استنكرت دولة قطر البيان الصادر عن وزارة الداخلية البحرينية بشأن إحتجاز 15 قارباً بحرينياً على متنها 20 بحاراً، واصفة إياه بأنه محاولة يائسة من ضمن المحاولات لإختلاق المشاكل. وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اليوم، بأن احتجاز مراكب الصيد التي دخلت المياه القطرية ليس بإجراء جديد، فقد جرت العادة بأن يتم الحصول من قبلهم على تعهد بعدم الصيد في المياه القطرية وأنه في حال ثبت تكرارهم لذلك وعدم التزامهم بتعهداتهم فتتم إحالتهم إلى الجهات المختصة ويتم الإفراج عن البحارة في غضون ثلاثة أيام على أن يتم احتجاز السفن فقط إلى حين صدور قرار المحكمة. وأفاد المصدر بأن وزارة الداخلية متمثلة بإدارة أمن السواحل والحدود قد قامت بتحذير الصيادين مراراً وتكراراً من الصيد في المياه القطرية وعدم استخدام أساليب الصيد المضرة بالبيئة، ولكن دون أي استجابة لهذه التحذيرات. وأكد المصدر المسؤول أن دولة قطر لا تقبل بأن يتم المساس بسيادتها على الحدود البحرية وأنها ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية البحرية، وأن على الأطراف الأخرى الالتزام بذلك لضمان السلامة البحرية.

أكد عدد من صيادي الوكرة أن صغر حجم وضيق مساحة فرضة الوكرة، أمر قد ينذر بوقوع كارثة كبرى، موضحين أن الفرضة تستقبل حوالي 1200 لنش، أغلبها مصنوعة من الفايبر جلاس، وأن كل لنش من هذه اللنشات، يحوي على الأقل 1000 لتر من الديزل، فإذا اندلع حريق — لا قدر الله — بأحد تلك اللنشات، ستلتهم النيران كل اللنشات على طول الفرضة، حيث ان جميع اللنشات ملاصقة لبعضها البعض، ولا يوجد فواصل أو مساحات بينها، وهذا لصغر مساحة الفرضة، ولفتوا إلى أن هذا التكدس يضر بمراكب الصيد، لاصطدامها ببعضها البعض، خاصة في أوقات هبوب الرياح، مما يعمل على تضررها وتكسيرها، ليتكبد ملاكها تكاليف إصلاحها على نفقتهم الخاصة، متسائلين أين تطوير فرضة الوكرة، الذي أعلنت عنه وزارة البلدية والبيئة تخصيصها مبلغ 10 ملايين ريال، من خلال توفير الخدمات الضرورية للمستفيدين منها من أهالي الوكرة، من خلال توسعة الطرق وإنشاء المخازن لمعدات الصيد، وبناء مساكن للعاملين على السفن، وإقامة 80 موقفًا لطرادات صيادي الوكرة، لا سيما انها تعاني حاليا من تكدس السفن والطرادات، مؤكدين أن جميع مظاهر التغيير، التي طرأت على فرضة الوكرة مؤخرًا، من مجلس للصيادين ومسجد ومواقف للسيارات وكافيتريا وورشة صيانة للمراكب، قام بتنفيذها المكتب الهندسي الخاص، ولم نرى حتى الآن أي جهود تُذكر من وزارة البلدية والبيئة، من مختلف إداراتها ومن ضمنها إدارة الثروة السمكية، وأوضح الصيادون أن هناك مشاكل يواجهها أصحاب الطرادات، في عملية إنزال وإخراج طراداتهم من وإلى البحر، بسبب تكدس اللنشات فى المرفأ الصغير المهترئ، موضحين أن المرفأ به حفرة يمكن أن تتعثر بها السيارات، التي تجر الطرادات من خلفها، الأمر الذي يستوجب توسعته وإصلاحه في السريع العاجل، مشددين على أن استمرار إهمال فرضة الوكرة لا يصب في صالح أحد.

