يقدّم برنامج باحث لمهارات البحث والتطوير، الذي ينظّمه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الأمنية في أكاديمية الشرطة، تجربة تدريبية متخصصة في مجال البحث العلمي، تهدف إلى تأهيل كوادر وطنية في المجالات الأمنية والقانونية. وأوضح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأربعاء، أن البرنامج يمتد لثلاثة أشهر، في مسار أكاديمي يجمع بين المحاضرات النظرية، والورش التطبيقية، والتدريب الميداني على إعداد البحوث وتحليل البيانات. ويُختتم بإنتاج مخرجات بحثية قابلة للتطبيق، تعكس جاهزية المشاركين للانخراط في بيئة العمل مزوّدين بمهارات بحثية متقدّمة، دعماً لرؤية قطر الوطنية 2030. ويسهم برنامج باحث في نسخته الثانية لمهارات البحوث والتطوير بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الأمنية في أكاديمية الشرطة في إعداد باحثين في المجالات الأمنية والقانونية عبر: - التعرف على أسس البحث العلمي. - تحليل خطط بحثية أمنية وقانونية. - تدريب عملي على أدوات التوثيق والتحليل. - زيارات ميدانية علمية وإعداد أبحاث قابلة للتطبيق ومناقشتها.

أصدر مركز البحوث والدراسات الأمنية في أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية المجلد الخامس - العدد الأول (يناير 2025) من مجلة الدراسات القانونية والأمنية، وهي مجلة دورية نصف سنوية مُحَكَّمة تُعنَى بنشر البحوث والدراسات القانونية والأمنية، ويتضمن العدد الجديد من المجلة عددًا من البحوث والدراسات القانونية والاجتماعية والإدارية والاقتصادية ذات الصلة بالعمل الأمني. وتُعَدّ مجلة الدراسات القانونية والأمنية منصة علمية مهمة تساهم في تعزيز البحث العلمي في مجالات القانون والأمن، وتسعى إلى دعم التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الأمنية من خلال نشر الدراسات التي تقدم حلولًا مبتكرة للتحديات الأمنية والقانونية. كما تحرص المجلة على استقطاب الباحثين والخبراء من مختلف التخصصات ذات الصلة، مما يسهم في إثراء المحتوى العلمي والعملي للعدد.

حققت وزارة الداخلية إنجازا جديدا بفوز مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في مسابقة جائزة الأمير نايف للأمن العربي 2023 - فرع الدراسات الأمنية. وأوضح المقدم دكتور جاسم محمد الخميس العبيدلي، مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية، أن الدراسة التي شارك بها المركز جاءت تحت عنوان «دور الأسرة في تعزيز الأمن في المجتمع في ظل التحديات المعاصرة.. الواقع والمأمول»، حيث تناولت دور الأسرة في تعزيز الأمن في المجتمع في ظل التحديات المُعاصرة، موضحا أن الدراسة اعتمدت على المنهجين (الكمي، والنوعي) واستخدمت الاستبانة كأداة لجمع المعلومات من أفراد عينة متكوّنة من الأسر القطرية والأسر العربية المقيمة في دولة قطر، مضيفا أن الدراسة قام بها مجموعة من الباحثين بالمركز وبذلوا فيها جهودا مقدرة. من جانبه أشار الرائد دكتور خليفة أحمد بوهاشم السيد، مساعد مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية، إلى أن الدراسة توصلت إلى العديد من النتائج، والتي تعزز من مستوى الأمن في المجتمع في ظل التحديات المعاصرة، كما أكدت الدراسة على وجود علاقة إيجابية وبدرجة تأثير عالية لأدوار الأسرة بأبعادها (الدينية، النفسية، التربوية، والاجتماعية) في تعزيز الأمن، بالإضافة إلى الأثر غير المباشر لدور الأسرة في الوقاية من الجريمة والانحرافات السلوكية. وأوضح مساعد مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية، أن الدراسة خلصت إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بإعداد برنامج التكامل للوقاية من الجريمة والانحراف، إضافة إلى صياغة مسار دراسي في مجال التعليم العالي والبحث العلمي يتعلّق بدور الأُسرة في تعزيز الأمن المُجتمعي والوقاية من الجريمة.

