تلقي الشكاوى عن طريق إدارة العمل وإذا لم يتم حل الشكوى خلال 7 ايام يتم تحويلة إلى لجنة فض المنازعات في الوزارة الام و يتم حل الموضوع بشكل فوري في اقل من شهر . وهذه اللجنة مخصصة للعمال وخدم المنازل. تسهيلات للخليجيين هل هناك مرونة في إصدار تراخيص العمل؟ نتلقى يوميا 75 طلبا لتعديل المهنة ويتم اصدار اكثر من 200 تصريح عمل يوميا على كفالة ذويهم. ونقدم تسهيلاتنا للجميع حتى الخليجيين، يمكن للواحد أن يأخذ تصريح عمل وهناك أعداد كبيرة من مواطني مجلس التعاون الذين يطلبون تصاريح عمل وهناك تسهيلات لجميع الأشقاء الخليجيين بغض النظر عن جنسياتهم ولا يوجد رفض لأي خليجي والدولة ترحب بهم جميعا.

بطاقة استعابية 75 ألف عامل واكتماله قبل نهاية 2018 النعيمي : قطر توفر كافة سبل الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة الرميحي : المشروع يعززجهود الحكومة لإخلاء المزارع مع نهاية العام 2018 المهندي : المشروع نقلة نوعية لطريقة معيشة العمال يوفر بيئة صحية جيدة طرح الوحدات بأسعار تنافسية و145 ريال تكلفة ايجار العامل كحد اقصي بروة بصدد ترسية مشروع مجمع سكني في لوسيل بداية العام المقبل وقعت شركة بروة العقارية امس عقد مقاولة إنشاء مدينة عمالية جديدة مع شركة إنشاء ، وتبلغ قيمة العقد 1,295 مليون ريال على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في مدة 12 شهراً ، علي ان يكون المشروع جاهز قبل نهاية العام القادم 2018 ، وبطاقة استعابية تناهز 75 ألف عامل حضر حفل التوقيع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. كما شهد مراسم التوقيع عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات القطرية. وقد وقع السيد سلمان بن محمد المهندي الرئيس التنفيذي للمجموعة العقد نيابة عن بروة العقارية وعن شركة انشاء الشيخ محمد بن خالد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. ويأتي المشروع في إطار الجهود المبذولة من قبل حكومة دولة قطرللارتقاء بأوضاع سكن العمال وتلبية احتياجات السوق المحلي للمساكن الخاصة بالعمال تماشياً مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستعدادات قطر لاستضافة مونديال 2022 من خلال تطوير بيئة سكنية مستدامة من حيث الجودة والأمن وتوفير كافة الخدمات والمرافق المطلوبة. الارتقاء بسكن العمال وبهذه المناسبة أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أهمية هذه النوعية من المشاريع التي تخدم خطط الدولة لإقامة مشاريع تنموية تلبي احتياجات قطاع العمل، وأن مثل هذه المشاريع تأتي تأكيدا على أن دولة قطر لا تدخر جهدا في توفير كافة سبل الارتقاء بالأوضاع المعيشية للعمالة الوافدة. وأضاف سعادته أن دولة قطر تعد نموذجا يحتذى في توفير كافة السبل للقوى العاملة للتعايش جنبا إلى جنب بأديانهم وثقافاتهم المختلفة. وأشار سعادته إلى أن وزارة التنمية الإدارية والعمل شرعت في السنوات الأخيرة في برنامج جديد وشامل لتحسين مساكن العمال من خلال تشييد مساكن حديثة تتوافق مع المعايير الدولية ورؤية قطر الوطنية 2030 بالإضافة إلى مرافق الرعاية الصحية. كما أثنى سعادته على إدراك بروة العقارية لدورها ومساهمتها في تطوير المشاريع التنموية. وأعرب عن أمله في إقبال المزيد من المطورين العقاريين على تنفيذ مثل هذه النوعية من المشاريع التي تخدم فئة العمالة الوافدة. استخدام غير قانوني للمزارع من جانبه اكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة ان المشروع يقع ضمن توجه دولة قطر لحل مشكلة مساكن العمال وخاصة بعد أن تم إصدار قانون مواصفات السكن من قبل وزارة التنمية الادارية والعمل وتوجهات