تابع مركز الدوحة لحرية الإعلام باهتمام بالغ الأصداء التي واكبت الاعتماد الرسمي للقانون رقم 14 لسنة 2014 المتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي من شأنه أن يجعل البيئة الإلكترونية في دولة قطر، تستند على تشريعات قادرة على حماية المؤسسات والحياة الشخصية للأفراد، بعدما ارتفع استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والخدمات الإلكترونية بشكل كبير. مشيرا فى بيان صحفي إلى إن وجود تشريعات قانونية في هذا المجال مع ضمان حسن توظيفها يدخل ضمن أولويات مركز الدوحة المهنية، وهو ما يجعله انطلاقا من رسالته يضطلع بمسؤولية الحرص على احترام روح النص القانوني، والعمل على تبديد مخاوف مستعملي ورواد وسائل التواصل الاجتماعي، من استغلال هذا القانون والمساس بالحقوق والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور الدائم لدولة قطر، والتي تحفظ حرية الرأي والتعبير عنه، والحق في الوصول إلى المعلومة وتداولها.ومن هذا المنطلق فإن مركز الدوحة يرى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الصادر، بما يتسم به من مرونة، يعطي فرصة أكبر للاجتهاد، الذي من شأنه ضمان الحد المطلوب من حرية التعبير. ويرى المركز أن النصوص التشريعية تجسد حصانة قانونية ضرورية لمواكبة مستجدات التحولات التي تشهدها كافة المجتمعات مع الطفرة التكنولوجية، فإنه يجدد في الوقت نفسه التزامه وانخراطه إلى جانب كافة الشركاء، أولا للتحسيس بالقانون الجديد، وفتح نقاش موسع يشمل جميع الفاعلين والشركاء، من إعلاميين وقانونيين وطلبة ومؤسسات جامعية، بغرض تعميق الفهم بروح هذا القانون، وثانيا العمل على بناء قدرات الإعلاميين في هذا المجال، من خلال تمكينهم من المهارات الأساسية في كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، وتوعية الطلبة من خلال برامج التربية الإعلامية، وثالثا مد جسور الحوار بين الإعلاميين والقضاة، لتحقيق فهم مشترك لنصوص هذا القانون. ومثلما انتقد مركز الدوحة مسودة هذا القانون في السابق، ورأى أنها تتضمن عددا من القيود ، يجدد اليوم تأكيده على أنه سيعمل من منطلق التزامه المهني على موائمة هذه الفصول القانونية مع تطلعات مجتمع قطر، في الوصول إلى مجتمع المعرفة، الكفيل بمواكبة التطور التكنولوجي، تلقيا وممارسة.وسيعمل المركز من خلال برامجه التحسيسية والتوعوية والتأهيلية للتعريف بالتشريعات، والمساهمة في تحقيق التطبيق الأمثل لها، وسيكون انخراط الإعلاميين والقضاة والأكاديميين والفاعلين المحليين والجهات الحكومية في تفعيل تلك البرامج، سبيلا لتبديد التخوفات، والارتقاء بالجهد الجماعي في مجال تعزيز وسائل الإعلام الجديد. وأعرب المركز عن تطلعه في أن تسهم هذه البرامج، في تعريف المجتمع بحدود تطبيق القانون، وخطورة الجرائم المحتمل الوقوع فيها، سواء بقصد أو من غير قصد، تفاديا للاستخدام الخاطئ، مع عدم الخلط بين حرية التعبير وقانون الجرائم الإلكترونية، وذلك لقناعته بأن توسيع استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، كفيل بتعزيز ثقافة إلكترونية تحترم المعلومة وقيم المجتمع، وتوظف تكنولوجيا المعلومات التوظيف الأمثل.

رحب مركز الدوحة لحرية الإعلام بقرار النائب العام المصري إخلاء سبيل عبدالله الشامي، الصحفي بقناة الجزيرة الإخبارية. وقال المركز في بيان انه ظل يدعو إلى الإفراج عن الشامي منذ اعتقاله العام الماضي ،وهو اليوم يرحب بقرار إخلاء سبيله، بعد 147 يوما من إضرابه عن الطعام، كما يأمل بأن يفرج أيضا عن الصحفيين الآخرين المعتقلين في السجون المصرية، وبينهم ثلاثة من زملاء الشامي.

وقع مركز الدوحة لحرية الإعلام في العاصمة المغربية الرباط ،مذكرة تفاهم مع المعهد العالي للإعلام والاتصال ،تهدف إلى تطوير التعاون والشراكة بين المؤسستين في مايتعلق بالدراسات وتطوير القدرات. كما تنص المذكرة أيضا على تبادل الخبرات والبحوث في مجال بناء القدرات الحقوقية والإعلامية، وتنظيم دورات خاصة بالطلبة الصحفيين ،والاستفادة من أطر المعهد العالي،وأساتذته وباحثيه. وقد وقع مذكرة التفاهم من جانب مركز الدوحة لحرية الإعلام ،السيد صالح الشاوي،مدير الشؤون الإدارية والمالية لمركز الدوحة لحرية الإعلام،ومن جانب المعهد العالي ،الدكتور أعراب إسي علي ،المدير العام للمعهد العالي للإعلام والاتصال.

