أكد السيد خالد النعيمي مدير ادارة التموين بوزارة الاقتصاد والتجارة أن المواد التموينية متوافرة بالكامل قبل شهر رمضان الذى يزيد فيه الطلب على كافة المواد التموينية كونها من المواد الرئيسية، لافتا إلى ان الادارة لديها مخزون استراتيجي للمواطنين، مؤكدا ان هناك قوانين بصدد التطبيق تجرم كل من يتاجر بالمواد التموينية أو يقوم بصرفها لغير المواطنين والتنازل عنها لغير المواطنين. وكان مواطنون قد شكوا انهم فوجئوا، ان هناك بعض مراكز توزيع التموين المدعوم من الدولة لم تهتم بطريقة التخزين، فضلا عن ان بعض مراكز ومحلات التوزيع مُخزن لديها كميات كبيرة من تلك المواد خاصة الزيت، ومر عليها عدة أشهر وقرابة العام أيضا ما أدى الى انتهاء تاريخ انتاجها، ورغم ذلك إلا ان تلك المراكز والمحلات قامت بتوزيع هذه المنتجات على المواطنين الذين اكتشفوا بدورهم انتهاء فترة صلاحية تلك المواد. ولفتوا إلى ان هذه المشكلة مستمرة بطريقة او باخرى حيث ان انتهاء فترة الصلاحية على مواد التموين اصبحت مشكلة كبيرة وتحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المعنية لعمل اللازم وفرض رقابة صارمة على مراكز ومحلات التموين. وأضافوا: يتم توزيع مواد تموينية على المواطنين ويكون تاريخ الانتهاء بعد التوزيع بفترة محددة اى قبل اسابيع وأشهر قليلة، وهو ما يستوجب استخدام تلك المواد قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها، وان هذا الامر لا يتناسب مع المواطنين المستفيدين من المواد التموينية، خاصة ان البعض لا يستخدم المواد التموينية بشكل دائم بعد شرائها من مراكز ومحال التوزيع وان فترة استهلاكها تستغرق شهورا وهو ما يجعل تلك المواد تنتهى صلاحيتها قبل استخدامها. وطالبوا بضرورة مراعاة تاريخ الانتاج والصلاحية فى المواد التموينية مع وجود فترة عام كامل تتيح استخدامها وفى حال انتهاء فترة الصلاحية يتم التخلص من تلك المواد بدلا من صرفها على المواطنين. وفى لقاء "الشرق" مع مدير ادارة التموين بوزارة الاقتصاد والتجارة السيد خالد النعيمي أكد أن المواد التموينية خاصة الزيت والحليب صلاحيتها لمدة عام كامل، وان فترة الصلاحية التى تصل إلى سنة كاملة يتم عملية التصدير والاستيراد بالإضافة إلى خضع المواد التموينية للفحوصات والتحاليل اللازمة قبل استخدامها ومن ثم الانتظار حتى ظهور النتائج، وان كل تلك العملية تستغرق مدة شهرين متتالين، وتتبقى فترة صلاحية لمنتجات التموين خاصة الزيت والحليب عشرة أشهر، لافتا إلى ان الإدارة لديها مخزون استراتيجى للمواطنين، موضحا أنهم يتبعون طريقة ما يرد أولا يصرف أولا. * سارية المفعول وأكد ان جميع المواد التموينية التى يتم صرفها على المواطنين سارية المفعول ولا توجد أى مواد تموينية منتهية الصلاحية، وهناك اثباتات وتواريخ ورود وصدور المواد التموينية للموزعين حول الدولة، مشيرا إلى ان هناك كونترولا عن طريق الحاسب الآلى على كافة أماكن التوزيع يتم من خلاله معرفة الكمية التى حصل عليها الموزع وكم صرف منها ولمن تم صرفها أيضا من خلال تاريخ مدون، كما تتم معرفة من أى مركز تموين تم صرف المواد التموينية أيضا وبالتالى لا مجال أبدا فى الغش أو التلاعب لدى مراكز التوزيع فى البلاد. وأوضح أن أى مواطن يشتكي على منتج منتهى الصلاحية نستطيع من خلال البطاقة التموينية الذكية معرفة متى حصل على المنتج بالتاريخ والوقت وبالكمية ومن أى مركز أيضا. وأضاف: عندما تم نشر شكوى المواطن على الموقع الالكترونى لجريدة "الشرق" تم ارسال موظفين إلى مواقع التوزيع للتأكد من مدى صلاحية المواد التموينية، وتم التأكد بالفعل من كافة المواد التموينية وانها سارية المفعول حتى نهاية العام الجاري، وهو ما يؤكد عدم وجود أى مواد تموينية منتهية الصلاحية فى كافة مراكز التوزيع بالدولة. ونوه إلى ان الحصص التموينية التى يتم توزيعها على المواطنين هى حصص شهرية اى بمعنى استخدام شهري، ويجب ان يكون لدى المواطنين وعى بطريقة استهلاك المواد التموينية، وليس شرطا ان يتم صرف كل التموين بشكل شهرى فى حال توافر المواد لدى المواطنين لانه فى هذه الحالة ربما يتسبب ذلك فى انتهاء فترة صلاحية المواد