الحكومة لحل مشكلة السكن غير المناسب للعمال، حيث يمثل المشروع مشروعا واعدا ومهما و سيخفف من الضغط على المزارع التي استخدمت بطريقة غير قانونية وغير صحية ضمن المخالفات ، لافتا الي ان المشروع ياتي ضمن توجه الحكومة لإخلاء هذه المزارع مع نهاية العام 2018، كما ياتي لحل جزء من المشاكل التي تتعلق بالتجاوزات في حيازة أراضي الدولة وتحويلها إلى سكن للعمال. واوضح سعادته انه بعد إخلاء هذه المزارع من العمال سيتم استخدامها من قبل الدولة بحيث إذا أمكن استصلاحها في الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، وإلا ستوجه في أغراض أخرى سكنية أو غيرها. دعم المشاريع التنموية اما السيد سلمان بن محمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية فقد عبر عن سعادته لتوقيع بروة عقد إنشاء مدينة عمالية جديدة انطلاقاً من التزامها بالمساهمة في خطط الدولة الرامية إلى توفير مدن سكنية للعمال تراعي تحقيق التوازن بين القدرة على الاستدامة وتوفيركافة المرافق والخدمات المعيشية المتوافقة مع المعايير الدولية، كما أكد المهندي مجدداً على التزام بروة بدورها الحيوي في دعم المشاريع التنموية التي تخدم بشكل عام التوسع العمراني للبلاد وذلك للمساهمة بقوة في تفعيل رؤية قطر الوطنية 2030 بما يهدف إلى تحقيق صالح الوطن مشيراً إلى حرص بروة على إنجاز المشروع بأعلى مستويات الجودة. واضاف المهنددي في تصريحات صحفية ان بروة تتطلع دائما الى كيفية تخفيض القيمة الايجارية لسكن العمال وفي نفس الوقت توفير الحياة الملائمة لهذه الفئة ، لافتا الى ان هذا المشروع العملاق يمثل نقلة نوعية في طريقة معيشة العمال، بمعنى آخر فإنه بدلا من ان يسكن العامل في عمارة ذات ممرات متشعبة وكبيرة ومرافق مشتركة، قررنا ان يسكنوا في فلل، بحيث تتواجد كل مجموعة من العمال كعائلة واحدة ، حيث تضم كل فيلا فناء داخلي مفتوح بالكامل، مما يوفر بيئة صحية جيدة للعمال ، علاوة على ان كل فيلا تلبي حاجيات كل انواع التجار والمقاولين بحيث يتمكن المقاول الصغير من تأجير بيت او بيتين، والمقاول الكبير يمكنه التوسع وتأجير لما يصل الى 20-30 بيت وهذا يوفر مرونة عالية جدا في المشروع. وشدد المهندي على ان بروة حريصة على طرح الوحدات في السوق بأسعار تنافسية جداً، بحيث لا يتجاوز القيمة الايجارية للبيت الواحد من 6-7 آلاف ريال كحد أقصى،مما سيوفر غرف بتكلفة تتراوح مابين 800-875 ريال، للغرفة الواحدة، ولو احتسبنا الغرفة الواحدة وتكلفة العامل في كل غرفة، بحسب معايير وزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية فانها تتسع كحد اقصى 6 عمال وكل غرفة لها حمام خاص بها ، وهذا يعني ان القيمة الايجارية للعامل الواحد نحاول طرحها في السوق في حدود 125-145 ريال للعامل الواحد، ونحن التزمنا بألا تتعدى التكلفة للعامل الواحد سقف 150 ريال. وفي رده على سؤال عن المشاريع التي ستطرحها الشركة خلال الفترة القادمة ، قال المهندي ان بروة بصدد ترسية مشروع مجمع سكني في لوسيل عبارة عن 1800 شقة، بداية العام المقبل 2018.

أعلنت شركة بروة العقارية، كبرى الشركات العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، عن توقيع عقد إيجار مع وزارة البلدية والبيئة لاستئجار قطعتي أرض بإجمالي مساحة 1,179,114 متراً مربعاً على طريق سلوى ولمدة 27 عاماً، وذلك بغرض إنشاء مدينة سكنية متكاملة المرافق للعمال، تراعي المعايير الاجتماعية والثقافية والمعمارية التي تنسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. وسوف تستهدف المدينة توفير مساحات لسكن العمال من مختلف الجنسيات والثقافات وخاصة للقاطنين في العشوائيات.