ارتفع معدل التضخم العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نهاية شهر سبتمبر 2024م، بما نسبته 1.5% مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، وفق ما أظهرته بيانات أسعار المستهلك لدول المجلس الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي. وعلى مستوى دول المجلس، جاءت دولة الكويت الأعلى خليجيًا في معدل التضخم خلال الشهر المذكور مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق بـ2.8%، تلتها المملكة العربية السعودية بـ1.7%، ثم دولة قطر بنسبة 0.8%، وكل من مملكة البحرين وسلطنة عُمان بنسبة بلغت 0.4% لكل منهما. ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي العام السنوي، بشكل رئيس إلى أسعار مجموعة السكن التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 5.7%، فيما بلغ الارتفاع في مجموعة الثقافة والترفيه 2.6%، ومجموعة السلع والخدمات 1.8%، ومجموعة المطاعم والفنادق 1.5%.

كشف مركز الإحصاء الخليجي أن عدد لقاحات فيروس كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الخليجي، تجاوزت 108 ملايين و30 ألف جرعة. وذكر المركز، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي /تويتر/ اليوم، أن دول الخليج سجلت نسبة تعاف كبيرة جدا، إلى جانب تسجيلها لنسبة تراجع كبير في الإصابات بفيروس /كوفيد-19/. وأضاف أن عدد الإصابات المؤكدة بكورونا في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 3.438.296 حالة، فيما وصل إجمالي حالات التعافي إلى 3.259.738 حالة، أما إجمالي حالات الوفيات فقد بلغ 20127 حالة حتى أمس /السبت/، مؤكدا أن نسبة التعافي وصلت في دول الخليج مجتمعة 94.8 بالمئة.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني لمجلس إدارة مركز الإحصاء الخليجي الذي تستضيفه سلطنة عمان على مدى يومين لبحث تنفيذ خارطة الطريق للنظام الإحصائي بدول المجلس للفترة 2015 -2020 وبرنامج عمل 2015. تم خلال الاجتماع استعراض توصيات اجتماعات اللجان الفنية وفرق العمل، كما تم مناقشة أهم المستجدات والتطورات في مجال الإحصاء ودور المركز الإحصائي الخليجي وكل من المراكز الإحصائية الوطنية بدول المجلس في تعزيز العمل الإحصائي في المنطقة، خاصة في ما يتعلق بسير العمل لتطوير مؤشرات أجندة التنمية ما بعد 2015م. رئيس وفد قطر في اجتماعات مجلس إدارة مركز الإحصاء الخليجي كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة سير العمل في التعداد التسجيلي الموحد 2020 من الدول الأعضاء، هذا وقد أقرّ الاجتماع عدداً من السياسات الخاصة بالمركز الخليجي كسياسة تقنية المعلومات وسياسة التحليل الإحصائي والسياسة الخضراء في التقليل من استخدام الورق. وتتضمن خارطة الطريق تنفيذ عدد من المسوح الإحصائية المشتركة في دول المجلس خلال السنوات الخمس القادمة من أجل رفد المستخدمين للإحصاءات داخل وخارج دول المجلس بإحصاءات منسقة في شتى المجالات. كما تشتمل خارطة الطريق على مراحل التحضير للتعداد السكاني في دول المجلس المبنى على السجلات المزمع تنفيذه في عام 2020. يشار إلى أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يساهم ومنذ بدء أعماله في شهر مايو 2013 في تطوير العمل الإحصائي في المنطقة من خلال التعاون والتنسيق مع الأجهزة الإحصائية في الدول الأعضاء، والعمل على تحسين جودة ونوعية المؤشرات والبيانات الإحصائية، وتنظيم آليات جمع ونشر البيانات باتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. جانب من اجتماع مركز الإحصاء الخليجي في مسقط كما يقوم المركز بتنظيم عدد من ورش العمل، بالتعاون مع مؤسسات محلية وإقليمية ودولية، وذلك بهدف تبادل الخبرات، وتعزيز الكفاءات الخليجية فيما يتعلق بالإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، بما يساهم في بناء نظام إحصائي يفي بالمتطلبات الحالية ويتواكب مع التنمية الشاملة التي تشهدها دول المنطقة.