أصدر مركز البحوث والدراسات الأمنية في أكاديمية الشرطة بوزارة الداخلية العدد الأول من المجلد الرابع (يناير 2024) من مجلة الدراسات القانونية والأمنية وهي مجلة دورية نصف سنوية مُحَكَّمة تُعنَى بنشر البحوث والدراسات القانونية والأمنية النوعية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية. ويتضمن العدد الجديد من المجلة العديد من البحوث والدراسات التي تتناول بعض المشكلات القانونية المعاصرة ذات الطابعين الوطني والدولي، إضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالعمل الأمني، فقد تناولت دراسة بعنوان: «الإرهاب السيبراني والتقنيات الناشئة: تحديات الأمن الوطني السيبراني والسيادة الوطنية» مفهوم الإرهاب السيبراني وتطوره وأشكاله وعلاقته بالتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وإنترنت الأجسام، وعالجت دراسة أخرى بعنوان: «إثبات النسب بالبصمة الوراثية وأثره على الحق في الخصوصية الجينية في ضوء أحكام قانون الأسرة القطري: دراسة مقارنة» موقع البصمة الوراثية بين وسائل إثبات النسب في قانون الأسرة القطري ومدى اعتبار البصمة الوراثية قرينة احتياطية في إثبات النسب وأثر ذلك على الحق في الخصوصية الجينية. كما تضمن العدد الجديد من المجلة دراسات علمية أخرى تناولت «إصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بين الواقع والمأمول: دراسة نقدية تحليلية»، و«النظام القانوني للأعضاء غير المنتخبين في المجالس التشريعية الخليجية وأثره على فاعلية أدائها»، و»التضامن بين المسؤولين عن الفعل الضار في التزامهم بالتعويض: قراءة في موقف محكمة التمييز القطرية على ضوء القانون والقضاء المقارن»، و«استراتيجية دولة قطر لتأمين بطولة كأس العالم 2022». وتعتبر مجلة الدراسات القانونية والأمنية من المجلات العلمية المُحَكَّمة في مجال البحوث والدراسات القانونية والأمنية، وقد دأبت منذ صدور العدد الأول منها -انطلاقا من رؤية وزارة الداخلية- على ترسيخ مبادئ البحث العلمي وأخلاقياته في المجالين القانوني والأمني حتى غدت محطّ أنظار العديد من الباحثين والمفكرين في مجال القانون بفروعه المختلفة وفي المجال الأمني بمفهومه الشامل في دولة قطر وفي غيرها من الدول العربية والأجنبية. وحرصا منها على نشر العلم والمعرفة على نطاق واسع تفتح المجلة الباب أمام الباحثين والمتخصصين في المجالين القانوني والأمني للإسهام في إثرائها بالبحوث والدراسات القانونية والأمنية المستوفية لشروط وأخلاقيات النشر، كما ترحب بالاقتراحات التي تسهم في الارتقاء بمنظومتي العمل القانوني والأمني، وترجو أن يجد القرّاء الكرام بين صفحاتها ما يثري أفكارهم وتأملاتهم البحثية ويسهم في دعم قواعد البحث العلمي وإرساء مبادئه الأخلاقية.

