على بعد 40 كيلومترا من العاصمة تونس، وعلى طول مداخل مدينة "منزل بوزلفة" بولاية نابل شمال شرق أو كما يسمّيها التونسيون "عاصمة البرتقال"، تبدو لزوّار المدينة منذ الوهلة الأولى علامات القلق على وجوه منتجي الحمضيات المنتشرين بمداخل المدينة بسبب الهبوط القياسي في أسعار بيع الحمضيات وتراجع الإقبال على الشراء. ويشهد قطاع الحمضيات هذا العام وفرة في الإنتاج قد تتسبب في إفلاس آلاف الفلاحين الذين يعانون نتيجة غلاء تكاليف الإنتاج والمديونية وهبوط الأسعار وصعوبة الترويج، ما جعل العديد منهم مضطرين لإتلاف جزء كبير من منتوجهم. تجارة الحمضيات و"منزل بوزلفة" اشتهرت بكونها عاصمة البرتقال، حيث إنها تنتج لوحدها أكثر من ثلث إنتاج الحمضيات بولاية نابل وربع الإنتاج المحلي، وتبلغ المساحة المخصصة للحمضيات 3513 هكتارا (الهكتار يعادل 10 آلاف م²)، بها 985 ألف شجرة تعود ملكيتها إلى 1833 فلاحا. وتزدهر تجارة الحمضيات في منطقة الوطن القبلي باعتبارها تجمع كل الظروف المواتية لمثل هذه الغراسة بفضل توفّر الماء وثراء التربة وحرارة الشمس المعتدلة والمفيدة. ثم توسعت زراعة الحمضيات فيما بعد لتشمل 18 ولاية مثل تونس وولايات الساحل والقيروان وسيدي بوزيد وباجة وجندوبة، وتغطي غابات الحمضيات في تونس مساحة تقدر بحوالي 27 ألف هكتار، 75% منها في ولاية نابل. إنتاج وفير محمد البلعي، فلاّح وعضو بالاتحاد المحلي للفلاحة إن "الحمضيات شهدت هذا العام إنتاجا قياسية بما لا يقل عن 700 ألف طن على المستوى الوطني، منها حوالي 600 ألف طن بولاية نابل"، ويضيف "لم نجد أين نبيع ونصدّر المنتوج، كما أن الأسعار زهيدة للغاية فثمن صندوق البرتقال زنة 20 كلغ لا يتجاوز 4 دنانير (ما يعادل 1.75 دولار)". ويرى البلعي أن "تونس تتوفر على مناخ خاص، ومذاق الغلال والخضر فيها غير موجود في العالم ككلّ، وهو ليس من باب المبالغة، فتونس تشهد أربعة فصول في السنة". وتابع "لا يعقل أن يتمّ تصدير 25 ألف طن من جملة 700 ألف طن كإنتاج إجمالي، والبقية توجّه للاستهلاك المحلي للمواطن التونسي، وأكثر من 25% من المنتوج يقع إتلافه، أي حوالي 200 ألف طن من الإنتاج يقع إتلافه".