أكد السيد عمر اليافعي، مدير إدارة التخطيط والجودة في كلية المجتمع والمدرب في مجال الإدارة والقيادة، أن مبادرة توطين المدربين القطريين في مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية تمثل خطوة استراتيجية نحو تمكين الكفاءات الوطنية، وبناء قاعدة متينة من المدربين القادرين على قيادة قطاع التدريب والتطوير وفق رؤية وطنية تستجيب لاحتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن التدريب بات أداة محورية في دعم التحسين والتطوير المؤسسي. وأوضح أن المبادرة تعكس توجهًا واضحًا نحو الاستثمار في الإنسان، من خلال تأسيس منظومة مستدامة تضع المدرب القطري في صميم عملية التنمية البشرية، باعتبارها أحد أهم ركائز تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وأشار اليافعي إلى أن أهمية المبادرة تتجلى في مواءمة المحتوى التدريبي مع الهوية الوطنية، بما يضمن تقديم برامج تدريبية تراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية والمهنية للمؤسسات المحلية، الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة اكتساب المهارات وتطبيقها، ويعزز من جودة المخرجات التدريبية. كما لفت إلى أن المبادرة تسهم في تحقيق الاستقلال المعرفي، عبر الاعتماد على الكفاءات الوطنية، إلى جانب الاستفادة من الخبرات الخارجية في المجالات التخصصية، بما يعزز الثقة في القدرات الوطنية ويربطها بالواقع الميداني. وأضاف أن المبادرة تفتح آفاقًا واسعة لتحقيق جملة من الأهداف، أبرزها التأهيل النوعي للمدربين وفق معايير دولية، وبناء بنك وطني للكفاءات المعتمدة في مختلف التخصصات، بما يسهل وصول المؤسسات إليهم، فضلًا عن تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية في سوق التدريب محليًا وإقليميًا. وبيّن أن القيمة المضافة للمبادرة تمتد إلى أبعاد اقتصادية ومؤسسية، حيث تسهم في توجيه الإنفاق التدريبي نحو الكفاءات الوطنية، بما يعزز من دوران المعرفة ورأس المال داخل الاقتصاد المحلي، إلى جانب رفع مستوى الولاء المؤسسي وتحسين بيئة العمل من خلال مدربين ينتمون إلى نفس السياق الثقافي والمهني. واختتم اليافعي تصريحه بالتأكيد على أن المبادرة تمثل نموذجًا وطنيًا واعدًا يمكن أن يتحول إلى «بيت خبرة» رائد في المنطقة .

- إيمان النعيمي: عقد مقابلات للمدربين ومنحهم رخصًا معتمدة -تعميم قائمة المدربين المرخصين ومتابعة مدى الاستعانة بهم -80 % من المستجيبين للمبادرة حتى الآن من الإناث -27.3 % لديهم خبرة بين 5 إلى 10 سنوات و9 % أكثر من 20 سنة عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤتمراً للإعلان عن إطلاق مبادرة توطين المدربين القطريين في مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، وذلك بحضور سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، في خطوة تستهدف دعم الكفاءات الوطنية وتعزيز حضورها في قطاع التدريب والتعليم المستمر. حضر المؤتمر سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل الوزارة، والسيد عمر عبد العزيز النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص، والسيدة إيمان علي النعيمي، مدير إدارة مراكز الخدمات التعليمية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارة وأصحاب المراكز