تعتزم الجزائر وتونس وضع مشروع جديد لمراقبة الحدود البرية إلكترونياً لمنع تسلل الإرهابيين والأسلحة، لاسيما أمام استمرار تدهور الوضع الأمني بليبيا وتغلغل التنظيمات الإرهابية الجديدة على غرار تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، في العراق والشام، حسبما ذكرت صحيفة "الفجر" الجزائرية نقلاً عن مصادر مطلعة. وأضافت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر أمنية جزائرية وتونسية، أن لجنة تقنية أمنية وعسكرية مشتركة بين الجزائر وتونس تم تشكيلها الأسابيع القليلة الماضية أوكل إليها ملف تجهيز الحدود بين البلدين بنظام إلكتروني للإنذار ضد عمليات التسلل من قبل العناصر الإرهابية والمنظمات الإجرامية والأسلحة خاصة تلك القادمة من ليبيا التي تشهد انفلاتا أمنيا وتغلغل تنظيم "داعش". وأضافت المصادر نفسها أن إنجاز الدراسة التقنية سيستغرق عدة أشهر دون أن تعطي موعداً لانتهاء الأعمال الموكلة لها، موضحة أنه يفترض أن يشمل النظام الإلكتروني الجديد تجهيز الحدود الجزائرية التونسية الممتدة على مسافة 965 كيلو مترا بمحطات مراقبة على جانبي الحدود وسياج إلكتروني طويل وذلك لكشف عمليات التسلل التي تستهدف ضرب استقرار البلدين اللذين يخوضان حربا ضروسا ضد الإرهاب والجريمة المنظمة على الشريط الحدودي منذ تدهور الوضع الأمني بليبيا.

أكد حرس الحدود السعودي أنه يدرس إنشاء أبراج في المواقع المتقدمة بالبحر لمراقبة الحدود، لتكون بديلاً عن نظام الدوريات بعيدة المدى التي تتمركز في عدد من المناطق داخل البحر. ونقلت صحيفة "مكة أونلاين" اليوم الأحد، عن المتحدث الرسمي لحرس حدود منطقة مكة العقيد بحري ناجي الجهني، قوله إنه "بفضل الإمكانات المتطورة التي تتمتع بها قوات الحرس، وراداراتها الساحلية، ودورياتها السرية، نادراً ما تتعرض الحدود المائية لمحاولات اختراق". وأضاف أن الدوريات والمراكز الساحلية، تقوم إلى جانب تأمين الحدود والحماية البحرية، بمباشرة حالات التهريب، وبلاغات البحث عن مفقودين، وعمليات الإنقاذ والغرق. وأوضح أنه تم خلال الفترة الماضية إحباط عملية تهريب نحو 700 كيلو جرام من المخدرات في رابغ على ساحل البحر الأحمر.