بدأت إدارة الانتخابات الكويتية صباح اليوم الثلاثاء، قبول أوراق المرشحين للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة، في الدوائر التي خلت بعد تقديم خمسة من نواب المجلس استقالاتهم. وهذه الدوائر هي الثانية (مقعدان) والثالثة (مقعدان) والرابعة (مقعد واحد)، وسيستمر باب التسجيل للترشح مفتوحا لمدة عشرة أيام. وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أعلن في جلسة المجلس 16 مايو الحالي قبول استقالة خمسة من نواب المجلس تقدموا بها أخيرا، متهمين الحكومة بالتستر على الفساد، والإخلال بالمادة (50) من الدستور الكويتي، والفصل بين السلطات وتفعيل الأدوات الرقابية. يذكر أن النواب الخمسة المستقيلين من مجلس الأمة، كانوا تقدموا بطلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وقوبل الاستجواب بالرفض بعد التصويت عليه من أعضاء المجلس بأغلبية كبيرة. وقرر مجلس الوزراء الكويتي تشكيل لجنة، برئاسة وزير الداخلية وعضوية وزارات العدل والإعلام والتربية والشؤون وبلدية الكويت، لتولي مهمة الإعداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الأمة، للفترة المتبقية من الفصل التشريعي الحالي في الدوائر "الثانية والثالثة والرابعة"، والتي تقرر إجراؤها يوم الخميس الموافق 26 يونيو المقبل.

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) اليوم الخميس، على استقالة 5 نواب تقدموا بها قبل مطلع الشهر الجاري، احتجاجًا على رفع استجواب مقدم من قبلهم لرئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، من جدول أعمال المجلس. والنواب الخمسة المستقيلون هم: رياض العدساني، وعبدالكريم الكندري، وحسين القويعان، وعلي الراشد، وصفاء الهاشم. وأعلن رئيس المجلس، مرزوق الغانم، خلال الجلسة بعد التصويت على الاستقالة، خلو مقاعد النواب الخمسة. وصوّت 35 عضوًا من حضور الجلسة (43) بالموافقة على الاستقالة، بينما رفضها 8 أعضاء (من إجمالي 50 عضوًا منتخبًا). وشهدت الجلسة نقاشًا طويلاً تضمّن اعتراض الكثير من النواب على ما جاء في مضمون الاستقالات المقدمة من النواب. ووفقًا للائحة الداخلية لمجلس الأمة، يتم إجراء الانتخابات الداخلية فور إعلان المجلس شغور المقاعد التي استقال أصحابها وتبلّغ السلطة التنفيذية بذلك.

أفاد تقرير كويتي، اليوم الإثنين، عن احتمال تأجيل البت في استقالة 5 من نواب مجلس الأمة، على خلفية شطب استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ، جابر المبارك الصباح. وقالت مصادر نيابية لصحيفة "الرأي"، في عددها الصادر اليوم، إن "هناك نية لتأجيل البت في الاستقالات النيابية إلى دور الانعقاد المقبل". وكان رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، أعلن تسلمه رسميا طلبي استقالة النائبين علي الراشد وصفاء الهاشم من عضوية مجلس الأمة. وقال الغانم في تصريح للصحفيين أمس الأحد في مجلس الأمة، أنه أصدر توجيهاته باتباع الإجراءات اللائحية للتعامل مع هذه الاستقالات. يشار إلى، أن الغانم تسلم رسميا الخميس الماضي استقالات 3 نواب، رياض العدساني وحسين المطيري وعبدالكريم الكندري. يأتي ذلك، فيما نقل الغانم عن أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تأكيده خلال لقاء جمعهما أمس الأحد، أن جميع المخططات التي تستهدف النيل من استقرار المجتمع الكويتي لن تنجح وتشديده على العمل تحت مظلة الدستور. وقال الغانم، "تشرفت بلقاء أمير البلاد، واتسم اللقاء كما هي عادة الأمير في لقاءاته بالصراحة والشفافية والمكاشفة، واستمعت بكل اهتمام إلى أرائه وتوجيهاته السديدة والحكيمة التي تهدف إلى صالح الوطن والمواطنين". وأضاف، أن أمير البلاد "شدد خلال اللقاء على عدة نقاط مفصلية، حملني أمانة نقلها للشعب الكويتي وعلى رأسها تأكيده دعمه الكامل وثقته اللامحدودة بمجلس الأمة ودوره في التشريع النيابي والرقابة على الوزراء ومحاسبتهم في حال التقصير، مشدداً على أن أي حديث حول النية بحل مجلس الأمة غير وارد، وهو حديث عار عن الصحة تماماً".

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم أن أمير البلاد "أبلغه أن لا حل لمجلس الأمة، وأي حديث عن هذا عار عن الصحة تماما، وأن قرار الحل هو بيد سموه وحده". جاء ذلك في تصريحات للصحفيين على خفية استقالة 5 نواب من البرلمان، اليوم الأحد بمجلس الأمة بعد مقابلته أمير الكويت، صباح الأحمد جابر الصباح صباح اليوم. وأشار الغانم إلى أن "سمو الأمير أكد دعمه الكامل وثقته اللامحدودة بمجلس الأمة ودوره في التشريع والرقابة". وفي وقت سابق اليوم تقدم نائبان رسميًا باستقالتيهما من مجلس الأمة، احتجاجًا على ما قالا إنها "مخالفات" بالمجلس، وآخرها رفع استجواب مقدم من قبلهما لرئيس الوزراء، جابر المبارك الحمد الصباح، من جدول أعمال المجلس.

قال مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، إن "رئيس الوزراء جابر مبارك الصباح سيسلم (شريط الفتنة) إلى النيابة العامة في وقت لاحق اليوم". جاء ذلك في مستهل استئنافه لجلسة البرلمان العلنية، ظهر اليوم الثلاثاء، بعد أن حول البرلمان جلسته العادية صباحا إلى جلسة سرية، بناء على طلب من رئيس الوزراء، لمناقشة قضية "التآمر على نظام الحكم بالبلاد"، المعروفة إعلاميا بـ"شريط (تسجيل) الفتنة". ويتردد أن الشريط، الذي خرجت أولى الأخبار عنه في ديسمبر الماضي، يحوي معلومات وبيانات "تدين بعض الأشخاص بالتآمر لقلب نظام الحكم والطعن في حقوق وسلطات أمير البلاد". وقال مرزوق إنه أبلغ النائب العام بما حدث اليوم بمجلس الأمة حول شريط الفتنة، ومضى قائلا: "أطلع رئيس الوزراء، المجلس على تفاصيل قضية الشريط وتم عرض شريط فيديو أصلي سلم له من احد أبناء الأسرة (أسرة الصباح الحاكمة) لكن تبين بعرضه أن صوته غير مفهوم وغير واضح، كما عرض تقريرا عن الشريط".