جدد مرشد الإخوان المسلمين محمد بديع، اليوم الثلاثاء، تمسك جماعته بـ 3 مواقف، هي "السلمية" في مواجهة السلطات المصرية، والتمسك بـ"شرعية" محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، ومحاكمة من قام بفض اعتصام "رابعة العدوية" شرقي القاهرة، في 14 أغسطس 2013، دون تحديد أسماء بعينها. جاء ذلك في كلمة بديع التي سمح بها القاضي حسن فريد، الذي ترأس جلسة الاستماع للمتهمين في قضية "فض رابعة"، والمتهم فيها 739 (367 حضورياً، 372 غيابيًا)، المنظورة من هيئة محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة (جنوبي القاهرة)، بحضور عدد من الصحفيين بينهم مراسل الأناضول. وعقب خروجه من القفص الحديدي، قال بديع إن "سبب محاكمته هو كونه مرشدًا للإخوان "، واصفًا جماعته بأنها "صابرة". وأضاف "الإخوان لها من العمر نحو 90 عاماً، ويدرّس تاريخها كمثال لكيفية تقديم الخير للناس، ورغم حرق مقراتها استمرت في جهودها بمشروع نحمل الخير لمصر (مشروع خيري ضخم أقامه الإخوان عام 2013 )". ومتطرقاً لفض اعتصام "رابعة العدوية" الذي هو محل نظر القضية، قال بديع: "الإخوان هم مجني عليهم، وليسوا جناة.. لم يقتلوا الناس في رابعة". وطالب مرشد الإخوان بمحاكمة من قام بفض الاعتصام، متسائلا "هل نحن كجماعة فضينا (قمنا بالفض) أم اتفضينا (تم فضنا)، ولماذا لم يقدم القتلة (لم يسمهم) للمحاكمة ولم يحقق معهم أحد"، فأجاب القاضي حسن فريد " لسه هنشوف (سوف نرى خلال القضية)". وكانت دعوات حقوقية ومن مشايخ سلفيين بمصر، خرجت في ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس الماضي، تطالب بقبول التعويضات المالية لضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، وهو ما لم تعلق عليه الجماعة وقتها أو السلطات المصرية. وشدد بديع في كلمته على تمسك الإخوان بـ"السلمية" في مواجهة السلطات المصرية، مشيرًا إلى أن " الشعب المصري لن يترك حقه في ثورته المسلوبة.. البيضاء (أي السلمية)". وعن تمسك جماعته بـ "مرسي" كرئيس للبلاد رغم الإطاحة به من منصبه في عام 2013، قال إن "للشعب المصري رئيس شرعي انتخب بشرعية ونحن مع الشرعية". وفي نهاية الجلسة عقب الاستماع لبديع، وفض أحراز (أدلة مادية) القضية ، قرر القاضي تأجيل القضية إلى جلسة 8 أكتوبر المقبل، لاستكمال عرض الأدلة مع استمرار حبس المتهمين، وفق مصدر قضائي تحدث إلي الأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام. ‎ وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهمًا بـ"تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم" وهو ما نفاه المتهمون. وفي 14 أغسطس 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة المصرية اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، المؤيدين لمرسي، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوز الألف. ومنذ إطاحة الجيش بـ"مرسي"، تتهم السلطات المصرية قيادات الإخوان وأفرادها بـ "التحريض على العنف والإرهاب"، قبل أن تصدر الحكومة قرارًا في ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة "إرهابية".

قررت محكمة مصرية، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و190 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء الجماعة، من بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي في قضية التحريض على اقتحام قسم شرطة العرب إلى جلسة 25 نوفمبر لطلبات الدفاع ولاستدعاء شهود الإثبات. ويحاكم في القضية، كل من محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، وقيادات الجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازى وأكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولانى عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب، بعد قرار النائب العام بإحالتهم للمحاكمة العاجلة أمام الجنايات في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم. ووفقاً لتحقيقات النيابة كما أوضحت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فقد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي، بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم.

أجلت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و47 آخرين في قضية "قطع الطريق الزراعي بقليوب" بشمال القاهرة إلى جلسة 19 أبريل الجاري. وجاء قرار هيئة محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة لعرض الفيديوهات على المتهمين. ويحاكم في القضية عدد من قيادات جماعة الإخوان، بخلاف بديع، بينهم نائب رئيس حزب الحرية والعدالة عصام العريان، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي، ووزير التموين السابق باسم عودة. ويواجه المتهمون في القضية تهم "التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب التابعة لمحافظة القليوبية، والتي راح ضحيتها قتيلان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية"، بحسب لائحة الاتهام.