التعليمية، والمدربين القطريين المشاركين في المبادرة. وخلال المؤتمر، استعرضت الأستاذة إيمان النعيمي تفاصيل المبادرة، مؤكدة أنها تأتي استجابةً للاحتياجات المتسارعة التي تشهدها مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية الخاصة، وحرصًا على تمكين المدربين القطريين وتطوير قدراتهم المهنية، بما يسهم في رفع جودة مخرجات التدريب وتعزيز منظومة التعلم المستدام في الدولة. وكشفت عن تفاعل لافت من الكفاءات الوطنية مع المبادرة، حيث بلغ عدد المدربين القطريين الذين استجابوا للمشاركة 121 مدربًا، بنسبة 19.8% من الذكور و80.2% من الإناث، ما يعكس تنامي الاهتمام المحلي بمجال التدريب والتطوير المهني. وأوضحت أن المشاركين يتمتعون بخبرات متنوعة، حيث يمتلك 27.3% منهم خبرة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات، و13.2% خبرة من 16 إلى 20 سنة، فيما تصل نسبة من تزيد خبرتهم على 20 عامًا إلى 9%. وأشارت إلى أن مجالات التدريب التي يغطيها المشاركون تشمل ريادة الأعمال، والتنمية البشرية، والتفكير الإبداعي وحل المشكلات، وإدارة الوقت والضغوط، والقيادة، إلى جانب مهارات التواصل الفعال، بما يعكس تنوع التخصصات التدريبية وارتباطها باحتياجات سوق العمل. وبيّنت أن المبادرة تهدف إلى تعزيز تواجد المدربين القطريين في المراكز التعليمية والتدريبية، وإتاحة فرص مهنية لهم في مجالات التدريب والتطوير، فضلًا عن نشر الوعي بأهمية دعم الكوادر الوطنية ودورها في تحقيق التنمية، وإبراز إنجازات المدربين القطريين، وبناء شبكات تواصل وتبادل خبرات بينهم، بما يواكب التوجهات الوطنية ويسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفيما يتعلق بالخطوات المستقبلية، أوضحت أنه سيتم عقد مقابلات للمدربين المسجلين، ومنحهم بطاقات ورخصًا معتمدة للعمل في مراكز الخدمات التعليمية والتدريبية، إلى جانب تعميم قائمة المدربين المرخصين على تلك المراكز، ومتابعة مدى الاستعانة بهم في تنفيذ البرامج التدريبية. واختتمت النعيمي بالتأكيد على أن هذه المبادرة تمثل خطوة نوعية نحو تمكين الكوادر الوطنية في قطاع التدريب، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد المعرفي، وبناء مجتمع قائم على التعلم المستمر، بما ينسجم مع أولويات التنمية الشاملة في الدولة.

- إرشاد كامل وتوجيه مباشر لدعم المستثمرين في المراكز - تلتزم المراكز بإعلان قائمة الأسعار والرسوم بشكل واضح تشكل مراكز الخدمات التعليمية في قطر أحد أبرز أوجه الدعم التربوي والتدريب النوعي خارج الإطار النظامي، إذ تنتشر هذه المراكز الخاصة في مختلف مناطق الدولة لتقدّم طيفًا واسعًا من البرامج التعليمية والدورات التدريبية التي تلبي احتياجات شريحة واسعة من الطلبة وأولياء الأمور. وتتنوع اختصاصات هذه المراكز لتشمل التدريب الإداري، وتعليم اللغات الأجنبية، ودروس التقوية، والتدريب التربوي، وتعليم الحاسب الآلي، إلى جانب مراكز متخصصة لتعليم وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة، ومراكز للفنون البصرية، وأخرى للرياضيات الذهنية، مما يعكس توسعًا ملحوظًا في نطاق الخدمات التعليمية المقدّمة للمجتمع. وقد حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تنظيم هذا القطاع الحيوي وفق أطر قانونية