التموينية لدى المواطنين قبل استخدامها خاصة من تصرف لهم كميات كبيرة من المواد التموينية وتستغرق فترة استهلاكها عدة أشهر. واستطرد: كل منطقة سكنية لديها موزع مواد تموينية وبحسب رغبة المواطن بالحصول على المواد التموينية اما بالكامل او بالتجزئة، موضحا ان بعض المواطنين عند حصولهم على المواد التموينية يقومون بتخزين كميات كبيرة منها بوضع العلب والكراتين فوق بعضها، وعند الاعتماد على الخدم فى استخدام المواد التموينية يتم الاخذ من المواد المخزنة فى الجزء العلوى كونها حديثة وما تم صرفه أولا يبقى أخيرا لأنه يكون فى الأسفل ويؤدى هذا الامر إلى انتهاء فترة الصلاحية دون استخدام المواد التموينية، ولكن نحن لدينا اثباتات تدل على ان المواد التموينية تم توزيعها على المواطنين وهى سارية المفعول، وكذلك ايضا معرفة الكمية لدى الموزعين وحجمها ومتى تم استلامها وبيعها على المواطنين. وطالب ان تتم توعية المواطنين وتثقيفهم حول المواد التموينية المدعومة من الدولة وكذلك عملية التخزين، وان يتم تخزين الاحتياجات المطلوبة فقط ولا يتم الزيادة عليها لان هذا الامر يؤدى إلى انتهاء تاريخ الصلاحية قبل استخدام تلك المواد ذات الصلاحية المحدودة. وفى رده على سؤال: هل سيتم اضافة مواد تموينية اخرى؟ قال نحن جهة تنفيذية ونعمل بما هو واضح حسب القرارات لدينا، وليس لدينا هناك اى قرارات حول الاضافة على المواد التموينية حتى الآن. أما مع كثرة الطلب على المواد التموينية قبل شهر رمضان كونها مواد أساسية اوضح النعيمى اننا نقوم بتوزيع حصص كبيرة على المواطنين وهى تغطى كوننا نوزع بالكرتون وبالكيس على المواطنين، وهناك فائض بين المواطنين من المواد التموينية، وحسب الجدول الذى يتم التوزيع بناء عليه ان لكل ثلاثة أفراد من العائلة يتم اعطاؤهم كيس أرز او سكر ولا يمكن أن يستهلك هذا العدد كيسا كاملا من الأرز خلال شهر او كرتونا كاملا من الحليب او الزيت، وهناك أسر تحصل على كميات من المواد التموينية، وان المواطن خلال محافظته على المواد التموينية يوفرها على نفسة وعائلته ويحافظ على مال الدولة أى المال العام، لان الدولة تقوم بشراء المواد التموينية بأسعار عالية. وأكد ان المخزون متوافر فى كافة أشهر العام برمضان وغيره من أشهر السنة، ونحن لدينا خطة لعمل مخزون استراتيجى من المواد التموينية لتكون متوافرة بكل وقت دون أى انقطاع، وكافة المواد التموينية متوافرة قبل شهر رمضان وبعده أيضا.

قبل شهر رمضان المبارك حيث يزيد الإقبال والطلب على المنتجات المدعومة من الدولة "التموين" مثل الأرز والحليب والزيت والسكر الذي يزيد استخدامه خلال شهر رمضان الكريم، فوجئ بعض المواطنين بأن هناك بعض مراكز توزيع التموين على المواطنين لم تهتم بطريقة التخزين، فضلا عن أن بعض مراكز ومحلات التوزيع مُخزن لديها كميات كبيرة من تلك المواد خاصة الزيت، ومر عليها عدة أشهر وقرابة العام أيضا ما أدى إلى انتهاء تاريخ إنتاجها، ورغم ذلك إلا أن تلك المراكز والمحلات قامت بتوزيع هذه المنتجات على المواطنين الذين اكتشفوا بدورهم انتهاء فترة صلاحية تلك المواد. وأكد مواطنون على أن هذه المشكلة مستمرة بطريقة أو بأخرى حيث إن انتهاء فترة الصلاحية على مواد التموين أصبحت مشكلة منتشرة، وتحتاج إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المعنية لعمل اللازم وفرض رقابة صارمة على مراكز ومحلات التموين. وأضافوا: يتم توزيع مواد تموينية على المواطنين يكون تاريخ انتهاءها بعد فترة محددة أي قبل أسابيع وأشهر قليلة، وهو ما يستوجب استخدام تلك المواد قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها، وأن هذا الأمر لا يتناسب مع المواطنين المستفيدين من المواد التموينية، خاصة أن البعض يستخدمون المواد التموينية بشكل دائم بعد شرائها من مراكز ومحال التوزيع وأن فترة استهلاكها تستغرق أشهر وهو ما يجعل تلك المواد تنتهي صلاحيتها قبل استخدامها. وطالبوا بضرورة مراعاة تاريخ الإنتاج والصلاحية في المواد التموينية مع وجود فترة عام كامل تتيح استخدامها وفي حال انتهاء فترة الصلاحية يتم التخلص من تلك المواد بدلا من صرفها على المواطنين.