كشف مسؤول نقابي مصري، عن اختفاء 30 صيادًا مصريًا، قرب السواحل الليبية، أمس الثلاثاء، فيما تقول الخارجية المصرية إنها تجري اتصالاتها لمتابعة القضية والتحقق من صحة ذلك. وقال نقيب الصيادين بمحافظة كفر الشيخ، أحمد عبده نصار، اليوم، إن "30 صيادًا من مدينة مطوبس التابعة لمحافظة كفر الشيخ انقطع الاتصال بهم، منذ صباح أمس، قرب السواحل الليبية، ولم يعرف مصيرهم حتى الآن"، مضيفا أن أسر الصيادين "تعيش حالة قلق خشية أن يكون قد أصابهم مكروه، بسبب الأحداث الأمنية الجارية في ليبيا". من جانبه، قال مصدر مسؤول بالخارجية المصرية، اليوم، إن الوزارة "تتابع قضية الصيادين من خلال التواصل مع ذويهم ومسؤولي مركب الصيد الذي كانوا يستقلونه للتحقق من صحة تلك الأخبار". وشهدت الأشهر الماضية، احتجاز عدد من صيادي مصر في ليبيا، وتدخلت السلطات المصرية لحل أزمتهم، وكان آخرها في فبراير الماضي، عقب احتجاز السلطات الليبية 21 صياداً مصريًا لتجاوزهم المياه الإقليمية بدون إذن".

دافع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، عن قرار الحكومة بإغراق السفن الأجنبية التي يتم رصدها تقوم بالصيد بصورة غير قانونية في المياه الإندونيسية. وذكرت وكالة انتارا الإندونيسية للأنباء: إن البحرية الإندونيسية قد أغرقت الجمعة الماضية ثلاثة قوارب عقب احتجاز أفراد أطقمها الفيتناميين، واتهمتهم بالصيد الجائر. وكانت القوارب ضمن 155 سفينة أجنبية تم مصادرتها في إطار حملة الحكومة الجديدة ضد الصيد غير القانوني. وقال جوكو "إنني أطلب من وزير الخارجية توضيح: إن ذلك يمثل قضية جنائية تماما وليس له علاقة بعلاقاتنا مع الدول المجاورة". وتعهد جوكو، الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي، أن يجعل إندونيسيا قوة بحرية عالمية، كما أن وزير المصايد سوسي بوجياستوتي قد حذر من أنه سوف يتم تدمير القوارب الأجنبية التي تقوم بالصيد بصورة غير قانونية. وطالب وزير الداخلية الماليزي أحمد زاهد حامدي إندونيسيا بالالتزام بالمعاهدات البحرية الموقعة من قبل الدولتين .ونقل موقع إلكتروني إخباري عن الوزير القول "إذا دخل صيادون ماليزيون دون قصد المياه الإندونيسية ،فلا حاجة لإغراق قواربهم ". وأضاف " قوموا فقط بمرافقتهم إلى المياه الماليزية ".

أظهر احدث تقرير للكتاب السنوي للإحصاء السمكي ان الإدارة المستدامة للثروة السمكية بالشراكة مع مشروع درع الوطن للتعريف التلقائي للسفن قامت بتزويد 427 من سفن الصيد بأجهزة التعارف وجار استكمال تجهيز باقي السفن كمرحلة أولى من منظومة درع الوطن. واشار التقرير ان الإدارة طورت قاعدة بيانات وطنية لرصد وتحليل إحصائيات المصايد، لكافة مواقع إنزال الأسماك بالدولة وحرف الصيد وأنواع الأسماك الاقتصادية وجار ربطها بقاعدة البيانات بشبكة المعلومات الدولية. وتشير أهم إحصائيات الكتاب السنوي للإحصاء السمكي للعام الماضي أنه يتم إنتاج 11274 طناً كإنتاج محلي، وتقدر كميات الصادر من الأسماك بـ 1019 طناً من الأسماك، وتقدر الكميات الواردة بـ 3823 طناً من الأسماك، ويقدر الاستهلاك بـ 14078 طناً من الأسماك. كما رصدت الرقابة البحرية بإدارة الثروة السمكية 14 مخالفة بيع أسماك في غير الأماكن المخصصة لبيع الأسماك واستخدام أدوات صيد غير مسجلة في الترخيص.