تتصاعد وتيرة العمل والأنشطة التفاعلية في إطار حملة الوقاية من الإجهاد الحراري التي تنظمها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، منذ الأول من أغسطس الحالي، وسط تعاون كبير من الجهات ذات الصلة. وتهدف الحملة إلى إذكاء الوعي بأثر الاجهاد الحراري على بيئة العمل، وحقوق العمال في الحياة والصحة البدنية والعقلية والنفسية، وبأهمية تضافر جهود جميع أصحاب المصلحة وفي مقدمتهم التزام أصحاب العمل والعمال أنفسهم بتنفيذ التشريعات القانونية التي أقرتها الدولة بشأن منع العمل وحظره في الأماكن المكشوفة حماية لهم من الإجهاد الحراري، وبخاصة العاملين في قطاعات الانشاءات والصناعة وخدمات التوصيل. وفي إطار حملة الوقاية من الإجهاد الحراري نظمت اللجنة العديد من اللقاءات والمحاضرات والندوات، والتوعوية الميدانية، حيث شكل توعية العمال المراجعين لمركز الحميلة الصحي في منطقة الصناعية، حيث تم توزيع المطبوعات التوعوية للعمال بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والأردو، كما تم توزيع بعض الأدوات والهدايا التي من شأنها وقاية العمال من أشعة الشمس والتخفيف من تأثير الحرارة، كعبوات المياه الحافظة للمياه الباردة والقبعات وغيرها. لقاءات توعوية للعمال ومن خلال الحملة نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لقاءات توعوية ومحاضرات لعمال الشركات المتعاقدة مع هيئة الأشغال العامة «أشغال»، وعمال شركة قطر للوقود «وقود»، وعمال السفارة الأمريكية. وقال حمد سالم الهاجري مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة إن الحملة تهدف بالتوعية بأهم الالتزامات التي تضمنها قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقوانين المعدلة له والقرارات الوزارية فيما يخص الوقاية من الاجهاد الحراري. وأضاف الهاجري أن القرار في المادة (2) منه يحظر العمل تحت الشمس أو في أماكن العمل المكشوفة وفي غير أماكن العمل المظللة والمزودة بالتهوية، خلال المدة من (1) يونيو وحتى (15) سبتمبر من كل عام، بحيث لا يجوز مباشرة العمل في الفترة من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة والنصف مساء. تنفيذ قانون الوقاية وأكد أن تنفيذ الإطار القانوني المعني بالوقاية من الاجهاد الحراري يعني حماية العمال من التعرض لمخاطر الاجهاد الحراري في أماكن العمل، وحماية حقوق الانسان المكفولة للعمال من خلال منع تعرضهم للإجهاد الحراري. مؤكداً على مسؤولية الشركات عن توفير الحماية للعمال ومنع تعرضهم للإجهاد الحراري في أماكن العمل، وحماية العمال مما ينتج عن ذلك من أمراض وحماية لأسرهم ومجتمعاتهم. ولفت الهاجري إلى ضرورة حماية حقوق العمال ومراعاة حصولهم على المعلومات المعنية بالصحة والسلامة المهنية، ومشاركة خبراتهم العملية في تقييم مدى تنفيذ القوانين الحماية من الإجهاد، وعدم جواز تحميل العمال عبء اثبات مسببات اصابتهم بالإجهاد الحراري، وتمكينهم من الوصول الفوري الى وسيلة انتصاف مناسبة وفعالة. اتخاذ كافة الاحتياطات وبين الهاجري أنه على مستوى أصحاب العمل يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الاجهاد الحراري والأمراض الناتجة عنه، واتخاذ كافة التدابير التي تكفل التهوية والمياه الصالحة للشرب في أماكن العمل وغيرها من إجراء الفحوص الدورية للعمال المعرضين لخطر الإصابة بالأمراض المهنية في مختلف الحاجات الأساسية. إجراءات لحماية الصحة وأكد الهاجري أن العامل لا يحمل أية مبالغ مالية مقابل توفير الاحتياطات اللازمة لحمايتهم أثناء العمل من آية إصابات، ويجب الإبلاغ الفوري للشرطة ووزارة العمل في حال وفاة أحد العاملين أثناء العمل أو بسببه أو أصيب بإصابة عمل. وعلى مستوى العمال قال الهاجري يجب عدم القيام بأي عمل أو تنفيذ أي تعليمات يمكن أن تؤثر على صحتهم، أو لا تضمن سلامتهم، مضيفاً أن من حق العمال تتلقى العلاج الذي يتناسب مع حالتهم على نفقة صاحب العمل مع تقاضي أجورهم كاملة طوال مدة العلاج أو لمدة ستة أشهر، وإذا استمر العلاج مدة تزيد على ستة أشهر يتقاضى العامل نصف أجره الكامل حتى يتم شفاؤه أو يثبت عجزه الدائم. يذكر أن اللجنة نظمت ملتقى بالمدينة الآسيوية للعمال إلى جانب تنظيم ندوات توعوية لعمال شركات التوصيل والعمال من منتسبي الجالية النيبالية حيث سلطت الضوء على أهمية وكيفية الوقاية من مخاطر الإجهاد الحراري لتمهيد الطريق إلى بيئة عمل أكثر أماناً للعمال. وتم خلال اللقاءات التفاعلية والمحاضرات تقديم ورقتي عمل حيث قدمت الورقة الأولى الأستاذة هلا العلي الخبيرة القانونية باللجنة وقدم الورقة الثانية السيد سانتوش كومار مسؤول مكتب الجالية الهندية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن تختتم الحملة في 3 سبتمبر المقبل، بجلسة نقاشية وتقييمية تستعرض فيها أهم الملاحظات حول مدى إدراك العمال وأصحاب العمل للقوانين والقرارات الخاصة بالإجهاد الحراري، ومن ثم إصدار التوصيات المتعلقة بهذا الشأن وتكريم الشركاء في الحملة التي استمرت طوال شهر أغسطس.

