أكد الدكتور لي يانغ الخبير الاقتصادي الصيني ونائب الرئيس السابق للاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية حرص الصين على تعزيز العلاقات مع دولة قطر والعالم العربي من أجل بناء عالم أكثر صداقة وإنصافا وعدالة وسلاما. ودافع الدكتور لي يانغ الخبير الاقتصادي الصيني ونائب الرئيس السابق للاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية في حلقة نقاشية نظمها مركز الجزيرة للدراسات عن تجربة بلاده في التنمية الاقتصادية، مؤكدا انها نجحت في تحقيق معدل نمو بلغ 9.8 % سنويا استمر لسنوات طويلة وهو معدل غير مسبوق في تاريخ الاقتصادات العالمية. كما نجحت الصين في زيادة نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي من أقل من 400 دولار في عام 1978 إلى 7400 دولار عام 2015، وكوّنت أكبر احتياطي من النقد الأجنبي ناهز 4 تريليونات دولار. كما قفزت معدلات التشغيل من 28 % عام 1978 الى 72 % عام 2013 مما ساعد في خلق المعجزة الاقتصادية الصينية. واستدرك قائلا: ان هذه المعدلات العالية لا تمنع وجود معوقات كبيرة امام استمرار النمو الاقتصادي الصيني، فرغم المدن الصينية المتطورة العملاقة، لاتزال هناك مساحات كبيرة من الفقر في الصين. ولم يبد الخبير الاقتصادي تفاؤلا كبيرا إزاء تعافي الاقتصاد العالمي من أزماته، مرجعا ذلك الى ضعف تعافي الاقتصاد الامريكي وتحفظ مركز الاحتياطي الفيدرالي الامريكي على ارتفاع نسبة الفائدة على الدولار واستمرارها سلبية (الفائدة السلبية تعني طلب البنوك من المودعين نسبة على ودائعهم أو سحبها) لكنه أكد أن الأزمة المقبلة لن تنطلق من الصين. وتحدث الدكتور لي يانغ عن تحديات الصين في الداخل والخارج، معربا عن شكره لمركز الجزيرة للدراسات لدعوته وكواحد من اهم المراكز البحثية في العالم العربي. وقسم المحاضرة الى ثلاثة أجزاء تحدث في الجزء الاول عن تاريخ الصين من اجل زيادة المعرفة والفهم لحاضر الصين. والثاني عن الاشكاليات الرئيسية التي تواجه الصين والثالث عن الاستراتيجية الصينية لمواجهة هذه التحديات. وقدم نبذة عن تاريخ الصين حيث تأسست الجمهورية عام 1949 وكانت دولة فقيرة للغاية كما سبق لها ان مرت بحروب واضطرابات داخلية لمدة مائة سنة وبعد تأسيس الجمهورية مضت 30 سنة لمواجهة تداعيات الحروب والاضطرابات الداخلية وتم انشاء منظومة صناعات من اجل تمكين المواطنين الصينيين من العيش الكريم. تنمية خلاقة وقال انه منذ عام 1978 بدأت الصين التاريخ التنموي الثاني وخلال العقود الأربعة الماضية مرت الصين بعملية تنموية خلاقة وانجزت مهمتين رئيسيتين الاولى هي الاصلاح، والثانية هي الانفتاح على العالم الخارجي، ومن حيث الاصلاح كانت الصين تطبق نظام الاقتصاد الموجه، ولكن بعد الاصلاح اسست نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وكسرت كثيرا من الحواجز والعقبات وتطورت واصبحت دولة بناءة ونشيطة وتشارك في الشؤون الدولية.. وخلال العقود الثلاثة الماضية خلقت المعجزة الصينية ونجحت في التحول من أفقر دول العالم الى دولة تحقق مستويات دخول متوسطة للمواطنين. وأوضح انه في عام 1978 كان نصيب الفرد من الدخل القومي اقل من 40 دولارا ولكن بحلول عام 2015 وصل هذا الرقم الى 7400 دولار اي بمضاعفة 185 مرة وخلال العقود الثلاثة