■ 9 دراسات يتم تنفيذها بالمختبر الرطب ومذكرة تفاهم مع جامعة قطر لتشغيل 9 مختبرات جافة ■المركز يساهم في الحفاظ على التنوّع البيولوجي وحماية البيئة البحرية ■5 ملايين إصبعية سمكية يتم إنزالها في البحر سنوياً لدعم المخزون السمكي ■ مشروع لتوسعة وحدة الحضانة السمكية لزيادة الطاقة الإنتاجية ■ إنزال 18 مليوناً من صغار الأسماك المحلية المستزرعة منها 2.9 مليون من الهامور خلال (2020 - 2024) ■ إنتاج مليون و400 ألف إصبعية من الشعم و800 ألف من السبيطي و400 ألف من الهامور خلال الـ 3 سنوات القادمة كشف السيد إبراهيم سلمان المهندي - مدير مركز أبحاث الأحياء المائية بوزارة البلدية، النقاب عن مبادرة تمّ إدراجها ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024- 2030) لتخصيص أراضٍ ساحلية وتهيئتها بالبنية التحتية لإنشاء عدد(2) مزرعة سمكية ساحلية تعمل بنظام تدوير المياه المغلق (RAS) يتم عرضها على المستثمرين من القطاع الخاص. وقال في حوار لـ الشرق إن المركز يساهم في زيادة الإنتاج السمكي المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزارع لتسمين الأسماك، مشيرا إلى أن المركز يقوم سنويا بإنتاج كميات كبيرة تصل لحوالي 5 ملايين من صغار الأسماك المحلية يتم إنزالها في البحر لدعم المخزون السمكي. ولفت المهندي أنه تمّ خلال الفترة (2020- 2024) إنزال حوالي 18 مليوناً من صغار أسماك المحلية المستزرعة في المركز منها 2.9 مليون من أسماك الهامور حجم (10-30) جراما، و15 مليونا من صغار أسماك الشعم والصافي والسبيطي والشقرا حجم (2- 5) جرامات، وذلك ضمن مشروع إثراء المخزون السمكي، مؤكدا على دور المركز في الحفاظ على التنوّع البيولوجي وحماية البيئة البحرية من خلال تنفيذ البرامج والأبحاث، ومنها برنامج إثراء المخزون السمكي من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة التي يتم إنتاجها في مفرخ الأسماك بالمركز، بما يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف... وفيما يلي نص الحوار: - في البداية.. حدثنا عن دور واختصاصات مركز أبحاث الأحياء المائية؟ مركز أبحاث الأحياء المائية، هو مؤسسة بحثية حكومية تابعة لإدارة الثروة السمكية لوزارة البيئة، ويقدم المركز الدعم العلمي للمؤسسات البحثية بالدولة من خلال توفير العديد من المختبرات التخصصية للقيام بالدراسات والأبحاث العلمية المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي. ويتمثل دور المركز في توفير صغار الأسماك المنتجة في المركز للمستثمرين من القطاع الخاص أصحاب المزارع السمكية، ودعم المخزون السمكي وحمايته من الاستنزاف من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة في البحر، إلى جانب التعريف بأهم التقنيات الحديثة المستخدمة في الاستزراع السمكي والروبيان الملائمة مع البيئة البحرية والظروف المناخية لمنطقة الخليج العربي، فضلا عن تقديم الدعم لأصحاب المزارع السمكية والروبيان من القطاع الخاص. - إنجازات المركز ما هي إنجازات المركز خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بدعم المخزون السمكي، وذلك فيما يتعلق بعدد الإصبعيات السمكية والروبيان والأقفاص العائمة؟ تمّ البدء في تشغيل المركز منذ عام 2019، وتم تحقيق العديد من الإنجازات الهامة، ومنها الحصول على شهادة الجودة الأيزو (ISO 22000/‏2018) الخاصة بالمزارع السمكية للمشروع، والحصول على شهادة أفضل التطبيقات في الاستزراع السمكيBAP، كما تم تدريب الكوادر الوطنية التابعة لإدارة الثروة السمكية على تشغيل جميع الوحدات الإنتاجية وتطبيق بروتوكولات الإنتاج والصيانة، والقيام بالعديد من الأبحاث والدراسات في مجال المصايد السمكية والاستزراع السمكي. وعلى مستوى الإنتاج السمكي والروبيان بالنسبة للفترة (2020- 2024)، تم إنتاج حوالي 2,9 مليون من صغار أسماك الهامور، وإنتاج حوالي 15 مليونا من صغار أسماك الشعم، وإنتاج حوالي 80 ألف من صغار أسماك الصافي والشقرا والسبيطي. كما تم توفير 1.2 مليون من إصبعيات أسماك الشعم لمزرعة سمكية في الأقفاص العائمة في البحر تابعة للقطاع الخاص. ومن الروبيان، تم إنتاج حوالي 10.7 مليون يرقة روبيان حجم PL20، وتسليم حوالي 1.2 مليون يرقة روبيان حجم PL20 إلى مزرعة روبيان من القطاع الخاص لتسمينها في الأحواض، وتسمين وإنتاج حوالي 53.6 طن من الروبيان حجم التسويق (25- 30 جراما). - أهداف المركز ما هي الأهداف الرئيسية التي يسعى مركز أبحاث الأحياء المائية إلى تحقيقها؟ وكيف تساهم هذه الأهداف في تحقيق الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل؟ يسعى مركز أبحاث الأحياء المائية ضمن مهامه لتحقيق العديد من الأهداف العلمية والبيئية والتنموية، ومنها: القيام بالدراسات والأبحاث المشتركة المتعلقة بالعلوم البحرية والاستزراع السمكي مع المؤسسات البحثية ذات الصلة مثل جامعة قطر، وإجراء التجارب الخاصة باختيار أنواع الأحياء البحرية المستوطنة في الخليج العربي ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للاستزراع والتي يمكن للقطاع الخاص الاستثمار فيها، وتجربة وتطبيق أنظمة الاستزراع السمكي الحديثة ذات الكفاءة العالية والأكثر ملاءمة للاستخدام في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بمنطقة الخليج العربي. إلى جانب المساهمة في زيادة الإنتاج السمكي المحلي وتحقيق الأمن الغذائي من خلال توفير كميات من صغار الأسماك يمكن استخدامها من قبل القطاع الخاص لإنشاء مزارع لتسمين الأسماك، والمساهمة في دعم المخزون والمحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر، والمساهمة في رعاية وحماية وإكثار بعض الأحياء البحرية المهدّدة بالانقراض. - حجم الإنتاج ما هي الكميات المستهدفة من الإنتاج للأعوام الثلاثة القادمة؟ كميات الأسماك المستهدفة سنويا خلال السنوات الثلاثة القادمة حسب النوع: الهامور: 400,000 إصبعية سمكية حجم (30 جراما) يتم إنزالها في مناطق الفشوت. والشعم: 1,400,000 إصبعية سمكية حجم (5 جرامات) يتم إنزالها في مناطق الأعشاب البحرية وغابات القرم. والسبيطي: 800,000 إصبعية سمكية حجم (5 جرامات) يتم إنزالها في مناطق الأعشاب البحرية وغابات القرم. والصافي: 250,000 إصبعية سمكية حجم (5 جرامات) يتم إنزالها في مناطق الأعشاب البحرية وغابات القرم. والشقرا: 150,000 إصبعية سمكية حجم (5 جرامات) يتم إنزالها في مناطق الأعشاب البحرية وغابات القرم. الإجمالي السنوي: 3 ملايين إصبعية سمكية يتم إنزالها في البحر لدعم المخزون السمكي. ويمكن زيادة الإنتاج السمكي السنوي من إصبعيات صغار الأسماك، عند وجود مزارع سمكية تحتاج إلى توفير الزريعة من أنواع الأسماك المحلية التي تم إنتاجها في المركز. - الدراسات والتجارب ما هي أبرز الدراسات والتجارب التي تم تنفيذها في المختبر الرطب؟ من أبرز الدراسات والتجارب التي يتم تنفيذها في المختبر الرطب ما يلي: دراسة الخصائص البيولوجية (أطوال، أوزان، نضوج) للأسماك المحلية ذات القيمة الاقتصادية وإدراجها في برامج تقييم المخزون السمكي، ودراسة نموّ أسماك الهامور والشعم باستخدام نوعين من الأعلاف المحلية والمستوردة. ودراسة مشتركة مع إحدى الشركات الخاصة حول نموّ أسماك الشعم، الهامور والصافي باستخدام المغذية البكتيرية المحفزة (البروبيوتيك) وإضافتها للعليقة العلفية، ودراسة مشتركة مع جامعة قطر حول نموّ أسماك الصافي باستخدام الطحالب البحرية وإضافتها للعليقة العلفية، إلى جانب دراسة تقنيات وطرق أقلمة يرقات الروبيان البحري من نوع فاناميي المنتجة في مفرخ الروبيان بالمركز للعيش في المياه العذبة، ودراسة زراعة الروتيفرا باستخدام الطحالب المتوفرة في المياه البحرية القطرية. وكذلك تجربة استزراع وتفريخ الروبيان المحلي من نوع سيمي سلكاتيس، ومشروع دراسة تركيبة عليقة علفية لتسمين الأسماك باستخدام مواد أولية محلية، ودراسة مشتركة مع جامعة قطر حول استنبات أجزاء من المرجان البحري وإعادة زراعتها في البحر في مناطق الفشوت. - المخزون السمكي حدثنا عن مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر؟ مشروع إثراء المخزون السمكي من خلال إطلاق الأسماك المستزرعة في البحر هو مشروع وطني، تمّ إدراجه ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية (2018-2023) والثالثة (2024- 2030)، ويهدف هذا المشروع إلى دعم وإثراء المخزون السمكي في البحر وزيادة كتلته الحية بما يساهم في زيادة الإنتاج السمكي من المصايد السمكية وحمايتها من الاستنزاف، وذلك من خلال إنزال كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر سنويا بصفة دورية في المناطق البيئية المناسبة التي تعتبر مناطق حضانة لصغار الأسماك مثل المناطق الساحلية التي تكثر فيها الأعشاب البحرية ومناطق غابات المنجروف، والشعاب المرجانية بالنسبة لأسماك الهامور. وتمّ خلال الفترة (2020- 2024) إنزال حوالي 18 مليونا من صغار أسماك المحلية المستزرعة في المركز منها حوالي 2.9 مليون من أسماك الهامور حجم (10- 30) جراما تم إنزالها في مناطق الفشوت، وحوالي 15 مليونا من صغار أسماك الشعم والصافي والسبيطي والشقرا حجم (2- 5) جرامات تم إنزالها في مناطق حضانة صغار الأسماك في غابات القرم بالذخيرة ومناطق القرم على طول السواحل القطرية خاصة المناطق الشمالية والشرقية منها. - التنوع البيولوجي كيف يساهم المركز في الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري وحماية البيئة البحرية؟ لمركز أبحاث الأحياء المائية مساهمة كبيرة في الحفاظ على التنوّع البيولوجي وحماية البيئة البحرية من خلال تنفيذ البرامج والأبحاث، ومنها برنامج إثراء المخزون السمكي من خلال إنزال صغار الأسماك المستزرعة التي يتم إنتاجها في مفرخ الأسماك بالمركز، بما يسهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف، ودراسة الخصائص البيولوجية (أطوال، أوزان، نضوج) للأسماك المحلية ذات القيمة الاقتصادية التي تعتبر جزءا من برامج تقييم المخزون السمكي ضمن مبادرة الإدارة الرشيدة والاستغلال المستدام للمصايد السمكية. إلى جانب برنامج استنبات أجزاء من المرجان البحري وإعادة زراعتها في البحر في مناطق الفشوت، والذي يهدف إلى إحياء الشعاب المرجانية البحرية الميتة، وزيادة التنوع البيولوجي في البيئة البحرية، واستزراع أنواع الأحياء المائية المهددة بالانقراض أو التي يتعرض مخزونها للاستنزاف مثل أسماك الهامور من نوع اللدن واعادة اطلاقها في البحر. - شراكات مع الجامعات ما هي الشراكات التي يقيمها المركز مع الجامعات والمؤسسات البحثية المحلية والدولية؟ وكيف تساهم هذه الشراكات في تطوير الأبحاث؟ تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة قطر لتشغيل المختبرات الجافة الموجودة في المركز وعددها (9) مختبرات وتنفيذ الأبحاث والدراسات المشتركة ذات الصلة بالبيئة البحرية والثروة السمكية في المختبر الرطب وقد تم تنفيذ العديد من الأبحاث والتجارب المشتركة مع الجامعة. كما أن دولة قطر ممثلة في إدارة الثروة السمكية عضو في الهيئة الإقليمية للمصايد السمكية التابعة لمنظة الفاو، ويتم التنسيق والتعاون المشترك في مجال المصايد السمكية والاستزراع السمكي مع دول المنطقة من خلال هذه المنظمة الإقليمية. - التحديات والحلول ما هي التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الاستزراع السمكي في الدولة؟ وكيف يساهم المركز في معالجتها؟ من أهمّ التحديات التي تواجه قطاع الاستزراع السمكي بدولة قطر نذكر ما يلي: عدم توفر مواقع بحرية ملائمة تكون قريبة من الساحل لإقامة المزارع السمكية في الأقفاص العائمة في البحر، وذلك بسبب ضحالة المياه البحرية وارتفاع درجات حرارة المياه في الصيف في منطقة الخليج، وعدم وجود أراضٍ ساحلية مهيأة بالبنية التحتية يتم تخصيصها للقطاع الخاص لإنشاء مزارع سمكية ساحلية تعمل بنظام تدوير المياه المغلق (RAS)، وعدم توفر الفنيين والخبراء المختصين في الاستزراع السمكي في السوق المحلّي، ضرورة توفير صغار الأسماك (الزريعة) في السوق المحلّي بأسعار مناسبة، لتزويد أصحاب المزارع السمكية بما يحتاجونه منها. ويساهم المركز في إيجاد الحلول الملائمة لبعض التحديات التي تواجه القطاع: حيث تمّ إدراج مبادرة ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024- 2030) لتخصيص أراضٍ ساحلية وتهيئتها بالبنية التحتية لإنشاء عدد(2) مزرعة سمكية ساحلية تعمل بنظام تدوير المياه المغلق (RAS) يتم عرضها على المستثمرين من القطاع الخاص. كما يقوم المركز بتدريب الكوادر التابعة لإدارة الثروة السمكية العاملين في المركز من فنيين وباحثين حول تقنيات تفريخ واستزراع الأسماك باستخدام النظم الحديثة مثل نظام تدوير المياه المغلق (RAS) بالنسبة للمزارع السمكية ونظام البيوفلوك بالنسبة لمزارع الروبيان. وكذلك يقوم المركز سنويا بإنتاج كميات كبيرة (حوالي 5 ملايين) من صغار الأسماك المحلية يتم إنزالها في البحر لإثراء المخزون السمكي، ويمكن تخصيص جزء منها لتزويد أصحاب المزارع السمكية بما يحتاجونه من زريعة أسماك عند وجود مزارع سمكية منتجة على نطاق تجاري. - مشاريع جديدة ما هي المشاريع الجديدة والقادمة التي يعمل عليها المركز خلال الفترة القادمة؟ هناك مشروع توسعة وحدة الحضانة السمكية، بما يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية للمركز من صغار الأسماك، بأحجام أكبر تصل إلى (30) جراما لتلبية احتياجات بعض المزارع السمكية من صغار الأسماك كبيرة الحجم. ومشروع التحسين الجيني للصفات الوراثية لأمهات الأسماك للحصول على أسماك تحمل صفات وراثية أكثر مقاومة للأمراض وسريعة النموّ، إلى جانب مشروع استزراع أنواع جديدة من الأسماك المحلية التي يتعرض مخزونها للاستنزاف مثل أسماك اللدن وأسماك القين.

