انطلقت اليوم بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، فعاليات الدورة التدريبية المتقدمة حول المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية للدول الناطقة باللغة العربية الأطراف باتفاقية الأسلحة الكيميائية وذلك تحت رعاية سعادة اللواء الركن طيار غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة، والتي تستمر أربعة أيام. وافتتح العميد "جو" حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة فعاليات الدورة التدريبية وذلك بحضور السيد شهريار خاطري، كبير ضباط المساعدة والحماية بفرع المساعدة والحماية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. ونيابة عن سعادة اللواء الركن طيار ناصر محمد العلي، رئيس اللجنة، قام العميد النصف بإلقاء كلمة الافتتاح حيث رحب بالحضور، واستهل حديثه بالإشارة إلى تزامن افتتاح الدورة مع احتفالات دولة قطر باليوم الوطني، رافعا بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. كما قام نائب رئيس اللجنة بتوجيه الشكر لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية على الثقة التي أولتها لدولة قطر لاستضافة هذا التمرين العملي، مؤكدا على الدور المهم الذي تمارسه المنظمة وتوفيرها وسائل الحماية الوقائية وتشجيعها الدول الأطراف في الاتفاقية على التعاون فيما بينها، وتبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجيا المتعلقة بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية، وذلك عملا بالمادة العاشرة من الاتفاقية. وأشار العميد النصف إلى أن اللجنة الوطنية تؤدي ذات الدور من خلال مركز الدوحة الإقليمي الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض بإقامة دورات تدريبية لمنتسبي الشركات والجهات التي تتعامل مع المواد الكيميائية لتدريبهم على كيفية التعامل والوقاية عند التعامل مع المواد الكيميائية، بالإضافة للتوعية المجتمعية لطلبة المرحلتين الثانوية والجامعية. ثم ألقى السيد شهريار خاطري، كبير ضباط المساعدة والحماية بفرع المساعدة والحماية بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كلمة المنظمة، حيث استهلها بتوجيه الشكر لدولة قطر على استضافتها لهذه الدورة وعلى ما تقدمه للمنظمة من دعم وأوجه تعاون، مشيدا بدور اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة وأنشطتها المتعلقة بتنفيذ المادة العاشرة من اتفاقية الأسلحة الكيميائية وعلى دورها في تنظيم هذه الدورة في مدينة الدوحة التي أشاد بجمالها وهدوئها. ثم ألقى الملازم أول عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة محاضرة عن دور اللجنة الوطنية ونشاطاتها لدعم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وتحدث عن المركز الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ودوره في نشر التوعية المجتمعية تجاه الأسلحة والمواد الكيميائية في إطار المادة العاشرة من الاتفاقية، كما تم عرض فيلم تسجيلي عن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ومركز الدوحة الإقليمي. وتأتي فعاليات هذه الدورة في إطار النهج الذي تنتهجه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بإقامتها لحلقة تدريبية متكاملة سنوياً لممثلي الدول الأطراف لتدريبهم على المساعدة والحماية من الأسلحة الكيميائية.. وكانت حلقة هذا العام قد اشتملت على دورتين الأولى تأسيسية وكانت قد عقدت في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، والثانية هي الدورة العملية المتقدمة والتي تستضيفها دولة قطر. وتشتمل هذه الدورة على نوعين من الفعاليات، الأولى نظرية وتستمر لمدة يومين بقاعة المحاضرات، والثانية عملية وتستمر لمدة يومين بالقيادة العامة للقوات المسلحة، ويشارك فيها ممثلون لعشر دول عربية هي الجزائر، المغرب، ليبيا، السودان، لبنان، الأردن، العراق، البحرين، السعودية، وسلطنة عمان. وتعكس المادة العاشرة من الاتفاقية صورة صادقة للتعاون والتكافُل فيما بين الدول الأطراف في الاتفاقية، لكونها توفر للدول الأطراف وسائل الحماية الوقائية السابقة بالإضافة لوسائل الحماية اللاحقة، كما أنها تشجع الدول الأطراف على أن تمدَّ يد المُعاونة لأقرانها.. وأن تتعهد بتيسير تبادل المعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجيا المتعلقة بوسائل الحماية من الأسلحة الكيميائية.. وأن تقدم للأمانة الفنية بالمنظمة معلومات عن برامجها في هذا الشأن.. وأن يتم كل ذلك بالشفافية المطلوبة، وهذا لا يتحقق إلا بالتواصُل فيما بين الدول الأطراف للاطلاع على الخبرات.. وللاستفادة المُتبادلة منها تعميماً للفائدة المرجوَّة. يذكر أن اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة تقوم بذات المهمة على المستوى الداخلي من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل والذي أقامته اللجنة لهذا الغرض، وذلك من خلال الدورات التدريبية العملية التي تُنظمها اللجنة للعاملين بالمرافق والشركات والجهات المعنية باستخدام المواد الكيميائية، وكذلك من خلال ورش التوعية التي تقيمها اللجنة لطلبة الجامعات ولطلبة المرحلة الثانوية. كما سبق للجنة أن نظمت في فبراير الماضي دورة تدريبية للمستجيبين الأوائل العاملين في المجال الطبي حول الاستجابة للكوارث الكيميائية، وذلك إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة العاشرة باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، والخاصة بتوفير سُبُل الحماية من الأسلحة الكيميائية بما في ذلك معدات الكشف ونظم الإنذار، ومعدات الوقاية، ومعدات إزالة المواد الكيميائية وتقديم المعالجات الطبية.