افتتحت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزيرة الصحة العامة، مركز "الحميلة" الصحي للعمال بالمنطقة الصناعية بحضور عدد من مسؤولي الوزارة والهلال الأحمر القطري. ويعتبر مركز الحميلة ثاني المراكز الصحية المخصصة للعمال العزاب التي تم افتتاحها هذا العام بعد مركز مسيمير حيث من المقرر أن يتم خلال الفترة المقبلة افتتاح عدد من المشروعات الصحية الأخرى للعمال العزاب تتضمن ثلاثة مستشفيات، والمركز التخصصي للسكر والأمراض المصاحبة، ووحدة للقومسيون الطبي في راس لفان. د. حنان الكوارى تفتتح مركز الحميلة الصحي للعمال وأكدت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري في تصريح لها بهذه المناسبة حرص الوزارة على تقديم خدمات صحية متكاملة للعمال في أماكن تواجدهم. وأوضحت أن افتتاح مركز الحميلة الصحي يأتي في إطار التوسع الكبير في المشروعات الصحية لتلبية الاحتياجات الصحية للسكان، مشيرة إلى أن شهر يوليو الجاري شهد افتتاح ثلاثة مراكز صحية، منها مركزان للصحة والمعافاة يتبعان مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، إضافة إلى مركز الحميلة الصحي للعمال، ويجري العمل على إنجاز العديد من المشروعات الصحية والتي من شأنها الإسهام في المزيد من تطوير نظامنا الصحي وتوفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين والمقيمين ووفق أعلى المعايير. وأضافت سعادتها ان المشروعات الصحية المتعددة تأتي في إطار الجهود الكبيرة المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تؤكد على "تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات صحية وقائية وعلاجية عالية الجودة يدار وفق أفضل المعايير العالمية وتكون مرافقه متاحة لجميع السكان". واعربت سعادة وزيرة الصحة عن شكرها للمكتب الهندسي الخاص الذي قام ببناء المركز كما ساهم ويساهم في بناء عدد من المشروعات الصحية الهامة وفق مواصفات عالية الجودة. جولة بالمركز الجديد وتبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية لمركز الحميلة الصحي 24 ألف مراجع شهريا ويتولى الهلال الأحمر القطري تشغيل المركز بموجب اتفاقية مع وزارة الصحة العامة. ويشمل المركز 11 عيادة عامة، إضافة إلى عيادات تخصصية لأمراض القلب، والأسنان، والعيون، وعيادة الأشعة والايكو، وعيادتين داخليتين، كما يتضمن أقسام الحالات المستعجلة، والجراحة الصغرى والضماد، والمختبر، والصيدلة، وقسم الفرز. من جهته قال السيد فهد بن محمد النعيمي المدير التنفيذي والأمين العام بالوكالة للهلال الأحمر القطري ان المركز الجديد يعد أحدث الإنجازات المشتركة بين وزارة الصحة العامة والهلال القطري حيث تسند الوزارة للهلال مهمة إدارة وتشغيل سلسلة من مراكز العمال الصحية ووحدات القومسيون الطبي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجهتين منذ وقت طويل. وأضاف انه طوال تلك السنوات تمكن الهلال الأحمر القطري من إدارة هذه المنشآت الصحية بكل كفاءة واقتدار من خلال تعيين كوادر طبية وإدارية على أعلى مستوى من المهنية والتدريب فضلا عما يتمتع به الهلال من خبرات واسعة في القطاع الطبي تجعله قادرا على تقديم خدمة متميزة للمرضى. استعراض اهم الخدمات التى يقدمها المركز ونوه النعيمي في هذا الاطار بالتوجه الرشيد من حكومة دولة قطر نحو الاهتمام بفئة العمالة الوافدة ورعايتها باعتبارها من أكبر الفئات في المجتمع وأكثرها احتياجا للدعم، موضحا ان الهلال الأحمر القطري يضع على رأس أولوياته تلبية احتياجات العمال الوافدين من خلال المساعدات الاجتماعية والرعاية الصحية والتثقيف الصحي وغير ذلك من أوجه الرعاية.