واضحة، أبرزها القانون رقم (18) لسنة 2015، وقرار الوزير رقم (10) لسنة 2017 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية، بما يضمن تقديم خدمات ذات جودة عالية تواكب تطلعات المجتمع وتخدم رؤية قطر الوطنية 2030. -إصدار الدليل الإرشادي وفي هذا الإطار، أطلقت الوزارة «الدليل الإرشادي لإجراءات مراكز الخدمات التعليمية» كمرجعية تنظيمية شاملة تُطبّق على جميع المراكز المعتمدة. ويهدف الدليل إلى تحويل هذه المراكز إلى منارات للعلم وتجارب آمنة ذات جودة حياة تعليمية عالية، كما يرمي إلى تحديد ضوابط العمل وتوضيح طرق التشغيل والإشراف، وتوعية الملاك والمديرين بإجراءات التعامل مع المخالفات، وضمان توافق البيئة التعليمية مع أعلى المعايير المهنية والتربوية، مع تحفيز المراقبة والتطوير المستمر للخدمات المقدّمة. ولا تكتفي الوزارة بوضع الأطر التنظيمية فحسب، بل تدعم المستثمرين الراغبين في دخول القطاع منذ الخطوة الأولى، عبر توفير الإرشاد الكامل والتوجيه المباشر، وتقديم التوضيحات اللازمة لكافة الاشتراطات، فضلًا عن تسهيل المخاطبات الرسمية مع الجهات المعنية. ويشمل ذلك شرح إجراءات التراخيص، وشروط المباني، وضوابط القبول، وآليات دفع الرسوم، وكل ما يضمن تقديم خدمة تعليمية ذات موثوقية وجودة عالية. - 155 مركزاً معتمداً وفي العام الأكاديمي 2025-2026، بلغ عدد المراكز المعتمدة 155 مركزًا موزعة على مجالات متعددة، من بينها 28 مركزًا للتدريب الإداري، و4 مراكز للتدريب التربوي، ومركزان للرياضيات الذهنية، و13 مركزًا لتعليم اللغات، و8 مراكز للحاسب الآلي، و31 مركزًا لتعليم وتدريب ذوي الإعاقة، و69 مركزًا لدروس التقوية التي باتت تشكل خدمة محورية في دعم الطلبة. - توحيد الرسوم وانطلاقًا من التزامها بتخفيف الأعباء المالية على أولياء الأمور وضمان العدالة بين مختلف المراكز، أصدرت وزارة التربية والتعليم تعميمًا قبل انطلاق العام الدراسي الماضي يقضي بتوحيد رسوم دروس التقوية في جميع المراكز التعليمية المعتمدة، سواء داخل المركز أو في الحصص المقدّمة بالمنزل. وقد تم تحديد رسوم الساعة الدراسية (60 دقيقة) وفقًا للمرحلة الدراسية وموقع تقديم الخدمة، حيث بلغت رسوم الحصة الفردية بالمنزل 150 ريالًا للمرحلة الابتدائية، و180 ريالًا للمرحلة الإعدادية، و200 ريال للمرحلة الثانوية، بينما بلغت رسوم الحصة داخل المركز 125 ريالًا للابتدائية، و150 ريالًا للإعدادية، و175 ريالًا للثانوية. وجاء هذا القرار استجابة لمطالب واسعة من الأسر القطرية، وتأمينًا لبيئة تعليمية منصفة وفعالة لجميع الطلاب. - اشتراطات الترخيص وتتطلب المراكز التعليمية الحصول على ترخيص رسمي، ويُشترط لتجديده الالتزام بعدد من المعايير أبرزها اختيار مبنى مناسب، وتجهيز القاعات بحسب المرحلة التعليمية المستهدفة، والالتزام بعدد محدد من الطلاب يتناسب مع مساحة المبنى، وتوفر طاقم تعليمي وإداري مؤهل. كما نص القرار الوزاري المنظّم لعمل هذه المراكز على أن يكون مدير المركز حاصلًا على مؤهل عالٍ مناسب، مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال، وأن يكون متفرغًا بالكامل لإدارة المركز، بينما يُشترط في المعلمين أن يكونوا حاصلين على مؤهل جامعي في تخصصاتهم مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. وفي