صرح المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية أن الحكومة البريطانية ملتزمة قانونا فيما يتعلق بمذكرة اعتقال كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت، مؤكدا أنها بموجب القانون الدولي والمحلي سوف تلتزم لكون لندن عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن الإجراءات المحلية المرتبطة بمذكرات المحكمة الجنائية الدولية لم تستخدم من قبل في المملكة المتحدة نظرا لعدم زيارة أي شخص مطلوب دوليا من قبل المحكمة إلى بريطانيا. ليس اختيارياً بل إلزاميوذكرت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني إميلي ثورنبيري في حديث لشبكة سكاي نيوز البريطانية في حالة قدوم «نتنياهو» إلى بريطانيا ووفقا لالتزام الحكومة بميثاق روما يتم اعتقاله بموجب مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة أن هذا أمر ليس اختياريا بل إلزامي لأن بريطانيا عضو في المحكمة الجنائية الدولية. وذكرت وزيرة الداخلية البريطانية ايفيت كوبر في تصريحاتها للصحفيين في لندن أن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة مستقلة والمملكة المتحدة عضو فيها، ونحترم أهمية القانون الدولي لكن في معظم الحالات التي تتعامل معها المحكمة لا تصبح جزءا من العملية القانونية البريطانية، ورفضت التعليق على تفاصيل العملية القانونية بهذا الشأن، وأكدت على أن موقف الحكومة البريطانية يجب أن يكون مركزا على تحقيق وقف إطلاق النار في غزة. وفي تعليقه على مذكرة الاعتقال ذكر النائب العام البريطاني اللورد ريتشارد هارمر أنه لن يسمح للاعتبارات السياسية بالتأثير على قرار صدر من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وسوف يعطي مشورته القانونية إلى الحكومة حول هذا الشأن من الناحية القانونية وليست السياسية، مؤكدا على أنه ليس من حق المحامي أن يملي ما تختاره الحكومة، لكن دور المحامي تقديم المشورة القانونية الجريئة بشأن ما يتطلبه القانون، وهذا ما سيفعله بشأن مذكرة الاعتقال.

قبيل وداعه للبيت الأبيض، أصدر القضاء العراقي اليوم مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على خلفية اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير- كانون الثاني 2020. وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق -عبر موقعه الإلكتروني صباح اليوم- أن القرار أصدره القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في اغتيال المهندس ورفاقه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، وفقا للجزيرة نت. وأوضح المجلس أن مذكرة التوقيف التي صدرت بحق ترامب بتهمة القتل العمد، والتي يعاقب عليها بالإعدام عند الإدانة؛ صدرت بعد أن سجل القاضي إفادات رافعي الدعوى من عائلة المهندس، مشيرا إلى أن التحقيق في القضية ما زال جاريا لمعرفة المشاركين الآخرين في تنفيذ الاغتيال، سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب. وقالت وكالة أسوشيتد برس إنه من غير المرجح أن يتم تنفيذ القرار، ولكنه رمزي في الأيام الأخيرة لرئاسة ترامب. وأثارت عمليات اغتيال المهندس وسليماني أزمة دبلوماسية، وأدت إلى توتر العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، ودفع البرلمان العراقي إلى إصدار قرار غير ملزم للضغط على الحكومة لطرد القوات الأجنبية من البلاد. ومنذ ذلك الحين، كثفت الفصائل المدعومة من إيران هجماتها ضد الوجود الأميركي في العراق؛ مما أدى إلى تهديدات من قبل واشنطن بإغلاق بعثتها الدبلوماسية في بغداد.