يطرح مركز الدراسات القانونية والقضائية 106 دورات قانونية وقضائية متخصصة في مختلف قطاعات الدولة، بمعدل 2120 ساعة تدريبية، كما وفر 2092 ساعة تدريبية للدورات الإلزامية لمساعدي القضاة ووكلاء النيابة العامة والباحثين المختصين. وتتيح الدورات القانونية للباحثين وأخصائيي المؤسسات والشركات والقطاعات المختلفة الاستفادة من تطور التشريعات القانونية في قطاعات عدة. وأبرز الدورات الموجهة للقانونيين: الأساليب الحديثة في اكتشاف المخالفات الإدارية، وإعداد المدرب القانوني، والتنظيم القانوني للفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن القرارات الإدارية، والمشكلات العملية والقانونية للجرائم الإلكترونية، وحقوق وواجبات الموظف العام. كما يطرح المركز دورات فن الترافع أمام القضاء، والأسس القانونية لإعداد وصياغة العقود المدنية، والجوانب الفنية والقانونية للمناقصات والمزايدات، وجرائم الأحداث ودور النيابة العامة في التحقيق فيها، وحماية العلامات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية في الاتفاقيات الدولية والقانون القطري، وحماية حقوق الإنسان وتطبيقاته في مرحلتيّ التحقيق والمحاكمة، وقضايا الاتجار في البشر، والعقود النموذجية للتجارة الدولية. وتعمل الدورات التخصصية على إعداد الكوادر القضائية التي يقوم عليها النظام القضائي والقادرة على إدارة الجلسات بالمحاكم ونظر الدعاوى المختلفة وإصدار الأحكام المطلعة على كافة التصورات في عالم القانون، ونقل خبرات ومهارات المحترفين إلى المتدربين الجدد للارتقاء بأخلاقيات العمل القضائي.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لعدد من الباحثين القانونيين ببعض الوزارات والأجهزة والشركات الحكومية المختلفة. وثمنت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية الدور الذي قام بها المحاضرون والالتزام الذي أبداه المشاركون في الدورتين، مما كان له الأثر البالغ في تعظيم الاستفادة وتحقيق الأهداف المرجوة من الدورتين، وتمنت للمشاركين التوفيق في مهام عملهم وإثراء تجاربهم ومهاراتهم من خلال ما تلقوه من معارف وخبرات أثناء الدورات. جرائم غسل الأموال وتناولت الدورة التخصصية الأولى "دور الأحكام القانونية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، فيما تناولت الدورة الثانية "الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة". وهدفت دورة "الأحكام القانونية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب" إلى تعريف المشاركين في الدورة على بيان خطورة الجرائم الإرهابية وغسل الأموال على المستوى الوطني والدولي، وذلك بالنظر إلى مجالها، وخصائصها والأنظمة التي تحكمها. واطلع المشاركون أثناء هذه الدورة على مفاهيم النظام الإجرائي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشكال ونطاق جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا النظام الإجرائي الخاص بالتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخصائص مرحلة جمع الاستدلالات وتقصي الجرائم، إلى جانب الوقوف على آليات ووسائل التعاون القضائي الدولي في هذا المجال. وتناولت الدورة أربعة محاور تم الاعتماد في تحديدها على قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004، والقانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى المتعلقة به. تنمية المهارات وفي دورة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة تابع المشاركون عروضا هدفت إلى تنمية مهاراتهم في مجال الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، من خلال إحاطة المشاركين بأنواع الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة الواقعة على المال العام، كما تلقى المشاركون عروضا توعوية حول الأضرار الناتجة عن الاعتداء على المال العام واختلاسه، وما يترتب عليها من فساد يضر المصلحة العامة، والتعريف بدور الجهات الرقابية العاملة في مكافحة الفساد الإداري، وتعريف المشاركين بأنواع التحقيق وإجراءاته. استفادة كبيرة وفي ختام الدورتين تم تقديم شهادات للمشاركين في الدورتين، الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي حصلوا عليها خلال مشاركتهم في الدورتين، سواء من خلال المعلومات النظرية التي تلقوها، أو من خلال الإجراءات التطبيقية والعملية التي باشروها ميدانيا، والتي ساهمت في إثراء معارفهم وخبراتهم في العمل الميداني، وأكدوا أنها بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات ساهمت في إيجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورتين. ناقشت جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوظيفة العامة الدراسات القضائية يختتم دورتين للباحثين القانونيين الدوحة - الشرق اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين لعدد من الباحثين القانونيين ببعض الوزارات والأجهزة والشركات الحكومية المختلفة . وثمنت السيدة ندى جاسم العبد الجبار مساعد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية الدور الذي قام بها المحاضرون والالتزام الذي أبداه المشاركون في الدورتين، مما كان له الأثر البالغ في تعظيم الاستفادة وتحقيق الأهداف المرجوة من الدورتين، وتمنت للمشاركين التوفيق في مهام عملهم وإثراء تجاربهم ومهاراتهم من خلال ما تلقوه من معارف وخبرات أثناء الدورات. جرائم غسل الأموال وتناولت الدورة التخصصية الأولى "دور الأحكام القانونية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، فيما تناولت الدورة الثانية "الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة". وهدفت دورة "الأحكام القانونية في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب" إلى تعريف المشاركين في الدورة على بيان خطورة الجرائم الإرهابية وغسل الأموال على المستوى الوطني والدولي، وذلك بالنظر إلى مجالها، وخصائصها والأنظمة التي تحكمها. واطلع المشاركون أثناء هذه الدورة على مفاهيم النظام الإجرائي في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشكال ونطاق جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا النظام الإجرائي الخاص بالتحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخصائص مرحلة جمع الاستدلالات وتقصي الجرائم، إلى جانب الوقوف على آليات ووسائل التعاون القضائي الدولي في هذا المجال. وتناولت الدورة أربعة محاور تم الاعتماد في تحديدها على قانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004، والقانون رقم (4) لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقوانين الأخرى المتعلقة به. تنمية المهارات وفي دورة الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة تابع المشاركون عروضا هدفت إلى تنمية مهاراتهم في مجال الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة، من خلال إحاطة المشاركين بأنواع الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة الواقعة على المال العام، كما تلقى المشاركون عروضا توعوية حول الأضرار الناتجة عن الاعتداء على المال العام واختلاسه، وما يترتب عليها من فساد يضر المصلحة العامة، والتعريف بدور الجهات الرقابية العاملة في مكافحة الفساد الإداري، وتعريف المشاركين بأنواع التحقيق وإجراءاته. استفادة كبيرة وفي ختام الدورتين تم تقديم شهادات للمشاركين في الدورتين، الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي حصلوا عليها خلال مشاركتهم في الدورتين، سواء من خلال المعلومات النظرية التي تلقوها، أو من خلال الإجراءات التطبيقية والعملية التي باشروها ميدانيا، والتي ساهمت في إثراء معارفهم وخبراتهم في العمل الميداني، وأكدوا أنها بمثابة تجربة جديدة ستسهم في إحداث التطوير المأمول في مجالات عملهم، وأثنوا على ما قدمه لهم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل من تسهيلات ساهمت في إيجاد بيئة مناسبة لتحقيق أهداف الدورتين.