أعلن مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لوزارة البلدية عن جهوده لتطوير الإنتاج السمكي وزيادة المخزون من الأسماك ذات القيمة الاقتصادية العالية. ويعمل المركز على تحقيق ذلك من خلال أبحاث متقدمة ومبادرات مبتكرة تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وحماية التنوع البيولوجي البحري. وأكدت الوزارة أن المركز يعتمد على أحدث التقنيات في الاستزراع السمكي وإدارة الموارد البحرية، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. كما يقوم المركز بإجراء دراسات مستمرة لمراقبة التغيرات البيئية وتأثيرها على النظم البحرية لضمان استدامة الإنتاج السمكي. ويأتي هذا العمل في إطار التزام قطر بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، بما يعزز من مكانتها كدولة رائدة في تحقيق التنمية المستدامة.

في ظل التحديات البيئية والاجتماعية التي يواجهها العالم على خلفية الأزمة الاقتصادية، فضلا عن التغيرات المناخية وحالات عدم الاستقرار التي يشهدها الكثير من المناطق، تبرز الحاجة الملحة في ظل النمو السكاني الكبير، إلى العمل الجاد لإحداث التوازن المطلوب بين هذه الزيادة السكانية المقلقة والموارد الطبيعية المحدودة لدى بعض الدول. ووسط هذه الظروف والتحديات، كان خيار الاهتمام بالاستثمار في الثروة السمكية وتربية الأحياء المائية وإجراء البحوث المتخصصة في هذه القطاعات، أمرا ضروريا وخيارا مثاليا لتأمين حاجة السكان من الغذاء. وتشكل الأسماك ومنتجاتها مصدرا هاما للغذاء الصحي المفيد لعدد كبير من سكان العالم، ما جعل من المهم إعداد الخطط ووضع الاستراتيجيات لضمان موارد مستدامة منها، وتخفيف وخفض نسب الفقر في الكثير من دول العالم. كما يعتبر الاستزراع السمكي في هذا السياق، من المشاريع الرائدة في مجال تنمية الثروة السمكية، وتوفير الغذاء في وقتنا الحاضر، ليصبح أحد محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول. لكل ذلك أولت دولة قطر اهتماما بالغا بتطوير صناعة الاستزراع السمكي بهدف زيادة الإنتاج، ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك من مصادر أخرى دون اللجوء للاستغلال المفرط للمصايد السمكية. وأنشأت الدولة لهذا الغرض مركز أبحاث الأحياء المائية، في راس مطبخ بمنطقة الخور، وتم تجهيزه بأحدث التقنيات في نظم الاستزراع السمكي، ليدخل طور الإنتاج الفعلي منذ عام 2020، ويحقق الكثير من النجاحات والأهداف التي تأسس لأجلها. ويقول السيد إبراهيم سلمان الحسن المهندي، رئيس مركز أبحاث الأحياء المائية، في حوار لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر حققت نجاحات في مجال الاستزراع السمكي والروبيان، مشيرا إلى أن المركز نجح في إنتاج كميات من صغار أسماك الصافي والهامور والشعم، باستخدام أفضل منتج لصغار أسماك النوعين الأخيرين على المستوى المحلي، وذلك نظرا إلى وجود نجاحات كبيرة في تفريخ الأسماك المحلية بكميات كبيرة. وكشف المهندي في هذا السياق عن أنه قد تم خلال عام 2022 تفريخ أكثر من 5 ملايين إصبعية سمكية، مبينا أن عملية التوسع في مثل هذه المشاريع تكون من خلال إنشاء مزارع سمكية ساحلية لتسمين صغار الأسماك التي يتم ينتجها المركز، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي. وأكد على أن مركز أبحاث الأحياء المائية، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة العربية وشمال إفريقيا، قد حقق جميع أهدافه البيئية، مشيرا لإنزال أكثر من مليون إصبعية سمكية من أسماك الهامور والشعم في البحر لإثراء المخزون السمكي، بالإضافة إلى الأهداف التنموية ومنها إنتاج حوالي مليون من صغار الأسماك خلال عام 2022، وكذا إنتاج أكثر من 6 ملايين يرقة روبيان. وأوضح السيد إبراهيم سلمان الحسن المهندي، رئيس مركز أبحاث الأحياء المائية، في حواره لـ/قنا/، أن أنواع الأحياء المائية التي يتم استزراعها في المركز تشمل الأسماك المحلية وهي (الهامور - الشعم - الصافي - السبيطي) والأسماك غير المحلية مثل أسماك (السيبريم الأوروبي) ومن القشريات (الروبيان ذو الأرجل البيضاء، والفانامي). وذكر أن حجم الإنتاج للعام الماضي وصل لحوالي مليونين من صغار أسماك الهامور والشعم والسبيطي، وحوالي 4 ملايين من يرقات الروبيان فانانيي وحوالي 31000 كيلوغرام من الروبيان حجم التسويق (30) ملجم. وقال إن المركز يستخدم أحدث طرق تكنولوجيا الأسماك ونظام البيوفلوك في استزراع الروبيان، واصفا إياها بأنها أنظمة استزراع متطورة، تتميز باستخدام كميات قليلة من المياه البحرية الجديدة، مع إعادة تدوير ما هو موجود في الخزانات، ما يحقق جودة عالية لمياه الاستزراع. وحول مساهمة مشاريع الاستزراع السمكي في قطر، في تحقيق الأمن الغذائي وحاجة البلاد من هذه الثروة المائية، أكد على أن مشاريع الاستزراع السمكي في قطر على مستوى الإنتاج النهائي أو ما يعرف بالتسمين لا تزال في بداياتها، حيث يوجد مشروع واحد ومزرعة سمكية في الأقفاص العائمة في البحر تصل طاقة إنتاجها السنوية لحوالي 2000 طن، إلا أنها لم تصل إلى الآن لمرحلة الإنتاج بالطاقة القصوى، في حين لا تزال أيضا مساهمة الاستزراع السمكي في الأمن الغذائي محدودة. وشدد على وجود حاجة ماسة لزيادة الإنتاج السمكي المحلي من خلال إنشاء المزارع السمكية لتحقيق الأمن الغذائي، خاصة وأن المصايد السمكية قد وصلت للحد الأقصى من الاستغلال المستدام، لافتا إلى أن أي زيادة في جهد الصيد، ستؤدي إلى استنزاف المخزون السمكي، وبالتالي يكمن الحل الوحيد لزيادة الإنتاج السمكي المحلي بالاستثمار في المزارع السمكية. وحول ما يتعلق بأنواع الاستزراع السمكي في قطر وأكثرها رغبة من حيث الأهمية الاقتصادية، لفت إلى أن أنواع الأسماك المستزرعة في قطر هي أسماك