تواصلت لليوم الثاني فعاليات الدورة التدريبية الأقليمية لمرافقي مفتشي منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بمركز الدوحة للتدريب الأقليمي حيث ترأس الجلسة الأولى المهندس سلطان المسلماني، عضو اللجنة الوطنية ممثل وزارة الطاقة والصناعة، والملازم اول عبدالعزيز الاحمد، امين سر اللجنة الوطنية. وقد شهدت الجلسة الأولى القاء محاضرتين، الأولى للسيد ادريانوس لوتر، كبير ضباط الصناعة بقسم التحقيق بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، حيث ألقى محاضرة دارت حول الإجراءات التي تتخذ قبل وصول المفتشين للموقع، حيث تقوم الدولة الطرف بمجرد استلامها لإخطار التفتيش بالرد عليه خلال ساعة وأن توفر مترجمين لاصطحاب المفتشين للموقع بالاضافة لتوفير كافة عوامل المساعدة، كما يتوجب أن يشتمل إخطار التفتيش على تحديد الموقع المراد تفتيشه، كما يتم توفير إماكن الاحتفاظ بأجهزة التفتيش، ويتكون فريق المفتشين من مختصين بالهندسة الكيميائية بالاضافة لخبراء بالقانون. وأوضح المحاضر أنه يحق للدولة عند وصول المفتشين أن تقوم بفحص أجهزة التفتيش التي بصحبتهم، وتتكون عادة من حقيبتين أو ثلاثة، بالاضافة للحقيبة السرية الخاص برئيس فريق الفتيش. وتوفر لهم الدولة المسكن المؤمن وكافة الترتيبات الأمنية. وقدم السيد لورينتو لازار، رئيس فريق التفتيش بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية محاضرة تناولت الانشطة التي تسبق عملية التفتيش على الموقع، فأشار المحاضر لتواجد عدد من المشاركين والخبراء في الهيئات الوطنية بموقع التفتيش، كما تم استعراض الانشطة التي يؤديها فريق التفتيش، كالاجتماع مع الهيئة الوطنية للدولة، وأن يراعي فريق التفتيش عدم إظهار أجهزتهم للجمهور أو للاعلاميين منعاً من ترويعهم، وأن يتم التعرف على أعضاء الفريق المرافق للمفتشين والذي يتكون عادة من 2-6 أعضاء، كما تقوم الدولة بتوفير مكاتب مجهزة للمفتشين، ثم يجري التفتيش والمناقشات مع الهيئة الوطنية لمعرفة تفاصيل موقع التفتيش والحفاظ على سرية المعلومات. وأوضح أن التفتيش يجري بهدف التأكد مما إذا كانت المنشأة تنتج أسلحة كيميائية من عدمه، ثم يقوم فريق التفتيش بجمع العينات لتحليلها كيميائيا. ثم عقدت الجلسة الثانية برئاسة الدكتور سلوان كمال جميل عبود، الخبير باللجنة الوطنية، حيث تم القاء محاضرة تركزت حول انشطة التفتيش والأنشطة التالية، وتخللتها أسئلة من الحضور ومناقشات مع المحاضرين