الماضية نجحت الصين في تمكين حوالي 660 مليون نسمة من السكان من التخلص من الفقر وهو يساوي اجمالي عدد السكان في اوروبا وامريكا وروسيا، وخلال العقود الثلاثة الماضية حافظت الصين على مستوى معدل نمو اقتصادي بدرجة 9.8 % على التوالي وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ البشرية كما تزداد مساهمة الصين في نمو الاقتصاد العالمي باستمرار، وخلال الفترة مابين عام 2008 و2014 فان نسبة المساهمة لزيادة الصين في حجم الاقتصاد العالمي يتعدى الـ 50 % على مدار اكثر من 6 سنوات، وهذا يعني انه بعد اندلاع الازمة المالية العالمية في عام 2008 فان نصف حجم الزيادة في الاقتصاد العالمي كانت بمساهمة الصين. وفي العام الماضي ورغم تراجع النمو الاقتصادي الا انه لاتزال نسبة المساهمة الصينية في نمو الاقتصاد العالمي فوق الـ 30 %. كما ان الصين هي اكبر دولة في العالم من حيث الاحتياطي العالمي من العملة الصعبة ووصل الى مستوى 4 تريليونات دولار، وتجاوز عدد افراد الطبقة الوسطى من الشعب الصيني حاجز الـ 100 مليون نسمة وهو اكثر مما في الولايات المتحدة الامريكية. ارتفاع الودائع وقال ان هناك عدة عوامل رئيسية أثرت على الاداء الاقتصادي الصيني وحافظت على معدلات مرتفعة من النمو الاقتصادي على مدار 40 سنة لكن هذه المعدلات بدأت التراجع تدريجيا وفي مقدمة هذه العوامل نسبة الودائع التي تزداد باستمرار من قبل الصينيين نتيجة اتباع سياسة الاصلاح والانفتاح على الخارج مما يقدم دعما كبيرا للاستثمار الصيني، وفي عام 1978 كانت نسبة ودائع الصينيين 27 % ووصلت الى 52 % وهذه الودائع دعمت معدلات الاستثمار في الصين وجاءت خالية من التضخم بالنظر الى اهمية الودائع للحفاظ على معدلات عالية من الاستثمار. وأشار الى العامل الثاني وهو تأثير العدد الضخم للسكان الصينيين من المؤهلين لشغل الوظائف في الصين ففي عام 1978 كانت نسبة المؤهلين لشغل الظائف لاتتجاوز 28 % أما بحلول عام 2013 فقد وصلت هذه النسبة الى 72 % وهذا العدد الضخم من شاغلي الظائف يعد عاملا مهما لخلق المعجزة الاقتصادية الصينية. تصنيع وتقدم والعامل الثالث هو عملية التصنيع المستمرة فقبل الاصلاح والانفتاح كانت الصين دولة زراعية بشكل رئيسي لكنها اليوم اكملت دورة التصنيع وتعيش اليوم المرحلة الاخيرة من عملية التصنيع التي تتراجع تدريجيا وهو ما يتطلب تطوير قطاع الخدمات بشكل كبير وفي السنوات الاخيرة ازدادت نسبة قطاع الخدمات باستمرار. والعامل الرابع هو التقدم العلمي والتكنولوجي، وحققت الصين تقدما علميا وتكنولوجيا من خلال التعلم المستمر والانفتاح على الخارج وكثفت الصين جهودها في العقود الماضية لإدخال رؤوس الاموال الاجنبية والتقنية والبحوث الاجنبية المتقدمة والمتطورة مما رفع المستوى العلمي والتكنولوجي للاقتصاد الصيني بسرعة كبيرة. وقال انه بسبب هذه العوامل الأربعة خلقت الصين معجزة تنموية ولكن الظروف تغيرت الان وبدأت هذه العوامل تتغير حيث تتراجع نسبة الودائع كما ان انخفاض نسبة الاستثمار تعد اسرع من انخفاض نسبة الودائع، كما ان ميزة ارتفاع عدد السكان الحاصلين على وظائف قد تلاشت وكانت نسبة التشغيل للمواطنين هي 72 % وتراجعت الى 69 % مشيرا الى ان هناك عدة عوامل ادت الى تلاشي فائدة زيادة نسبة السكان حيث طبقت الصين لمدة