في إطار دورها التثقيفي التوعوي بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان تنظم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلسلة من المحاضرات لطلاب المدارس بهدف تعريفهم بحقوق الإنسان ومفاهيمها وخصائصها وأجيال حقوق الإنسان ومصادرها إلى جانب معايير الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (الإعلانات والاتفاقيات). والصكوك الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان واجبات الإنسان ومسؤولياته. وتستهدف محاضرات الأسبوع الأول الأولى مدارس أحمد بن محمد آل ثاني الثانوية بنين وأحمد بن حنبل الثانوية بنين والوكرة الثانوية بين. وأكد الأستاذ يوسف المالكي مدير مدرسة أحمد بن محمد آل ثاني الثانوية بنين أهمية تلقي الطلاب لمحاضرات تتعلق بمفاهيم حقوق الإنسان إلى جانب أهمية إدماج مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وقال: إن المجتمع القطري منفتح على كافة الحقوق الأساسية ويؤمن بعدم التفرقة بين كافة أطياف المجتمع، ولذلك نحن نؤيد بشدة عملية إدماج حقوق الإنسان في المناهج الدراسية. وأوضح أنه بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بصدد إدراج محاضرات حقوق الإنسان في الأنشطة السنوية للمدرسة بحيث تكون هنالك أكثر من محاضرة خلال الفصل الدراسي، وقال: حالياً شهد محاضرة مفاهيم حقوق الإنسان 60 طالبا ونأمل في المستقبل أن تشمل هذه المحاضرة كافة طلاب المدرسة. وتوجه المالكي بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مبادرتها لتوعية الطلاب وتثقيفهم بمفاهيم حقوق الإنسان في إطار الشراكة المجتمعية الفعالة. مؤكداً في الوقت نفسه أن المحاضرة حققت أهدافها من خلال تفاعل الطلاب ومشاركاتهم. التعريف بالحقوق وفي المحاضرة التي قدمها السيد عبد الرحمن الحمادي رئيس قسم الدراسات بإدارة البرامج والتثقيف تناول تعريفاً لحقوق الإنسان بوصفها مجموعة من الحقوق التي يتمتع بها كل إنسان في كافة مراحله العمرية، بشكل فردي أو جماعي. كما تشمل كافة مناحي الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وهي تشمل الضمانات القانونية العالمية والوطنية التي تهدف الى حماية الإنسان وحقوقهم وحرياته وحفظ كرامته الإنسانية. وحول خصائص حقوق الإنسان قال الحمادي أنها تتمتع بالشمول لكافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. علاوة على تكامل حقوق الإنسان وترابطها وعدم القابلية للتجزئة، فلا يمكن ممارسة أي حق من حقوق الإنسان بمعزل عن الحقوق الأخرى، كما لا يمكن اعطاء أفضلية لأي من الحقوق على حساب حقوق أخرى. كما أنها حقوق طبيعية تنشأ مع ولادة الإنسان وتستمر معه حتى مماته (لصيقة بكل انسان)، ويعتبر تقنين الحقوق في قوانين وأنظمة سبيلا لتنظيمها وكفالة حمايتها والتمتع بها، ولا يعتبر سبيلا لإنشائها. وأضاف: وتعتبر حقوق الإنسان عالمية أي ينتفع بها كل إنسان على وجه الأرض دون تمييز وبغض النظر عن عرقه أو لونه أو جنسه أو دينه أو لغته أو قوميته أكما أن جميع الحضارات والثقافات والشعوب ساهمت في تكوينها. وهي حقوق غير قابلة للتصرف ولا يجوز التنازل عنها ولا يمكن للآخرين أن يسلبوها أو المساس بحقوق الإنسان. وهي متطورة ومتجددة وتواكب تطورات العصر في مختلف مجالات الحياة. وفيما يتعلق بأجيال حقوق الإنسان قال الحمّادي إنها تنقسم لثلاثة أجيال وهي جيل الحقوق المدنية والسياسية، مثل: الحق في المساواة وعدم التمييز. وفي الحياة والسلامة البدنية. والحرية والأمان الشخصي.والمحاكمة العادلة. والحق في حرية التفكير والوجدان. والحق في حرية الرأي والتعبير. علاوة على جيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،مثل: الحق في العمل. والتعليم والصحة. والملكية. والحق في الزواج وتكوين الاسرة وتوفير مستوى معيشي لائق. أما الجيل الثالث فهو جيل حقوق التضامن والإنسانية، وتشمل مثلا: الحق في السلام والتنمية، والبيئة السليمة. والحق في التمتع بالتراث الثقافي والتاريخي الإنساني والثروات الطبيعية المشتركة للإنسانية جمعاء. الكرامة والعدالة والحرية وأوضح الحمّادي أن مبادئ حقوق الإنسان ترتكز على الكرامة الإنسانية والمساواة والعدالة والحرية والتضامن والتسامح. أما مصادر حقوق الإنسان فهي تعتمد على المصدر الديني والثقافي والحضاري والوطني، الذي يشمل الدستور والتشريعات. بالإضافة إلى المصدر الدولي والإقليمي: ويشمل مواثيق حقوق الإنسان الإقليمية والدولية.