بحرية تشمل الهامور والشعم والصافي، إضافة إلى السيبريم الأوروبي والبلطي وهو من أسماك المياه العذبة، علاوة على القشريات وهي الروبيان من نوع فانامي، مبينا أن أكثر الأسماك المستزرعة ذات الأهمية الاقتصادية هما الهامور والصافي. وشدد المهندي على دور مركز أبحاث الأحياء المائية ومشاريعه في حماية المخزون السمكي في البلاد والمحافظة عليه وتطويره، مشيرا إلى أن المركز ساهم في حماية المخزون السمكي من الاستنزاف، وزيادة الكتلة الحية من هذا المخزون من خلال إنزال حوالي 6 ملايين من إصبعيات أسماك الهامور والشعم لإثراء المخزون السمكي، وقال إن الاحصائيات السمكية لعام 2022 تشير إلى زيادة واضحة في حجم الإنتاج المحلي من المصايد السمكية لأسماك الهامور. وكشف عن الكميات المستهدفة من الإنتاج للأعوام الثلاثة القادمة، ومنها إنتاج 3.3 مليون من أسماك الهامور والشعم والسبيطي الصافي والشقرا في كل من عامي 2023 و2024 و4.4 مليون من هذه الأنواع ذاتها في عام 2025. إلى ذلك تولي قطر وفقا للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة اهتماما متزايدا بتعظيم دور القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية، ولذلك طرحت مشاريع لاستزراع الأسماك والروبيان، يتم تنفيذها حاليا من قبل شركات القطاع الخاص باستخدام أحدث التكنولوجيات العلمية في هذا المجال، مع مراعاة كافة الاشتراطات البيئية التي تضمن سلامة الموارد البحرية. وشدد المهندي في هذا الخصوص على أن القطاع الخاص يضطلع بدور هام في إنجاز مشاريع الاستزراع السمكي، حيث تم التعاقد مع شركة وطنية لتشغيل مفرخات الأسماك والروبيان في مركز أبحاث الأحياء المائية، كما تم إنشاء مزرعة أسماك وأخرى للروبيان من قبل هذا القطاع. وأوضح أن المحفزات التي تقدمها دولة قطر للقطاع الخاص للاستثمار في مشاريع الاستزراع السمكي تشمل مواقع بحرية وأراضي في المنطقة الصناعية بإيجار رمزي، وكذلك تقديم صغار الأسماك ويرقات الروبيان مجانا لفترة محدودة، لتشجيعه للحصول على صغار أسماك الروبيان من مفرخات المركز. وتطرق لنوعية مشاريع الاستزراع السمكي في قطر، وحجمها وتقديرات إنتاجها، موضحا أنه توجد مزرعة سمكية في الأقفاص العائمة في البحر تبلغ طاقة إنتاجها السنوي 2000 طن من الأسماك، ومزرعة روبيان طاقة إنتاجها 300 طن من الروبيان في مرحلة الإنتاج التجريبي، وكذلك مزرعة روبيان محلية طاقة إنتاجها 1000 طن من الروبيان سنويا وهي في مرحلة الإنشاءات. واختتم حواره بالتأكيد على اهتمام دولة قطر بمشاريع الاستزراع السمكي، نظرا لحيويتها ومساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي، وفي حماية المخزون السمكي، ونوه إلى أن بيئة دولة قطر هي بيئة خليجية تتميز بارتفاع درجات الحرارة، وتساعد على سرعة نمو الأسماك المحلية، لكنه نبه إلى أن ضحالة المياه البحرية، تعتبر أكبر تحد لصناعة الاستزراع السمكي، لأن مزارع الأسماك الساحلية، أو في الأقفاص العائمة، تحتاج إلى وجود مياه بحرية عميقة قريبة من الساحل. وبلا شك فإن كل هذه الجهود والمشاريع توضح مدى حيوية مشاريع الاستزراع السمكي والاستثمار فيها، كونها من المشروعات الهامة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك، كما أنه إلى جانب أهميتها الاقتصادية، فإن لها أبعادا بيئية تتمثل في الحفاظ على المخزون السمكي، وتخفيف جهد الصيد على الأسماك خاصة تلك التي عليها طلب عال مثل أسماك الهامور، فضلا عن كونها من أهم الركائز الأساسية لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك، والمحافظة على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي فيها.

شاركت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الثروة السمكية (مركز أبحاث الأحياء المائية) في فعالية ماراثون أهداف التنمية المستدامة العالمية 2030 والتي تنظمها وزارة البيئة والتغير المناخي ضمن فعاليات كأس العالم، وذلك بإطلاق عدد من الأسماك المحلية المستزرعة في محمية الذخيرة (جزيرة بن غنام). حيث تم إطلاق عدد 5 آلاف من أسماك الشعم و3 آلاف من أسماك الهامور وذلك في إطار الحفاظ على المخزون السمكي للدولة. وقال السيد إبراهيم سلمان المهندي مدير مركز أبحاث الأحياء المائية التابع لإدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية إن مشاركة المركز تأتي في إطار التعاون مع الجهات ذات الصلة لدعم وتنمية المخزون الإستراتيجي للأسماك بالدولة وذلك من خلال إطلاق عدد من الأسماك المحلية بالدولة في المحميات بهدف تكاثرها.

أطلقت وزارة البلدية والبيئة، ممثلة بإدارة الثروة السمكية، وبالتعاون مع الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود بوزارة الداخلية، 20 ألف من صغار أسماك الهامور بالمياه البحرية القطرية. وقالت الوزارة – في تغريدة على حسابها بموقع تويتر - تعتبر هذه الكمية باكورة إنتاج مركز أبحاث الأحياء المائية، ضمن برنامج إثراء المخزون السمكي للدولة لتحقيق الأمن الغذائي. وكان قد تم افتتاح مركز الأحياء المائية في منطقة رأس مطبخ، والذي يعتبر المشروع الأكبر من نوعه محليا، وهو المعني بالاستزراع وتنمية الثروة السمكية في البلاد. ويعد مركز أبحاث الأحياء المائية أحد أكبر المشاريع الأساسية في برامج الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي والبحوث المتعلقة بالبيئة البحرية والتي أنشأتها وزارة البلدية والبيئة خلال السنوات الماضية، حيث ستكون للمركز مهام بحثية وأخرى إنتاجية علاوة على الدعم الفني والرقابة لمشاريع الاستزراع السمكي في الدولة. ويعتبر مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية البنية التحتية لقطاع الأسماك في دولة قطر، وقد تم العمل على تخصيص أراض للقطاع الخاص، للبدء في عملية الإنتاج.

