أكد سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي، وكيل وزارة المالية أهمية تبني السياسات المالية الكفيلة بالتعامل مع ظروف الاقتصاد المختلفة، والحد من أثر الاعتماد على الإيرادات النفطية .. مشيراً الي أهمية وضع البرامج المالية السليمة ومراقبة تنفيذها، والرقابة على السياسات الاقتصادية جاء ذلك خلال افتتاح المناعي ، دورة تدريبية حول "إدارة الاقتصاد الكلي والسياسة المالية"، تنظمها الوزارة بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، وتهدف إلى تقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة. واكد وكيل وزارة المالية على الحاجة إلى عقد مثل هذه الدورات التي تهدف إلى تعميق الفهم بقضايا سياسة المالية العامة وانعكاسها على اداراة الاقتصاد الكلي من أجل التعرف على آثارها على مجمل النشاط الاقتصادي.وبين أن هذه الدورة تمثل أساسا مهما في فهم قضايا سياسة المالية العامة كما أن لها دورا بالغ الأهمية ، حيث تغطي عددا من الموضوعات الهامة مثل عرض الجوانب الاقتصادية الكلية لسياسة المالية العامة، التي تتضمن تقدير أرصدة المالية العامة المعدلة حسب الاتجاهات الدورية ، ودور أدوات التثبيت التلقائي، الحميدي: تنويع مصادر الدخل وترشيد الإنفاق لتخفيف الضغوط التضخمية وإمكانية استمرار أوضاع المالية العامة والقضايا الهيكلية والمؤسسية المعنية بالمالية العامة كالإصلاح الضريبي، والإدارة الضريبية وسياسة إدارة الإنفاق وقواعد المالية العامة، وذلك من خلال المحاضرات وحلقات العمل التطبيقية ودراسة الحالات التي تهدف الى صقل المعرفة والتزود بمعارف وإرشادات جديدة تفيد المشاركين في مجال أعمالهم.وأضاف المناعي أن الغاية هي نجاح الدورة في تطوير معارف المشاركين والإضافة إلى خبراتهم وإطلاعهم على الجديد في مجال أعمالهم لتحسين الأداء والارتقاء بالعمل، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال الحرص على إكمال الجهد ، بالإقبال والحماس لاكتساب المعرفة والتجربة وأخذ المحاضرات مأخذ الجد والاهتمام، لكي تتحقق الفائدة المرجوة من الدورة.من جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام، رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، على الدور المهم الذي تلعبه السياسة المالية في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصاديات العربية بشكل خاص، حيث يعود ذلك من جهة إلى أهمية القطاع العام في اقتصادياتنا العربية وإلى طبيعة الإيرادات غير الضريبية، خصوصاً الإيرادات النفطية، التي تصب في خزينة الدولة وتشكل جزءاً مهماً من ميزانيتها.وأضاف في كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور إبراهيم الكراسنة، رئيس قسم البرامج التدريبية في معهد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربيأنه في هذا الإطار ولتجنب الآثار السلبية للتقلبات المحتملة في اسعار النفط، فإن هناك حاجة ملحة إلى ضرورة تبني سياسات حصيفة للتعامل مع الظروف المختلفة للتقليل من الاعتماد على الإيرادات النفطية ومحاولة إيجاد مصادر أخرى للإيرادات مثل تطوير وتفعيل النظم الضريبية، وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير القطاعات الانتاجية الاخرى خاصة في الدول العربية المصدرة للنفط، والعمل على ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الإنفاق الاستثماري والرأسمالي الذي من شأنه أن يسهم في تطوير الاقتصاد الحقيقي للدول، ويؤدي إلى تخفيف الضغوط التضخمية. واشار أن الدورة تتطرق لعدد من المواضيع المهمة من خلال محاضرات وحلقات عمل تشمل السياسة المالية وأثرها على الاقتصاد الكلي، وعلاقتها بالسياسات الاقتصادية الكلية الأخرى، والتنبؤ في ميزانية الحكومة، إلى جانب السياسة المالية واتجاهات التوظيف في منطقة الشرق الاوسط، وإصلاح سياسات الإنفاق والنظم الضريبية، إضافة إلى إدارة الدين العام والاستدامة المالية، وإدارة العائدات النفطية، وسياسة المالية العامة والتشغيل.معربا عن أمله أن تسهم هذه الدورة المهمة في إثراء معلومات المشاركين بقضايا السياسة المالية وترابطها بالاقتصاد الكلي. وتقديم عرض لأهم القضايا ذات العلاقة بالاقتصاد الكلي ومالية الحكومة .