أعربت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار اعتمدته بأغلبية 184 صوتاً عن تقديرها لنجاح المساعدة التي يقدمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، والذي يتخذ من الدوحة مقراً له من خلال أنشطة بناء القدرات في مجال حقوق الإنسان. كما أعربت اللجنة الثالثة (الاجتماعية والإنسانية والثقافية)، في قرارها الذي قدمته دولة قطر، عن تقديرها للمركز الذي وفر أنشطة لبناء القدرات في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، علاوة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الأنشطة المنفذة في مجالات حريتي الرأي والتعبير، ومكافحة خطاب الكراهية، والتحريض على التمييز، ومنع التطرف المصحوب بالعنف. وقبل اعتماد القرار، انضمت 29 دولة بالإضافة إلى دولة قطر لرعاية مشروع القرار وهي: أفغانستان، أستراليا، البحرين، بنغلادش، الكاميرون، كندا، جمهورية الدومينيكان، السلفادور، غينيا الاستوائية، غامبيا، غينيا، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، نيجيريا، عُمان، باكستان، رواندا، المملكة العربية السعودية، السودان، تونس، تركيا، تركمنستان، الإمارات العربية المتحدة، فنزويلا، واليمن. كما اعترفت اللجنة بالدور المتنامي للمركز وتأثيره في تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان في المنطقة، الذي يتجلى في حقيقة أن العديد من الشركاء المتنوعين يسعون باستمرار إلى تقديم الدعم والانخراط في التعاون. وأعربت اللجنة عن تقديرها لقيام المركز بتكييف منهجيته مع التحديات الناجمة عن جائحة /كوفيد-19/، ومواصلته تنظيم الأنشطة عبر الإنترنت لتنفيذ خطة عمله السنوية. ويرحب أيضاً بخطة المركز في العامين المقبلين لتعزيز جهوده لتلبية احتياجات الدول الـ 25 المشمولة بولايته من خلال تطوير برنامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان، مع زيادة التركيز على قطاع الشباب، بما يتسق مع المرحلة الرابعة (2020 2024) للبرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. وشجع القرار جميع الدول الأعضاء على تقديم مساهمات طوعية لدعم المركز في تنفيذ ولايته. ونوهت اللجنة أيضاً بالتزام المركز الكامل بكفالة مزيد من الفعالية والكفاءة في تنفيذ ولايته، مرحبة بالتوسع في أنشطة التوعية التي يضطلع بها لتشمل جامعة الدول العربية وبلداناً إضافية في المنطقة، وكذلك بتزايد عدد المستفيدين منها، بمن فيهم الشباب. يذكر أن مركز الأمم المتحدة كان قد أنشئ بموجب قرار الجمعية العامة 60/153 عام 2005، ويتخذ من الدوحة مقراً له، وهو مكلف بتولي القيام بأنشطة التدريب والتوثيق وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتقديم الدعم لما تبذله الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وبرامجها والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من جهود داخل المنطقة.