قال محمد محمود العبدالله مدير مركز أبحاث الأحياء المائية في وزارة البلدية والبيئة: إن فكرة إنشاء مشروع مركز الأحياء المائية، جاءت بناء على الطلب الكبير على الأسماك في دولة قطر، مشيرا إلى أن هنالك ضغطا على البيئة البحرية القطرية، حيث إن المركز أنشئ على أساس باكورة الإنتاج السمكي في دولة قطر. وبيّن العبدالله خلال برنامج تراحيب على قناة الريان، أن هنالك توجها عالميا في الوقت الحالي لإنتاج الأسماك من خلال المزارع السمكية، حيث إن 70 بالمائة من إنتاج الأسماك حول العالم يأتي عن طريق المزارع السمكية، و30 بالمائة يأتي من خلال المصائد البحرية. وأكد أن فكرة إنشاء مركز الأحياء المائية على أساس مواكبة الطلب على الأسماك، والمحافظة على البيئة البحرية القطرية والمخزون السمكي المتوافر لدينا، حيث سيتم البدء في الإنتاج السمكي من ذلك المركز في دولة قطر خلال شهرين ويشمل مشاريع الاستزراع السمكي. وقد افتتح رسميا مركز الأحياء المائية في منطقة رأس مطبخ، الذي يعتبر المشروع الأكبر من نوعه محليا، وهو المعني بالاستزراع وتنمية الثروة السمكية في البلاد. ويعد مركز أبحاث الأحياء المائية أحد أكبر المشاريع الأساسية في برامج الاستراتيجية الوطنية لتنمية وتطوير قطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي والبحوث المتعلقة بالبيئة البحرية والتي أنشأتها وزارة البلدية والبيئة خلال السنوات الماضية، حيث ستكون للمركز مهام بحثية وأخرى إنتاجية علاوة على الدعم الفني والرقابة لمشاريع الاستزراع السمكي في الدولة. * فكرة استزراع الأسماك وأوضح العبدالله أن الاستزراع السمكي كفكرة هي تربية أحياء مائية، والمقصود بالأحياء المائية هو الأسماك والربيان وغيرها من المنتجات البحرية في حيز مائي مع القدرة على التحكم فيه، من خلال تحديد الكميات وفق متطلبات وحاجات السوق إضافة إلى القدرة على إنتاج أسماك في مواسم معينة، حيث تتبلور الفكرة والميزة في المشروع بالإمكانية بالتحكم بعمليات الإنتاج للثروة السمكية، مؤكدا أنها أيضا تمثل من الناحية التجارية، جدوى اقتصادية وذات مردود اقتصادي أعلى وأكبر، مشيرا إلى أن إمكانية التحكم بالإنتاج تسهم في العمل على إنتاج غذاء بروتيني سمكي ويكون متواجدا ومتوافرا في الأسواق للمستهلكين. وقال إن توجهات المركز الحفاظ على البيئة وعملية إنتاج أسماك ودعم من خلالها المخازين السمكية من خلال إطلاقها في البيئة البحرية لتعويض الأنواع المهددة بالانقراض أو الأنواع التي يتم صيدها بشكل مكثف. * أسباب اختيار رأس مطبخ وحول أسباب اختيار الموقع في رأس مطبخ، بين محمد محمود العبدالله، أن إقامة مشروع مركز الأحياء المائية، جاءت وفق متطلبات معينة للمشروع، موضحا أن أي مشروع له متطلبات خاصة سواء من ناحية جودة الماء، ومن ناحية الموقع، وبعده عن مناطق المأهولة بالسكان، إضافة إلى بعده عن الملوثات البحرية، حيث تمت مراعاة جميع تلك المتطلبات لمشروع مركز الأحياء المائية، وتم اختيار منطقة رأس مطبخ لتنفذ المشروع، لأنها جاءت موافقة لتلك المتطلبات، إضافة إلى أنها منطقة ساحلية ممتازة وجودة الماء فيها عالية. وقال محمد محمود العبدالله، مدير مركز أبحاث الأحياء المائية في وزارة البلدية والبيئة، إن المركز مختص أيضا بإجراء البحوث والدراسات المتخصصة في مجال البيئة البحرية، وكل ما يتعلق بالبيئة البحرية، سواء من تربة، أو مياه، أو أحياء مائية. وكشف عن أن المركز يحتوي على عدة مختبرات، سواء كانت جافة أو مائية، على أساس إجراء التجارب على الأحياء المائية، حيث إن المركز ستستفيد منه جميع الجهات العلمية في الدولة، وكل المهتمين بالبيئة البحرية، إضافة إلى الطلاب لإجراء البحوث والدراسات. وقال إننا ومن خلال مشروع مركز الأحياء المائية، نعمل حاليا على تطوير آلية العمل لإنتاج الأسماك، حتى التجارب على الأسماك ذات الجدوى الاقتصادية والتي من الممكن إنتاجها، وهنالك إمكانية الأعلاف المتواجدة فيها، ومعدل النمو، أو حتى اختيار الأنواع في الإنتاج. * صعوبات المشروع وأوضح العبدالله أن كل نوع من الأسماك له متطلبات، حيث يعد هذا المركز باكورة للأبحاث والدراسات الخاصة بالانتاج السمكي، حيث نحن بحاجة إلى خبرات، وبحاجة إلى تأهيل الكوادر الوطنية، واستقطاب الخبرات للبدء في عمليات الإنتاج. وحول الجدوى الاقتصادية أو بداية الاستزراع في الأسماك، قال العبدالله يجب العمل على دراسة متطلبات السوق المحلي، ومعرفة الأنواع التي يجب العمل على استزراعها، مبينا أن التوجيهات في الدولة عملية الإنتاج من أجل الأمن الغذائي، وتوفير منتج غذائي للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، حيث هنالك توجه للاستزراع في الأنواع المحلية من الأسماك المعروفة مثل (الشعم، السبيطي، الهامور، الربيان وغيرها) والتي من شأنها الإسهام في تخفيض كلف تلك الاسماك في الأسواق. * أسماك الشعم وتوقع العبدالله، مدير مركز أبحاث الأحياء المائية في وزارة البلدية والبيئة، أن يبدأ الإنتاج خلال الشهرين المقبلين في أسماك الشعم حيث يمثل الآن موسمها. وأوضح أن هنالك شقين في المركز، عند التمكن من إنتاج نوع من أنواع الأسماك ونتمكن من إنتاجه بشكل تجاري، حيث ان الحكومة سوف تقدم خدمة كبيرة للقطاع الخاص، حيث هنالك إمكانية لنقل هذه التكنولوجيا إلى القطاع الخاص، حيث إن الحكومة سوف تتحمل جزءا من كلفة إنشاء المركز، والتقنية تكون للقطاع الخاص من خلال توجيه حكومي على أساس استثمار للأنواع وحاجاتها في الأسواق وكلف إنتاجها، والشق الآخر متمثل في إيجاد منتج سمكي في الأسواق. وقال محمد العبدالله إنه تم تخصيص 3 مواقع بحرية معينة شمال شرق دولة قطر لإنتاج مزارع سمكية، بالإضافة إلى تخصيص مشروع للربيان، حيث إن الشركة الآن في إجراء التنفيذ والتصاميم. * أنواع الاستزراع وبين أن الاستزراع جزأين، يتمثل الجزء الأول (المفرخات) التي من الممكن أن ننتج منها أسماكا صغيرة الحجم ويطلق عليها بالشكل بالعام (الأصبعيات) طول الأصبع وتكون بوزن 10 - 20 غراما، هذا الجزء من المفرخ للأسماك، والتي تعتبر المرحلة الأصعب، أما الجزء الثاني، يعرف بـ (مرحلة التسمين) وهي وصول هذه الأسماك إلى مرحلة التسويق، أو إلى الحجم التجاري. وختم قوله إن هذا المشروع يعتبر البنية التحتية لقطاع الأسماك في دولة قطر، وتم العمل على تخصيص أراض للقطاع الخاص، للبدء في عملية الإنتاج، مبينا أن الدولة تحملت تكاليف إنشاء مركز متخصص في هذا المجال، من أجل أن يكون هنالك منتج سمكي يمكن تأمينه للقطاع الخاص.

