قالت مصادر إن السلطات السودانية والمسؤولين الأمريكيين يتفاوضون للسماح لامرأة سودانية تزوجت أمريكيا واعتنقت المسيحية بمغادرة السودان. واحتجزت مريم يحيى إبراهيم في مطار الخرطوم، الثلاثاء الماضي، بعد يوم من إلغاء محكمة استئناف حكم الإعدام الذي صدر بحقها لتحولها عن الإسلام. وقال محاميها مهند مصطفى إن مريم وزوجها وطفليهما يقيمون في السفارة الأمريكية في الخرطوم بعد الإفراج عنهما بشرط بقاء مريم في السودان. وقال مصدر مطلع على القضية: "تجري مفاوضات بين المسؤولين السودانيين والأمريكيين حاليا سعيا لإيجاد حل كي تغادر مريم وأسرتها البلاد". واحتجزت مريم لمحاولتها استخدام وثائق صادرة من سفارة جنوب السودان للسفر جوا من الخرطوم مع زوجها الأمريكي من أصل جنوب سوداني وطفليهما. ورغم إلغاء الحكم بإعدامها بعد ضغط دولي هائل لا يزال السودان لا يعترف بمريم كمسيحية، لذا فإنه لا يعترف بزواجها. وقال المصدر: "تهدف المفاوضات لخروجها من السودان بجواز سفر سوداني".

شكلت السلطة القضائية السودانية دائرة من ثلاثة قضاة للنظر في استئناف حكم الإعدام الصادر بحق السودانية مريم اسحق بالإعدام بعد إدانتها بالردة عن الإسلام في منتصف مايو الماضي، وفق محاميها. وقال المحامي مهند مصطفى فى تصريح له اليوم الإثنين: "الأسبوع الماضي كونت السلطة القضائية دائرة من ثلاثة قضاة للنظر في الاستئناف المقدم في قضية مريم اسحق، لكن لا احد يعرف متى ستصدر هذه الدائرة قرارها". وعملا بالشريعة الإسلامية التي يطبقها السودان منذ عام 1983، حكمت المحكمة برئاسة القاضي عباس محمد الخليفه على مريم اسحق المولودة لأب مسلم وأم مسيحية بالإعدام والجلد مائة جلدة بتهمة ممارسة الزنا من جراء زواجها من دانيال واني المسيحي.

أعلن وكيل وزارة الخارجية السودانية، أمس السبت، أن مريم إبراهيم اسحق، التي حكمت عليها محكمة بالإعدام بتهمة الردة واعتناق المسيحية سيتم إطلاق سراحها خلال أيام. وقال عبد الله الأزرق، إن "السيدة سيتم إطلاق سراحها خلال أيام وفقا لإجراءات قانونية عبر السلطة القضائية ووزارة العدل"، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس. ولم يدل الأزرق بتفاصيل، وخصوصا لجهة إسقاط التهم الموجهة إلى إسحق. وأكد زوج إسحق أنه لا يصدق أمر إطلاق سراحها، وقال دانيال واني: "لا أعتقد أن ذلك سيحدث، فحتى الآن لم يتصل بي أحد"، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس. بدوره، استبعد محامي إسحق إطلاق سراحها، وقال مهند مصطفى: "لا يمكن أن يحدث ذلك، فهذه السيدة دانتها المحكمة بجريمة حدية ووفقا للقوانين حتى رئيس الجمهورية ليس من حقه إسقاط العقوبة الحدية". معربا عن أمله في "أن تبرئ محكمة الاستئناف مريم وتطلق سراحها".