أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المرسوم رقم (30) لسنة 2026، بفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني لمجلس الشورى. وفيما يلي نص المرسوم بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية العدد (10) الصادر اليوم: يفض دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الرابع والخمسين لمجلس الشورى، اعتباراً من يوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر المحرم عام 1448 هجرية، الموافق السابع من شهر يوليو عام 2026 ميلادية.

أعلن السيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، أن سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أصدر اليوم، مرسومين أميريين بمنح العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الغانم قوله هذه صفحة جديدة ومرحلة جديدة لأن العفو ليس هو غاية المجتمع إنما تحقيق طموحات البلاد والعباد وأبناء الوطن وحل مشاكلهم أهم بكثير. وكان مجلس الوزراء الكويتي قد أعلن في بيانه الصادر عقب اجتماع استثنائي عقده أمس الأحدأن أمير دولة الكويت قرر التكرم بمبادرة مستخدما حقه الدستوري وذلك بالعفو عن بعض أبناء الكويت ممن صدرت عليهم أحكام. يشار إلى أن الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، أعلن في العشرين من أكتوبر الماضي، أن أمير دولة الكويت كلف رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء، باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض الكويتيين المحكومين بقضايا اثناء فترات ماضية، تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.

يختتم مجلس الشورى صباح اليوم الإثنين دور الإنعقاد العادي الرابع والأربعين بمقره بالقصر الأبيض ، وسيناقش في جلسته الختامية عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله .وكان المرسوم الأميري رقم 30 لسنة 2016 قد حدد تاريخ فض دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى ، إعتباراً من يوم الأثنين 18 يوليو العام الحالي .والجدير ذكره أنّ المجلس في دورته الحالية قد ناقش عدداً من الموضوعات ذات الشأن المحلي والإقتصادي والإجتماعي والبيئي والقانوني .وأبرز الموضوعات التي حظيت باهتمام واسع منها : مشروعات قوانين تنظيم اعمال الوكلاء التجاريين ، والأوسمة المدنية ، وممارسة الأعمال الإلكترونية ، والبيع عبر الموقع الإلكترونية ، والخدمات المقدمة للمدن الخارجية ، وحماية البيانات الشخصية ، وآلية الحد من زحام الطرق ، والإيجارات ، والجريدة الرسمية ، وتوصيات للدفاع المدني .كما حفلت جلسات المجلس بطرح العديد من التوصيات البناءة التي أخذت الحكومة الموقرة بأغلبها ، أبرزها توصيات للدفاع المدني ، والحد من ارتفاع الإيجارات ، وحماية البيانات الشخصية ، والخدمات المقدمة للقرى ، والحد من زحام الطرق .ويجدر التنويه إلى انّ القرار الأميري رقم 25 لسنة 2016 قد صدر بمد مدة المجلس لثلاث سنوات ميلادية ، تبدأ اعتباراً من أول يوليو 2016 ، وتنتهي في يوم 30 يونيو 2019 ، وقضى العمل به من أول يوليو 2016 ، وان ينشر في الجريدة الرسمية .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى المرسوم رقم 32 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بشأن إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة من التأشيرات بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية القيرغيزية الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 8/ 12/ 2014، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. وأصدر سمو الأمير المفدى المرسوم رقم 33 لسنة 2016م بالتصديق على مذكرة تفاهم في مجال الشباب بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ووزارة الأسرة والمساواة بين الجنسين بجمهورية كوريا الموقعة بمدينة سيئول بتاريخ 5/ 11/ 2014، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور. وقضى المرسومان بتنفيذهما، والعمل بهما من تاريخ صدورهما، وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم / 26 / لسنة 2016 بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية "المعدلة"، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68/ من الدستور. وأصدر سمو الأمير المفدى المرسوم رقم / 27/ لسنة 2016م بالتصديق على اتفاقية بشأن الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة وجوازات الخدمة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية كوبا الموقعة بمدينة هافانا بتاريخ 23/ 11/ 2015م، وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68/ من الدستور. كما أصدر سموه المرسوم رقم / 24 / لسنة 2016م بالتصديق على مذكرة تفاهم في مجال الرياضة بين وزارة الشباب والرياضة بدولة قطر ومصلحة الدولة للرياضة بجمهورية الصين الشعبية الموقعة بمدينة بكين بتاريخ 3 / 11/ 2014م وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68/ من الدستور.وأصدر سمو الأمير المفدى المرسوم رقم / 25/ لسنة 2016م بالتصديق على اتفاقية في مجال التعاون القانوني بين وزارة العدل بدولة قطر ووزارة العدل برومانيا الموقعة بمدينة بوخارست بتاريخ 21 / 10 / 2015م وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة / 68/ من الدستور. وقضت المراسيم بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية. كما أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم وثيقة تصديق بالموافقة على التصديق على مذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية الموقعة بمدينة إسلام آباد بتاريخ 23 / 3 / 2015م. وأصدر سمو الأمير المفدى وثيقة تصديق بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الصحة البيطرية والإنتاج الحيواني بين وزارة البلدية والبيئة بدولة قطر ووزارة الزراعة بجورجيا الموقعة بمدينة الدوحة بتاريخ 28 / 3 / 2016م.

صدر مرسوم أميري كويتي بتعيين أنس الصالح وزيرا للنفط بالوكالة، إلى جانب عمله الأصلي كنائب لرئيس الوزراء ووزير للمالية، بدلا من علي العمير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية. وأوضحت الوكالة، أن الوزير العمير تم تعيينه وزيرا للأشغال العامة والإبقاء عليه أيضا في منصب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وهي الحقيبة التي كان يحملها إلى جانب النفط. كما تم قبول استقالة وزير الأشغال العامة أحمد الجسار.

قبلت الحكومة الكويتية اليوم الأربعاء، استقالة وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج. وقالت وكالة الأنباء الكويتية، إن مجلس الوزراء الذي قبل الاستقالة كلف وزير المالية أنس الصالح بمهام وزارة التجارة والصناعة "بالوكالة". وهذه هي الاستقالة الثانية لوزير من الحكومة الكويتية خلال شهر واحد حيث استقال وزير الكهرباء والماء عبد العزيز الإبراهيم في 16 من الشهر الجاري بعد أكثر من شهر على انقطاع واسع للكهرباء في الدولة الخليجية. ولم تذكر الوكالة الرسمية سببا لاستقالة وزير التجارة اليوم لكن نائبا بالبرلمان كان قد قدم طلبا لاستجوابه بسبب ما وصفه النائب "بضياع حقوق صغار المساهمين (في الشركات) وتسهيل هدر الأموال العامة". وأعلن رئيس مجلس الأمة (البرلمان) مرزوق الغانم يوم الإثنين أنه تسلم رسميا طلب استجواب من النائب روضان الروضان موجه إلى وزير التجارة حيث تم إدراج الاستجواب على جدول أعمال جلسة السابع من إبريل المقبل.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأحد، المرسوم رقم 20 لسنة 2015 بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (الصيغة المعدلة للاتفاقية العربية لحماية حقوق المؤلف - بغداد 1981) وأن تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 68 من الدستور كما أصدر سموه المرسوم رقم 21 لسنة 2015 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات، وأن تكون لها قوة القانون وفقاً للمادة 68 من الدستور. وقضى المرسومان بتنفيذهما وأن يعمل بهما من تاريخ صدورهما وأن ينشرا في الجريدة الرسمية.