أكد سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة أن مركز أبحاث الأحياء المائية الذي تم افتتاحه اليوم في منطقة رأس مطبخ بمنطقة الذخيرة، يعد ركيزة أساسية في استراتيجية تنمية الحياة البحرية والثروة السمكية بدولة قطر. وأوضح سعادة الوزير في تصريح للصحفيين على هامش الافتتاح أنه تم تجهيز المركز بأحدث التجهيزات والمختبرات، وبمشاركة من جامعة قطر فيما يتعلق بالأبحاث، مشيرا إلى أن أهداف المركز البحثية تتعلق بإجراء البحوث على الأحياء البحرية والأسماك وتهيئة أفضل الظروف المحيطة بتنميتها، فضلاً عن أهدافه البيئية المتمثلة في الحفاظ على الأسماك المهددة بالانقراض ، والاقتصادية الأخرى فيما يتعلق بإنتاج أنواع عالية الجودة من الأسماك لرفد السوق المحلي، وهي عبارة عن يرقات وأسماك أصبعية يتم توفيرها للمزارع الصغيرة أو إطلاقها في المصائد البحرية القطرية بغرض إثرائها، ما يجعل المركز داعماً أساسياً للأمن الغذائي في قطر. وأشار سعادته إلى وجود مشاريع مرتبطة بالمركز مثل مشاريع الاستزراع السمكي ومشاريع إثراء المصائد البحرية ومشاريع تتعلق بالطحالب التي تتغذي عليها الأسماك وذلك من حيث أنواعها وإنتاجها. من ناحيته أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر اهتمام الجامعة بالبيئة والعلوم البحرية، مشيرا في هذا الصدد إلى تأسيسها منذ فترة طويلة برنامجا في علوم البحار وسفينتها مختبر البحار التي خدمت لمدة 20 عاما ، واستحداثها كذلك بدعم من الدولة سفينة أبحاث عالمية جنان مجهزة بمختبرات على أعلى مستوى. ونوه بأن جامعة قطر دعمت مركز أبحاث الأحياء المائية منذ بدايته ولديها شراكة مع وزارة البلدية والبيئة في هذا الصدد، وتكامل في الجانب البحثي والتطويري والإنتاجي، مبينا أن الجامعة تسعى لتعزيز هذه الشراكة المثمرة. أما الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، فقال إن لدى المركز أكثر من هدف منها إثراء البيئة البحرية بالأسماك التي عليها طلب في قطر مثل الهامور والصافي ، وكذا تزويد مزارع الأسماك بالصغار منها لاستزراعها وإجراء أبحاث على أنواع من الأسماك في البيئة البحرية للدولة ، باستخدام التقنية الحديثة . وأوضح أن موسم تبييض الأسماك يبدأ في فبراير ويستمر طوال شهري مارس وأبريل ما يوفر كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة التي يتم تسمينها لعمر اقتصادي في 8 أحواض . وقال إن الطاقة الإنتاجية في الموسم تبلغ مليوني يرقة، لتزداد الطاقة التصميمية وتصل لـ 20 مليون يرقة في المراحل التالية . وبين أنه سيتم تزويد مشروع واحد بصغار الأسماك في الوقت الحالي ، ولاحقا هناك الجزء الخاص بتزويد مزارع الروبيان بهذا النوع من الأسماك. وقال إن المركز يوفر خدمات الإرشاد والتدريب لأصحاب المزارع. كما أشار إلى وجود آلية لاستزراع أسماك المياه الحلوة مثل البلطي والبوري، لتحقيق الاكتفاء الذاتي منها، وقال إنه سيتم في المرحلة القادمة طرح مثل هذه المشاريع للمستثمرين . من ناحيته أشار الدكتور إبراهيم عبداللطيف المسلماني مسئول المختبرات في مركز الأحياء المائية براس مطبخ إلى أهمية أبحاث الاستزراع السمكي ودور المركز في هذا الخصوص ، وقال إن المعامل المتوفرة تغطي علوم البحار بشكل عام ، كما أن الشراكة بين جامعة قطر ووزارة البلدية والبيئة تغطي معظم الأبحاث المتعلقة بالأمراض التي تخص الاستزراع السمكي لا سيما أمراض وجينات الأسماك وبخاصة تلك المعرضة للانقراض . ونوه بمشروع يعمل عليه الجانبان يعنى بتقييم المخزون السمكي لما له من دور في حماية الأسماك والبيئة البحرية . وقال السيد عبدالعزيز الدهيمي، مدير إدارة الثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة إن للمركز أهدافا بحثية وبيئية تخدم التنوع البيولوجي إضافة إلى تدريب الكوادر القطرية للقيام بعملها فيه . ولفت إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي من الأسماك الطازجة تصل حاليا إلى 75 بالمائة ، وتوقع أن تبلغ مائة بالمائة مع مشاريع الاستزراع السمكي ، مؤكدا أن المخزون السمكي في قطر مطمئن . أما السيد محمد محمود العبدالله مدير مركز أبحاث الأحياء المائية فقال إن المشروع يركز على إنتاج صغار الأسماك وله شقان أحدهما بحثي بالشراكة مع جامعة قطر والآخر إنتاجي للأسماك ذات الجودة الاقتصادية في أسرع وقت . واستعرض أنواع الأسماك وموسم إنتاج كل منها والأنظمة الحديثة المتبعة في ذلك والظروف المناسبة لتنميتها والظروف الحرارية والضوئية ذات الصلة ، مشيرا إلى أن كل الأسماك تنتج مرة واحدة في العام غير أن المركز سيعمل على تغيير ذلك ليكون التبييض والإنتاج مرتين أو ثلاث مرات في السنة، لافتاً إلى أنه سيتم خلال هذا العام إنتاج مليون ونصف مليون من الأسماك وقدر ذلك من نوع الروبيان منها، موضحا أن المركز سيركز حاليا على إنتاج صغار الأسماك للمستثمرين، وإطلاق كميات منها في البيئة البحرية لدعم المخزون السمكي.