طويلة سياسة تحديد عدد المواليد في الاسرة لكل عائلة طفل واحد مما أدخل المجتمع الصيني الى مجتمع من الشيخوخة العامة. واضاف انه في العقود الاربعة الماضية اهتمت الصين بسرعة النمو لكن لم تول اهتماما كافيا بجودة النمو او كفاءته او حماية البيئة او التنمية المستدامة وأن أكبر التحديات للاقتصاد الصيني اليوم هي التحول من الاهتمام بسرعة النمو الى الاهتمام الشامل بالجودة وبالكفاءة وبحماية البيئة وبالاستدامة حيث من المهم ان تحل الجودة والكفاءة والاهتمام بالبيئة والاستدامة محل السرعة ومن هنا تراجع الاقتصاد الصيني لكن جودة النمو ترتفع تدريجيا حيث تهتم الصين بشكل اكبر بحماية البيئة والاستدامة. 5 ركائز وقال ان من اكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني هي كيفية التحول من التركيز على سرعة النمو الى الاهتمام الشامل بجودة النمو وكفاءته وبحماية البيئة وبالتنمية المستدامة لكي تحقق نمطا تنمويا اكثر سلامة، مضيفا ان الحزب الصيني قام بتحليل شامل للتحديات التي تواجه الصين واعتبارا من الدورة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة للحزب وضع الحزب استراتيجية جديدة تنموية لتطور الاقتصاد الصيني في المستقبل لديها 5 ركائز، الاولى هي التنمية المبتكرة من اجل رفع جودة النمو وكفاءته حيث تتجه الصين بالابتكار وجودة المشروعات ففي السنة الماضية اصدرت خططا لتحقيق شعار "صنع في الصين" بحلول عام 2020 من اجل رفع المستوى العلمي والتكنولوجي للمنتج الصيني، كما ستكثف جهودها لتطوير الزراعة الحديثة حيث حافظت الزراعة الصينية على حصاد وافر لمدة 14 سنة وحان الوقت لاجراء بعض التعديلات. والركيزة الثانية — اضاف لي يانغ — هي التنمية الجهوية المتناسقة بين الجهات المختلفة لتحقيق التنمية المتناسقة بين المناطق المختلفة وبين الحضر والريف، وبالنسبة الى ان سكان الصين يفوق عددهم مليارا و300 مليون نسمة فهناك اكثر من 30 مقاطعة تضمها مساحة الصين التي تبلغ 9 ملايين و600 ألف كلم مربع مما يخلق تنمية اقتصادية غير متوازنة وهو ما تسعى الصين الى تجاوزه بتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة بين المناطق وبين الحضر والريف حيث لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الريف والمدن الصينية المتطورة العملاقة، حيث لا تزال هناك مساحات كبيرة من الفقر في الصين. أما الركيزة الثالثة للاستراتيجية الجديدة — اضاف لي يانغ — فهي التنمية الخضراء فنمو الاقتصاد الصيني على مدى العقود الماضية كان على حساب البيئة حيث لا تزال هناك مدن تعاني من نسب تلوث عالية "سحب سوداء " فضلا عن تلوث المياه والانبعاثات الكربونية الكبيرة وتراجع جودة البيئة، وفي المرحلة القادمة ستعمل الصين على معالجة هذه الاشكاليات. رابح — رابح وقال ان الركيزة الرابعة هي التنمية المنفتحة حيث ستعمل الصين على اجراء التعاون القائم على المنفعة المتبادلة والربح المشترك مع دول العالم على طريقة رابح — رابح وقد بذلت الصين جهودا كبيرة في هذا الصدد ويمكن ان تلعب دورا أكبر في نظام الادارة القائم، وقد زادت الصين من مسؤوليتها في البنك الدولي من اجل تفعيل دور اكبر في نظام الادارة العالمية. كما طرحت الصين كثيرا من المبادرات من اجل تحقيق الكسب المشترك مع دول العالم حيث طرحت