مركز البحرين يدعو لحملة رفض على تويتر.. أكدت منظمات حقوقية في البحرين نظام المنامة يمارس التمييز ضد الطلبة والناشطين. ودعا مركز البحرين لحقوق الإنسان إلى المشاركة في حملة تغريدية على وسم البعثات في البحرين، وذلك دعمًا للحق في الشفافية في إعلان البعثات. وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر، قال مركز البحرين “يدعوكم مركز البحرين لحقوق الإنسان للإنضمام للأصوات المطالبة بالشفافية في إعلان أسماء الحاصلين على البعثات، حيث اشتكى العديد من الطلبة وذويهم من التوزيع غير العادل للبعثات بحسب اعتقادهم”. وينظم المركز الحملة التغريدية اليوم الجمعة بداية من الساعة 8 مساءً بتوفيت البحرين. وطالب مواطنون بحرينيون ونشطاء الحكومة في البحرين بنشر توزيع البعثات في الصحف الرسمية مع الأسماء والنسب المئوية والتخصصات التي فُرضت على الطلبة المتفوقين. وعبرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان عن قلقها إزاء أعمال التمييز وانعدام الشفافية حيال نظام توزيع المنح والبعثات الدراسية في البحرين، مشيرةً إلى أنه يتم حرمان الطلاب المتفوقين من المعارضة الحاصلين على معدلات مرتفعة من مواصلة التعليم ويتم حرمانهم من التخصصات التي يرغبونها. وغرّدت الناشطة التربوية المدافعة عن حقوق الإنسان جليلة السلمان عبر حسابها في تويتر “كل متفوق وحسب المعلن أن النسبة المئوية هي المعيار الرئيس لكن يفاجئ الطلبة بواقع غير محسوب، فبالرغم من تفوقهم اتضح لهم أن التوزيع تتداخل فيه أمور غير معروفة تعطي المتفوق ذو النسبة الأقل رغبته الأولى والأعلى نسبة يحصل منحة.. أي غبنٍ يشعرون به.. انشروا قائمة استحقاق البعثات”. بدوره قال النائب البحريني عبدالنبي سلمان “الكثير من أولياء الأمور تواصلوا معنا مبدين رفضهم لنتائج توزيع البعثات والمنح لهذا العام وعلى وزارة التربية والتعليم أن تظهر للرأي العام شفافية التوزيع وعدالته.. جريمة ان تكسر قلوب طالبات وطلاب وأولياء أمور المتفوقين الذين سيدخل الكثير منهم نفق الاقتراض لتدريس أبنائهم. وفي سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في تويتر، تابع سلمان “كما انها خسارة كبرى للوطن ولأبنائه وبناته الذين طالما اعتبرتهم الدولة مستقبل الوطن وقوام نهضته وزارة التربية باتت على المحك وستصبح محل مساءلة ان لم تعدل من هذا الوضع المرفوض والذي يكرس حرمان أبناءنا المتفوقين من فرصتهم في التعليم ولأسباب غير مقبولة بالمرة البحرين”. ودعا 6 نواب بحرينيين وزير التربية والتعليم الدكتور ماجد بن علي النعيمي إلى اعتماد الشفافية الكاملة في نشر نتائج توزيع البعثات لهذا العام وذلك بنشر أسماء المستفيدين مقرونه بمعدلاتهم الأكاديمية. وأكد النواب أن امتناع الوزارة عن نشر هذه المعلومات سيثير الكثير من علامات الاستفهام وسيشكل مادة للطعن في مصداقية وعدالة توزيع البعثات الدراسية. وأضافوا أن عدم استجابة وزير التربية والتعليم لمطلب الشفافية المحق، يضع النواب في موقف ملزم لاستخدام الأدوات الدستورية تفعيلا للدور الرقابي، وذلك عبر توجيه الأسئلة البرلمانية الملزمة دستوريًا او تشكيل لجنة تحقيق إذا ما استمرت الوزارة في سياسة تغييب البيانات والمعلومات في هذا الشأن.