حققت إدارة الثروة السمكية إنجازاً جديداً يضاف إلى رصيد إنجازاتها، بحصولها على جائزة تقديرية من المنظمة العربية للتنمية الزراعية لمساهمتها في النهوض بقطاع تربية الأحياء المائية في الوطن العربي من خلال مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ.وقد قام الدكتور طارق الزدجالي، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية بتسليم الدرع التذكاري للجائزة للشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية، وذلك في حفل تكريم أقيم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للمنظمة العربية لدورتها الرابعة والثلاثين بمقر الادارة العامة للمنظمة بالخرطوم.وبهذه المناسبة صرح محمد سعيد الشقيري المهندي، مدير إدارة الثروة السمكية، إن هذا النجاح جاء نتيجة للدعم اللامحدود والمتواصل من قبل القيادة الحكيمة في دولة قطر للنهوض بالقطاع السمكي وتنميته وتطوير آلياته للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، كما جاء تتويجاً لثمرة جهود متواصلة استمرت لعدّة سنوات من العمل الدؤوب والمستمر من قبل المختصين بالإدارة، مشيراً إلى إننا ماضون بروح التفاؤل والحماس والعمل الجاد نحو تحقيق رؤية دولة قطر لتكون في مصاف الدول المتقدمة بحلول عام 2030.وأشاد المهندي بالمساهمة الفعالة للكوادر القطرية في تحقيق هذا الإنجاز والإنجازات الأخرى للإدارة ، كما أثنى على دور الخبراء والمختصين والفنيين الغير قطريين والذين ساهموا بشكل فعّال في تحقيق العديد من النجاحات والانجازات للإدارة، منوهاً بأن هذا التتويج سوف يكون حافزا لبذل المزيد من العطاء والجهد نحو تحقيق أهداف مشروع مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ ، الفنية والعلمية المتعلقة بدعم البحوث والتدريب والتأهيل وكذلك الأهداف البيئية بالمحافظة على الأحياء المهددة بالانقراض وإثراء المخزون السمكي التي تتعرض لجهد صيد عال، بالإضافة إلى الأهداف التنموية لقطاع الاستزراع السمكي من خلال الدعم الفنّي للقطاع الخاص وتشجيعهم لإنشاء المزارع السمكية التي من شأنها المساهمة في برامج الأمن الغذائي.وتقدم مدير إدارة الثروة السمكية بالشكر لجميع من ساهم في تحقيق هذا النجاح سواء كانت مؤسسات حكومية أو خاصة أو من أفراد المجتمع ، كما خص بالشكر والتقدير هيئة الأشغال العامة بصفتها الجهة المنفذة للمشروع.

أوضح التقرير الشهري لإدارة الثروة السمكية عن شهر مارس الماضي إلى استمرار العمل في مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، حيث وصلت نسبة التقدم في إنجاز العمل وتنفيذ الأنشطة لحوالي 67.8%.وواصلت الإدارة حسبما جاء في التقرير، رصد وإدخال بيانات الأطوال التكرارية لأنواع الأسماك الخاصة بمشروع المخزون السمكي وإدارة المصايد في سوق السمك.. مشيراً إلى أن عدد الأنواع التي تم رصدها بلغ حوالي "25" نوعاً من الأسماك، وذلك بهدف تحديد معاملات النمو والنفوق وتحديد درجة الاستغلال الراهنة لأنواع الأسماك؛ للوقوف على مدى تأثير عمليات الصيد الحالية على حالة المخزون السمكي وتحديد الكتلة الحية النسبية لأنواع الأسماك لاستخدامها في النماذج الخاصة بتنظيم المصايد، بالإضافة الى تحديد درجة الاستغلال المُثلى التي تُحقق الإنتاج الأمثل للأنواع لضمان استدامة الموارد البحرية الحية.واستعرض التقرير التحاليل البيولوجية التي أجريت لأنواع من الأسماك لتحديد أدنى الأطوال التي يمكن أن يسمح بصيدها دون التأثير سلبا على مخزون أنواع الأسماك المختلفة، علما أنه سيتم استخدام هذه المعلومات في وضع القواعد التي تنظم المصايد.وأشارت الإحصائيات السمكية لشهر مارس الماضي إلى أن حجم الإنتاج المحلي من الأسماك بلغ نحو 1.386 طنا، بينما يبلغ إجمالي واردات الأسماك نحو 249 طنا، ليكون الحجم المتاح للاستهلاك خلال هذا الشهر حوالي 1.548 طنا من الأسماك.وقد سجلت كميات أسماك الشعري أعلى نسبة من إجمالي الإنتاج المحلي من الأسماك خلال الشهر المذكور، ومثلت حوالي 20.6 بالمائة من إجمالي إنتاج الأسماك، تليها أسماك الكنعد بنسبة تبلغ نحو 10.3% ثم البوقشينة بنسبة بلغت حوالي 7.1%.

تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، احتفلت وزارة البيئة اليوم، الثلاثاء، بوضع حجر الأساس لمركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ، بحضور سعادة وزير البيئة السيد أحمد بن عامر الحميدي وعدد من الوزراء وكبار الشخصيات. وقال سعادة وزير البيئة السيد أحمد بن عامر الحيمدي في هذه المناسبة، "نحن نشرع في إنشاء صرح علمي كبير هنا في راس مطبخ يعنى بإجراء البحوث والدراسات والأبحاث المتعلقة بالأحياء المائية بهدف توفير بيئة ملائمة لقطاع تربية الاحياء المائية، لتحقيق النمو وتلبية الاحتياجات الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية، وهي أساس التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة". رؤية قطر الوطنية وأكد سعادته أن إنشاء هذا الصرح العلمي الهام يأتي انطلاقا من توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ / تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظة الله ورعاه لتحقيق التقدم والازدهار لرؤية قطرالتنموية 2030 لتأمين حاجة سكان دولة قطر من الغذاء في أعقاب تقلص الفائض من إنتاج الاسماك خلال السنوات الأخيرة والزيادة الكبيرة في عدد السكان نتيجة الطفرة الاقتصادية والعمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر، الأمر الذى يدعونا للاهتمام بقطاع تربية الاحياء المائية وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيه . تكلفة المشروع وأضاف أن مركز أبحاث الأحياء المائية برأس مطبخ هو مشروع بحثي تنموي هام لقطاع الثروة السمكية والاستزراع السمكي في دولة قطر يتم انشاؤه بتكلفة 230 مليون ريال قطري في مساحة 110 الف متر مربع ويتوقع ان يكتمل المشروع في سبتمبر 2015، وسيكون مجهزا بأحدث التجهيزات والتقنيات، بما يحقق جملة من الأهداف البحثية والتطبيقية المختلفة من خلال عدد من المختبرات الحديثة ومساهمته في دعم البحث العلمي في مجال رصد وحماية النظم البيئية البحرية و تطوير وزيادة الانتاج السمكي المحلي ودعم التنوع البيولوجي وتدريب الكوادر الوطنية على استخدام التقنيات الحديثة في استزراع الأحياء المائية . التنمية المستدامة وأشار الحميدي إن الوضع الراهن للمصايد السمكية في العالم واستغلالها بأقصى حد ممكن على المستويات الإقليمية والعالمية بل وتضرر بعض المصايد السمكية وتراجع إنتاجها بسبب الصيد الجائر واستنزاف المخزون السمكي بالإضافة إلى محدودية الطاقة الإنتاجية للموارد السمكية الطبيعية وعدم قدرتها على تغطية الاحتياجات المتزايدة من المنتجات السمكية أدى إلى الزيادة السريعة في الإنتاج العالمي للأسماك المستزرعة حيث أصبحت تشكل حوالي نصف الإنتاج العالمي من الأسماك، وأمام التزايد المستمر للطلب على الأغذية