ونفذت مبادرة الحزام وطريق الحرير وفي السنة الماضية أنشأت البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، كما انها اطلقت صندوق طريق الحرير وكل هذه الخطوات من اجل تقديم الخدمات للاقتصاد العالمي وللاقتصادات المتخلفة نسبيا في العالم. ونوه بانضمام الصين للبنك الافريقي للتنمية والبنك الامريكي للتنمية من اجل زيادة اسهاماتها في تحقيق التنمية الاقليمية. أما الركيزة الخامسة — اضاف — فهي التنمية المتقاسمة والهدف منها تمكين المواطنين الصينيين من الاستفادة المتكافئة من التنمية وتمكين مليار و300 مليون مواطن صيني من الاستفادة من تطور الاقتصاد الصيني على اسس متكافئة، مؤكدا انه من اجل تحقيق هذا الهدف حرصت الصين على زيادة الامدادات العامة من الخدمات والطرق وشبكة الاتصالات والكهرباء والغاز والمرافق كما تم اطلاق مشروع مكافحة الفقر وقطعت الحكومة وعودها للقضاء على الفقر بحلول عام 2020 وتعمل على رفع جودة التعليم والتربية لتمكين كل الصينيين من التمتع بالخدمات التعليمية المتساوية وستتخذ خطوات مختلفة لتحقيق التوزيع المتكافئ وستعمل على انشاء نظام للضمان الاجتماعي المنصف والعادل والمستدام وبالنظر الى ان الصين اصبحت مجتمعا من الشيخوخة فان ذلك يشكل احد التحديات طويلة الامد التي تواجه الصين ومن هنا فانها تتجه لتغيير سياستها السكانية. مكافحة الفساد وحول جهود الصين لمكافحة الفساد قال انها من اكبر التحديات التي تواجه الصين وهي قضية مهمة للغاية وتعتبر من الخطوات المرغوب فيها سواء من الصينيين او من الخارج وقد وضعت الصين ترتيبات استراتيجية لمكافحة الفساد تقوم على ضرب الفساد بيد قوية والاخذ على يد الفاسدين مهما كانت قوتهم ونفوذهم، فضلا عن اصدار مزيد من الانظمة الصارمة والقوانين التي تحقق الانضباط داخل الحزب لكي يمنع اي انحرافات او اي صور من صور الفساد. وحول اثر بطء الاقتصاد الصيني في تراجع الاقتصاد العالمي، قال ان العالم يشهد تراجعا اقتصاديا لكن هذه الازمة ليست بسبب الصين ولن تبدأ من الصين وانه رغم ما يقال بان الاقتصاد الامريكي يتعافى لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكي يدرس اعتماد سعر فائدة سلبية، فضلا عما يعانيه الاقتصاد الياباني والاقتصادات الاوروبية من ظروف مشابهة وهو ما يدل على ان آفاق التعافي للاقتصاد العالمي ضئيلة للغاية وستكون هناك فترة تراجع طويلة الامد للاقتصاد العالمي نتيجة انخفاض القوة المحركة للاقتصادات المتطورة في العالم وأن علينا ان نواجه معا هذه التحديات بعيدا عن تبادل الاتهامات. البضائع الصينية الرديئة مسؤولية الموردين رد الدكتور يانغ على عدة اسئلة حول الخلل في العلاقات الاقتصادية العربية الصينية، ولماذا هذه العلاقات هي دوما لصالح الصين، ولماذا تصدر للمنطقة أسوأ بضائع الصين بالاسواق العربية بخلاف بضائع الصين في الاسواق الاوروبية، فأجاب بأن الصين تسعى لتحسين مستوى جودة منتجاتها لكن وجود بضائع رديئة في الاسواق العربية مسؤولية الموردين من الدول العربية حيث هم يختارون البضائع الرديئة الاقل سعرا، وان من المهم تعزيز التعاون التجاري للحد من هذه الظاهرة. وحول عدم وجود استثمارات صينية في العالم العربي اوضح ان هناك انخفاضا عالميا في معدلات الاستثمار، لكن الاستثمارات الصينية في العالم