انضمام مدارس جديدة للبرامج التوعوية.. تستعد اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة عقب فترة الصيف لتنفيذ برامج توعوية جديدة لطلاب المدارس والجامعات والمنظمات للتوعية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل وذلك من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل.. وبذلك تضيف اللجنة الوطنية نجاحات جديدة في مهمتها التوعوية وسط قطاعات الطلاب والشباب. وقال مصدر لـ الشرق إن اللجنة الوطنية ستضيف مجموعة جديدة من المدارس الثانوية حيث سيحضر طلابها مجموعة من المحاضرات التوعوية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل يقدمها مختصون من اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وسيتحدد لاحقا بالتعاون مع الجامعات والمدارس الثانوية مواعيد المحاضرات وأماكن انعقادها والموضوعات التي سيتم طرحها أمام الطلاب. وخلال الفترة المقبلة سيتم إطلاق مسابقات جديدة لطلاب المدارس، كما سيتم تحكيم البحوث التي تم تقديمها للجنة من قبل المدارس. وتشير الشرق إلى أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة لديها برنامج فعال مع وزارة التعليم والتعليم العالي بدأ منذ ثماني سنوات وبموجب هذا التعاون انضم عدد من طلاب المدارس إلى برامج التوعية باتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. حساب ساعات الخدمة باللجنة والمعروف أن للجنة الوطنية لحظر الأسلحة اتفاق تم بموجبه اعتمادها إحدى المؤسسات المجتمعية التي تقدم برنامج الخدمة المجتمعية لطلبة المدارس الثانوية المستقلة لكي تحتسب لهم ساعات خدمة مجتمعية وقد بدء العمل بهذا البرنامج منذ العام 2012م، حيث تم تدريب عدد من طالبات المدارس الثانوية، ومساهمتهن في الإعداد لورش التوعية. وبموجب هذا التعاون تم عقد (12) ورشة توعية شاركت فيها 183 مدرسة وحضرها 1800 طالب وطالبة ومشرف ومشرفة وتضمنت الورش محاضرات عن اتفاقيات أسلحة الدمار الشامل. كما أطلقت اللجنة جوائز سنوية تشجيعية للطلبة لإجراء البحوث العلمية للاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ومسابقة لتصميم بوسترات توعوية بمخاطر أسلحة الدمار الشامل (النووية، الكيميائية، البيولوجية) والأسلحة المحرمة دولياً . وحرصت المدارس على المشاركة في المنافسات التي تقيمها اللجنة إذ أنه خلال العام 2013 حتى عام 2017 تسلمت اللجنة 106 أبحاث مناصفة بين الطالبات والطلبة وشارك في الأبحاث 25 مدرسة بنات مقابل 31 مدرسة بنين. بينما شارك في مسابقة تصميم أفضل بوستر حول مخاطر أسلحة الدمار الشامل 102 تصميم قدمتها الطالبات بينما قدم الطلاب 80 بوسترا وشاركت في مسابقة أفضل بوستر 26 مدرسة بنات و25 مدرسة بنين. وأكد العميد جو النصف أن اللجنة مستمرة في هذه المنافسات وتقديم الجوائز لتشجيع الطلاب. تنشيط الاتفاق مع الجامعات وأكد المصدر لـالشرق أنه خلال الفترة المقبلة ستقطع اللجنة الوطنية خطوات جديدة في تنفيذ الاتفاقيات التي تم توقيعها مع الجامعات في قطر والهادفة إلى إشراك طلاب الجامعات في برامج التوعية التي تنظمها اللجنة الوطنية مع طلبة جامعة قطر وجامعات المدينة التعليمية والكليات الخاصة وكلية أحمد بن محمد العسكرية. وبحسب الاتفاق فإن برنامج التعاون بين اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة والتكامل مع الجامعات يخضع الطلاب لتدريب خلال ورش التوعية بالاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل.. وكان أكثر من 1300 طالب من جامعة قطر وجامعة جورجتاون – قطر شاركوا في 7 ورش توعية وتدريب كما أن طلابا من الجامعات شاركوا ضمن الوفود الرسمية خارج قطر في مؤتمرات في جنيف ولاهاي وفينا وذلك تشجيعا للطلاب وتدريبهم.

