تنطق محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم السبت، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، بحكمها على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و13 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الاستقامة"، بتهمة التحريض والقتل، وهي القضية التي أحالت فيها هيئة المحكمة أوراق المتهمين، يوم 16 يونيو الماضي، إلى المفتي لأخذ رأيه في إعدامهم. ومن بين المتهمين كل من محمد البلتاجي وصفوت حجازي ووزير التموين الأسبق، باسم عودة. يذكر أن بديع لقي حكما بالإعدام، لاتهامه، ضمن آخرين، بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه واستخدام القوة والعنف في أحداث مركز شرطة العدوة التابع لمحافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وهي القضية التي قرر النائب العام الطعن على الحكم فيها. كما حكم على بديع بالسجن المؤبد ضمن 36 آخرين في قضية أحداث العنف على طريق قليوب التابع لمحافظة القليوبية، بخلاف 10 حكم عليهم بالإعدام في القضية ذاتها، من بينهم عبدالرحمن البر، مفتي الجماعة، ومحمد عبدالمقصود، عضو الجماعة.

قالت "المنظمة العربية لحقوق الإنسان" في بريطانيا، إن أحكام الإعدام التي أصدرها القاضي سعيد يوسف صبري، صباح اليوم الإثنين، بحق مؤيدين للرئيس المصري المعزول محمد مرسي بينهم مرشد جماعة الإخوان المسلمين "تشكل انتهاكا جسيما للقوانين المحلية والدولية، لما تتضمنه من إهدارا للحق في الحياة واستخفاف غير مسبوق بحقوق الإنسان. وأضاف المركز أن الحكم ينتهم الحق في المحاكمة العادلة، حيث صدر الحكم على كل هذا العدد، دون تمكين الدفاع من إبداء دفوعه، وفي غياب المتهمين على الرغم من وجود العديد منهم في المعتقلات". ودعت المنظمة في بيان لها، المؤسسات الدولية والإتحاد الإفريقي إلى التدخل السريع ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات القضائية ضد المعارضين السياسيين، حيث أن هناك خشية من أن تنزلق الأحداث باتجاه قد يعمق العنف مما يهدد السلم والأمن في المنطقة. وذكرت المنظمة أنها أعدت تقريرا تضمن شهادات لعدد من المحكموين بالإعدام وأسرهم، وتبين أن المحكومين تعرضوا لتعذيب شديد في مقرات الأمن، وأجبروا على التوقيع على اعترافات وعلى الرغم من تقديم شكاوى للنيابة العامة تثبت تعرض المحكومين للتعذيب، وأدلة تبين أن بعض المتهمين لا يقوى على القيام بما أسند إليه.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و50 من قيادات وأعضاء الجماعة، إلى جلسة الأحد المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات التنظيم، بهدف مواجهة الدولة عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية" و"النهضة"، وإشاعة الفوضى في البلاد. وجاء قرار التأجيل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من اتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.