العربي تزداد خاصة في السنوات الخمس الاخيرة، وان من المهم تقديم العالم العربي بيئة مواتية للاستثمارات الصينية. الصين لا تدعم الديكتاتوريات سئل الدكتور لي يانغ عن أسباب دعم الصين للديكتاتوريات في العالم العربي، فأجاب بأن الصين لا تدعم الديكتاتوريات في المنطقة، موضحا ان الصين تحترم خيارات الشعوب ولا تتدخل في شؤونها الداخلية. وعلق سعادة السفير لي تشن سفير الصين بالدوحة على قضية اتهام الصين بدعم الديكتاتوريات بالمنطقة العربية، مؤكدا ان سياسة الصين تقوم على عدم التدخل في شؤون الدول وانها كانت تؤيد مصر مع كافة الرؤساء منذ عبد الناصر والسادات ومبارك ومرسي والسيسي وان الرئيس مرسي من اوائل من سافروا الى الصين بعد توليه المنصب ونفس الامر بالنسبة لبشار الاسد حيث تؤيد الصين الحكومة القائمة في سوريا ولا تؤيدها كبشار كما انها تحترم اي خيار من قبل الشعب ان كان السيسي او غير السيسي وان كان بشار او غيره. سر المعجزة الصينية و خلص الدكتور لي يانغ الى القول ان الصين خلقت معجزة اقتصادية كبيرة وهناك سلسلة من العوامل ادت الى هذه المعجزة الصينية وحافظت الصين على الاستقرار الاجتماعي وطبقت سياسة الاصلاح والانفتاح كأهم عوامل نجاح الصين ويمر الاقتصاد بتغيرات كبيرة للغاية ستستمر لمدة معتبرة وهو وضع طبيعي جديد تتعامل معه الصين وهذه التغيرات قد تؤدي الى تراجع معدلات النمو الصيني وان تبقى عند مستوى 6% لمدة طويلة نسبيا ولكن الاهم من ذلك هو ارتفاع جودة وكفاءة التنمية في الصين مع الحفاظ على البيئة بما يحقق التنمية المستدامة بشكل أكثر وان هذه التغيرات المتاملة من شأنها خلق اقتصاد صيني اكثر استقرارا مما يمكن الصين من تحمل المزيد من المسؤوليات الدولية ، ويساعد على تعزيز التعاون بين الصين وقطر والدول العربية من اجل بناء عالم اكثر صداقة وإنصافا وعدالة وسلاما. كانت الندوة قد بدأت بكلمة للدكتور صلاح الدين الزين مدير مركز الجزيرة نوه فيها باهتمام مركز الجزيرة للدراسات بالصين كونها لاعبا اساسيا في السياسة الدولية وبحكم ارتباطها بقضايا المنطقة العربية ومنطقة الشرق الاوسط. وقال ان اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات التي سبق لمركز الجزيرة للدراسات أن استضاف فيها عددا من القيادات الصينية من الحزب الشيوعي ومن قيادات الدولة ومن مؤسسات بحثية كما كانت هناك زيارات متبادلة حيث شارك عدد من الباحثين من مركز الجزيرة للدراسات في عدد من الانشطة في الصين بهدف تعزيز التفاهم وبناء درجة اكبر من الوعي بمستويات وطرق التفكير في التعاطي مع القضايا المشتركة سواء التي تتعلق بمنطقة الشرق الاوسط او الصين.

نظم مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير، ورشة "مدخل إلى العمل الإعلامي" بمدرسة "إيه إس سي" الدولية بالدوحة، في بادرة لإطلاع النشء على المهارات الأساسية للعمل الإعلامي بمختلف مجالاته. وقام بالتدريب خلال هذه الدورة، الاعلامي غسان أبو حسين، مدير إدارة الانتقاء البرامجي بقناة الجزيرة الوثائقية، والذي قال إن هذه ثالث تجربة يخوضها في مجال تدريب النشء، وفي كل مرة يكتشف شغفا لدى الجيل القادم بالإعلام، مشددا على ضرورة تدريب صحفيي المستقبل. وقد شارك في الورشة نحو مئة طالب من المستوى الخامس، تفاعلوا مع المحتوى، والتطبيقات العملية التي قدمها المدرب للتعريف بالمهن الإعلامية المختلفة، كمهنة المراسل التلفزيوني والمذيع.

