طالب مواطنون الجهات المعنية بتشديد الرقابة على مراكز المساج التي تنتشر في مختلف مناطق الدولة، موضحين أن معظم العاملين في هذه المراكز ليست لديهم شهادات علمية أو الخبرة التي تؤهلهم ليكونوا في هذا المجال ويزاولوا النشاط، وهو ما قد يحدث أضراراً للجسم والعضلات خلال عملية المساج. وطالبوا في تصريحات لـ الشرق كلا من وزارات التجارة والصناعة، والصحة العامة، والبلدية والبيئة، بالكشف عن آلية اختيار ومؤهلات العاملين، وما إن كانت لديهم خبرة علمية أم لا ، إذ إن بعضهم ليست لديهم شهادات موثقة تؤهلهم للعمل في المساج، واكتفوا بتعلم طريقة المساج من قبل احد أصدقائهم أو من خلال ممارستهم المستمرة، وبعد إتقانها توجهوا لمزاولتها في مراكز بشكل عام، لافتين إلى أن غالبية العاملين في هذه المحلات غير مؤهلين للعمل، مشددين على ضرورة الكشف عن شهادات وخبرة العاملين في مراكز المساج، خاصة أن غالبيتهم جلبوا شهادات من دولهم، وبما أن هذه مراكز تعتبر مشاريع خاصة لا يتطلب الأمر توثيق وتصديق شهادات العاملين فيها من قبل الجهة المانحة لتصاريح وتراخيص محلات المساج سواء كانت البلدية أو غيرها. فواز العنزي: تهاون في عملية منح التراخيص يرى فواز العنزي أن هناك تهاونا في عملية منح تراخيص افتتاح مراكز المساج بدون ضوابط، ما أدى إلى انتشارها على نطاق واسع بمختلف مناطق الدولة، مشيرا إلى أن الانتشار الواسع لهذه المراكز اتاح الفرصة لكل من هب ودب العمل بها سواء كان اختصاصيا في عمل المساج ولديه شهادة أم لا. وطالب العنزي الجهات المعنية بتشديد الرقابة على محلات المساج، وأن تكون هناك متابعة من قبل وزارة الصحة ووزارة البلدية، ووزارة التعليم للتأكد من نظافة مراكز المساج، وسلامة الأدوات، والنظافة الشخصية للعاملين، وكذلك التأكد من شهادات العاملين أيضا إن كانت تؤهلهم لهذا الاختصاص من عدمه. وأضاف العنزي إن بعض هذه المحلات تعمل على مدار الساعة، وبالتالي فهي تتعامل مع شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، وهو ما يتطلب وقفة صارمة من قبل الجهات ذات الاختصاص بتشديد الرقابة والتأكد من الظروف الصحية والأجواء في هذه المحلات إن كانت مناسبة وملائمة للمساج، والتأكد من الإجراءات الصحية والشهادات للعاملين فيها، إذ إن مزاولة مهنة المساج تكون خطرة في حال عدم وجود الخبرة، وربما تؤدي إلى إحداث إصابات أيضا، لذا لابد من وجود ضوابط محددة للعمل بمراكز المساج بإشراف من قبل وزارة الصحة ووزارة البلدية. راشد النعيمي: بعضها لا يلتزم بمعايير الصحة والنظافة قال راشد النعيمي: يلاحظ أن هناك إقبالا على مراكز المساج المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، ولا نعلم ما هو مدى الرقابة على هذه المراكز التي تختلف أسعارها من محل لآخر، مؤكدا أن بعض هذه المراكز لا تلتزم بمعايير الصحة والنظافة التي تعتبر ضرورية لتعاملها طوال اليوم مع مجموعة من الزبائن، وإهمالها بهذا الشكل يعتبر خطرا يهدد بانتشار العدوى والأمراض. وطالب بإعادة النظر في آلية جلب وتوظيف العاملين والتأكد إن كانت لديهم الخبرة أم لا، موضحا أن بعضهم حاصل على شهادات من بلاده وزاول المهنة بموجب هذه الشهادات غير المصدقة في بلادنا. وشدد النعيمي على أهمية التأكد من خبرة العاملين بالمساج وشهاداتهم من خلال اختبارهم، وكذلك منحهم دورات تدريبية في كيفية أداء المساج بالطريقة الصحيحة غير المضرة بالجسم. وتابع النعيمي يجب أن يكون مكان المساج مفتوحا، وليس