السمكية بسبب تزايد عدد السكان في العالم وارتفاع مستوى المعيشة لبعض الدول النامية ذات الكثافة السكانية العالية، فإن تغطية الاحتياجات العالمية من الأغذية السمكية جاءت من خلال زيادة الإنتاج السمكي للمزارع السمكية. وأوضح أن التحدي الكبير الذي يواجهه واضعي السياسات ووكلاء التنمية هو توفير" بيئة ملائمة " لقطاع تربية الأحياء لتحقيق النمو مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية وحماية الموارد الطبيعية وهي أسس التنمية المستدامة فإنّ هذا الرهان أصبح ممكنا بسبب التقدم التكنولوجي. كما أصبح من المسلّم به الآن بأن بوسع تربية الأحياء المائية أن تساهم في الحفاظ على البيئة وخفض التأثيرات السلبية للصناعات والأنشطة الأخرى . وبما أن التزام الحكومات بتوفير الدعم الملائم للقطاع في شكل وضع السياسات والخطط والاستراتيجيات بصورة واضحة وتوفير التمويل الكافي لتنفيذها يعتبر أحد الشروط الأساسية المسبقة للتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية . الإهتمام بتربية الأحياء المائية وأردف قائلاً " وفي دولة قطر حيث تشير الإحصائيات السمكية إلى تقلص الفائض من الإنتاج السمكي المحلّي خلال السنوات الأخيرة، وذلك رغم الزيادة السنوية المتواصلة في الإنتاج السمكي. كما تفيد التقديرات الإحصائية أن الإنتاج المحلّي من الأسماك سوف لن يكون قادرا على تغطية الاحتياجات المستقبلية للسوق الداخلي من الأسماك وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان نتيجة للنهضة الاقتصادية والعمرانية السريعة التي تشهدها البلاد، فقد أصبح من الضروري التوجه نحو المزيد من الاهتمام بقطاع تربية الإحياء المائية بدولة قطر وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه". واختتم بقوله "وأغتنم هذه الفرصة لأعبر عن شكري وتقديري لجميع المؤسسات البحثية والعلمية بدولة قطر للجهود التي تبذلها من أجل النهوض والرقي بقطاع البحث العلمي وأخص بالذكر جامعة قطر التي سوف تكون شريكا في ادارة وتشغيل الجزء الخاص بالمختبرات العلمية في هذا المشروع الوطني وذلك لما تمتلكه من خبرات عريقة في مجال البحث العلمي بشكل عام ومجال البيئة البحرية بشكل خاص". مشروع مستقبلي ومن جانبه قال السيد محمد سعيد المهندي مدير إدارة الثروة السمكية أنه انطلاقا من توجيهات القيادة العليا في الحكومة الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار ، واستنادا إلى أهداف الرؤية الوطنية لقطر 2030 الرامية لتحقيق التنمية المستدامة وتأمين العيش الكريم للمواطن، والتي تمت ترجمتها إلى إطار عمل واقعي وخطة ملموسة في اســتراتيجية التنميـــة الوطنيـــة لدولـــة قطــــر2011-2016، وفي إطار الخطة الاستراتيجية العامة للقطاع الزراعي المنبثقة عن اســتراتيجية التنميـــة الوطنيـــة لدولـــة قطــــر والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والشاملة للقطاع الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية وترشيد استغلالها وضمان استمرار عطائها للأجيال القادمة وبالتوافق مع أهداف استراتيجية وزارة البيئة، وضمن المشاريع الاستراتيجية المستقبلية لوزارة البيئة، يندرج مشروع إنشاء مركز أبحاث الأحياء المائية براس مطبخ المجهز بأحدث التقنيات الذي يهدف للمساهمة في تنمية وتطوير أنشطة الاستزراع السمكي على المستوى المحلي والإقليمي، والذي سوف يكون مجهزا بمفرّخ للأسماك البحرية ومفرخ للروبيان. أهداف مركز الأبحاث وأضاف المهندي إن أهداف المشروع تتضمن إنشاء مركز وطني متخصص في الدراسات والأبحاث التطبيقية البحرية مجهز بأحدث التجهيزات والتقنيات تستفيد منه كل المؤسسات العلمية المعنية بالبيئة البحرية للقيام الأبحاث والدراسات التي تستوجب التجارب على الكائنات البحرية الحية التي يوفرها مشروع الاستزراع السمكي .وتجربة ودراسة تقنيات و طرق الاستزراع السمكي لأنواع الأحياء البحرية المحلية من أسماك وقشريات ذات الجدوى الاقتصادية الأكثر ملائمة في الظروف البيئية والمناخية الخاصة بالمنطقة. كما يهدف المشروع إلى التحكم في التقنيات الحديثة لاستزراع وتفريخ الأحياء المائية ومواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي خاصّة بالنسبة للدول التي يرتكز أمنها الغذائي على مواردها الطبيعية البحرية المتجددة ، والمساهمة في تطوير وزيادة الإنتاج السمكي المحلي وتنويع مصادره لتخفيض جهد الصيد على المصايد السمكية وحماية المخزون السمكي من الاستنزاف، المساهمة في دعم المخزون السمكي والتنوع البيولوجي في البيئة البحرية وذلك من خلال إطلاق كميات من صغار الأسماك المستزرعة في البحر. وتتضمن أهداف المشروع بحسب مدير إدارة الثروة السمكية ، المساهمة في رعاية وحماية بعض الأحياء البحرية المهدّدة بالانقراض مثل السلاحف البحرية، وتدريب الكوادر الوطنية على استخدام التقنيات الحديثة في استزراع الأحياء البحرية وتأهيلهم للعمل في هذا المجال. واشار إلى أن جميع الأحياء المائية المحلية ذات الجدوى الاقتصادية القابلة للاستزراع مثل: أسماك الهامور وأسماك الصافي وأسماك الشعم وأسماك الصبيطي و أسماك الربيب وأسماك البياح وأنواع الربيان المحلي، هي الأنواع المستهدفة بالاستزراع. الطاقة الإنتاجية وأوضح أن الطاقة الإنتاجية للمشروع تشمل منشآت الاستزراع السمكي ، ووحدة مفرخ الأسماك (2 مليون و400 ألف يرقة من خلال أربعة مواسم تفريخ في السنة)، ووحدة حضانة الأسماك ( 2 مليون إصباعية وزن 2 جرام سنويا)، بجانب وحدة التسمين الأولي (1.5 مليون إصباعية وزن 10 جرام سنويا)، ووحدة التسمين النهائي ( 8 طن سنويا)، ومنشآت استزراع الربيان، بالإضافة إلى وحدة مفرخ الربيان (2 مليون يرقة في السنة من خلال حساب أربعة مواسم تفريخ في السنة)، ووحدة حضانة الربيان ( 1.6 مليون صغار الربيان وزن 2 جرام سنويا)، ووحدة التسمين النهائي ( 6 طن ربيانسنويا للموسم الواحد). محتويات مركز الابحاث يحتوى مبنى مركز الابحاث على طابقين ويشمل : 28 مكاتب إدارية وقاعتي الاجتماعات وقاعة المحاضرات والعرض ومكتبة ومصلي وكافيتيريا والملحقات الأخرى، بالإضافة إلى مختبر القياسات الفيزيائية والكيمائية وهيدرولوجيا المياه البحرية، ومختبر دراسة فسيولوجيا الأسماك وتقدير أعمار الأسماك ، ومختبر بيولوجيا القشريات والمحاريات ، ومختبر دراسة العوالق النباتية والحيوانية، ومختبر دراسة اللافقاريات البحرية وتشريح الأحياء المائية ، بجانب مختبر دراسة الطفيليات والبكتيريا للأسماك، ومختبر تحليل مكونات الأعلاف السمكية. أما المنشآت الخاصة بالاستزراع السمكي والربيان فتشمل محطة ضخ المياه البحرية، ومفرّخ الأسماك البحرية ، ووحدات الحضانة وتسمين الأسماك ، ومفرّخ الربيان، والخزانات الترابية لتسمين الربيان ، ووحدة زراعة العوالق ، ووحدة أقلمة الأحياء المائية المستزرعة ، والمختبرات المائية لتجارب الاستزراع السمكي ، ووحدة معالجة مياه صرف الاستزراع السمكي.