تناولت الجلسة النقاشية الأولى للملتقى العربي الثالث للأمن السياحي موضوع البنية الأساسية للمقاصد السياحية ومخاطر الاستثمارات السياحية وضمان الاستثمار، وتطرقت إلى عدة محاور مهمة في هذا الشأن. أدار الجلسة المقدم الدكتور جاسم محمد العبيدلي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة وتحدث في الجلسة سعادة السيد شريف فتحي عطية الأمين العام للمنظمة العربية للسياحة، ووزير الطيران المدني بجمهورية مصر العربية سابقا، وسعادة الدكتور بهجت أبو النصر، وزير مفوض مدير إدارة السياحة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية. كما تحدث فيها سعادة السيد ياسر مدني علاقي المدير العام لإدارة تطوير الأعمال بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية. ومن بين المتحدثين في هذه الجلسة السيد عمر عبد الرحمن الجابر مدير إدارة الخدمات المشتركة بقطر للسياحة. وقد أثارت الجلسة في بدايتها أسئلة مهمة حول المقصود بالمقاصد السياحية وشموليتها وأهدافها وأهمية التركيز على التحول الرقمي واستخدام التطبيقات الإلكترونية والحفاظ على البيئة المستدامة والحوكمة والتحديات التي تواجه التنمية المستدامة، السياحة البيئية في الوطن العربي وتطرق المتحدثون في الجلسة إلى السياحة الخضراء ومخاطر الاستثمارات السياحية وكيفية تقديم الضمانات اللازمة، ودارت الأسئلة التي أجاب عنها المتحدثون بشيء من الاستفاضة على كيفية بناء الإستراتيجيات ودور التطبيقات الإلكترونية ومساراتها المتاحة داخل المقصد السياحي والبنية التحتية للسياحة. وأكد المتحدثون على أهمية تطوير البرامج الإلكترونية وناقشت الجلسة ضرورة تكوين برامج في البلدان العربية كمطلب أساسي إلى جانب تحسين بيئة الاستثمار والعمل على تحسين بيئة الأعمال. واستعرضت الجلسة أربعة محاور للتحول الرقمي كتوفير القنوات الإلكترونية للسائح بشكل منهجي وأهمية اتخاذ القرار من خلال القنوات الإلكترونية كعمليات حجز السفر ومرونة تغيير المواعيد إلى جانب التعامل في المطار، ثم مرحلة التقييم ما بعد الرحلة. وتناولت الجلسة تجربة قطر في التحول الرقمي حيث تحولت المعاملات في كثير من الفنادق إلى معاملات رقمية وتطويرها باستخدام الذكاء الاصطناعي وتوفير البرامج التي تدعم هذا التحول وربط الشبكات الأمنية مع مركز القيادة الوطني وستشهد مثل هذه الخدمات تطورا ملحوظا في المستقبل. ولم يقتصر تناول الجلسة على التحول الرقمي، فحسب وإنما تناولت الاستثمار السياحي وأكد المتحدثون أن الدول العربية محتاجة إلى استثمارات في الطرق والمواصلات والمستشفيات وغيرها من الاستثمارات في المناطق السياحية والضمانات التي تقدمها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وأهمية الاستثمار في البنية التحتية الإلكترونية. ومن بين الموضوعات المهمة التي تطرق إليها المتحدثون في الجلسة، القوانين والتشريعات والحوكمة في الدول العربية لتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في السياحة، حيث اتفقوا على حاجتها إلى التطوير. كما أجاب المتحدثون عما تحتاجه سياحة ذوي الاحتياجات الخاصة. وركز جزء من الجلسة على التدريب والتأهيل في مجال السياحة وتطوير الكوادر البشرية للقيام بعملها بالشكل المطلوب في الوطن العربي.

نظم مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة بالتعاون مع إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية صباح أمس ندوة بعنوان (بدائل العقوبات السالبة للحرية) بنادي الضباط بالإدارة العامة للدفاع المدني، حضرها سعادة اللواء الدكتور عبد الله يوسف المال المستشار القانوني لسعادة وزير الداخلية والمشرف العام على أكاديمية الشرطة، وسعادة اللواء الركن عبد الله محمد السويدي مدير الأمن العام، إلى جانب عدد من الضباط بوزارة الداخلية وممثلي عدد من الجهات بالدولة. وبدأت الندوة بكلمة ألقاها العميد محمد سعود العتيبي، مدير إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية أكد فيها أن تطبيق