جانب الإجراءات المالية، تلتزم المراكز بإعلان قائمة الأسعار والرسوم بشكل واضح في مقر المركز وعلى منصاته الإلكترونية، مع ضرورة إعلام الطالب أو المتدرب بسياسات الدفع والاسترداد سواء في حال الدفع النقدي أو الإلكتروني، على أن يتم إرسال إشعارات رسمية وتوثيق الموافقة عليها قبل إتمام عملية الدفع. كما تنص الضوابط على أن يتم تحصيل الرسوم بالفوترة المباشرة مع الاحتفاظ بإيصالات الدفع الإلكتروني، وفي حال تسجيل الطالب بعد بدء البرنامج، يتم احتساب الرسوم على أساس تناسبي يعكس الفترة الفعلية للمشاركة. - رقابة دورية مكثفة وتخضع المراكز التعليمية لرقابة دورية مكثفة من قبل موظفي قسمي الإشراف والتراخيص في الوزارة، ويُتّبع نهج تصاعدي في التعامل مع المخالفات. ففي حال رُصدت مخالفة، يتم أولًا إصدار تنبيه مع مهلة زمنية لا تقل عن أسبوع ولا تزيد عن أسبوعين لتصحيح الوضع، وفي حال استمرار المخالفة تصدر الوزارة إنذارًا رسميًا، يليه خصم مبلغ 5000 ريال من الكفالة المصرفية في الزيارة الثالثة. أما في حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة، فتُتخذ إجراءات حاسمة تشمل إغلاق المركز وسحب الرخصة التعليمية، مع مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لاتخاذ ما يلزم بشأن الرخصة التجارية.

كشفت السيدة إيمان علي النعيمي مدير إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن اعتماد 120 مركزاً خاصا في 8 تخصصات وهي: مراكز التدريب الإداري، ومراكز تعليم اللغات الأجنبية، ومراكز دروس التقوية، ومراكز التدريب التربوي، ومراكز تعليم الحاسب الآلي، ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، ومراكز الفنون البصرية، ومراكز الرياضيات الذهنية. وأوضحت النعيمي في تصريح لـ الشرق، أن الـ120 مركزا تشمل 54 مركزاً خاصاً لدروس التقوية، و30 مركزاً لذوي الاحتياجات الخاصة، و10 مراكز للغات، و17 مركز تدريب إداري، و6 مراكز للحاسب الآلي، و3 مراكز تدريب تربوي. وجميع هذه المراكز التعليمية والتدريبية المعتمدة تنطبق عليها متطلبات وضوابط التراخيص وفق متطلبات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وتحدثت النعيمي عن أبرز مهام الإدارة، مشيرة إلى أن إدارة مراكز الخدمات التعليمية هي إحدى الإدارات التابعة لقطاع التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، فهي تعنى بإصدار وتجديد التراخيص اللازمة لها، ومتابعة جميع أنشطة مراكز الخدمات التعليمية، والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها، وذلك من خلال إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في مراكز الخدمات التعليمية وتحديث قاعدة بيانات هذه المراكز بحسب الفئات، وضمان جودتها. تقييم جودة الخدمات وأضافت: «كما نعمل في الإدارة على تقييم جودة العمليات في المراكز وفق القرار الأميري رقم 35 لسنة 2022. كما تحتفظ الإدارة بملفات العاملين بمراكز الخدمات التعليمية، والتي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم. كما تسعى إلى اقتراح معايير جودة العمل في مراكز الخدمات التعليمية، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها». وأوضحت مديرة إدارة مراكز الخدمات التعليمية، أن هذه المراكز تغطي أماكن مختلفة في