مغلقا أو معتما كما هو حال غالبية هذه المراكز، وينبغي أيضا القيام بحملات تفتيشية على هذه المراكز للتأكد من الشهادات الصحية والشهادات التدريبية والعلمية للعاملين. محمد السقطري: غياب الضوابط يهدد بانتشار الإصابات والأمراض قال محمد السقطري: نطالب بوجود لجنة للتأكد من الشهادات للعاملين بالمساج، والتأكد من أن لديهم شهادات تخصص بالمساج، موضحا أن هذا الأمر غير مطبق لدينا، وهو ما أدى إلى انتشار مراكز المساج بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مضيفاً انتشار المحلات بدون ضوابط يهدد بانتشار الإصابات والأمراض بين الزبائن الذين يترددون بين فترة وأخرى على هذه المراكز. وشدد على ضرورة تحديد سن معينة للاستفادة من خدمات مراكز المساج وألا تكون هذه الخدمات متاحة لجميع الأعمار، مطالباً بالتأكد من صلاحية الزيوت المستخدمة إن كانت طبيعية أو غير ذلك، حيث إن بعض المواد تسبب التهابات جلدية لبعض أنواع الجلد أثناء استخدامها. ناصر يوسف: يجب تشكيل لجنة متخصصة لاختبار العاملين تساءل ناصر يوسف عن الآلية المتبعة من قبل الجهات المختصة لتوظيف العاملين بمراكز المساج؟، مطالبا من الجهات المعنية توضيح الأمر، وشدد على ضرورة فرض رقابة من قبل وزارة الصحة ووزارة البلدية، للتأكد من إمكانيات العاملين في هذه المحلات الذين يتعاملون بشكل يومي مع عدد كبير من الزبائن من مختلف الفئات السنية، وبالتالي في حال حدوث أي خطأ خلال المساج ربما يتسبب ذلك في إيذاء الجسم. ونوه إلى تشكيل لجنة متخصصة لاختبار العاملين في المهن الحساسة مثل مراكز المساج والحلاقة الرجالية، وغيرها من المهن الأخرى للتأكد من شهاداتهم وخبرتهم ومعرفتهم لأساسيات هذه المهن وإتقانها بحرفية، كونهم يتعاملون مع الزبائن بشكل مباشر، موضحا أن بعضهم يأتي من بلاده ليست لديه خبرة، أو لديه شهادة غير معترف بها ويزاول مهنته لدينا بكل أريحية.

انتشر العديد من مراكز "المساج" التي تقدم خدماتها للرجال و على أيد الرجال في مختلف المناطق وهناك إقبال على هذه المراكز نظرا لأهمية المساج في إزالة الآلام والإرهاق عن الأجساد . ولكن بعض هذه المراكز أخذت ترتكب تجاوزات أخلاقية فقد تلقت "بوابة الشرق" ملاحظات حول وجود تجاوزات تحت مسمى خدمة "special" في بعض من هذه المراكز خاصة أنها مراكز رجالية فتكون بعيدة عن الشبهات . "بوابة الشرق" تحركت إلى عدد من هذه المراكز التي تقدم خدمتها للرجال وبواسطة رجال آسيويين وقد رصدت تجاوزات أخلاقية في بعض هذه المراكز المتخصصة في تقديم خدمة المساج للرجال على أيدي رجال آسيويين. فعند الدخول إلى المركز يتم اختيار الرجل الذي يقوم بعمل المساج ليرافق الزبون إلى غرفة المساج ويطلب من الزبون خلع ملابسه ولبس منشفة حول جسمه والشروع في عمل المساج الذي يكون في البداية بريئا وخاليا من اية تجاوزات . ولكن بعد مرور بعض الوقت يبدأ العامل ببعض الحركات التي توحي بانه مستعد لتقديم خدمة "special" وإن لم يفهم الزبون فإنه يعرض خدمته الخاصة بشكل صريح وعند سؤاله عن المبلغ الإضافي الذي يطلبه نظير تقديم خدمة "special" فإنه يطلب 200 ريال على هذه الخدمة السريعة رغم أن السعر الذي يدفعه الزبون للاستقبال للمساج العادي الذي لا يتجاوز 120 ريال . وتقديم هذا العرض لتقديم خدمة "special"" مؤشر على تكرار هذه التجاوزات غير الأخلاقية في مراكز المساج الرجالية حيث أن العامل قد اعتاد على ذلك والدليل عرضه للخدمة التي يطلق عليها "special" .