أعلن بنك قطر للتنمية اليوم، عن إطلاق مركز الصناعات المتقدمة /منارات/، وهو مجمّع صناعي معني بتسريع تبني الجيل القادم من المصانع في الدولة لحلول التكنولوجيا المتقدّمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. وجاء الإعلان بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة ومركز الثورة الصناعية الرابعة التابع لوزارة المالية، إذ أصبح الباب مفتوحا للتقديم للانضمام إلى /منارات/ وإشغال وحدات التصنيع في المنطقة الصناعية الجديدة، والتي يبلغ عددها 16 وحدة صناعية جاهزة للتشغيل. وفي هذا السياق أشار الدكتور حمد سالم مجيغير المدير التنفيذي لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في بنك قطر للتنمية ،خلال مؤتمر صحفي، إلى أن مركز الصناعات المتقدمة /منارات/ يمثل خطوةً نوعيةً في مسيرة بنك قطر للتنمية نحو بناء قطاع صناعي أكثر تطوراً واستدامةً وتنافسيةً، تماشياً مع استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030، الرامية إلى رفع مساهمة قطاع التصنيع في الناتج المحلي الإجمالي غير الهيدروكربوني، ودعم توطين المنتجات، بالإضافة إلى توفير فرص عمل متخصصة في مجال التكنولوجيا المتقدمة. وأضاف: نعمل من خلال هذا المجمع الصناعي مع الشركاء على تمكين الشركات من تسريع نموّها وتوسيع قدراتها الإنتاجية، واستقطاب الخبرات العالمية وإثراء المعرفة المتخصصة محلياً، إيماناً منا بأهمية الاستثمار في التصنيع المتقدّم باعتباره ركيزةً أساسيةً لتعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد للابتكار في قطاع الصناعة، وتمكين المصانع من الانضمام إلى شبكة المنارات الصناعية العالمية. من جهته، أكد الدكتور عبدالعزيز خالد العلي مدير مركز الثورة الصناعية الرابعة في وزارة المالية، أن مركز /منارات/ يُعد خطوة مهمّة باتجاه تحفيز الابتكار ورفع القدرة التنافسية لقطاع الصناعة في الدولة، من خلال ما يوفره من بنية تحتية ذكية ومعايير تواكب المسار العالمي الذي يدعمه المنتدى الاقتصادي العالمي في تبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. بدوره، أوضح السيد عبد الله غانم المعاضيد مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة التجارة والصناعة أن مركز الصناعات المتقدمة /منارات/ يمثّل خطوة نوعية لدعم توجهات دولة قطر نحو تطوير قطاع صناعي أكثر تقدماً وتنافسية، وذلك من خلال توفير بيئة داعمة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار في تطوير القدرات الإنتاجية للمصانع. وقال: تعمل وزارة التجارة والصناعة على تعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، ورفع الجاهزية الرقمية للمصانع، وتشجيع تبني الأتمتة والذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتقدمة، بما يدعم كفاءة الإنتاج وتنافسية الصناعات الوطنية. وأضاف: يأتي مركز /منارات/ داعماً لهذه التوجهات، بما يسهم في توسيع الاستفادة من التقنيات المتقدمة وتبادل المعرفة والخبرات، وبما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2024-2030، حيث بلغ حجم الاستثمار التراكمي في القطاع الصناعي 248.44 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2026. ويجسّد اسم /منارات/ طموح المركز في أن تكون المصانع التي يضُمها، نماذج يحتذى بها في التصنيع المتقدم والتميز التشغيلي، لتمكينها من الانضمام إلى /شبكة المنارات الصناعية العالمية/ التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، التي تعتبر واحدة من أبرز المراجع العالمية في التحول الصناعي. ويهدف بنك قطر للتنمية، من خلال مركز /منارات/، إلى استقطاب المصنّعين والشركات التي تتبنى حلول التكنولوجيا المتقدّمة والتي تتخذ من قطر مقراً لها، إلى جانب المستثمرين الدوليين، لتبادل المعرفة والخبرات وتمكين سلاسل القيمة الصناعية ضمن منظومة واحدة تدعم النمو والابتكار. كما يقدم البنك لمصانع /منارات/ دعماً متكاملاً عبر توفير الخدمات الاستشارية والتمويلية وتوفير حلول التصدير. وعلى صعيد القطاعات المؤهلة للانضمام إلى المجمّع الصناعي، يستهدف مركز /منارات/ قطاعات تصنيعية ذات أهمية استراتيجية تقوم على التكنولوجيا، وفي مقدمتها الأجهزة الطبية والصناعات الدوائية والإلكترونيات والاتصالات وصناعة الروبوتات، والمواد الكيميائية، وغيرها من القطاعات ذات الصلة. وتمر عملية تقييم الشركات المتقدّمة بمرحلتين رئيسيتين، تركّز الأولى على شروط الأهلية والجاهزية الفنية، أما المرحلة الثانية فتهتم بتقييم الجدوى التقنية والتجارية للمشاريع المُتقدِّمة.