الدولة، ويمكن الوصول إليها بكل سهولة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم و التعليم العالي. وتستهدف جميع الفئات العمرية بدءا من الطلبة بمختلف المراحل الدراسية والموظفين بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي أو خارجها، ويتم تقديم الخدمات بالفترة الصباحية والمسائية. جذب المستثمرين ونوهت النعيمي إلى أن الإدارة تسعى إلى جذب المستثمر القطري والأجنبي من داخل وخارج قطر لقطاع التعليم الخاص، حيث تقدم لهم الدعم منذ البداية خطوة بخطوة عبر توفير مختلف أنواع الإرشاد والتواصل، إضافة إلى شرح كافة المتطلبات وتقديم مختلف الخدمات اللازمة والمخاطبات الرسمية مع الجهات المعنية، حتى يقوم المستثمر بتقديم الخدمات التعليمية بالجودة التي يستحقها المجتمع القطري. وقد خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي موقعًا خاصًا بمراكز الخدمات التعليمية يوضح للراغبين كيفية الحصول على ترخيص مركز خدمات خاص والخطوات والمستندات المطلوبة وآلية التقديم بصورة إلكترونية من خلال فيديوهات توضيحية شاملة لكافة الخطوات. وبشأن الخطط المستقبلية للإدارة، أكدت وجود عدد من المشاريع المستقبلية الخاصة بتصنيف مراكز الخدمات لضمان جودة الخدمات المقدمة، وإنشاء مجلس خبراء من أصحاب الخبرات للمراكز بدولة قطر وخارجها، بالإضافة إلى استقطاب مستثمرين لفتح مراكز لتعليم اللغات المختلفة مثل: التركية، الكورية، الصينية، الفرنسية، الألمانية، ومراكز الرياضيات الذهنية، لما لها من أهمية في تطوير الحساب العقلي لدى أبنائنا الطلاب، وكذلك مراكز للفنون البصرية لتنمية المهارات الفنية والإبداعية، وغيرها. خطط وشراكات مستقبلية وتابعت: «نسعى لتحقيق شراكات مستقبلية مع مختلف إدارات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وخاصة مركز التدريب والتطوير، والمدارس الحكومية والخاصة، من خلال رفدهم بمدربين مرخصين ومعتمدين وعلى كفاءة عالية من مدربي مراكز التدريب الخاصة، للاستفادة من خبراتهم بتدريب موظفي الوزارة ضمن خطط التطوير الداخلية». وفي ختام تصريحها، قالت إن الإدارة حريصة على ضمان جودة الخدمات المقدمة بالمراكز الخاصة، وفي حال وجود أي تحدٍ لدى أي من المستفيدين من الخدمة فهناك البريد الإلكتروني للإدارة ecenters@edu.gov.qa والخط الساخن 155 لتلقي كافة مقترحات الجمهور لتحسين وتطوير العمل بمراكز الخدمات التعليمية.

40 مركزاً بالمناطق الخارجية ..ونظام للتقييم والتصنيف 250 ريالا الحد الأقصى لأسعار دروس التقوية 5000 ريال غرامة للمراكز المخالفة اعتمدت إدارة مراكز الخدمات التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي 85 مركزاً تعليمياً موزعة على كافة أنحاء الدولة للعام الدراسي 2019/2020، منهم 34 مركزاً لدروس التقوية للمناهج الدراسية موزعين على 23 منطقة ، ومركزين للتدريب على الفنون البصرية، و9 مراكز لتعليم وتدريب ذوي الإعاقة، و6 مراكز لتعليم الكمبيوتر، و10 مراكز أخرى لتعليم اللغات، و24 مركزاً للتدريب الإداري والتربوي. وراعت وزارة التعليم التوزيع الجغرافي للمراكز التعليمية لتغطي جميع المناطق داخل الدولة، حيث تم اعتماد أكثر من 40 مركزاً في المناطق الخارجية والبعيدة، بهدف تقديم خدمات تعليمية إضافية لتحسين مستوى الطلاب أكاديمياً، تحت