نظام العقوبات البديلة أمر في غاية الأهمية في ظل المتغيرات المتسارعة الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي يشهدها العالم ومن أهم نتائج تطبيقها هو تغيير مفهوم أن الردع لا يتحقق إلا بالحبس الذي قد تكون له آثار تفوق خطورة الجريمة المرتكبة، مع ضرورة الحفاظ على مكانة الحبس كرادع يمنع ارتكاب الجريمة. وأضاف: إن بدائل العقوبات تحافظ على التماسك الأسري ولها آثار إيجابية على المجتمع، موضحا أن العقوبات البديلة ستلعب دورا رئيسيا وهاما في المرحلة القادمة في حل مشكلة الطاقة الاستيعابية للسجون والتي تواجه معظم دول العالم. من جانبه أوضح المقدم د. جاسم محمد العبيدلي مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية أنّ الندوة عُقدت من منطلق تعزيز أطر التعاون بين المركز والإدارات المختلفة بالوزارة والجهات الأخرى ذات العلاقة، إيمانا بأهمية تنظيم الفعاليات والأنشطة العلمية والمجتمعية التي تسهم في حل المشكلات الأمنية والاجتماعية وفي معالجتها وفق الأسس العلمية الصحيحة. وأشار إلى أن التطورات المتلاحقة في السياسات الجنائية المعاصرة المتعلقة تبدأ بإصلاح المحكوم عليه، وتحديد كيفية تنفيذ العقوبة بقواعد أساسية تتمثل في الضمانات الأساسية المتعلقة بالمحافظة على كرامة الإنسان وتكفل للعقوبة تحقيق أهدافها وانتقال الفكر الجنائي والسياسة الجنائية إلى تطبيق عقوبات بديلة للعقوبات السالبة للحرية، موضحاً أنها تكمن في التعرف على الآليات التي يمكن من خلالها تفعيل العقوبات البديلة والاستفادة منها في مكافحة الجريمة والحد منها، وتسليط الضوء على سبل تعزيز جهود مؤسسات العدالة الجنائية في تطبيق العقوبات البديلة. الجانب الاجتماعي للعقوبات وتناولت الجلسة الأولى الجانب الاجتماعي للعقوبات البديلة حيث قدم الرائد بخيت عبد الله البريدي من إدارة المؤسسات العقابية والاصلاحية ورقة عمل حول العقوبات البديلة وأهميتها في مسألة القدرة الاستيعابية للسجون والتدابير البديلة وأثرها الإيجابي، كما تحدث عن نجاعة المراقبة الالكترونية (السوار الالكتروني) وأهم مجالاته وإيجابياته وفوائد استخدامه بوصفه بديلا عن العقوبات السالبة للحرية. من جهته، تحدث الرائد عبد الله مسفر الشهواني الهاجري من جهاز الشرطة الخليجية حول نماذج العقوبات البديلة بدول مجلس التعاون الخليجي، مستعرضا ماهية العقوبات وأنواعها ونماذج بعض الدول الخليجية في هذا الاطار وتجربتها في بدائل العقوبات السالبة للحرية خاصة نظام المراقبة الالكترونية بواسطة السوار الالكتروني. التأثيرات الاجتماعية للعقوبات وانتهت الجلسة الأولى بورقة قدمها الأستاذ دكتور حمود سالم العليمات من معهد الدوحة للدراسات العليا وكانت حول الجريمة والعقاب والمجتمع الإنساني، تطرق خلالها إلى التأثيرات الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية ونماذج من العقوبات البديلة في العهد النبوي الشريف. وقد تناولت الجلسة الثانية الجانب القانوني للعقوبات البديلة وأدارها الرائد د. خليفة أحمد بو هاشم السيد مساعد مدير المركز، حيث استعرض السيد عبد الرحمن جاسم المناعي وكيل نيابة بنيابة تنفيذ الأحكام والشيكات مبررات الحبس الاحتياطي وأنواع بدائل العقوبات السالبة للحرية والتدابير الاحترازية والتشغيل الاجتماعي بالإضافة إلى نظام الأمر الجنائي. من جهته، تحدث د. علي معيض الغياثين، محامي تمييز حول الإشكالات الخاصة ببدائل العقوبات السالبة للحرية وهي عقوبة التشغيل الاجتماعي نموذجا.. وركز على سلبيات الحبس قصير المدة والسياسة الجنائية الحديثة ومقوماتها إلى جانب إشكالية تنفيذ عقوبة التشغيل الاجتماعي. وبدوره، تناول الدكتور عادل يحيى من أكاديمية الشرطة اتجاهات السياسة العقابية المعاصرة في مجال الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة شارحا علم العقوبات بين المفهوم التقليدي والمفهوم الحديث، وتخللت الندوة نقاشات مستفيضة ساهمت في إثراء الندوة واختتمت بتبادل الدروع وتكريم المشاركين في الندوة.