اختتمت بمراكز تعليم القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية اختبارات الفصل الدراسي الثالث والتي شارك فيها ما يزيد عن 5300 طالب ينتسبون إلى 110 مراكز على مستوى الدولة. وقال السيد مال الله عبدالرحمن الجابر مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني، إن الاختبارات استمرت على مدى ثلاثة أسابيع، أمام 391 لجنة اختبار مقسمة على المراكز حسب عدد الطلاب المسجلين في كل منها. وأضاف أن نسبة المشاركين في هذا الاختبار زادت على 60 في المائة من أعداد الطلاب المسجلين بالمراكز وهي نسبة جيدة، مشيرا إلى أن هذه الاختبارات تزامنت مع المسابقات القرآنية بالدولة مما يعطيها اهتماما أكبر من حيث المراجعة والاتقان. وأكد أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تعمل من خلال مراكز تعليم القرآن الكريم على بث روح التنافس في الحفظ والمراجعة بين المشاركين، وذلك لإيجاد النماذج المميزة في التلاوة، والتجويد، والتدبر، والعمل بالقرآن الكريم.. وقال تحرص الوزارة من خلال إدارة الدعوة والإرشاد الديني على متابعة مستويات المنتسبين للمراكز، من خلال هذه الاختبارات، وذلك بهدف تنمية المهارات وزيادة القدرات لدى الطلاب، وتطبيق الخطط التدريسية. ونوه بأن الوزارة تساهم في تحفيز الطلاب على المراجعة والإتقان والإقبال على كتاب الله تعالى من خلال تكريم الطلاب المتفوقين الحاصلين على درجات النجاح بتقدير ممتاز أو جيد جدا أو جيد بمنحهم مكافآت تشجيعية في كل اختبار فصلي.

رغم أنها تقدم رسالة تعليمية سامية إلا أن البعض من معاهد ومراكز التعليم والتدريب الخاصة تسعى دوما للحصول على أكبر قدر من المبالغ المالية من المتدربين، الراغبين في تعلم اللغات المختلفة سواء كانت الإنجليزية أو الإسبانية أو الألمانية فضلا عن اللغة الصينية، حيث انتشرت خلال الفترة الماضية عدد من الشكاوى والانتقادات لمراكز التعليم والتدريب الخاصة، بسبب عدم استقطابها لمدربين أكفاء ذوي خبرة في المجال، ما يؤدي في النهاية إلى عدم فهم أو تعلم المتدربين بعد قيامهم بدفع رسوم باهظة الثمن.أسعار جنونيةوقال عدد من الجمهور إن بعض المراكز أصبحت تنافس غيرها في رفع الأسعار بشكل جنوني، الأمر الذي يتطلب تدخل الجهات المختصة وفي مقدمتها المجلس الأعلى للتعليم في وضع حد لهذا الغلاء والابتزاز، الذي يمارس من قبل تلك المراكز على المتدربين، وأشار البعض إلى أن الإشكالية الرئيسية تكمن في أن جميع المراكز مرتفعة الأسعار، بالإضافة إلى عدم استفادة المنتسبين لهذه المراكز، حيث إنهم يخرجون من الدورات والكورسات كما التحقوا بها دون استفادة، لذلك طالب الكثير من الجمهور بفرض رقابة صارمة على هذه المراكز ومتابعتها بشكل مستمر وأن يتم وضع أسعارها تحت إشراف المجلس الأعلى للتعليم، كما طالبوا بفرض شروط وإجراءات صارمة لإعطاء ترخيص عمل لمثل هذه المراكز والتي ازدادت بشكل كبير في الفترة الماضية، وأصبحنا نرى إعلاناتها يوميًا في الصحف وعلى مواقع الإنترنت المختلفة.ربح ماديويبدو أن بعض معاهد ومراكز تعلم اللغات تحولت إلى ما يشبه المحلات التجارية التي تهدف إلى الربح المادي فقط، مستغلين حاجة الأفراد وحرصهم على تعلم بعض اللغات الأجنبية التي يستطيعون من خلالها مواكبة العصر وسوق العمل، حيث اشتكى عدد من المسجلين بالمعاهد ومراكز تعليم اللغات الذين خضعوا لمثل هذه الدورات أنها لم تسفر عن أي تقدم ملموس أو نتائج تذكر، فضلًا عن ارتفاع أسعار الدورة الواحدة للغة الأجنبية التي تصل لأكثر من 2000 ريال، بينما يتضاعف السعر في حالة الحصول على دورة مكثفة في أي لغة من اللغات الأجنبية، لافتين إلى أن أبرز التحديات التي تقف عائقًا أمام نجاح هذه المراكز التعليمية هي عدم وجود مدربين محترفين فضلًا عن ارتفاع كلفة الدورات بطريقة مبالغ فيها.أسعار ثابتةوقد ناشد الكثيرون الجهات المختصة بضرورة فرض أسعار ثابتة وموحدة تلتزم بها جميع معاهد ومراكز تعليم اللغات بالدولة والتي تتفاوت أسعارها بصورة كبيرة، مع ضرورة القيام بجولات تفتيشية مفاجئة على كيفية عمل مثل هذه المراكز بشكل مستمر، وإجراء تقييم فعلي لها من حيث جودة التعليم والمناهج المقدمة والكادر التدريبي الموجود بها.