تفتتح بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، صباح غدا فعاليات الدورة التدريبية لممثلي الهيئات الوطنية بالدول الاسيوية الاطراف باتفاقية الاسلحة الكيميائية المعنية بالوفاء بمتطلبات الاعلان وفقا للمادة السادسة من الاتفاقية، والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام، وهي الدورة الثانية التي تُعقد خلال هذا الاسبوع ويحضرها ممثل المنظمة سعادة السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية. وكان سعادة اللواء الركن طيار ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة قد شهد ختام الدورة التدريبية الإقليمية لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الاخرى الناطقة باللغة العربية الاطراف في الاتفاقية حول "الأوجه التقنية لنظم النقل"، حيث قام بإهداء درع اللجنة لسعادة السيد كاورو أوموتو، ممثل منظمة الجمارك العالمية، الذي اشاد بنجاح الدورة وبُحسن تنظيمها معبراً عن سعادته لزيارة دولة قطر لحضور هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع منظمة حظرالأسلحة الكيميائية، كما تم توزيع الشهادات على المشاركين في الدورة. وكانت فعاليات اليوم قد شهدت العديد من المحاضرات تناولت تحديد المواد الكيميائية ذات الصلة باتفاقية الأسلحة الكيميائية باستخدام أدوات منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، كما تم اجراء تدريب شأن تحديد المواد الكيميائية بواسطة أجهزة الكمبيوتر، وتناول المشاكل الشائعة في الابلاغ عن الوارد والصادر للمواد الكيميائية المجدولة. ثم ترأس سعادة العميد (جو) حسن النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الاسلحة الجلسة الثانية حيث شهدت محاضرة عن المسائل العملية للرقابة على تجارة المواد الكيميائية.

بدأت بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، أمس فعاليات الدورة التدريبية دون الاقليمية لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى الناطقة بالعربية الاطراف، حول الاتفاقية المعنية بأوجه التقنية لنظم النقل، والتي تُنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. وافتتح الدورة سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بحضور ممثلين لمنظمة الجمارك العالمية. وأكد العميد (جو) حسن النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية في افتتاح الدورة أن اللجنة تؤمن بأهمية دور القطاع الجمركي في تنفيذ وتفعيل اتفاقية حظر الاسلحة الكيميائية، الذي يعتبر حسب رؤية منظمتي الجمارك والتجارة العالميتين من المرافق الهامة في الدولة لأنه يتولى مهاما ذات طابعين حمائي وإيرادي. وقال إنه في ظل المعطيات الراهنة فإن مهام الحماية باتت الأهم كونها تعمل على تأمين وسلامة المجتمع وأمن الوطن واقتصاده. من ناحيته أشار السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، إلى أن هذه الدورة تتسم بأهمية خاصة لمشاركة منظمة الجمارك العالمية في فعالياتها. دونوه في كلمة المنظمة أن الدورة تعكس دعم والتزام دولة قطر المستمر لاتفاقية الاسلحة الكيميائية ورغبتها في مساعدة المنظمة والدول الاطراف في الاتفاقية. كما أشاد السيد شارما بإنشاء مركز الدوحة الاقليمي، وقال إنه اكتسب اعترافا واسعا باعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال اسلحة الدمار الشامل وأنه يعكس روح التعاون بين الدول الاطراف في المنظمة. جدير بالذكر أن منظمة الجمارك العالمية تشارك في هذه الدورة بحضور ممثلها سعادة السيد كاورو أوموتو. إلى ذلك القى الملازم أول عبدالعزيز الاحمد، أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة تناول فيها نشأتها، وسلط الضوء على مركز الدوحة الاقليمي والدور المنوط به فيما يتعلق بالتدريب وعقد ورش التوعية. وقد بدأت فعاليات الجلسة الاولى بمحاضرتين لممثل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، الأولى حول تاريخ استخدام الاسلحة الكيميائية، والثانية تناولت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والمجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمر الدول الاطراف والسكرتارية الفنية والمدير العام للمنظمة. وتلى ذلك محاضرتان للسيد شيميليس بيرو، ضابط تقييم الصناعة بفرع الاعلانات بالمنظمة، الأولى تناولت المواد الكيميائية التي يتم رصدها بموجب الاتفاقية، والثانية حول شروط النقل والمتطلبات الخاصة بتقديم التقارير فيما يتعلق باستيراد وتصدير المواد الكيميائية المجدولة والاحصائيات التجارية والإقليمية والعالمية للمواد الكيميائية الواردة بالجداول المرفقة بالاتفاقية. تستمر هذه الدورة لمدة يومين، ويحضرها 50 مشاركا من داخل وخارج قطر، علما أنها الدورة الثامنة التي تستضيفها دولة قطر.