في محاولة للوصول إلى إتباع الأساليب المهنية إزاء تقديم عمل تلفزيوني يتصف بالمواصفات المهنية، ينظم مركز الجزيرة الإعلامي للتدريب والتطوير دورة حول "التقديم التلفزيوني الحواري"، وتقام خلال الفترة من 19 أكتوبر المقبل، ولمدة 10 أيام. واشترطت إدارة المركز على الراغبين الحصول على مؤهل جامعي في الإعلام، وخبرة صحفية لا تقل عن عام لحملة المؤهلات غير الإعلامية، وسلامة الصوت، اللغة والنحو، مخارج الحروف. مستهدفة الصحفيين والإعلاميين أو الراغبين في تطوير مهاراتهم في مجال تقديم البرامج الحوارية وتنطلق الدورة من أن الحوار هو لب العمل التلفزيوني، وهي العبارة التي تلخص أهمية القدرة علي إجراء الحوارات التلفزيونية لكافة العاملين في الصحافة التلفزيونية وليس لمقدمي البرامج فقط، إذ إن العمل التلفزيوني في مجمل أشكاله يعتمد على الحوار الذي قد تتراوح مدته 30 ثانية في بعض التقارير الإخبارية وقد يطول ليصل إلى ساعة في بعض البرامج الحوارية، التي تتطلب محاورين تتوفر لديهم المعرفة والثقافة، إضافة إلى المهنية العالية في الأداء، والقدرة على استخراج المعلومة وإيصالها للمشاهد. وتستهدف الإلمام بالأدوات الأساسية للحوار وأشكال الحوار التلفزيوني، والوصول إلى كيفية الأعداد والتخطيط للحوار التلفزيوني من زوايا اختيار الموضوع والضيف وصناعة الأسئلة، فضلا عن التعرف على فن إدارة الحوار من خلال استخراج المعلومات من الضيوف. وتقوم المحاور الرئيسية للدورة على مدخل إلى بيئة العمل التلفزيوني، ومكانة الحوار في العمل التلفزيوني، وأشكال الحوار في العمل التلفزيوني، وأنواع البرامج الحوارية، وكيفية بناء البرنامج الحواري من حيث المقدمة والمضمون والخاتمة، علاوة على إعداد المقدمة وأهميتها في الحوار. وتسعى إلى بناء جسم الحوار والمحاور الأساسية، وبناء الأدوات الأساسية لفن صناعة الأسئلة، ورصد الصفات الأساسية الواجب توفرها في مقدم البرامج الحوارية، وتحديد الفوارق الأساسية بين مقدم البرامج الحوارية المحترف ومقدم النشرات الإخبارية، والنظر في بيئة العمل الجماعي في البرامج التلفزيونية، وتحديد العلاقة بين المنتج والمخرج والمقدم وباقي فريق العمل. وتبحث الدورة في كيفية إعداد البرامج التلفزيونية والعلاقة الوثيقة بين الأعداد والتقديم، وفن الإعداد الناجح للبرنامج الحواري، وكيفية اختيار الضيوف، ورصد عوامل النجاح في البرنامج الحواري، وتحديد فن إدارة الحوار والقدرة على المناورة وفن السيطرة على الحوار وتوجيهه لتحقيق أهدافه، ورصد أهمية الخاتمة والوداع، والوقوف على أهم الأخطاء الشائعة في إدارة البرامج الحوارية وكيفية تلاشيها. وتقوم منهجية الدورة على غرضين، الأول نظري بهدف الإلمام بالمعارف الأساسية للبرامج الحوارية إضافة إلى الاطلاع على الخبرات والتجارب الطويلة للمدرب في هذا المضمار، والآخر عملي ويسعى إلى مشاهدة نماذج عملية لأشكال البرامج الحوارية، والتدريب على كل من كيفية إعداد حوار بأشكاله المختلفة، والتعامل مع الكاميرا وكيفية إعداد الحوار، وصناعة السؤال المناسب، والتدريب على إجراء الحوارات بأشكال مختلفة، ومراجعة التدريبات والوقوف على الأخطاء وتحاشيها في كل مرة.