أعلنت وزارة المالية عن تدشين مركز الثورة الصناعية الرابعة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي في قطر، وذلك على هامش أعمال النسخة الثانية والعشرين من منتدى الدوحة الذي انطلق اليوم تحت شعار /حتمية الابتكار/. ويعتبر المركز بمثابة منظمة مستقلة غير ربحية رائدة في السياسة والحوكمة للتقنيات الناشئة، وسينصب تركيزه الأساسي على التنمية المستدامة والقدرة التنافسية الاقتصادية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030. وقال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية: انطلاقا من شراكة دولة قطر الطويلة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والتزاما بالتنمية المستدامة، يسعدنا تدشين مركز الثورة الصناعية الرابعة في قطر، وتماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، سيكون هذا المركز بمثابة حافز لتسريع النمو الاقتصادي المستدام وتحقيق الأولويات الاستراتيجية لدولتنا. وأوضح سعادته أن مركز الثورة الصناعية الرابعة في قطر يركز على بناء بيئة تشجع على ازدهار الأفكار والتقنيات المبتكرة، كما يهدف إلى توفير معرفة عملية لدعم الشركات في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بالإضافة إلى تقديم المشورة اللازمة لتطوير سياسات مرنة وتجربة مشاريع مبتكرة ذات تأثير ملموس. من جانبه، قال السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: في وقت يتسم بالتجزؤ العالمي، فإنه من الضروري أن يدفع الابتكار والتكنولوجيا أولوياتنا المشتركة، المتمثلة في التنمية المستدامة والتعاون والمرونة، والتي لطالما كانت أولوية رئيسية لقيادة دولة قطر. وأضاف رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: ينضم المركز الجديد في الدوحة إلى شبكة ومنصة متنامية، حيث سيعمل كمركز رئيسي لتعزيز الابتكار وإطلاق العنان لفرص النمو في المنطقة وخارجها. يذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة هو بمثابة منصة للتعاون بين أصحاب المصلحة، يجمع بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أقصى قدر من الفوائد التكنولوجية للمجتمع، مع تقليل المخاطر.

نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، جلسة تعريفية لتأسيس مركز للثورة الصناعية الرابعة في دولة قطر، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمؤسسات التعليمية. جرى خلال الجلسة التعريفية مناقشة وضع إستراتيجية المركز والتعريف بأهميته وأهدافه مع أصحاب العلاقة، حيث يهدف المركز لتسخير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة لتسريع تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والأولويات الرئيسية لرؤية قطر الوطنية 2030. كما تم استعراض جهود شبكة مركز الثورة الصناعية الرابعة حول العالم، فضلا عن جلسة عن المبادرات المحتملة التي يمكن أن يشارك بها المركز. وسينصب التركيز الأساسي للمركز على التنمية وتسخير التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لدولة قطر. يأتي إنشاء المركز ليكون بمثابة منظمة مستقلة غير ربحية رائدة في السياسة والحوكمة للتقنيات الناشئة وتنفيذا للاتفاقية الموقعة بين دولة قطر، ممثلة في وزارة المالية، والمنتدى الاقتصادي العالمي والمقرر افتتاحه الشهر المقبل.

وقعت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، مع المنتدى الاقتصادي العالمي، اتفاقية تعاون لإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة (C4IR) في الدولة. وسيكون المركز، المقرر افتتاحه في يونيو 2024، بمثابة منظمة مستقلة غير ربحية رائدة في السياسة والحوكمة للتقنيات الناشئة. وسينصب التركيز الأساسي على التنمية المستدامة والقدرة التنافسية الاقتصادية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة ورؤية قطر الوطنية 2030. بهذه المناسبة، قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية: انطلاقا من شراكة دولة قطر الطويلة مع المنتدى الاقتصادي العالمي والتزامنا بالتنمية المستدامة، يسعدنا أن نطلق مركزا للثورة الصناعية الرابعة في قطر. وأكد سعادة وزير المالية أن دولة قطر عززت على مدار العقد الماضي مكانتها كمركز عالمي للمال والابتكار، وسيعمل المركز الجديد على تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة، من خلال تطوير سياسات رائدة وتطبيقات تكنولوجية رائدة للنهوض بالتنمية المستدامة محليا وإقليميا وعالميا. من جانبه، قال السيد بورج بريندي رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي: في وقت يتسم بالتجزؤ العالمي، فإنه من الضروري أن يدفع الابتكار والتكنولوجيا أولوياتنا المشتركة، المتمثلة في التنمية المستدامة والتعاون والمرونة، والتي لطالما كانت أولوية رئيسية لقيادة دولة قطر. وتابع بريندي: ينضم المركز الجديد في الدوحة إلى شبكة ومنصة متنامية، حيث سيعمل كمركز رئيسي لتعزيز الابتكار وإطلاق العنان لفرص النمو في المنطقة وخارجها. وسيتم تشكيل المركز واستضافته من قبل وزارة المالية، وهي الهيئة الحكومية الرائدة التي تشرف على السياسات الاقتصادية والمالية لدولة قطر وستتعاون الوزارة مع أصحاب المصلحة الآخرين من القطاعين العام والخاص. وسيكون مركز الثورة الصناعية الرابعة، وهو الثالث من نوعه في العالم العربي، بمثابة منصة تقوم قطر من خلالها بصياغة تطوير استراتيجيات الثورة الصناعية الرابعة المحلية والوطنية، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية والمساهمة في المسار العالمي لهذه التقنيات. كما سيصبح مركزا للخبراء الراغبين في المشاركة في تصميم واختبار أطر السياسات التي تركز على المستقبل، والتي يمكنها تطوير ونشر التكنولوجيا إقليميا وعالميا. جدير بالذكر أن مركز الثورة الصناعية الرابعة بمثابة منصة للتعاون بين أصحاب المصلحة، يجمع بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أقصى قدر من الفوائد التكنولوجية للمجتمع، مع تقليل المخاطر.