يحتفل مركز الدوحة لحرية الإعلام غداً الأحد اليوم باليوم العالمي لحرية الصحافة بحفل يستمر على مدار اليوم بفندق "ريتز كارلتون" يطلق خلاله منتدى الإعلام الجديد من خلال عدد من الورش والندوات وتنظيم وقفة تضامنية مع الصحفيين المعتقلين فى مصر. كما سيعلن المركز عن التقرير السنوي الثاني للمركز في إطار احتفاله باليوم العالمي لحرية الصحافة خاصة إن مركز الدوحة لحرية الإعلام يعمل من أجل حرية وجودة الصحافة في قطر والخليج والمنطقة العربية والعالم التي تتعلق في هذا السبيل من رؤيته والتي تعتبر حرية الصحافة و الإعلام المتميز عنصران حيويان،لتمكين المواطنين من الانخراط في بناء مجتمع عصري يقوم على التقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وإدراكا من مركز الدوحة لحرية الإعلام بأهمية الإعلام الجديد بادر مع شركائه مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان ومكتب اليونسكو في الدوحة ، وشبكة الجزيرة الإخبارية إلى اختيار الإعلام الجديد موضوعا للمنتدى الذي سينظم تضامنا مع صحفيي الجزيرة المعتقلين بمصر. ويشارك في المنتدى ،كوكبة من الإعلاميين والصحفيين والمهتمين بالشأن الإعلامي والصحفي و عدد من مؤسسات المجتمع المدني ، ولهذا الاختيار رمزيته المتمثلة في كون العصر الرقمي من شبكة الإنترنت والفضائيات والهاتف المحمول يجعل من مصادرة الحق، في التعبير أمرا عبثيا.

"بوقفة احتجاجية ، وحائط للحرية، ومنتدى للإعلام الجديد" يحيي مركز الدوحة لحرية الإعلام اليوم العالمي لحرية الصحافة في الرابع من مايو المقبل. وقال المركز في بيان وصل "بوابة الشرق" نسخة منه إنه سيحي اليوم العالمي لحرية الصحافة في الرابع من مايو المقبل بتنظيم منتدى "الإعلام الجديد"، بشراكة مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وإدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية. وسيشارك في المنتدى نخبة من الإعلاميين والصحفيين من قطر ومنطقة الخليج، والعالم العربي، والعالم، لبحث الإشكالات النظرية في فهم ودراسة الإعلام الجديد والتكيف معها، والتحديات الواقعية والمستقبيلة التي تواجة الإعلام الجديد، وحرية الرأي والتعبير. ويهدف المنتدى إلى تقوية التضامن مع الصحفيين الذين يتعرضون للانتهاكات، وتعزيز حرية التعبير بمهنية ومسؤولية عبر وسائل الاعلام، وخاصة وسائل الإعلام الجديد، وتعميق الفهم حول دور الإعلام في زيادة هامش الحريات المتاحة للإعلام، والبحث في أنظمة وآليات تسهم في تعزيز مصداقيتها. وسيناقش المشاركون خلال جلسات المنتدى مفاهيم حقوق الإنسان، ودور الإعلام الجديد في حمايتها، وتعزيز مهارات الإعلاميين، ورفع كفاءتهم الفنية والعلمية، والتعرف على دور ﺍﻟﻔﺎﻋﻠين في الإعلام الجديد في ﻋﻤﻠﻴﺔ تغيير الأنماط ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ. وستستهل أعمال المنتدى بوقفة تضامنية بعنوان "لا اعتقال للصحفيين ولا افلات من العقاب"، تليها كلمة افتتاحية لمركز الدوحة لحرية الإعلام، وبعدها كلمة لمركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، ثم كلمة لمدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، وكلمة لإدارة الحريات العامة وحقوق الإنسان بشبكة الجزيرة الإعلامية. وخلال أولى جلسات المنتدى، التي سيديرها الدكتور محمد أوجار، وزير حقوق الانسان المغربي السابق، ورئيس مركز الشروق للديمقراطية والإعلام، سيتطرق المتحدثون إلى "مفهوم الإعلام الجديد"، ويتحدث فيها المقدم عبد الله المفتاح، مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية في قطر، والدكتور أحمد المقرمد المدير التنفيذي لمعهد قطر لبحوث الحوسبة التابع لمؤسسة قطر، والدكتور خالد الحروب الأستاذ بكلية الفنون الحرة في جامعة نورث وسترن بقطر، والدكتور حسني عبيدي مدير مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والبحر الابيض المتوسط. وفي الجلسة الثانية بعنوان "الإعلام الجديد ودوره في تعزيز حقوق الانسان"، التي ستديرها الاعلامية باولا يعقوبيان، فسيتحدث فيها كل من حسن الراشدي الإعلامي بقناة الجزيرة الإخبارية، وجافيي لوك، مدير الإعلام الجديد بالمعهد الدولي للصحافة، والدكتور العبيد أحمد العبيد، مدير مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية. أما الجلسة الثالثة التي ستكون بعنوان "الفاعلون في مجال الإعلام الجديد"، التي سيديرها الدكتور أسامة الملا، فسيتحدث كل من زايد الزيد، رئيس تحرير جريدة "الآن" الإلكترونية، وفتحي بيوض رئيس تحرير جريدة "زمان الوصل" الإلكترونية، والدكتور آنا بوليني، مدير مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو". وستختتم أعمال المنتدى، بجلسة تفاعلية بعنوان "تحديات الإعلام الجديد"، تديرها الإعلامية ليلى الشيخلي، وسيتخللها نقاش مفتوح، وتفاعل مع الآراء عبر "تويتر"، لبحث التحديات الحقيقية التي تواجه الإعلام الجديد، تليها توصيات عامة، وإصدار بيان ختامي للمنتدى. يذكر أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي لتقديم التقرير السنوي الثاني لمركز الدوحة لحرية الإعلام لعام 2013، تناقش خلاله أبرز محاور التقرير، ويتم الرد على أسئلة الصحفيين. وعلى هامش المنتدى سيفتح الباب أمام الحضور للتوقيع في "حائط الحرية"، وهو عبارة عن مساحة حرة، يعبر فيها الجمهور كتابة عن رأيه الحر حول حرية الإعلام. هذا ويتوقع أن يواصل مركز الدوحة لحرية الإعلام تنظيم هذا النشاط سنويا في قطر، إسهاما منه في التفاعل مع القضايا التي تخص حرية الصحافة الإعلام، وتعزيزا لدور الفاعلين في هذا المجال لتحقيق مكتسبات أكبر على أكثر من صعيد. ويحتفل العالم في الثالث من آيار/مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة حيث يخدم هذا اليوم كمناسبة لتعريف الجماهير بانتهاكات حق الحرية في التعبير وكذلك كمناسبة لتذكيرهم بالعديد من الصحافيين الشجعان الذين أثروا الموت أو السجن في سبيل تزويدهم بالأخبار اليومية.