بدأت بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ،اليوم ، فعاليات الدورة التدريبية دون الإقليمية لهيئات الجمارك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأخرى الناطقة بالعربية الأطراف، حول الإتفاقية المعنية بأوجه التقنية لنظم النقل، والتي تُنظمها اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة. إفتتح الدورة سعادة اللواء الركن "طيار" ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة بحضور ممثلين لمنظمة الجمارك العالمية. وأكد العميد "جو" حسن النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية في إفتتاح الدورة أن اللجنة تؤمن بأهمية دور القطاع الجمركي في تنفيذ وتفعيل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، الذي يعتبر حسب رؤية منظمتي الجمارك والتجارة العالميتين من المرافق الهامة في الدولة لأنه يتولى مهاماً ذات طابعين حمائي وإيرادي. وقال إنه في ظل المعطيات الراهنة فإن مهام الحماية باتت الأهم كونها تعمل على تأمين وسلامة المجتمع وأمن الوطن واقتصاده. من ناحيته أشار السيد بانكاج شارما، كبير ضباط التنسيق والتخطيط بفرع دعم التنفيذ بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية، إلى أن هذه الدورة تتسم بأهمية خاصة لمشاركة منظمة الجمارك العالمية في فعالياتها. ونوه في كلمة المنظمة أن الدورة تعكس دعم والتزام دولة قطر المستمر لإتفاقية الأسلحة الكيميائية ورغبتها في مساعدة المنظمة والدول الاطراف في الاتفاقية. كما أشاد السيد شارما بإنشاء مركز الدوحة الاقليمي، وقال إنه اكتسب اعترافاً واسعاً بإعتباره مركزا متميزا للتدريب في مجال اسلحة الدمار الشامل وأنه يعكس روح التعاون بين الدول الاطراف في المنظمة. جدير بالذكر أن منظمة الجمارك العالمية تشارك في هذه الدورة بحضور ممثلها سعادة السيد كاورو أوموتو. إلى ذلك القى الملازم أول عبدالعزيز الاحمد، أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة تناول فيها نشأتها، وسلط الضوء على مركز الدوحة الاقليمي والدور المنوط به فيما يتعلق بالتدريب وعقد ورش التوعية. وقد بدأت فعاليات الجلسة الاولى بمحاضرتين لممثل منظمة حظر الاسلحة الكيميائية، الأولى حول تاريخ استخدام الاسلحة الكيميائية، والثانية تناولت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية والمجلس التنفيذي للمنظمة ومؤتمر الدول الاطراف والسكرتارية الفنية والمدير العام للمنظمة. وتلى ذلك محاضرتان للسيد شيميليس بيرو، ضابط تقييم الصناعة بفرع الاعلانات بالمنظمة، الأولى تناولت المواد الكيميائية التي يتم رصدها بموجب الاتفاقية، والثانية حول شروط النقل والمتطلبات الخاصة بتقديم التقارير فيما يتعلق باستيراد وتصدير المواد الكيميائية المجدولة والاحصائيات التجارية والإقليمية والعالمية للمواد الكيميائية الواردة بالجداول المرفقة بالاتفاقية. تستمر هذه الدورة لمدة يومين، ويحضرها 50 مشاركاً من داخل وخارج قطر، علما أنها الدورة الثامنة التي تستضيفها دولة قطر.