إشراف الجهات المختصة بالوزارة. وتقوم إدارة مراكز الخدمات التعليمية بدراسة توفير الخدمات التعليمية ذات الطلب في الدولة، والقيام بعمليات الضبط القضائي تطبيقا للقانون رقم 18 لسنة 2015، وتقييم الخدمات المقدمة في المراكز التعليمية، ومنح وتجديد التراخيص اللازمة لممارسة مراكز الخدمات التعليمية لمهامها، بالإضافة إلى متابعة عمل مراكز الخدمات التعليمية والتأكد من التزامها بالقانون والتراخيص الممنوحة لها، والموافقة على الإعلانات التي ترغب في نشرها، والاحتفاظ بملفات العاملين بالمراكز التي تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بهم، فضلاً عن إعداد التقارير اللازمة عن سير العمل في المراكز. 8 خدمات وتقدم المراكز المعتمدة 8 خدمات رئيسية وهي: التدريب الإداري ( السكرتارية – الطباعة- المعاملات البنكية- الدراسات الإعلامية)، والتدريب التعليمي ( دروس التقوية)، واللغات، ومهارات الحاسب الآلي، وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة، والفنون البصرية، والتدريب التربوي (القيم الاجتماعية - والمهارات الحياتية). وتشترط وزارة التعليم على المراكز التعليمية عدد من الاشتراطات والضوابط من أجل تجديد الترخيص، أبرزها اختيار مبنى مناسب للنشاط، وتجهيز القاعات حسب المرحلة التعليمية المستهدفة، والالتزام بقبول أعداد مناسبة لمساحة المبنى. ويشترط وفقاً لقرار وزير التعليم والتعليم العالي رقم 10 لسنة 2017 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية أن يكون مدير المركز التعليمي حاصلاً على مؤهل عال مناسب لأنشطة المركز، وألا تقل خبرته عن 5 سنوات، وأن يكون متفرغاً لإدارة المركز. بالإضافة إلى وجوب الالتزام بمعايير مناهج وزارة التعليم. ويجب أن يكون المدرس حاصلاً على مؤهل عال في مجال التخصص، وألا تقل خبرته عن ثلاث سنوات في مجال تخصصه. تقييم المراكز وأطلقت وزارة التعليم مشروع جديد يعتمد على تقييم وتصنيف جميع المراكز المعتمدة من وزارة التعليم، حيث تم الاستعانة بخبراء ومختصين من جهات مختلفة من أجل وضع معايير دولية لتقييم المراكز. وبناءً على التقييم يتم وضع تصنيف لكل مركز حسب جودة الخدمة المقدمة، فهناك مراكز سوف حصلت على تصنيف ممتاز وأخرى جيد جداً وهكذا. وفي حالة حصول مركز على تقييم ضعيف يتم وقف تجديد الترخيص له حتى توفيق أوضاعه وتحسين الخدمة وفقاً للمعايير المطلوبة. وبالنسبة إلى المراكز التدريبية ومراكز اللغات فإن الأسعار يتم تحديدها وفقاً لمعطيات السوق، وحسب رؤية المستثمر. أما فيما يخص المراكز التي تقدم دروس تقوية للطلاب فإن الأسعار لا تتعدى 250 ريالا في الشهر على حسب المرحلة الدراسية، ففي المرحلة الابتدائية لا يتجاوز سعر الدرس 150 ريالا.وفي حال مخالفة الاشتراطات وضوابط قوائم الأسعار يخصم من الكفالة المصرفية مبلغ مقداره 5000 ريال، كما أن الإدارة تقوم بتفتيش مفاجئ للمراكز لضبط أي مخالفات، والتعامل معها حسب حجم المخالفة. وتساعد القوانين القطرية المستثمر على الاستثمار في هذا المجال، من خلال تسهيل إجراءات الترخيص وفق شروط محددة، وذلك لزيادة فرص تنوع المراكز التي تقدم خدمات تعليمية وتدريبية في مجالات مختلفة، وإمكانية متلقي الخدمة على الاختيار، حيث ان هذه المراكز تجلب خبرات متنوعة من جميع أنحاء العالم.