أطلق مركز الدوحة لحرية الإعلام مشروعا تدريبيا للصحفيين السوريين في كل منتركياوالأردن خلال شهري نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل. ويهدف المشروع الذي يتضمن ست دورات تدريبية متخصصة إلىتدريب الصحفيينالسوريين على الأسس المهنية التي يتطلبها العمل الصحفي بكافة أشكاله، خاصة في بيئة تتسم بالاستقطاب الحاد وتضغط باتجاه الانحياز كما في الحالة السورية ، كما يهدف إلى تدريب الصحفيين العاملين فيسورياعلى كيفية الحفاظ على سلامتهم الشخصية أثناء التغطية الصحفية. ويأتي المشروع في سياق حرص مركز الدوحة لحرية الإعلام على التفاعل الإيجابي والبناء مع التغييرات الحاصلة في المشهد الإعلامي السوري، حيث زار تركيا في مايو الماضي وفد من المركز برئاسة مديره العام السيد يان كولن لاستطلاع أوضاع الصحفيين السوريين هناك والتعرف على احتياجاتهم والخيارات المتاحة لتلبيتها. وأكد كولن على الأهمية الاستراتيجية للمشروع .. منوهاً بالدور المحوري الذي يعلبه الصحفيون والناشطون الإعلاميون السوريون في نقل أخبار موثوقة عن مجريات الأحداث في بلادهم، وفي خلق ثقافة إعلام حر. ينظم المركز في تركيا ثلاث دورات تتمحور الأولى التي تعقد في إسطنبول بين 17 و19 نوفمبر حول "المعايير الدولية للجودة" ، والثانية بإسطنبول أيضا بين 21 و23 نوفمبر حول "الإعلام الإلكتروني".. أما الدورة الثالثة، فتعقد في مدينة غازي عنتاب القريبة من الحدود مع سوريا من 25 حتى 27 نوفمبر وتركز على "سلامة الصحفيين"، وذلك ضمن برنامج الشهيد علي حسن الجابر الذي أطلقه المركز مطلع هذا العام. أما في الأردن ، فينظم مركز الدوحة لحرية الإعلام ثلاث دورات تدريبية في عمان تتمحور حول المعايير الدولية للجودة والعمل الإذاعي والصحافة الاستقصائية، خلال الفترة من 3 إلى 17 ديسمبر المقبل، بالتعاون مع كل من "شبكة الإعلام المجتمعي" ومنظمة "إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية" (أريج). يذكر أن المركز لا يزال يستقبل طلبات المشاركة في الدورات التي تعقد في الأردن حتى 13 نوفمبر الجاري.